مجتمع

سلوى جميلة.. امرأة متفانية في جعل التكنولوجيا في خدمة المواطن


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 8 مارس 2020

بنظرة فاحصة ومظهر أنيق ترتدي سلوى جميلة زيها الرسمي كعميد إقليمي وتقدم نفسها كامرأة واعية تضع جديتها وصرامتها في خدمة تفانيها في عملها وجعل التكنولوجيا في خدمة المواطنين.انجذبت السيدة جميلة، خريجة جامعة الأخوين سنة 2005، لمشروع التحديث الكبير الذي أطلقته آنذاك المديرية العامة للأمن الوطني بهدف الانتقال إلى تطوير أدوات تكنولوجيا المعلومات.وهكذا، انصاعت هذه المهندسة الطموحة، لرغبتها في الانطلاق في مشاريع رائدة، وهو خيار صائب أقدمت عليه قبل 15 عاما، بالنظر للتجربة "بالغة الأهمية" التي راكمتها على مر المشاريع والمبادرات التي تقوم بها المديرية العامة للأمن الوطني، حيث تشغل الآن منصب رئيس قسم تنسيق وتتبع المشاريع المعلوماتية بالمديرية.وكامرأة، تعتقد هذه المهندسة أنها لم تواجه صعوبات أكثر من زملائها الذكور الذين انضموا إلى المديرية في نفس الوقت. وبالرغم من ذلك، فهي تؤكد أنه من الأهمية بمكان أن تحظى بمصداقية لدى فرقها، وذلك بهدف خلق مناخ تسود فيه روح التعاون.صحيح أنه من الصعب إيجاد توازن مثالي بين التفكير النقدي والمودة، توضح السيدة جميلة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عشية الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المرأة، مضيفة أنه بمجرد إرساء الثقة، يصبح توحيد الجهود لتحقيق الأهداف المسطرة أكثر بساطة.كما سجلت السيدة جميلة، وهي أم لطفلين، أن التوازن بين الحياة المهنية والحياة الأسرية ليس بالأمر الهين سواء بالنسبة للمرأة أو الرجل، مشيرة إلى أن بذل قصارى الجهد لإعطاء كل طرف الوقت الذي يستحقه يعتبر مسألة أساسية.علاوة على ذلك، تضيف هذه السيدة المرتبطة بأسرتها أشد ما يكون الارتباط، تسمح البيئة العائلية باستعادة الطاقة الإيجابية والعودة إلى العمل في اليوم الموالي أكثر استعدادا لمواجهة تحديات اليوم.وفي إطار اختصاصاتها، فإن السيدة جميلة مدعوة لإدارة فريق يكمن دوره في دعم هياكل مديرية الإعلاميات في تطوير وتنفيذ الحلول الرامية إلى تحسين عمل خدمات المديرية العامة للأمن الوطني.وتضيف السيدة جميلة، التي قامت، بهدف تنفيذ مهامها بشكل جيد، بإثراء مسارها الأكاديمي بالحصول على شهادة ثانية لكن هذه المرة في التدبير، أن الأمر يتعلق بمشروع حوسبة المهن، ومعدات الخدمات وإرساء بنية تحتية حيوية (مركز البيانات، والشبكات المعلوماتية ...).ويتمثل دور المهندسة جميلة بمعية فريقها في العمل كوسيط للمساهمة في تنفيذ المشاريع ومواءمتها مع استراتيجية التحديث التي تنفذها المديرية العامة للأمن الوطني.ويتعلق الأمر، في غالب الأحيان، بمشاريع هيكلية تأتي لتضفي تحولا على إجراءات العمل وتقدم قيمة مضافة كبيرة لخدمات الشرطة من أجل أن يكون لها في النهاية تأثير إيجابي على الخدمة المقدمة للمواطنين.وقالت إن مشروع الجيل الجديد للبطاقة الوطنية يعكس بشكل جيد تصورها، مشيرة إلى أن أهدافها تشمل فتح البطاقة بشكل يتيح قراءتها وإمكانية استخدامها للمواطن العادي.وأوضحت أن الأمر يتعلق بجعل قراءة البيانات أكثر وثوقا وتفادي أي ازعاج قد ينتج عن أخطاء، بالإضافة إلى إضفاء طابع الأوتوماتيكية على عملية الحجز وتبسيط الإجراءات، مؤكدة أن فتح البطاقة سيمكن من التحقق من هوية المواطن، مع المديرية العامة للأمن الوطني في دور طرف ثالث موثوق به.وأضافت السيدة جميلة، التي تقول إنها فخورة بالمساهمة في هذا المشروع، "أن التحقق من الهوية يشكل قاعدة الثقة التي ستسمح للإدارات والفاعلين الوطنيين، من جانب، والمواطنين، من الجانب الآخر، بالتبادل بثقة وأمان".وسجلت بحماس أن تنفيذ هذا المشروع، سيتيح بالإضافة إلى ذلك، تشجيع التحول الرقمي خدمة للمواطن.ويتميز العمل داخل المديرية بالأهمية التي تتكتسيها تحدياتها، حيث إن كل مشروع له قيمة مضافة أو تأثير مباشر سواء على مصالح الشرطة أو على المواطن.وقالت إن مثل هذه التحديات تتطلب الكثير من الصرامة والجدية كما تدعوا إلى العمل بوعي وضمير مهني، مشددة على ضرورة أن يكون الشخص صادقا في العمل الذي يقوم به، وفقا للقيم المراد "غرسها في أطفالنا وفي الأجيال القادمة".وتعبر السيدة جميلة عن قناعتها بأن عملها مع فرق المديرية العامة للأمن الوطني قادر على أن يكون له تأثير ملموس على حياة المواطنين، مشيرة بحماس إلى أن "أي مشروع ناجح بشكل جماعي يعبر عن رضا فردي وتحفيز إضافي".وتوصي السيدة جميلة جل نساء العالم بالتحلي بالثقة في قدراتهن وفي التصور الذي ينهجنه وسط محيطهن المهني والعائلي.

بنظرة فاحصة ومظهر أنيق ترتدي سلوى جميلة زيها الرسمي كعميد إقليمي وتقدم نفسها كامرأة واعية تضع جديتها وصرامتها في خدمة تفانيها في عملها وجعل التكنولوجيا في خدمة المواطنين.انجذبت السيدة جميلة، خريجة جامعة الأخوين سنة 2005، لمشروع التحديث الكبير الذي أطلقته آنذاك المديرية العامة للأمن الوطني بهدف الانتقال إلى تطوير أدوات تكنولوجيا المعلومات.وهكذا، انصاعت هذه المهندسة الطموحة، لرغبتها في الانطلاق في مشاريع رائدة، وهو خيار صائب أقدمت عليه قبل 15 عاما، بالنظر للتجربة "بالغة الأهمية" التي راكمتها على مر المشاريع والمبادرات التي تقوم بها المديرية العامة للأمن الوطني، حيث تشغل الآن منصب رئيس قسم تنسيق وتتبع المشاريع المعلوماتية بالمديرية.وكامرأة، تعتقد هذه المهندسة أنها لم تواجه صعوبات أكثر من زملائها الذكور الذين انضموا إلى المديرية في نفس الوقت. وبالرغم من ذلك، فهي تؤكد أنه من الأهمية بمكان أن تحظى بمصداقية لدى فرقها، وذلك بهدف خلق مناخ تسود فيه روح التعاون.صحيح أنه من الصعب إيجاد توازن مثالي بين التفكير النقدي والمودة، توضح السيدة جميلة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عشية الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المرأة، مضيفة أنه بمجرد إرساء الثقة، يصبح توحيد الجهود لتحقيق الأهداف المسطرة أكثر بساطة.كما سجلت السيدة جميلة، وهي أم لطفلين، أن التوازن بين الحياة المهنية والحياة الأسرية ليس بالأمر الهين سواء بالنسبة للمرأة أو الرجل، مشيرة إلى أن بذل قصارى الجهد لإعطاء كل طرف الوقت الذي يستحقه يعتبر مسألة أساسية.علاوة على ذلك، تضيف هذه السيدة المرتبطة بأسرتها أشد ما يكون الارتباط، تسمح البيئة العائلية باستعادة الطاقة الإيجابية والعودة إلى العمل في اليوم الموالي أكثر استعدادا لمواجهة تحديات اليوم.وفي إطار اختصاصاتها، فإن السيدة جميلة مدعوة لإدارة فريق يكمن دوره في دعم هياكل مديرية الإعلاميات في تطوير وتنفيذ الحلول الرامية إلى تحسين عمل خدمات المديرية العامة للأمن الوطني.وتضيف السيدة جميلة، التي قامت، بهدف تنفيذ مهامها بشكل جيد، بإثراء مسارها الأكاديمي بالحصول على شهادة ثانية لكن هذه المرة في التدبير، أن الأمر يتعلق بمشروع حوسبة المهن، ومعدات الخدمات وإرساء بنية تحتية حيوية (مركز البيانات، والشبكات المعلوماتية ...).ويتمثل دور المهندسة جميلة بمعية فريقها في العمل كوسيط للمساهمة في تنفيذ المشاريع ومواءمتها مع استراتيجية التحديث التي تنفذها المديرية العامة للأمن الوطني.ويتعلق الأمر، في غالب الأحيان، بمشاريع هيكلية تأتي لتضفي تحولا على إجراءات العمل وتقدم قيمة مضافة كبيرة لخدمات الشرطة من أجل أن يكون لها في النهاية تأثير إيجابي على الخدمة المقدمة للمواطنين.وقالت إن مشروع الجيل الجديد للبطاقة الوطنية يعكس بشكل جيد تصورها، مشيرة إلى أن أهدافها تشمل فتح البطاقة بشكل يتيح قراءتها وإمكانية استخدامها للمواطن العادي.وأوضحت أن الأمر يتعلق بجعل قراءة البيانات أكثر وثوقا وتفادي أي ازعاج قد ينتج عن أخطاء، بالإضافة إلى إضفاء طابع الأوتوماتيكية على عملية الحجز وتبسيط الإجراءات، مؤكدة أن فتح البطاقة سيمكن من التحقق من هوية المواطن، مع المديرية العامة للأمن الوطني في دور طرف ثالث موثوق به.وأضافت السيدة جميلة، التي تقول إنها فخورة بالمساهمة في هذا المشروع، "أن التحقق من الهوية يشكل قاعدة الثقة التي ستسمح للإدارات والفاعلين الوطنيين، من جانب، والمواطنين، من الجانب الآخر، بالتبادل بثقة وأمان".وسجلت بحماس أن تنفيذ هذا المشروع، سيتيح بالإضافة إلى ذلك، تشجيع التحول الرقمي خدمة للمواطن.ويتميز العمل داخل المديرية بالأهمية التي تتكتسيها تحدياتها، حيث إن كل مشروع له قيمة مضافة أو تأثير مباشر سواء على مصالح الشرطة أو على المواطن.وقالت إن مثل هذه التحديات تتطلب الكثير من الصرامة والجدية كما تدعوا إلى العمل بوعي وضمير مهني، مشددة على ضرورة أن يكون الشخص صادقا في العمل الذي يقوم به، وفقا للقيم المراد "غرسها في أطفالنا وفي الأجيال القادمة".وتعبر السيدة جميلة عن قناعتها بأن عملها مع فرق المديرية العامة للأمن الوطني قادر على أن يكون له تأثير ملموس على حياة المواطنين، مشيرة بحماس إلى أن "أي مشروع ناجح بشكل جماعي يعبر عن رضا فردي وتحفيز إضافي".وتوصي السيدة جميلة جل نساء العالم بالتحلي بالثقة في قدراتهن وفي التصور الذي ينهجنه وسط محيطهن المهني والعائلي.



اقرأ أيضاً
محكمة إسبانية تبرئ مغربيًا بعد 15 عامًا من السجن ظلماً دون تعويض أو اعتذار
بعد 34 عامًا من وصوله إلى إسبانيا بحثًا عن مستقبل أفضل، طُويت أخيرًا صفحة مؤلمة من حياة المواطن المغربي أحمد توموهي، البالغ من العمر 74 عامًا، وذلك بعدما ألغت المحكمة العليا الإسبانية، خلال شهر مايو الجاري، إدانته الأخيرة في قضايا اغتصاب لم يرتكبها. ووفقًا لما أوردته صحيفة "فوزبوبولي"، تُعدّ قضية توموهي من أكثر القضايا التي شهدت ظلمًا في تاريخ إسبانيا، فقد انهارت أحلامه بعد ستة أشهر فقط من استقراره في كتالونيا عام 1991، حين تم اعتقاله والحكم عليه بالسجن بعد اتهامه زورًا في سلسلة من جرائم الاغتصاب، فقط بسبب تشابهه الجسدي مع الجاني الحقيقي، أنطونيو كاربونيل غارسيا، الذي تم توقيفه لاحقًا. وقضى توموهي 15 عامًا خلف القضبان، تلتها 3 سنوات تحت الإفراج المشروط، رغم أن الأدلة الجنائية — خاصة تحليل الحمض النووي — كانت تُثبت براءته منذ البداية، إلا أن المحكمة الإقليمية في برشلونة تجاهلت هذا الدليل الحاسم، واعتمدت في إدانته على تعرف بعض الضحايا عليه أثناء عرض للتعرف، وهو ما اعتُبر لاحقًا غير كافٍ. ورغم إلغاء الإدانة وتأكيد براءته، لم تتلقَّ عائلته أي اعتذار رسمي أو تعويض من السلطات الإسبانية عن الظلم الذي تعرض له، وقد سلط الصحفي براوليو غارسيا جيان الضوء على هذه المأساة في كتابه "العدالة الشعرية: رجلان أدينا زورًا في بلد دون كيخوتي"، والذي وثّق فيه أيضًا قصة عبد الرزاق منيب، الذي اتُهم ظلمًا في القضية ذاتها وتوفي في السجن عام 2000. وكان لتحقيق غارسيا جيان دورٌ حاسم في إعادة فتح القضية، إذ التقى بتوموهي داخل السجن عام 2006 وبدأ رحلة طويلة لكشف زيف الأدلة. ووصف معاناة توموهي في السجن بأنها مزيج من الصبر واليأس، في ظل سنوات من الألم عاشها بريئًا خلف القضبان.
مجتمع

وزير في حكومة أخنوش يحمل المسؤولية للعمدة السابق في فاجعة انهيار بناية بفاس
حمل كاتب الدولة في الإسكان، المسؤولية في حادث الانهيار الذي حدث منتصف الأسبوع الماضي بمدينة فاس، لرئيس المجلس الجماعي السابق، ورئيس مجلس مقاطعة المرينيين. وقال الوزير أديب بن ابراهيم، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إنه لم يتم إخلاء الأسر التي كانت تقطن بهذه البناية رغم صدور قرار إفراغ منذ سنة 2018. وخلف الحادث الذي وقع في الحي الحسني 10 وفيات، وست إصابات. وذكرت الوزيرة المنصوري إن عددا من الأسر التي كانت تقطن في هذه البناية قررت الإفراغ، في حين رفضت حوالي خمس أسر تنفيذ القرار. واعتبر كاتب الدولة في الإسكان بأن رئيس الجماعة ورئيس المقاطعة كان عليهما أن يتابعا تنفيذ قرار الإفراغ، طبقا للقانون. وكان ادرس الأزمي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، رئيسا للمجلس الجماعي في تلك الفترة، في حين كان عز الدين الشيخ، وهو من نفس الحزب، يترأس مجلس مقاطعة المرينيين. ومن جانبه، حمل حزب العدالة والتنمية المسؤولية للجهات المعنية بملف الدور الآيلة للسقوط، ودعاها إلى ضرورة إيجاد الحلول الناجعة لهذه المعضلة، بدل الحلول الترقيعية والمعقدة التي أثبتت عدم جدواها، بحسب تعبيره. وذكر أن الورش المفتوح لتأهيل مدينة فاس لاستضافة مختلف التظاهرات القارية والدولية لا يمكن أن يكتمل دون جعل ملف الدور الآيلة للسقوط من الأولويات. ودعا، في السياق ذاته، المجالس الترابية المعنية إلى عقد دورات استثنائية بحضور الإدارات والمؤسسات المعنية بملف التعمير، قصد اتخاذ المتعين، تفاديا لحدوث كوارث أخرى.
مجتمع

مندوبية السجون ترد على “مزاعم كاذبة” في قضية إخراج السجناء لزيارة أقاربهم
 أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، أن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري لها. وردت المندوبية، في بيان توضيحي، على “الادعاءات” الواردة في شريط فيديو لأحد السجناء السابقين على موقع “Youtube”، والتي يدعي فيها المعني بالأمر أنه “لا علاقة للمندوبية العامة بعملية إخراج السجين (ن.ز) لزيارة والده المريض بالمستشفى” وأن “جهات أخرى هي من اتخذت هذا القرار”. وقالت إن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري للمندوبية العامة حسب ما جاء في المادة 218 من القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مع ضرورة موافقة السلطات القضائية المختصة في حال تعلق الأمر بسجين احتياطي”. وذكرت في البيان أن رخص الخروج الاستثنائية هاته تندرج في إطار التعامل الإنساني مع النزلاء، وحفاظا على روابطهم الأسرية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه “على سبيل المثال، ففي سنة 2023 استفاد 8 نزلاء من رخص لزيارة ذويهم المرضى سواء بالمنزل أو بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، كما استفاد 20 نزيلا من رخص لحضور مراسم الدفن الخاصة بذويهم المتوفين”. وفي ما يتعلق بالسجين (ن.ز) موضوع شريط الفيديو، أشارت المندوبية العامة إلى أنه سبق له أن استفاد من رخصتين استثنائيتين للخروج من السجن، حيث استفاد بتاريخ 30 يونيو 2021 من رخصة خروج لزيارة والده المريض بإحدى المصحات الخاصة بمدينة طنجة، كما تم نقله بتاريخ 14 يناير 2024 إلى مدينة الحسيمة لزيارة جدته الموجودة بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة. وفي نفس السياق، أكدت المندوبية أن الاستفادة من رخص الخروج الاستثنائية ممكنة لكافة نزلاء المؤسسات السجنية، بمن فيهم المعتقلون على ذمة القضايا الخاصة، والذين سبق للعديد منهم الاستفادة من رخص مماثلة.  
مجتمع

الحرس المدني الإسباني يعتقل صيادين مغاربة بسبب تهريب “الحراگة”
قالت جريدة "إل بويبلو دي ثيوتا"، أن مصالح الحرس المدني أوقفت، الجمعة الماضية، شخصين من الجنسية المغربية بسبب استغلال قارب صيد في تهريب مهاجرين غير نظاميين إلى سبتة المحتلة. وحسب الصحيفة ذاتها، أن اعتقال المتورطين بعد رصد قارب صيد يقترب من ساحل كالاموكارو، ليتم إحباط العملية وتوقيف المتورطين وإحالتهم على المصالح القضائية المختصة. وأضافت "إل بويبلو دي ثيوتا"، أن دوريات الحرس المدني تمكنت في عدة مناسبات من القبض على صيادين يحاولون تهريب مهاجرين إلى سبتة أو نقل كميات من الحشيش. وفي عمليات سابقة أوردتها هذه الوسيلة الإعلامية، أكد المعتقلون أنهم عالجوا سباحين تعرضوا لخطر في البحر، لكن تم إطلاق سراحهم لاحقا، لكن في هذه الحالة تحديدا، قرر الضباط اعتقال الصيادين، بالنظر إلى صلتهما المحتملة بتهجير شاب من المغرب إلى سبتة. وعلى الرغم من تعزيز المراقبة البحرية واتفاقيات التعاون الثنائي، فإن محاولات العبور غير الشرعي من المغرب لا تزال مستمرة، وذلك بسبب التعقيد الجغرافي وقرب السواحل المغربية من سبتة المحتلة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة