قضت محكمة بلد الوليد بإسبانيا بالسجن لمدة سنة ونصف على رجل أعمال من أصل مغربي، أوقفته الشرطة الوطنية سنة 2022 بتهمة استغلال العمال الأجانب في القطاع الفلاحي. وقد تم الاتفاق على الحكم بين دفاع المتهم والمدعي العام في القضية.

وحسب جريدة "إل موندو"، طالبت النيابة العامة بأربع سنوات سجنا، ويتضمن الاتفاق الذي نشرت تفاصيله وكالة أوروبا برس، بالإضافة إلى السجن لمدة عام ونصف لارتكاب جريمة ضد حقوق العمال، دفع غرامة قدرها 810 يورو والالتزام بتعويض ضحاياه الثلاثة بمبلغ 2000 يورو لكل منهم.

وأدى التحقيق الذي باشرته المصالح المختصة في إطار عملية "سايجو" خلال شهري فبراير ومارس 2022، إلى توقيف المتهم الذي يملك أعمالا تجارية في مدينة بلد الوليد منذ أكثر من عشر سنوات وقام بتأسيس شركة خاصة عام 2013 ليتفرغ لتقديم الخدمات في المجال الزراعي.

وأضافت التقارير ذاتها، أن المعني بالأمر توبع بارتكاب جرائم انتهاك حقوق العمال، وليس لديه سجل جنائي لدى الشرطة. وفرض المتهم على الضحايا ساعات عمل غير متناسبة مع الضوابط القانونية ودفع لهم مبالغ لا تتناسب مع الأعمال اليومية المنجزة، كما خصص لهم سكنا يفتقر إلى ظروف الإقامة العادية.