التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
سكوب: هذا ما قررته جنايات مراكش في قضية “سيتي وان” التي يتابع فيها التجمعي عبد العزيز البنين
نشر في: 12 مايو 2016
قررت غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها ليومه الخميس 12 ماي الجاري، تأجيل البث في قضية "سيتي وان" التي يتابع فيها عبد العزيز البنين عضو المجلس الجماعي والكاتب الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمراكش إلى غاية جلسة الخميس المقبل 19 ماي.
وبحسب مصادر مطلعة لـ"كشـ24"، فإن غرفة الجنايات إستمعت إلى البنين حول التهم المنسوبة إليه قبل أن تقرر تأجيل القضية إلى الخميس المقبل للإستماع لمرافعات الدفاع.
ويتابع البنين بتهم تتعلق بجنايتي تبديد أموال عمومية، وتلقي فائدة من مؤسسة يتولى تسييرها، واستعمال وثيقة مزورة، على خلفية الشكاية التي تقدمت بها ضده الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وكان رئيس الجمعية المغربية لحماية العام، الناشط الحقوقي والمحامي بهيئة مراكش محمد الغلوسي، طالب وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بتصحيح المتابعة، ما أسماه "الإعوجاج"، الذي شاب المتابعات في ملف "سيتي وان"، بسبب عدم متابعة أسماء أخرى لها علاقة بالملف.
وتفجرت القضية عندما قامت شركة «سيتي وان»، في شخص ممثلها القانوني عبد العزيز البنين، نائب العمدة السابق عمر الجزولي، بشراء العقار المسمى «الجناح»، ذي الرسم العقاري عدد 34.164/م، من المالكين الأصليين، والذي تفيد شهادة الملكية المتعلقة به، والمؤرخة في 26 ماي 2003، أنه مثقل بحق ارتفاق عبارة عن طريق عرضها 10 أمتار.
وبعد حيازة الشركة المذكورة للعقار، عمدت إلى استخراج شهادة ملكية جديدة بتاريخ 11 غشت 2003، لا تتضمن أي حق ارتفاق، خاصة الطريق المشار إليها ضمن شهادة الملكية، المؤرخة في 26 ماي 2003، وهو المعطى الذي ستستغله الشركة، عندما قررت لجنة الاستثناءات في ولاية مراكش منح «سيتي وان» حق إضافة طابقين اثنين، مع امتيازات أخرى، مقابل تنازلها عن جزء من العقار لإحداث طريق عمومية، إضافة إلى أن الشركة ستعمد إلى تجزيء عقار مُجزَّأ أصلا، واستخراج رسم عقاري جديد يحمل رقم 116997 /04، ضدا على قانون التعمير، وأنشأت عليه ثلاثة مشاريع عقارية، قبل أن تتابع الشركة المذكورة المجلس الجماعي أمام القضاء الإداري، بدعوى اعتداء المجلس الجماعي على عقارها بتاريخ 13 دجنبر 2005، دون سلك الإجراءات القانونية المتعلقة بنزع الملكية، ليصدر حكم ضد بلدية مراكش، يقضي بأدائها لفائدة شركة «سيتي وان» مبلغ 8 مليارات سنتيم، تنازلت عنها في الأخير.
وبحسب مصادر مطلعة لـ"كشـ24"، فإن غرفة الجنايات إستمعت إلى البنين حول التهم المنسوبة إليه قبل أن تقرر تأجيل القضية إلى الخميس المقبل للإستماع لمرافعات الدفاع.
ويتابع البنين بتهم تتعلق بجنايتي تبديد أموال عمومية، وتلقي فائدة من مؤسسة يتولى تسييرها، واستعمال وثيقة مزورة، على خلفية الشكاية التي تقدمت بها ضده الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وكان رئيس الجمعية المغربية لحماية العام، الناشط الحقوقي والمحامي بهيئة مراكش محمد الغلوسي، طالب وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بتصحيح المتابعة، ما أسماه "الإعوجاج"، الذي شاب المتابعات في ملف "سيتي وان"، بسبب عدم متابعة أسماء أخرى لها علاقة بالملف.
وتفجرت القضية عندما قامت شركة «سيتي وان»، في شخص ممثلها القانوني عبد العزيز البنين، نائب العمدة السابق عمر الجزولي، بشراء العقار المسمى «الجناح»، ذي الرسم العقاري عدد 34.164/م، من المالكين الأصليين، والذي تفيد شهادة الملكية المتعلقة به، والمؤرخة في 26 ماي 2003، أنه مثقل بحق ارتفاق عبارة عن طريق عرضها 10 أمتار.
وبعد حيازة الشركة المذكورة للعقار، عمدت إلى استخراج شهادة ملكية جديدة بتاريخ 11 غشت 2003، لا تتضمن أي حق ارتفاق، خاصة الطريق المشار إليها ضمن شهادة الملكية، المؤرخة في 26 ماي 2003، وهو المعطى الذي ستستغله الشركة، عندما قررت لجنة الاستثناءات في ولاية مراكش منح «سيتي وان» حق إضافة طابقين اثنين، مع امتيازات أخرى، مقابل تنازلها عن جزء من العقار لإحداث طريق عمومية، إضافة إلى أن الشركة ستعمد إلى تجزيء عقار مُجزَّأ أصلا، واستخراج رسم عقاري جديد يحمل رقم 116997 /04، ضدا على قانون التعمير، وأنشأت عليه ثلاثة مشاريع عقارية، قبل أن تتابع الشركة المذكورة المجلس الجماعي أمام القضاء الإداري، بدعوى اعتداء المجلس الجماعي على عقارها بتاريخ 13 دجنبر 2005، دون سلك الإجراءات القانونية المتعلقة بنزع الملكية، ليصدر حكم ضد بلدية مراكش، يقضي بأدائها لفائدة شركة «سيتي وان» مبلغ 8 مليارات سنتيم، تنازلت عنها في الأخير.
قررت غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها ليومه الخميس 12 ماي الجاري، تأجيل البث في قضية "سيتي وان" التي يتابع فيها عبد العزيز البنين عضو المجلس الجماعي والكاتب الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمراكش إلى غاية جلسة الخميس المقبل 19 ماي.
وبحسب مصادر مطلعة لـ"كشـ24"، فإن غرفة الجنايات إستمعت إلى البنين حول التهم المنسوبة إليه قبل أن تقرر تأجيل القضية إلى الخميس المقبل للإستماع لمرافعات الدفاع.
ويتابع البنين بتهم تتعلق بجنايتي تبديد أموال عمومية، وتلقي فائدة من مؤسسة يتولى تسييرها، واستعمال وثيقة مزورة، على خلفية الشكاية التي تقدمت بها ضده الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وكان رئيس الجمعية المغربية لحماية العام، الناشط الحقوقي والمحامي بهيئة مراكش محمد الغلوسي، طالب وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بتصحيح المتابعة، ما أسماه "الإعوجاج"، الذي شاب المتابعات في ملف "سيتي وان"، بسبب عدم متابعة أسماء أخرى لها علاقة بالملف.
وتفجرت القضية عندما قامت شركة «سيتي وان»، في شخص ممثلها القانوني عبد العزيز البنين، نائب العمدة السابق عمر الجزولي، بشراء العقار المسمى «الجناح»، ذي الرسم العقاري عدد 34.164/م، من المالكين الأصليين، والذي تفيد شهادة الملكية المتعلقة به، والمؤرخة في 26 ماي 2003، أنه مثقل بحق ارتفاق عبارة عن طريق عرضها 10 أمتار.
