قضت غرفة الجنايات الإستنئافية بمراكش أمس الخميس 27 أبريل الجاري بإدانة ضابط أمن ممتاز بعشر سنوات سجنا نافذا بعد متابعته من أجل اختلاس أزيد من مليون درهم مستخلصة من المخالفات المرورية.

وبحسب مصادر لـ"كشـ24"، فإن هيأة المحكمة قضت في حق رجل الأمن المشرف على التقاعد والذي كان يشتغل بولاية أمن العبيون، برد المبلغ المختلس مع الغرامة.

وكان يوسف الزيتون قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بمراكش أنهى تحقيقاته الأولية والتفصيلية التي باشرها مع ضابط أمن ممتاز كان مكلفا بمكتب المخالفات الصلحية والجزافية بولاية أمن العيون، بخصوص ارتكابه لجناية اختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، لتتم إحالته على غرفة الجنايات بنفس المحكمة.

ونفى المتهم المذكور في سائر مراحل البحث والتحقيق اختلاسه لأي مبلغ مالي محصل من الأموال التي كانت تسلمها له عناصر فرقة المرور بمدينة العيون المتحصلة من المخالفات الصلحية والجزافية، مؤكدا بأنه لا علاقة له بالخصاص المالي الذي حددته المفتشية بالإدارة العامة للأمن الوطني.

وكشف تقرير المفتشية العامة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني المتعلقة بوقائع اختلاس الغرامات الصلحية والجزافية على مستوى مكتب المخالفات التابع لولاية أمن العيون أن مبلغ الاختلاسات تجاوز مليون درهم، ليتم إحالة المتهم على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء لتعميق البحت معه في هذه الاختلاسات التي عاشت على إيقاعها ولاية أمن العيون خلال السنة الماضية.

وكان المتهم يتولى بحكم مهامه إنجاز محضر المحاسبة السنوي حيث يعتمد في إنجازه على دفاتر المخالفات الصلحية والزجرية، ويرفق به المخالفات الصلحية والجزافية المؤشر عليها من طرف القابض البلدي.