وجه حزب الأصالة والمعاصرة اتهامات ثقيلة للأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي لمكناس، والتي يقودها حليفه في الحكومة، حزب التجمع الوطني للأحرار. وتحدث حزب "الجرار" عن تأخر في إخراج الرخص المتعلقة بقسم التعمير والقسم الاقتصادي، وقال، في بيان له، إن هذا الوضع يفتح شهية من أسماهم بـ"السماسرة".المجلس الجماعي للعاصمة الإسماعيلية عقد دورته العادية لشهر ماي، يوم الجمعة الماضي، في أجواء متوترة، حيث انسحبت فرق المعارضة من أشغال الدورة، ومنها حزب الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية.وأشار حزب "الجرار" في بيان استعرض فيه مجموعة من اختلالات تدبير الشأن المحلي، إلى أن هناك عدم إصرار في متابعة المتهربين من الضرائب، وخصوصا ذوي المشاريع الكبرى وذوي النفوذ. كما تحدث عن وجود تظلمات عديدة لدافعي الضرائب من الزيادات المهولة في الضريبة على الملك العمومي.وذهبن إلى أن المجلس الذي يقوده التجمعي جواد باحجي، فشل في إيجاد حلول للوضعية التي تعاني منها المدينة، خاصة ما يتعلق بتدهور الطرقات وانتشار الحفر وانعدام الإنارة في كافة أنحاء المدينة وبالخصوص في الأحياء الهامشية.ومن جانبه، سجل حزب العدالة والتنمية، في بيان له، ملاحظات تتعلق بتوقيف مصالح المواطنين في قسم التعمير والمصلحة الاقتصادية، وقطاع النظافة والإنارة العمومية، ونبه إلى وجود أشخاص داخل الجماعة ليست لهم أي صفة يقومون بدور الوسيط بين المواطن والإدارة والرئيس بمقابل. وأورد بأن الجماعة تعاني من شلل ينذر بأزمة حقيقية من شأنها أن تأخذ المدينة إلى المجهول.