سياسة

سماسرة الإنتخابات يوزعون القفف الرمضانية لإستمالة أصوات الناخبين بجهة البيضاء


كشـ24 نشر في: 27 أبريل 2021

برشيد / نورالدين حيمودبدأ التنافس يظهر بقوة خلال هذا الشهر الفضيل، بين أعيان الأحزاب السياسية وسماسرة الإنتخابات بجهة الدار البيضاء سطات من أجل استجماع واستمالة أصوات الناخبين والناخبات، واستقطاب أكبر قدر ممكن من المنتسبين من المواطنين والمواطنات الذين ينتمون إلى الطبقات الشعبية الفقيرة والهشة.ويحرص سماسرة الإنتخابات ووسطاء الأحزاب السياسية، ومنتخبو الجماعات المحلية، المنتمون لعدد من الأحزاب السياسية، على عدم الظهور المباشر بالمناطق المستهدفة والمعنية بتوزيع القفف الرمضانية المقرونة بطعم إحساني ممزوج بالسياسة، معتمدين على سماسرة بارعين في حبك الكلام الموزون يعرفون كيف يروضون الأشبال الشرسة داخل سرك الألعاب البهلوانية، من أجل إيصال قفف رمضان إلى الأسر الفقيرة التي تعيش الهشاشة الإجتماعية وقلة ذات اليد بالأحياء الغير المهيكلة والدواوير والتجمعات السكنية العشوائية.وتتم عملية التوزيع في غفلة من أعين السلطات المحلية والإقليمية، وفي تحد صارخ لكل الظوابط القانونية المعمول بها.وشهدت العملية احتجاجات من قبل أحزاب وأطياف وتلاوين سياسية أخرى معارضة لهذه التصرفات المشينة، تدعي من خلال ما أسمته بمناهضة الظاهرة أو الآفة الإجتماعية الخطيرة، واتهمت مجموعة من ممثلي الأحزاب السياسية، وبعض السماسرة والوسطاء، بالمحاباة وإهانة المعوزين والمحتاجين والفقراء والمساكين، من أجل ضمان واستمالة أصوات الناخبين والناخبات بالمال السايب الذي يتم جمعه واستجماعه بطرق غير قانونية.وشهد مختلف الجماعات الترابية بجهة الدار البيضاء سطات، منذ بداية شهر رمضان الأبرك، حالة احتقان وغليان وتذمر لمجموعة من الأحزاب السياسية، وكذا مجموعة من المواطنين والمواطنات الغيورين على البلاد والعباد، من المحتويات والطريقة المتبعة والتي تنهجها جهات معينة، في توزيع المساعدات الغذائية سرا وعلانية، والتي تقدمها هذه الفعاليات السياسية دون أدنى اهتمام بما يجري ويدور حولها من تحركات دائمة تهدف إلى القطع النهائي مع كل مظاهر الفساد السياسي، تحت غطاء جمعيات المجتمع المدني لتجدها في الحقيقة جمعيات موالية لأحزاب سياسية، همها الوحيد إستمالة أصوات الناخبين والناخبات بطرق ملتوية، ومقرونة بالإحسان الرمضاني بطعم انتخابي، وترى بفعل تجربتها الطويلة في المجال، أن قفف رمضان أفضل وأحسن بكثير من إستمالة واستجماع أصوات الناخبين والناخبات بالمال السايب، عند اقتراب موعد الإستحقاقات التشريعية والجهوية والجماعية المقبلة.وعبر نشطاء من المجتمع المدني عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن رفضهم التام والمطلق لهذه الطريقة الغير المقبولة شكلا ومضمونا، والتي يتم بها توزيع هذه المساعدات الغذائية في ظل الظرفية الاستثنائية الراهنة، واقتراب موعد الإستحقاقات التشريعية المزمع إجراؤها خلال السنة الجارية، من طرف هذا اللوبي المتمرس والمتحكم في اللعبة السياسية، واعتبروها مذلة وإهانة لكرامة هذه الشريحة الهشة والفقيرة من المغاربة.وتساءلت فعاليات سياسية، عن الجدوى والفائدة من مساعدات ينتظرها هؤلاء لأشهر ولا تكفيهم لسد حاجياتهم ومتطلبات عيشهم لأيام معدودة، بالإضافة إلى أنهم لا يحصلون عليها إلا بالتزامن مع كل موعد انتخابي، فلماذا إذن كل هذا التماطل والتسويف وسياسة الكيل بمكيالين، واستمالة أصوات الناخبين الفقراء من أبناء الشعب المغربي المكلوم، ليتضح أن هذه الأحزاب السياسية تصر إصرارا وتضرب في العمق ضربا من ضروب الديموقراطية، في هذا الوقت بالذات على إذلال الطبقة الهشة والفقيرة.لتبقى مجموعة من العائلات بجهة الدار البيضاء سطات، رافضة لهذا التحكم السياسي الذي عمر طويلا، حيث يعنبرون الإمر استهتارا سياساي خزانا إحتياطيا لإستمالة أصوات الناخبين والناخبات تستعمله جهات معينة لإمالة كفة حزب على آخر، لا حفظا على كرامة المواطنين والمواطنات بالجهة، لتكون حجتهم الدامغة في ذلك أنهم لا ولن يقبلوا بأن يكونوا مطية لجشع التجار والسماسرة والوسطاء والمنتخبين وممثلي الأمة، الذين يبرمون الصفقات قصد التلاعب بأصوات الناخبين عند حلول كل استحقاق تشريعي، ولا هم لهم سوى المتاجرة بالفقراء والمحتاجين دون أن يعطوهم أبسط الحقوق المشروعة قانونا أثناء الفترة التي قضاها هؤلاء لسنوات في مراكز القرار.

برشيد / نورالدين حيمودبدأ التنافس يظهر بقوة خلال هذا الشهر الفضيل، بين أعيان الأحزاب السياسية وسماسرة الإنتخابات بجهة الدار البيضاء سطات من أجل استجماع واستمالة أصوات الناخبين والناخبات، واستقطاب أكبر قدر ممكن من المنتسبين من المواطنين والمواطنات الذين ينتمون إلى الطبقات الشعبية الفقيرة والهشة.ويحرص سماسرة الإنتخابات ووسطاء الأحزاب السياسية، ومنتخبو الجماعات المحلية، المنتمون لعدد من الأحزاب السياسية، على عدم الظهور المباشر بالمناطق المستهدفة والمعنية بتوزيع القفف الرمضانية المقرونة بطعم إحساني ممزوج بالسياسة، معتمدين على سماسرة بارعين في حبك الكلام الموزون يعرفون كيف يروضون الأشبال الشرسة داخل سرك الألعاب البهلوانية، من أجل إيصال قفف رمضان إلى الأسر الفقيرة التي تعيش الهشاشة الإجتماعية وقلة ذات اليد بالأحياء الغير المهيكلة والدواوير والتجمعات السكنية العشوائية.وتتم عملية التوزيع في غفلة من أعين السلطات المحلية والإقليمية، وفي تحد صارخ لكل الظوابط القانونية المعمول بها.وشهدت العملية احتجاجات من قبل أحزاب وأطياف وتلاوين سياسية أخرى معارضة لهذه التصرفات المشينة، تدعي من خلال ما أسمته بمناهضة الظاهرة أو الآفة الإجتماعية الخطيرة، واتهمت مجموعة من ممثلي الأحزاب السياسية، وبعض السماسرة والوسطاء، بالمحاباة وإهانة المعوزين والمحتاجين والفقراء والمساكين، من أجل ضمان واستمالة أصوات الناخبين والناخبات بالمال السايب الذي يتم جمعه واستجماعه بطرق غير قانونية.وشهد مختلف الجماعات الترابية بجهة الدار البيضاء سطات، منذ بداية شهر رمضان الأبرك، حالة احتقان وغليان وتذمر لمجموعة من الأحزاب السياسية، وكذا مجموعة من المواطنين والمواطنات الغيورين على البلاد والعباد، من المحتويات والطريقة المتبعة والتي تنهجها جهات معينة، في توزيع المساعدات الغذائية سرا وعلانية، والتي تقدمها هذه الفعاليات السياسية دون أدنى اهتمام بما يجري ويدور حولها من تحركات دائمة تهدف إلى القطع النهائي مع كل مظاهر الفساد السياسي، تحت غطاء جمعيات المجتمع المدني لتجدها في الحقيقة جمعيات موالية لأحزاب سياسية، همها الوحيد إستمالة أصوات الناخبين والناخبات بطرق ملتوية، ومقرونة بالإحسان الرمضاني بطعم انتخابي، وترى بفعل تجربتها الطويلة في المجال، أن قفف رمضان أفضل وأحسن بكثير من إستمالة واستجماع أصوات الناخبين والناخبات بالمال السايب، عند اقتراب موعد الإستحقاقات التشريعية والجهوية والجماعية المقبلة.وعبر نشطاء من المجتمع المدني عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن رفضهم التام والمطلق لهذه الطريقة الغير المقبولة شكلا ومضمونا، والتي يتم بها توزيع هذه المساعدات الغذائية في ظل الظرفية الاستثنائية الراهنة، واقتراب موعد الإستحقاقات التشريعية المزمع إجراؤها خلال السنة الجارية، من طرف هذا اللوبي المتمرس والمتحكم في اللعبة السياسية، واعتبروها مذلة وإهانة لكرامة هذه الشريحة الهشة والفقيرة من المغاربة.وتساءلت فعاليات سياسية، عن الجدوى والفائدة من مساعدات ينتظرها هؤلاء لأشهر ولا تكفيهم لسد حاجياتهم ومتطلبات عيشهم لأيام معدودة، بالإضافة إلى أنهم لا يحصلون عليها إلا بالتزامن مع كل موعد انتخابي، فلماذا إذن كل هذا التماطل والتسويف وسياسة الكيل بمكيالين، واستمالة أصوات الناخبين الفقراء من أبناء الشعب المغربي المكلوم، ليتضح أن هذه الأحزاب السياسية تصر إصرارا وتضرب في العمق ضربا من ضروب الديموقراطية، في هذا الوقت بالذات على إذلال الطبقة الهشة والفقيرة.لتبقى مجموعة من العائلات بجهة الدار البيضاء سطات، رافضة لهذا التحكم السياسي الذي عمر طويلا، حيث يعنبرون الإمر استهتارا سياساي خزانا إحتياطيا لإستمالة أصوات الناخبين والناخبات تستعمله جهات معينة لإمالة كفة حزب على آخر، لا حفظا على كرامة المواطنين والمواطنات بالجهة، لتكون حجتهم الدامغة في ذلك أنهم لا ولن يقبلوا بأن يكونوا مطية لجشع التجار والسماسرة والوسطاء والمنتخبين وممثلي الأمة، الذين يبرمون الصفقات قصد التلاعب بأصوات الناخبين عند حلول كل استحقاق تشريعي، ولا هم لهم سوى المتاجرة بالفقراء والمحتاجين دون أن يعطوهم أبسط الحقوق المشروعة قانونا أثناء الفترة التي قضاها هؤلاء لسنوات في مراكز القرار.



اقرأ أيضاً
مجلس وزاري مرتقب يؤجل مساءلة أخنوش أمام البرلمان
أعلن مجلس النواب عن تأجيل الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول السياسة العامة، والتي كان من المقرر عقدها غدا الإثنين 12 مايو، وذلك بسبب التزامات حكومية “عاجلة”، يُرجح أنها ترتبط بانعقاد مجلس وزاري مرتقب برئاسة جلالة الملك محمد السادس. ووفق ما أفادت به مصادر برلمانية متطابقة، فإن رؤساء الفرق والمجموعة النيابية توصلوا بمراسلة طارئة من رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، تفيد بتأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل، مع تعويضها بجلسة للأسئلة الشفهية، ستُعقد في نفس الموعد المعلن سلفًا. وتابعت المصادر أن الجلسة ستقتصر على استضافة ثلاثة من كتاب الدولة، هم لحسن السعدي (الصناعة التقليدية)، وعمر احجيرة (التجارة الخارجية)، وأديب بن ابراهيم (الإسكان)، وذلك لكونهم غير معنيين بحضور المجالس الوزارية التي يترأسها جلالة الملك. ووفق المعلومات المتوفرة، ستقتصر الأسئلة البرلمانية خلال هذه الجلسة المؤقتة على سؤال واحد لكل فريق نيابي، موجه إلى كل كاتب دولة على حدة، في انتظار تحديد جدول الأعمال النهائي صباح الاثنين.
سياسة

الاستقلال يوضح حقيقة رفض تزكية الدرويش لرئاسة تسلطانت
خرجت المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال بمراكش ببيان توضيحي للرأي العام، نفت فيه صحة ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص رفض الحزب تزكية عبد العزيز الدرويش لرئاسة جماعة تسلطانت. وأكد المفتش الإقليمي للحزب، الأستاذ يونس بوسكسو، أن هذه الأخبار زائفة ولا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن عبد العزيز الدرويش لم يتقدم بطلب تزكية للترشح لرئاسة الجماعة المذكورة، مضيفاً أنه دائم التواصل معه. كما أهاب بوسكسو بمن عمل على ترويج هذه المغالطة أن يتحرى الدقة في نقل الأخبار والبحث عن مصادرها.
سياسة

مكملات غذائية بلا مراقبة.. مؤثرون يروّجون الخطر ووزارة الصحة في دائرة المساءلة
وجه المستشار البرلماني عبد الرحمان وافا سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، معبراً عن قلقه الشديد إزاء الانتشار الواسع وغير المنظم لبيع المكملات الغذائية في المغرب، وما يصاحب ذلك من مخاطر تهدد صحة المواطنين. وأكد المستشار البرلماني في سؤاله على أن المغرب يشهد في السنوات الأخيرة تنامياً ملحوظاً لظاهرة ترويج وبيع المكملات الغذائية عبر قنوات غير رسمية، وسط فراغ تنظيمي ورقابة صحية شبه غائبة، مشيرا إلى أن هذه المنتجات، التي من المفترض أن تُستهلك تحت إشراف طبي دقيق، تحولت إلى سلعة رائجة بشكل عشوائي في الأسواق وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي. الأكثر إثارة للقلق، حسب نص السؤال، هو صعود ما يسمى بـ "المؤثرين الرقميين" على منصات مثل إنستغرام وتيك توك، الذين يقدمون أنفسهم كخبراء في التغذية أو مدربين رياضيين، ويقدمون توصياتهم ونصائحهم بشأن المكملات الغذائية دون امتلاك أي شهادات أكاديمية معتمدة أو تكوين متخصص في المجال. بل إن بعض هؤلاء "المؤثرين" لا يترددون في بيع هذه المنتجات مباشرة لمتابعيهم، مستغلين بذلك ثقة الجمهور وتأثيرهم المتزايد في الفضاء الرقمي. وقد حذر المستشار وافا من أن هذا السلوك، الذي أصبح شائعاً بشكل مقلق، ينذر بعواقب وخيمة على صحة المغاربة. واستند في تحذيره إلى معطيات كشفت عنها مصادر طبية، تفيد بتسجيل حالات تسمم متعددة ناتجة عن استهلاك مكملات غذائية مغشوشة أو غير مرخصة، بالإضافة إلى ظهور اضطرابات صحية نتيجة الاستخدام العشوائي والمفرط لمواد تحتوي على مكونات غير معروفة. كما سلط الضوء على التسويق المضلل الذي يمارسه هؤلاء المؤثرون، حيث يتم الترويج للمكملات الغذائية على أنها حلول سحرية للتنحيف أو بناء العضلات، دون أي سند علمي أو ترخيص من الجهات المختصة. وأشار إلى أن البعض منهم يروج لخلطات مجهولة المصدر تدعى أنها طبيعية، في حين أن تحليل مكوناتها قد يكشف عن مواد ضارة أو محظورة. وفي ظل غياب تدخل قوي من السلطات الصحية، يرى المستشار البرلماني أن المواطن المغربي يجد نفسه أمام سوق فوضوية تستغل فيها المصالح التجارية صحته دون حسيب أو رقيب، محذرا من أن الصمت إزاء هذه الظاهرة يفتح الباب أمام المزيد من التلاعب الرقمي الذي يهدد سلامة المستهلكين، وخاصة الشباب الذين يقبلون على هذه المنتجات دون وعي كافٍ بالمخاطر الكامنة وراءها. وساءل عبد الرحمان وافا وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تنظيم سوق المكملات الغذائية وضبط آليات بيعها وتوزيعها داخل التراب الوطني. كما استفسر عما إذا كانت الوزارة تفكر في سن إطار قانوني خاص بالمكملات الغذائية بهدف حماية صحة المستهلك المغربي من الممارسات التجارية العشوائية والمضللة التي يروج لها "خبراء" الإنترنت غير المؤهلين.  
سياسة

التغييب عن هياكل الحزب يغضب الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بفرنسا
عبرت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفرنسا عن قلقها أو استغرابها مما أسمته "استمرار تغييب مناضلاتها ومناضليها عن أشغال المجلس الوطني للحزب، وذلك بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات على انعقاد المؤتمر الوطني الأخير. وقالت إن هذا التغييب يتم رغم الدور التاريخي والمحوري الذي ما تلعبه تنظيمات الحزب بالخارج. ويرتقب ان يجتمع المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي يوم 17 ماي 2025، لكن دون تمكين اتحاديي فرنسا من التمثيلية داخل هذه المؤسسة الحزبية المركزية، رغم مشاركتهم في المؤتمر الوطني. كما يرتقب أن يشارك الكاتب الأول للحزب، ادريس لشكر، في تأطير لقاء حول قضايا مغاربة العالم، يوم 29 ماي الجاري ببروكسيل. وانتق الاتحاديون بفرنسا تغييب التنظيمات الحزبية الشرعية، وفتح المجال لأشخاص لا تربطهم بالحزب أية صلة تنظيمية، بل إنها ذهبت إلى أن المبادرين إلى اللقاء تحوم حولهم شبهات قضائية تسيء إلى صورة الحزب وسمعته.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة