وضعت سلطات مراكش الحجر الأساس لمشروع ضخم يروم القطع مع فوضى الأسواق العشوائية، والحد من استباحة الفضاءات العمومية من طرف جيوش «الفراشة» والباعة الجائلين.

ما أكسب المشروع أهميته وأضفى عليه طابع الجدية هو  الحرص على التعاطي مع العملية  في إطار مقاربة اجتماعية، حرصت على تقديم بدائل للباعة المستهدفين، وتعويضهم بمواقع بديلة لمزاولة تجارتهم .

مبدأ «شوية من الحنة، وشوية من رطوبية اليد» نجح في تمرير «عملية التحرير» بأقل  احتجاجات ممكنة، وفسح المجال أمام جرافات الهدم للانقضاض على أكبر التجمعات العشوائية التي ظلت تجثم بكلكلها على بعض الفضاءات العمومية  بالمدينة، وترميها بسهام التشويه والتلوث مع ما يستتبع الأمر من مشاهد مسيئة للبلاد والعباد.

 تم توجيه البوصلة اتجاه  المنطقة السكنية الجديدة المحاميد، واستهدفت العملية أزيد من 2400  بائع وفراش، فكانت الانطلاقة من سوق المحاميد الذي ظل على امتداد عقود من الزمن يشكل شوكة في خاصرة التجزئات والأحياء السكنية المحيطة، بعد أن تم استنبات  مئات المحلات بشكل عشوائي تحولت مع مرور الزمن إلى سوق  يمتد على مساحة شائعة وسط أحياء سكنية بكاملها، وبالتالي تشكيل بؤرة توثر اجتماعي وتلوث بيئي مزمنين.

أزيد من 560  براكة و«تفريشة» من مجموع  المحلات العشوائية التي تسيدت الموقع  تم نقل أصحابها صوب سوق المحاميد النموذجي، فيما وجه 800 آخرون  للسوق المبرمج بالمحاميد 9 في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

  عملية  نزلت بردا وسلاما على قلوب  آلاف الأسر  من الساكنة المجاورة لهذه الأسواق العشوائية  والتي أجبرت لأزيد من عقد من الزمن على العيش تحت رحمة هذه  الفوضى واجترار مشاكل يومية تستعصي على العلاج، قبل أن يعمل مشرط العملية الحالية على استئصال «نسيجها السرطاني»، ويقوم بإزالة كل ما علق بهذا الفضاء من زوائد عشوائية واجتثات  كامل «البراريك» والمحلات، فاسحا المجال أمام  الساكنة لتتنفس الصعداء وتشتم هواء خارج دائرة التلوث والضجيج.

بعد سوق المحاميد وجهت البوصلة نحو ثاني أكبر سوق عشوائي بالمدينة، ظل بدوره يغطي حي أزلي بالنفوذ الترابي لمقاطعة المنارة على امتداد عقدين من الزمن، حيث عملت السلطات المحلية بتنسيق مع باقي الجهات المعنية والمختصة على  معالجة الوضع عبر تحييد الباعة و«الفراشة» بضمان تعويضهم بمحلات جديدة تمكنهم من مزاولة تجارتهم في ظروف صحية وملائمة، قبل إعمال جرافات الهدم لإزالة البراريك المستنبتة بشكل عشوائي.

 انتهت العملية بتخليص المنطقة من هذه البؤرة المستفزة، بعد تغطية 355  من باعته بمحلات بالسوق النموذجي الذي تم إنجازه حديثا بمواصفات  تقنية ومعمارية لائقة، وتوجيه 176 بائعا صوب سوق الضحى، فيما خص 555 بائعا آخر بسوق أبواب مراكش.
أزيد من 2400 بائع تم استهدافهم بهذه المقاربة التي تصنف في خانة أكبر مشروع اجتماعي، لتخليص المدينة من شرنقة أسواقها العشوائية، وخلفت ارتياحا كبيرا في صفوف ساكنة التجمعات المحيطة بها، والتي ظلت تعاني الأمرين وتكابد صنوف المعاناة جراء ما كانت ترميهم بها هذه الأسواق من تلاوين التلوث والمخاطر الصحية والأمنية، خصوصا وأن هذه الأماكن كانت مسرحا لحرائق متواصلة ساهم في اندلاعها تكدس الصناديق الخشبية والخيام البلاستيكية التي تستعملها جيوش الفراشة والباعة لتسييج   عشرات البراريك و«الجلسات» المخصصة لتجارة الخضر والفواكه، وكذا بعض الأثواب والملابس الجاهزة،بالإضافة إلى محلات متخصصة في تجارة الأواني البلاستيكية وكل ما لايخطر على البال من  أنواع التجارات الأخرى .

ما زاد في إذكاء مساحة الجدية على هذا المشروع الاجتماعي، هو مواكبته بحملة وتسعة لتحرير الملك العمومي من قبضة أصحاب الدكاكين والمقاهي وكذا المحلات التجارية بالمنطقة، حيث شنت السلطات المحلية حملة واسعة للحد من الظاهرة وإعادة رسم الخطوط القانونية للواجهات الخارجية لمجمل المحلات بكل من أحياء أسكجور، المحاميد، أزلي وحي إزيكي، مع إبداء الصرامة اللازمة في مواجهة المخالفات والتعديات على المساحات العمومية ومواجهة مقترفيها بمبدأ«على قد لحافك، مد رجليك«.