عقد المجلس الجهوي للسياحة بسوس ماسة، يوم السبت 20 مارس الجاري، مع مختلف الشركاء، وبمشاركة وزيرة السياحة نادية فتاح العلوي عن بعد، لتدارس تخفيف التدابير الإحترازية ضد كورونا.وأفادت مصادر، أنه تقرر خلال هذا الاجتماع، أن يتكلف المجلس الجهوي للسياحة بتشكيل لجنة مصغرة تمثل المهنيين في القطاع على المستويين الجهوي والوطني،هدفها مراقبة تحقيق المطالب المستعجلة التي تم التداول بشأنها، والتي تتعلق على الخصوص بالفتح الفوري للشواطئ، ورفع القيود المفروضة على حركة المرور بين المدن، وتأجيل سداد أقساط القروض، واقتطاعات مستحقات الضريبة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى أجل أدناه ستة أشهر بعد استعادة النشاط السياحي لوتيرته العادية، كما تكلف االبرلمانيوون بتتبع تفعيل الحلول الممكن تنفيذها على المدى القريب.وقد تم تخصيص جزء من جلسة العمل هذه لمكالمة مباشرة مع وزيرة السياحة نادية فتاح العلوي، والتي أجابت على أسئلة الحاضرين وأكدت أن جميع الإجراءات ستتم دراستها ومناقشتها عن كثب من طرف لجنة اليقظة الوطنية، كما وافقت على عقد اجتماع عاجل بأكادير مع ممثلي القطاع قبل شهر رمضان.وتمت دعوة كل المسؤولين بالجهة، خلال هذا الإجتماع، لعقد جلسة مخصصة لمناقشة الإجراءات المستعجلة التي سوف يتم تنفيذها لإعطاء الإنطلاقة للنشاط السياحي في الجهة. ويأتي في طليعتها رفع القيود المفروضة وطنيا على الحركية السياحية بين المدن وتأجيل سداد القروض.