التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
سكوري يكشف أسباب تعثر مشروع قانون الإضراب
نشر في: 28 مايو 2024
كشف يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، أسباب تعثر مشروع قانون الإضراب المرتقب.
وقال سكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أمس الإثنين 27 ماي الجاري، بمجلس النواب، إنه “قد تعثر في ما سبق من الأيام التوصل إلى إجماع في مشروع قانون الإضراب، لأنه من جهة هناك مطالب نقابية مشروعة ومهمة وتؤكد الحرص على عدم تكبيل حق الإضراب، كي يمارس بسلاسة ويكون وسيلة ضغط من أجل إحقاق الحقوق للشغيلة، في القطاعين العام والخاص، والمغرب لديه تقليد في الحق في الإضراب حتى قبل الاستقلال”.
وأوضح المتحدث أن “حق الإضراب يجب أن يمارس لكن ليس على حساب المشغلين الذين يحترمون حقوق عمالهم ويقومون باتفاقيات العمل الجماعية، ويضمنون الحقوق التي تكفل ممارسة هذا الحق داخل المؤسسة دون الإخلال بهذا العمل”.
وأضاف أنه “تم عقد 30 اجتماعا مع النقابات وما زالوا مستمرين للوصول إلى اتفاق معمق قبل مروره إلى البرلمان، للحديث عن تعديلات الفرق البرلمانية في مشروع القانون الموضوع في مجلس النواب”.
كما ذكر المسؤول الحكومي أن “الغرض من هذا المشروع هو إعطاء مثال يحتذى به، بأن حق الإضراب سيمارس، لكن بضوابط تضبط الحقوق والواجبات، من خلال التعريف بمن له الحق في الإضراب وأن يكون متاحا للجميع، مع ضرورة وجود أسباب وحسن نية وأجل للمفاوضات”.
وأبرز أن “مشروع قنون الإضراب سيمر للمناقشة في البرلمان مباشرة بعد التوافق مع النقابات، وسيكون لديه مساحته الكاملة للنقاش”.
كشف يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، أسباب تعثر مشروع قانون الإضراب المرتقب.
وقال سكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أمس الإثنين 27 ماي الجاري، بمجلس النواب، إنه “قد تعثر في ما سبق من الأيام التوصل إلى إجماع في مشروع قانون الإضراب، لأنه من جهة هناك مطالب نقابية مشروعة ومهمة وتؤكد الحرص على عدم تكبيل حق الإضراب، كي يمارس بسلاسة ويكون وسيلة ضغط من أجل إحقاق الحقوق للشغيلة، في القطاعين العام والخاص، والمغرب لديه تقليد في الحق في الإضراب حتى قبل الاستقلال”.
وأوضح المتحدث أن “حق الإضراب يجب أن يمارس لكن ليس على حساب المشغلين الذين يحترمون حقوق عمالهم ويقومون باتفاقيات العمل الجماعية، ويضمنون الحقوق التي تكفل ممارسة هذا الحق داخل المؤسسة دون الإخلال بهذا العمل”.
وأضاف أنه “تم عقد 30 اجتماعا مع النقابات وما زالوا مستمرين للوصول إلى اتفاق معمق قبل مروره إلى البرلمان، للحديث عن تعديلات الفرق البرلمانية في مشروع القانون الموضوع في مجلس النواب”.
كما ذكر المسؤول الحكومي أن “الغرض من هذا المشروع هو إعطاء مثال يحتذى به، بأن حق الإضراب سيمارس، لكن بضوابط تضبط الحقوق والواجبات، من خلال التعريف بمن له الحق في الإضراب وأن يكون متاحا للجميع، مع ضرورة وجود أسباب وحسن نية وأجل للمفاوضات”.
وأبرز أن “مشروع قنون الإضراب سيمر للمناقشة في البرلمان مباشرة بعد التوافق مع النقابات، وسيكون لديه مساحته الكاملة للنقاش”.
ملصقات
