مجتمع

سلوى جميلة.. امرأة متفانية في جعل التكنولوجيا في خدمة المواطن


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 8 مارس 2020

بنظرة فاحصة ومظهر أنيق ترتدي سلوى جميلة زيها الرسمي كعميد إقليمي وتقدم نفسها كامرأة واعية تضع جديتها وصرامتها في خدمة تفانيها في عملها وجعل التكنولوجيا في خدمة المواطنين.انجذبت السيدة جميلة، خريجة جامعة الأخوين سنة 2005، لمشروع التحديث الكبير الذي أطلقته آنذاك المديرية العامة للأمن الوطني بهدف الانتقال إلى تطوير أدوات تكنولوجيا المعلومات.وهكذا، انصاعت هذه المهندسة الطموحة، لرغبتها في الانطلاق في مشاريع رائدة، وهو خيار صائب أقدمت عليه قبل 15 عاما، بالنظر للتجربة "بالغة الأهمية" التي راكمتها على مر المشاريع والمبادرات التي تقوم بها المديرية العامة للأمن الوطني، حيث تشغل الآن منصب رئيس قسم تنسيق وتتبع المشاريع المعلوماتية بالمديرية.وكامرأة، تعتقد هذه المهندسة أنها لم تواجه صعوبات أكثر من زملائها الذكور الذين انضموا إلى المديرية في نفس الوقت. وبالرغم من ذلك، فهي تؤكد أنه من الأهمية بمكان أن تحظى بمصداقية لدى فرقها، وذلك بهدف خلق مناخ تسود فيه روح التعاون.صحيح أنه من الصعب إيجاد توازن مثالي بين التفكير النقدي والمودة، توضح السيدة جميلة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عشية الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المرأة، مضيفة أنه بمجرد إرساء الثقة، يصبح توحيد الجهود لتحقيق الأهداف المسطرة أكثر بساطة.كما سجلت السيدة جميلة، وهي أم لطفلين، أن التوازن بين الحياة المهنية والحياة الأسرية ليس بالأمر الهين سواء بالنسبة للمرأة أو الرجل، مشيرة إلى أن بذل قصارى الجهد لإعطاء كل طرف الوقت الذي يستحقه يعتبر مسألة أساسية.علاوة على ذلك، تضيف هذه السيدة المرتبطة بأسرتها أشد ما يكون الارتباط، تسمح البيئة العائلية باستعادة الطاقة الإيجابية والعودة إلى العمل في اليوم الموالي أكثر استعدادا لمواجهة تحديات اليوم.وفي إطار اختصاصاتها، فإن السيدة جميلة مدعوة لإدارة فريق يكمن دوره في دعم هياكل مديرية الإعلاميات في تطوير وتنفيذ الحلول الرامية إلى تحسين عمل خدمات المديرية العامة للأمن الوطني.وتضيف السيدة جميلة، التي قامت، بهدف تنفيذ مهامها بشكل جيد، بإثراء مسارها الأكاديمي بالحصول على شهادة ثانية لكن هذه المرة في التدبير، أن الأمر يتعلق بمشروع حوسبة المهن، ومعدات الخدمات وإرساء بنية تحتية حيوية (مركز البيانات، والشبكات المعلوماتية ...).ويتمثل دور المهندسة جميلة بمعية فريقها في العمل كوسيط للمساهمة في تنفيذ المشاريع ومواءمتها مع استراتيجية التحديث التي تنفذها المديرية العامة للأمن الوطني.ويتعلق الأمر، في غالب الأحيان، بمشاريع هيكلية تأتي لتضفي تحولا على إجراءات العمل وتقدم قيمة مضافة كبيرة لخدمات الشرطة من أجل أن يكون لها في النهاية تأثير إيجابي على الخدمة المقدمة للمواطنين.وقالت إن مشروع الجيل الجديد للبطاقة الوطنية يعكس بشكل جيد تصورها، مشيرة إلى أن أهدافها تشمل فتح البطاقة بشكل يتيح قراءتها وإمكانية استخدامها للمواطن العادي.وأوضحت أن الأمر يتعلق بجعل قراءة البيانات أكثر وثوقا وتفادي أي ازعاج قد ينتج عن أخطاء، بالإضافة إلى إضفاء طابع الأوتوماتيكية على عملية الحجز وتبسيط الإجراءات، مؤكدة أن فتح البطاقة سيمكن من التحقق من هوية المواطن، مع المديرية العامة للأمن الوطني في دور طرف ثالث موثوق به.وأضافت السيدة جميلة، التي تقول إنها فخورة بالمساهمة في هذا المشروع، "أن التحقق من الهوية يشكل قاعدة الثقة التي ستسمح للإدارات والفاعلين الوطنيين، من جانب، والمواطنين، من الجانب الآخر، بالتبادل بثقة وأمان".وسجلت بحماس أن تنفيذ هذا المشروع، سيتيح بالإضافة إلى ذلك، تشجيع التحول الرقمي خدمة للمواطن.ويتميز العمل داخل المديرية بالأهمية التي تتكتسيها تحدياتها، حيث إن كل مشروع له قيمة مضافة أو تأثير مباشر سواء على مصالح الشرطة أو على المواطن.وقالت إن مثل هذه التحديات تتطلب الكثير من الصرامة والجدية كما تدعوا إلى العمل بوعي وضمير مهني، مشددة على ضرورة أن يكون الشخص صادقا في العمل الذي يقوم به، وفقا للقيم المراد "غرسها في أطفالنا وفي الأجيال القادمة".وتعبر السيدة جميلة عن قناعتها بأن عملها مع فرق المديرية العامة للأمن الوطني قادر على أن يكون له تأثير ملموس على حياة المواطنين، مشيرة بحماس إلى أن "أي مشروع ناجح بشكل جماعي يعبر عن رضا فردي وتحفيز إضافي".وتوصي السيدة جميلة جل نساء العالم بالتحلي بالثقة في قدراتهن وفي التصور الذي ينهجنه وسط محيطهن المهني والعائلي.

بنظرة فاحصة ومظهر أنيق ترتدي سلوى جميلة زيها الرسمي كعميد إقليمي وتقدم نفسها كامرأة واعية تضع جديتها وصرامتها في خدمة تفانيها في عملها وجعل التكنولوجيا في خدمة المواطنين.انجذبت السيدة جميلة، خريجة جامعة الأخوين سنة 2005، لمشروع التحديث الكبير الذي أطلقته آنذاك المديرية العامة للأمن الوطني بهدف الانتقال إلى تطوير أدوات تكنولوجيا المعلومات.وهكذا، انصاعت هذه المهندسة الطموحة، لرغبتها في الانطلاق في مشاريع رائدة، وهو خيار صائب أقدمت عليه قبل 15 عاما، بالنظر للتجربة "بالغة الأهمية" التي راكمتها على مر المشاريع والمبادرات التي تقوم بها المديرية العامة للأمن الوطني، حيث تشغل الآن منصب رئيس قسم تنسيق وتتبع المشاريع المعلوماتية بالمديرية.وكامرأة، تعتقد هذه المهندسة أنها لم تواجه صعوبات أكثر من زملائها الذكور الذين انضموا إلى المديرية في نفس الوقت. وبالرغم من ذلك، فهي تؤكد أنه من الأهمية بمكان أن تحظى بمصداقية لدى فرقها، وذلك بهدف خلق مناخ تسود فيه روح التعاون.صحيح أنه من الصعب إيجاد توازن مثالي بين التفكير النقدي والمودة، توضح السيدة جميلة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عشية الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المرأة، مضيفة أنه بمجرد إرساء الثقة، يصبح توحيد الجهود لتحقيق الأهداف المسطرة أكثر بساطة.كما سجلت السيدة جميلة، وهي أم لطفلين، أن التوازن بين الحياة المهنية والحياة الأسرية ليس بالأمر الهين سواء بالنسبة للمرأة أو الرجل، مشيرة إلى أن بذل قصارى الجهد لإعطاء كل طرف الوقت الذي يستحقه يعتبر مسألة أساسية.علاوة على ذلك، تضيف هذه السيدة المرتبطة بأسرتها أشد ما يكون الارتباط، تسمح البيئة العائلية باستعادة الطاقة الإيجابية والعودة إلى العمل في اليوم الموالي أكثر استعدادا لمواجهة تحديات اليوم.وفي إطار اختصاصاتها، فإن السيدة جميلة مدعوة لإدارة فريق يكمن دوره في دعم هياكل مديرية الإعلاميات في تطوير وتنفيذ الحلول الرامية إلى تحسين عمل خدمات المديرية العامة للأمن الوطني.وتضيف السيدة جميلة، التي قامت، بهدف تنفيذ مهامها بشكل جيد، بإثراء مسارها الأكاديمي بالحصول على شهادة ثانية لكن هذه المرة في التدبير، أن الأمر يتعلق بمشروع حوسبة المهن، ومعدات الخدمات وإرساء بنية تحتية حيوية (مركز البيانات، والشبكات المعلوماتية ...).ويتمثل دور المهندسة جميلة بمعية فريقها في العمل كوسيط للمساهمة في تنفيذ المشاريع ومواءمتها مع استراتيجية التحديث التي تنفذها المديرية العامة للأمن الوطني.ويتعلق الأمر، في غالب الأحيان، بمشاريع هيكلية تأتي لتضفي تحولا على إجراءات العمل وتقدم قيمة مضافة كبيرة لخدمات الشرطة من أجل أن يكون لها في النهاية تأثير إيجابي على الخدمة المقدمة للمواطنين.وقالت إن مشروع الجيل الجديد للبطاقة الوطنية يعكس بشكل جيد تصورها، مشيرة إلى أن أهدافها تشمل فتح البطاقة بشكل يتيح قراءتها وإمكانية استخدامها للمواطن العادي.وأوضحت أن الأمر يتعلق بجعل قراءة البيانات أكثر وثوقا وتفادي أي ازعاج قد ينتج عن أخطاء، بالإضافة إلى إضفاء طابع الأوتوماتيكية على عملية الحجز وتبسيط الإجراءات، مؤكدة أن فتح البطاقة سيمكن من التحقق من هوية المواطن، مع المديرية العامة للأمن الوطني في دور طرف ثالث موثوق به.وأضافت السيدة جميلة، التي تقول إنها فخورة بالمساهمة في هذا المشروع، "أن التحقق من الهوية يشكل قاعدة الثقة التي ستسمح للإدارات والفاعلين الوطنيين، من جانب، والمواطنين، من الجانب الآخر، بالتبادل بثقة وأمان".وسجلت بحماس أن تنفيذ هذا المشروع، سيتيح بالإضافة إلى ذلك، تشجيع التحول الرقمي خدمة للمواطن.ويتميز العمل داخل المديرية بالأهمية التي تتكتسيها تحدياتها، حيث إن كل مشروع له قيمة مضافة أو تأثير مباشر سواء على مصالح الشرطة أو على المواطن.وقالت إن مثل هذه التحديات تتطلب الكثير من الصرامة والجدية كما تدعوا إلى العمل بوعي وضمير مهني، مشددة على ضرورة أن يكون الشخص صادقا في العمل الذي يقوم به، وفقا للقيم المراد "غرسها في أطفالنا وفي الأجيال القادمة".وتعبر السيدة جميلة عن قناعتها بأن عملها مع فرق المديرية العامة للأمن الوطني قادر على أن يكون له تأثير ملموس على حياة المواطنين، مشيرة بحماس إلى أن "أي مشروع ناجح بشكل جماعي يعبر عن رضا فردي وتحفيز إضافي".وتوصي السيدة جميلة جل نساء العالم بالتحلي بالثقة في قدراتهن وفي التصور الذي ينهجنه وسط محيطهن المهني والعائلي.



اقرأ أيضاً
بنسعيد يواجه فوضى “السوشال ميديا” و “المؤثرين” بالقانون
كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن شروع وزارته في إعداد إطار قانوني وطني "شامل ومتكامل" لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، في خطوة ترمي إلى كبح الفوضى الرقمية التي أصبحت تهدد القيم المجتمعية، خصوصاً في صفوف الأطفال والشباب، دون المساس بحرية التعبير. وخلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الأربعاء 14 ماي الجاري، شدد الوزير على أن الانتشار المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي رافقه تنامٍ ملحوظ للمضامين العنيفة، والخطابات التحريضية، والأخبار الزائفة، في ظل غياب تأطير قانوني يضبط هذه الفضاءات التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على النسيج المجتمعي. وأوضح بنسعيد أن الإطار القانوني المرتقب سيستلهم من التشريع الأوروبي المتقدم، ولا سيما قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي فرض على المنصات الكبرى التزامات صارمة في ما يتعلق بالشفافية، ومحاربة المحتوى غير القانوني، وحماية المستخدمين، خاصة القاصرين. كما اعتبر أن التجربة الأوروبية تؤكد أن التعامل مع الفضاء الرقمي لم يعد مجرد مسألة اقتصادية، بل أصبح قضية سيادة رقمية وحماية مجتمعية. ويهدف الإطار الجديد إلى سد الفراغ التشريعي الذي تستفيد منه المنصات الأجنبية، عبر فرض التزامات قانونية واضحة، من بينها تعيين ممثل قانوني للمنصات داخل التراب الوطني، يكون مخاطباً رسمياً للسلطات المغربية، خصوصاً تلك التي تستهدف السوق الإشهاري المغربي أو تحقق منه أرباحاً. كما ستُلزم المنصات الرقمية بوضع نظام صارم لتعديل المحتوى، يرصد بشكل تلقائي المضامين غير القانونية مثل العنف، والكراهية، والتضليل الإعلامي، إلى جانب توفير آليات واضحة وفعالة لتلقي الشكايات من المستخدمين والتفاعل السريع معها. ويأتي ذلك في إطار تحميل المنصات جزءاً من المسؤولية الوقائية عن انتشار المحتوى المؤذي أو المخالف للقانون. ومن أجل حماية القاصرين، سيتضمن النظام تصنيف المحتويات بحسب الفئات العمرية، وتمكين الرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعف الأطفال أو تروج لمواد ضارة، فضلاً عن إزالة أي محتوى يمكن أن يؤثر سلباً على نموهم النفسي أو السلوكي. وأكد الوزير أيضاً أن القانون سيفرض على المنصات التصدي الفوري للأخبار الزائفة والمحتويات المحرضة على العنف أو الكراهية أو التمييز، كما سيلزمها بالشفافية في ما يخص الإعلانات المموّلة والمحتويات ذات الطابع الدعائي، بما يضمن سلامة الفضاء المعلوماتي للمجتمع ويضع حداً للفوضى الرقمية المتفاقمة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار بنسعيد إلى أن المنصات التي تحقق أرباحاً من السوق الإشهاري المغربي ستُجبر على التصريح الضريبي واحترام مقتضيات العدالة الضريبية، مع التنسيق مع السلطات المالية بشأن أي تحويلات مشبوهة أو خروقات. واختتم الوزير بالتأكيد على تعزيز صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتواكب التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الرقمي، وتضطلع بدور رقابي حاسم في مواجهة المحتوى السمعي البصري الفوضوي المنتشر على المنصات، خاصة الموجّه للقاصرين.
مجتمع

بعد مجهوداته الجبارة.. قائد المركز القضائي للدرك الملكي بوسكورة يحظى بتكريم خاص
علمت "كشـ24" من مصدر خاص، أن القيادة العليا للدرك الملكي استدعت يونس عاكفي، رئيس المركز القضائي بسرية بوسكورة التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، من أجل تكريمه نظير مجهوداته الكبيرة في محاربة الجريمة والمخدرات، وذلك في إطار احتفالات الذكرى التاسعة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية. ويأتي هذا التكريم في سياق الاعتراف بالكفاءة العالية والتفاني المهني الذي أبان عنه المسؤول الأمني في أداء مهامه، خصوصاً في مواجهة شبكات الاتجار في المخدرات، حيث استطاع بمعية فريقه إحراز نتائج ملموسة ساهمت في تعزيز الإحساس بالأمن داخل منطقة نفوذه الترابي. وقد نال يونس عاكفي إشادة واسعة داخل صفوف الدرك الملكي، لما أظهره من حزم ويقظة ميدانية، وحرص دائم على التنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية في سياق مقاربة استباقية وفعالة في التصدي لمختلف مظاهر الجريمة والانحراف خصوصا تجارة المخدرات. ويُعد هذا التكريم بمثابة اعتراف بما تبذله عناصر الدرك الملكي، من جهود ميدانية متواصلة لحماية أمن المواطنين وضمان استقرار الوطن، كما يعكس إرادة المؤسسة في تشجيع الكفاءات الأمنية وتحفيزها على مواصلة العطاء بنفس الروح الوطنية والانضباط.  
مجتمع

شتور لكشـ24: تفشي ظاهرة “النوار” في السكن الاقتصادي ينهك كاهل المواطنين والدعم الحكومي لا يصل إلى مستحقيه
عبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، عن قلقه البالغ إزاء تنامي ظاهرة ما يعرف بالنوار في معاملات السكن الاقتصادي، معتبرا أن هذه الممارسات غير القانونية أصبحت تشكل عبئا إضافيا على المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المحدود، الباحثين عن سكن لائق وبأسعار معقولة. وفي تصريح خص به موقع كشـ24، أوضح شتور أن بعض المنعشين العقاريين يستغلون سذاجة بعض المستهلكين لفرض مبالغ إضافية تحت الطاولة، في تجاوز سافر للقوانين الجاري بها العمل، مشددا على أن هذه السلوكات تتنافى مع مبادئ الشفافية وتضرب في العمق حق المواطن في السكن الكريم. وأضاف المتحدث، بصفتنا جمعية منضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، فإننا ندين بشدة هذه الممارسات المشينة، ونطالب الجهات المختصة بالتدخل العاجل والحازم للحد من هذه الظاهرة التي تفاقم من معاناة الفئات الهشة. وعن سياسة الدعم الموجه للسكن، اعتبر شتور أن هذه الآلية لم تحقق النتائج المرجوة، بل إنها حسب قوله عززت مظاهر الريع وجعلت المنعشين العقاريين المستفيد الأول منها، دون أن يلمس المواطن أي تحسن ملموس في ظروف الحصول على السكن. وختم تصريحه قائلا، أن الواقع يؤكد أن الدعم يذهب إلى جيوب المنعشين، بينما يؤدي المستهلك ثمن السكن مضاعفا، بين النوار من جهة، وعجزه عن توفير مبالغ إضافية من جهة أخرى، وهو ما يتطلب إعادة النظر بشكل جذري في آليات التدخل العمومي بهذا القطاع الحساس.
مجتمع

على خطى مراكش..أصحاب الطاكسيات بأكادير يطالبون باعتماد علامة “الخدمة”
دعا المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للنقل والمكتب الجهوي لفدرالية النقابات الديمقراطية ـ قطاع سيارات الأجرة بجهة سوس ماسة، والي الجهة، سعيد أمزازي، إلى إصدار قرار يلزم مستغلي سيارات الأجرة بتركيب علامة واضحة وثابتة على السيارة، تظهر حالة الخدمة: "في الخدمة" أو "خارج الخدمة". وقال التنسيق النقابي في مراسلة موجهة إلى الوالي أمزازي، إن هذا المقترح جاء استجابة لمجموعة من الملاحظات والشكايات التي ترد باستمرار من المواطنين، خاصة في المحطات والشوارع الكبرى، بخصوص الغموض في وضعية السيارة، مما يؤدي على ارتباك في حركة النقل وخلق حالات من سوء الفهم بين السائقين والركاب. واقترحت المراسلة أن تكون هذه العلامة موحدة من حيث الشكل والمكان وثابتة خلف الزجاج الأمامي العلوي للسيارة أو في مكان واضح لا يحجب الرؤية، وأن تكون مقاومة للعوامل الخارجية. وأكدت المراسلة على أن يدرج هذا الإجراء ضمن التزامات مستغلي الرخص، لضمان تنفيذه الفعلي وعدم تحميل السائقين أعباء تنظيمية لا تقع على عاتقهم قانونية. واعتبرت النقابتان بأن من شأن هذا القرار تنظيم القطاع وضمان وضوح العلاقة مع المرتفقين. كما سيساهم في تخليق المهنة، وتحسين صورة سيارات الأجرة، خصوصا في مدينة سياحية كأكادير.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة