

مجتمع
سلطات دار بوعزة ضواحي البيضاء تهدم العشرات من المقاهي العشوائية+ صور
برشيد / نورالدين حيمودهدمت السلطات المحلية والإقليمية، بمؤازرة من رجال الدرك الملكي والقوات المساعدة، بمنطقة دار بوعزة التابعة ترابيا لعمالة إقليم النواصر، جهة الدار البيضاء سطات، يومه الأربعاء 17 مارس الجاري، العشرات من المحلات التجارية بمركز بلدية دار بوعزة ومنطقة طماريس2، حيث شملت عملية الهدم المذكورة، ما يفوق 30 مقهى، و 6 مدارس لركوب الأمواج، ومكتب للبيع، على طول الشريط الساحلي الممتد من واد مرزگ إلى طماريس 2، شيدت في وقت سابق بشكل عشوائي، ومخالف لجميع ظوابط البناء والتعمير، ولا تتوفر على أية وثيقة رسمية، أور رخصة من رخص الإستغلال والاستثناء، ولا حتى على أدنى شروط السلامة الصحية، وتحتل بوضعيتها هذه الملك العام البحري، على امتداد الشريط الساحلي السالف ذكره.وأفدمت السلطات الإقليمية والمحلية بإقليم النواصر مدعومة برجال الدرك الملكي تحت الإشراف الفعلي لقائد السرية وقائد مركز درك طماريس وباشا المدينة وأعوانه، على هدم هذه المباني العشوائية، بعد إشعار أصحابها بعملية الهدم، من أجل تسوية وضعيتهم القانونية، نافية مجموعة من الإشاعات والشهادات التي روج لها من طرف البعض، الذين شملهم قرار الهدم، هذا وشددت جهات رسمية بأن الهدف الأسمى من هذه الحملة، هو وضع حد نهائي لفوضى البناء العشوائي واحتلال الملك العام البحري، والقطيعة مع كل مظاهر الفساد الاداري والسياسي والأخلاقي وكذا الاغتناء اللامشروع الذي غالبا ما تستفيد من ريعه جهات نافذة، واستغلال هذه الأراضي العمومية، لحل أزمات مالية، لبعض المتورطين المتطاولين على القانون.
وأوردت مصادر "كشـ24"، أنه وفور شروع السلطات المعنية في هدم هذه المقاهي والمدارس، اجتمع حشد غفير من المواطنين والمواطنات، في محاولة لوقف عملية الهدم.
وفق المصادر ذاتها، فقد سبق للسلطات المحلية أن أنجزت محاضر رسمية في مواجهة المحتلين للملك العمومي البحري، وكذا الأشخاص الذين قاموا بالاستيلاء على أراضي تابعة للملك الغابوي، وشيدوا فوقها مقاهي ومدارس لركوب الأمواج ومكاتب عشوائية د، في مخالفة صريحة للضوابط القانونية التي تنظم قطاع التعمير.
برشيد / نورالدين حيمودهدمت السلطات المحلية والإقليمية، بمؤازرة من رجال الدرك الملكي والقوات المساعدة، بمنطقة دار بوعزة التابعة ترابيا لعمالة إقليم النواصر، جهة الدار البيضاء سطات، يومه الأربعاء 17 مارس الجاري، العشرات من المحلات التجارية بمركز بلدية دار بوعزة ومنطقة طماريس2، حيث شملت عملية الهدم المذكورة، ما يفوق 30 مقهى، و 6 مدارس لركوب الأمواج، ومكتب للبيع، على طول الشريط الساحلي الممتد من واد مرزگ إلى طماريس 2، شيدت في وقت سابق بشكل عشوائي، ومخالف لجميع ظوابط البناء والتعمير، ولا تتوفر على أية وثيقة رسمية، أور رخصة من رخص الإستغلال والاستثناء، ولا حتى على أدنى شروط السلامة الصحية، وتحتل بوضعيتها هذه الملك العام البحري، على امتداد الشريط الساحلي السالف ذكره.وأفدمت السلطات الإقليمية والمحلية بإقليم النواصر مدعومة برجال الدرك الملكي تحت الإشراف الفعلي لقائد السرية وقائد مركز درك طماريس وباشا المدينة وأعوانه، على هدم هذه المباني العشوائية، بعد إشعار أصحابها بعملية الهدم، من أجل تسوية وضعيتهم القانونية، نافية مجموعة من الإشاعات والشهادات التي روج لها من طرف البعض، الذين شملهم قرار الهدم، هذا وشددت جهات رسمية بأن الهدف الأسمى من هذه الحملة، هو وضع حد نهائي لفوضى البناء العشوائي واحتلال الملك العام البحري، والقطيعة مع كل مظاهر الفساد الاداري والسياسي والأخلاقي وكذا الاغتناء اللامشروع الذي غالبا ما تستفيد من ريعه جهات نافذة، واستغلال هذه الأراضي العمومية، لحل أزمات مالية، لبعض المتورطين المتطاولين على القانون.
وأوردت مصادر "كشـ24"، أنه وفور شروع السلطات المعنية في هدم هذه المقاهي والمدارس، اجتمع حشد غفير من المواطنين والمواطنات، في محاولة لوقف عملية الهدم.
وفق المصادر ذاتها، فقد سبق للسلطات المحلية أن أنجزت محاضر رسمية في مواجهة المحتلين للملك العمومي البحري، وكذا الأشخاص الذين قاموا بالاستيلاء على أراضي تابعة للملك الغابوي، وشيدوا فوقها مقاهي ومدارس لركوب الأمواج ومكاتب عشوائية د، في مخالفة صريحة للضوابط القانونية التي تنظم قطاع التعمير.
ملصقات
