التعليقات مغلقة لهذا المنشور
جهوي
سكان بجماعة حربيل يشتكون من غلاء فواتير استهلاك الماء والاتاوات الغير قانونية
نشر في: 1 نوفمبر 2017
يشتكي سكان دوار القايد وايت مسعود بجماعة حربيل تامنصورت،من غلاء فواتير استهلاك الماء الصالح للشرب الذي تشرف على تدبيره إحدى الجمعيات، وفق ما جاء في شكاية مرفوقة بنماذج من فاتورات الاستهلاك تتضمن بالاضافة الى قيمة الاستهلاك ما قدره 10 دراهم كاتاوة غير مبرر داعي استخلاصها و 5 دراهم ضريبة على النظافة، فضلا عن رسم الاستهلاك المحدد في 7 دراهم للطن .
وإستغربت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش التي توصلت بالشكاية لجوء جمعية لفرض ضرائب واتاوات على المواطنين، واستخلاصها عن طريق الاكراه تحت طائل قطع خدمة التزود بالماء الصالح للشرب، ما يعد انتهاكا صارخا في حق سكان دواوير جماعة حربيل تامنصورت، واستنزافا لجيوب فئة اجتماعية تعاني من الفقر والهشاشة .
وسجلت الجنعية وفق بلاغ توصلت "كشـ24" بنسخة منه، من خلال تصريحات وافادات المشتكين خلال استفسارهم عن دواعي فرض هاته الاتاوة كون الجمعية هي من تتكلف بآداء مستحقات القييمين على المساجد وتصلح شبكة انابيب الماء الصالح للشرب.وتوفير خدمة جمع والتخلص من النفايات المنزلية حسب مايصرح به اعضاء مكتب الجمعية المذكورة.
وإعتبرت الجمعية الحقوقية أن مهام النظافة وتوفير البنية التحتية من اختصاصات المجلس الجماعي لجماعة حربيل تامنصورت، بينما الاشراف على اماكن العبادة من اختصاص وزارة الاوقاف، وإستنكرت تحميل المواطنات والمواطنين تكاليف اضافية تنهك قدرتهم الشرائية المتضررة اصلا نتيجة ارتفاع الاسعار وضرب القدرة الشرائية .
وأشار البلاغ الى ان واجب الاستهلاك المستخلص المحدد في 7 دراهم للطن يبقى جد مرتفع بالمقارنة ما تفرضه معظم جمعيات تدبير الماء الصالح للشرب والمحدد في خمس دراهم للطن تتضمن كلفة فاتورة استهلاك الكهرباء والصيانة وراتب اعوان الجمعية المكلفين بالاستخلاص، وأدانت تنصل المجلس الجماعي لحربيل تامنصورت من مهامه وتفويضها للغير .
وطالبات الجمعية بفتح تحقيق بمصير تجهيزات الجماعة الخاصة بالنظافة والتي اصبحت خارج الخدمة والسبب في عدم تحويلها للعمل على مستوى الدواوير التابعة لنفودها، وألحت على الالغاء الفوري لجميع الاتاوات والضرائب الغير شرعية المفروضة على المواطنين وفتح تحقيق بشأنها واوجه صرفها، وفتح تحقيق بشأن الاختلالات التي عرفها مشروع اعادة هيكلة الصرف الصحي المتوقف لاسباب مجهولة.
وإستغربت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش التي توصلت بالشكاية لجوء جمعية لفرض ضرائب واتاوات على المواطنين، واستخلاصها عن طريق الاكراه تحت طائل قطع خدمة التزود بالماء الصالح للشرب، ما يعد انتهاكا صارخا في حق سكان دواوير جماعة حربيل تامنصورت، واستنزافا لجيوب فئة اجتماعية تعاني من الفقر والهشاشة .
وسجلت الجنعية وفق بلاغ توصلت "كشـ24" بنسخة منه، من خلال تصريحات وافادات المشتكين خلال استفسارهم عن دواعي فرض هاته الاتاوة كون الجمعية هي من تتكلف بآداء مستحقات القييمين على المساجد وتصلح شبكة انابيب الماء الصالح للشرب.وتوفير خدمة جمع والتخلص من النفايات المنزلية حسب مايصرح به اعضاء مكتب الجمعية المذكورة.
وإعتبرت الجمعية الحقوقية أن مهام النظافة وتوفير البنية التحتية من اختصاصات المجلس الجماعي لجماعة حربيل تامنصورت، بينما الاشراف على اماكن العبادة من اختصاص وزارة الاوقاف، وإستنكرت تحميل المواطنات والمواطنين تكاليف اضافية تنهك قدرتهم الشرائية المتضررة اصلا نتيجة ارتفاع الاسعار وضرب القدرة الشرائية .
وأشار البلاغ الى ان واجب الاستهلاك المستخلص المحدد في 7 دراهم للطن يبقى جد مرتفع بالمقارنة ما تفرضه معظم جمعيات تدبير الماء الصالح للشرب والمحدد في خمس دراهم للطن تتضمن كلفة فاتورة استهلاك الكهرباء والصيانة وراتب اعوان الجمعية المكلفين بالاستخلاص، وأدانت تنصل المجلس الجماعي لحربيل تامنصورت من مهامه وتفويضها للغير .
وطالبات الجمعية بفتح تحقيق بمصير تجهيزات الجماعة الخاصة بالنظافة والتي اصبحت خارج الخدمة والسبب في عدم تحويلها للعمل على مستوى الدواوير التابعة لنفودها، وألحت على الالغاء الفوري لجميع الاتاوات والضرائب الغير شرعية المفروضة على المواطنين وفتح تحقيق بشأنها واوجه صرفها، وفتح تحقيق بشأن الاختلالات التي عرفها مشروع اعادة هيكلة الصرف الصحي المتوقف لاسباب مجهولة.
يشتكي سكان دوار القايد وايت مسعود بجماعة حربيل تامنصورت،من غلاء فواتير استهلاك الماء الصالح للشرب الذي تشرف على تدبيره إحدى الجمعيات، وفق ما جاء في شكاية مرفوقة بنماذج من فاتورات الاستهلاك تتضمن بالاضافة الى قيمة الاستهلاك ما قدره 10 دراهم كاتاوة غير مبرر داعي استخلاصها و 5 دراهم ضريبة على النظافة، فضلا عن رسم الاستهلاك المحدد في 7 دراهم للطن .
وإستغربت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش التي توصلت بالشكاية لجوء جمعية لفرض ضرائب واتاوات على المواطنين، واستخلاصها عن طريق الاكراه تحت طائل قطع خدمة التزود بالماء الصالح للشرب، ما يعد انتهاكا صارخا في حق سكان دواوير جماعة حربيل تامنصورت، واستنزافا لجيوب فئة اجتماعية تعاني من الفقر والهشاشة .
وسجلت الجنعية وفق بلاغ توصلت "كشـ24" بنسخة منه، من خلال تصريحات وافادات المشتكين خلال استفسارهم عن دواعي فرض هاته الاتاوة كون الجمعية هي من تتكلف بآداء مستحقات القييمين على المساجد وتصلح شبكة انابيب الماء الصالح للشرب.وتوفير خدمة جمع والتخلص من النفايات المنزلية حسب مايصرح به اعضاء مكتب الجمعية المذكورة.
وإعتبرت الجمعية الحقوقية أن مهام النظافة وتوفير البنية التحتية من اختصاصات المجلس الجماعي لجماعة حربيل تامنصورت، بينما الاشراف على اماكن العبادة من اختصاص وزارة الاوقاف، وإستنكرت تحميل المواطنات والمواطنين تكاليف اضافية تنهك قدرتهم الشرائية المتضررة اصلا نتيجة ارتفاع الاسعار وضرب القدرة الشرائية .
وأشار البلاغ الى ان واجب الاستهلاك المستخلص المحدد في 7 دراهم للطن يبقى جد مرتفع بالمقارنة ما تفرضه معظم جمعيات تدبير الماء الصالح للشرب والمحدد في خمس دراهم للطن تتضمن كلفة فاتورة استهلاك الكهرباء والصيانة وراتب اعوان الجمعية المكلفين بالاستخلاص، وأدانت تنصل المجلس الجماعي لحربيل تامنصورت من مهامه وتفويضها للغير .
وطالبات الجمعية بفتح تحقيق بمصير تجهيزات الجماعة الخاصة بالنظافة والتي اصبحت خارج الخدمة والسبب في عدم تحويلها للعمل على مستوى الدواوير التابعة لنفودها، وألحت على الالغاء الفوري لجميع الاتاوات والضرائب الغير شرعية المفروضة على المواطنين وفتح تحقيق بشأنها واوجه صرفها، وفتح تحقيق بشأن الاختلالات التي عرفها مشروع اعادة هيكلة الصرف الصحي المتوقف لاسباب مجهولة.
وإستغربت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش التي توصلت بالشكاية لجوء جمعية لفرض ضرائب واتاوات على المواطنين، واستخلاصها عن طريق الاكراه تحت طائل قطع خدمة التزود بالماء الصالح للشرب، ما يعد انتهاكا صارخا في حق سكان دواوير جماعة حربيل تامنصورت، واستنزافا لجيوب فئة اجتماعية تعاني من الفقر والهشاشة .
وسجلت الجنعية وفق بلاغ توصلت "كشـ24" بنسخة منه، من خلال تصريحات وافادات المشتكين خلال استفسارهم عن دواعي فرض هاته الاتاوة كون الجمعية هي من تتكلف بآداء مستحقات القييمين على المساجد وتصلح شبكة انابيب الماء الصالح للشرب.وتوفير خدمة جمع والتخلص من النفايات المنزلية حسب مايصرح به اعضاء مكتب الجمعية المذكورة.
وإعتبرت الجمعية الحقوقية أن مهام النظافة وتوفير البنية التحتية من اختصاصات المجلس الجماعي لجماعة حربيل تامنصورت، بينما الاشراف على اماكن العبادة من اختصاص وزارة الاوقاف، وإستنكرت تحميل المواطنات والمواطنين تكاليف اضافية تنهك قدرتهم الشرائية المتضررة اصلا نتيجة ارتفاع الاسعار وضرب القدرة الشرائية .
وأشار البلاغ الى ان واجب الاستهلاك المستخلص المحدد في 7 دراهم للطن يبقى جد مرتفع بالمقارنة ما تفرضه معظم جمعيات تدبير الماء الصالح للشرب والمحدد في خمس دراهم للطن تتضمن كلفة فاتورة استهلاك الكهرباء والصيانة وراتب اعوان الجمعية المكلفين بالاستخلاص، وأدانت تنصل المجلس الجماعي لحربيل تامنصورت من مهامه وتفويضها للغير .
وطالبات الجمعية بفتح تحقيق بمصير تجهيزات الجماعة الخاصة بالنظافة والتي اصبحت خارج الخدمة والسبب في عدم تحويلها للعمل على مستوى الدواوير التابعة لنفودها، وألحت على الالغاء الفوري لجميع الاتاوات والضرائب الغير شرعية المفروضة على المواطنين وفتح تحقيق بشأنها واوجه صرفها، وفتح تحقيق بشأن الاختلالات التي عرفها مشروع اعادة هيكلة الصرف الصحي المتوقف لاسباب مجهولة.
ملصقات