وبعد حيازة الشركة المذكورة للعقار، عمدت إلى استخراج شهادة ملكية جديدة بتاريخ 11 غشت 2003، لا تتضمن أي حق ارتفاق، خاصة الطريق المشار إليها ضمن شهادة الملكية، المؤرخة في 26 ماي 2003، وهو المعطى الذي ستستغله الشركة، عندما قررت لجنة الاستثناءات في ولاية مراكش منح «سيتي وان» حق إضافة طابقين اثنين، مع امتيازات أخرى، مقابل تنازلها عن جزء من العقار لإحداث طريق عمومية، إضافة إلى أن الشركة ستعمد إلى تجزيء عقار مُجزَّأ أصلا، واستخراج رسم عقاري جديد يحمل رقم 116997 /04، ضدا على قانون التعمير، وأنشأت عليه ثلاثة مشاريع عقارية، قبل أن تتابع الشركة المذكورة المجلس الجماعي أمام القضاء الإداري، بدعوى اعتداء المجلس الجماعي على عقارها بتاريخ 13 دجنبر 2005، دون سلك الإجراءات القانونية المتعلقة بنزع الملكية، ليصدر حكم ضد بلدية مراكش، يقضي بأدائها لفائدة شركة «سيتي وان» مبلغ 8 مليارات سنتيم، تنازلت عنها في الأخير.
وبحسب مصادر مطلعة لـ"كشـ24"، فإن غرفة الجنايات إستمعت إلى البنين حول التهم المنسوبة إليه قبل أن تقرر تأجيل القضية إلى الخميس المقبل للإستماع لمرافعات الدفاع.
ويتابع البنين بتهم تتعلق بجنايتي تبديد أموال عمومية، وتلقي فائدة من مؤسسة يتولى تسييرها، واستعمال وثيقة مزورة، على خلفية الشكاية التي تقدمت بها ضده الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وكان رئيس الجمعية المغربية لحماية العام، الناشط الحقوقي والمحامي بهيئة مراكش محمد الغلوسي، طالب وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بتصحيح المتابعة، ما أسماه "الإعوجاج"، الذي شاب المتابعات في ملف "سيتي وان"، بسبب عدم متابعة أسماء أخرى لها علاقة بالملف.
وتفجرت القضية عندما قامت شركة «سيتي وان»، في شخص ممثلها القانوني عبد العزيز البنين، نائب العمدة السابق عمر الجزولي، بشراء العقار المسمى «الجناح»، ذي الرسم العقاري عدد 34.164/م، من المالكين الأصليين، والذي تفيد شهادة الملكية المتعلقة به، والمؤرخة في 26 ماي 2003، أنه مثقل بحق ارتفاق عبارة عن طريق عرضها 10 أمتار.
وبعد حيازة الشركة المذكورة للعقار، عمدت إلى استخراج شهادة ملكية جديدة بتاريخ 11 غشت 2003، لا تتضمن أي حق ارتفاق، خاصة الطريق المشار إليها ضمن شهادة الملكية، المؤرخة في 26 ماي 2003، وهو المعطى الذي ستستغله الشركة، عندما قررت لجنة الاستثناءات في ولاية مراكش منح «سيتي وان» حق إضافة طابقين اثنين، مع امتيازات أخرى، مقابل تنازلها عن جزء من العقار لإحداث طريق عمومية، إضافة إلى أن الشركة ستعمد إلى تجزيء عقار مُجزَّأ أصلا، واستخراج رسم عقاري جديد يحمل رقم 116997 /04، ضدا على قانون التعمير، وأنشأت عليه ثلاثة مشاريع عقارية، قبل أن تتابع الشركة المذكورة المجلس الجماعي أمام القضاء الإداري، بدعوى اعتداء المجلس الجماعي على عقارها بتاريخ 13 دجنبر 2005، دون سلك الإجراءات القانونية المتعلقة بنزع الملكية، ليصدر حكم ضد بلدية مراكش، يقضي بأدائها لفائدة شركة «سيتي وان» مبلغ 8 مليارات سنتيم، تنازلت عنها في الأخير.
ملصقات
