برشيد / نورالدين حيمود.أفادت مصادر جمعوية لـ كشـ24، بأن سكان جماعة السوالم الطريفية وبلدية سيدي رحال الشاطئ، الواقعتين ضواحي برشيد، يكابدون معاناة ومأساة يومية حقيقية، جراء بحثهم عن سيارة أجرة كبيرة تقلم إلى مقاصدهم، في ظل رفض بعض سائقي سيارات الأجرة في المنطقة، نقل الزبناء إلى مناطق متفرقة وغيابها أحيانا كثيرة، بالإضافة إلى تفضيلهم الاشتغال في خطوط محددة، ضمانا للربح المادي العاجل، وخاصة بعد شن حملات تطهيرية، أوقعت بالعديد من ممتهني النقل السري.وأكدت مصادر مطلعة لـ كشـ24، بأن منطقة السوالم الطريفية وسيدي رحال الشاطئ، يمكن أن تمر أمام الزبون سيارات أجرة كثيرة، ولا تحمل أحدا عدا سائقها، دون أن تتوقف أمام الزبون إذا تبين للسائق أنه يقصد وجهة غير الوجهة التي يرغب هو في الذهاب إليها، فيظل الزبون يلوح بيده لمدة ليست بالقصيرة، ليستقر تفكيره في نهاية المطاف استعماله لسيارة نقل سرية، أو استعطاف مستعملي الطريق، في ظل الوضعية المزرية التي يعيشها القطاع، وغياب المراقبة والتتبع الدقيق.ويبدو التبرم واضحا على وجه بعض السائقين، حينما يصعد زبون ويطلب إيصاله إلى منطقة معينة يعرف أن فرصة العودة منها بزبون آخر ضئيلة، وهناك في منطقتي سيدي رحال الشاطئ والسوالم الطريفية، وفي عدد من النقط مواقف لسيارات الأجرة يحدد أصحابها الأماكن التي يقلون إليها الزبناء، فيما ثمة سائقو سيارات أجرة من الصنف الكبير آخرون يحددون تسعيرة النقل من نقطة معينة إلى نقطة أخرى، دون احترام للقانون الإطار المنظم للقطاع، ودون اعتبار لعدد المقاعد الموصى بها من طرف الجهات الرسمية، زمن انتشار ڤيروس كورونا المستجد كوڤيد 19، مع الحرص على عدم تشغيل محرك السيارة إلا حين تمتلئ السيارة عن آخرها، ضمانا لربح أوفر على حساب صحة وسلامة المواطنين والمواطنات، وخاصة في الإتجاهات التي لا توجد بها السدود الأمنية أو المراقبة الطرقية المستمرة، حسب تصريحات جهات رفضت الكشف عن هويتها.هذا وفي ظل الوضع الحالي المزري، الذي صارت تعيش على إيقاعه ووقعه، بعض سيارات الأجرة بمنطقة سيدي رحال الشاطئ وكدا السوالم الطريفية، إذ لا تتحرك إلا في اتجاهات معينة حسب المزاج كما قال أحد المتضررين، بطرحه سؤالا عميقا يتعلق بمدى قانونية هذه الممارسات، التي تضرب في الصميم حقا من حقوق الإنسان المشروعة، في التنقل من وإلى الوجهة التي يريد.ومن هذا المنطلق، تعالت أصوات تطالب بإيجاد حل جدري فاعل وفعال لهذا المشكل العويص، الذي بات يؤرق مستعملي سيارات الأجرة، وذلك من أجل ضمان حق المواطنين في التنقل، وفي الآن ذاته ضمان حقوق أصحاب سيارات الأجرة، كما أن على السلطات المختصة بالنفوذ الترابي للجماعتين، أن تتدخل لتطهير القطاع من هذه الممارسات غير القانونية واللامسؤولة، من أجل تصحيح الوضع الكارثي وآلياته التي تمارس التحدي للقانون، والضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه المساس بالاخرين من دوي الحقوق.