نظم العشرات من ساكنة اقامات عملية تافيلالت 2 بحي المسيرة الأولى حرب "ب"، صباح يومه الجمعة وقفة احتجاجية أمام مقر مؤسسة العمران بشارع محمد الخامس بحي جليز بمراكش.

ورفع المحتجون شعارات للتنديد بتراجع ادارة المؤسسة عن وعودها السابقة بتسوية مشكل الخطأ الذي وصفوه بالفادح والذي تتحمل الإدارة بحسبهم مسؤوليته من خلال عدم تطابق أرقام الصكوك العقارية مع شقق عمارات تافيلالت 2 لمثيلاتها بالتصاميم.

وقالت مصادرنا، إن سكان العمارات "B.C.D.E.F" بعملية تافيلالت 2 والذين سبقوا أن اقتنوا شققهم في اطار برنامج السكن الإقتصادي ابتداء من 1998، تفاجأوا بكون الصكوك العقارية التي سلمت لهم لاتتطابق مع الشقق التي يقطنونها، الأمر الذي جعل ممثلين عنهم يتصلون بالإدارة لتسوية المشكل غير أن الأخيرة طالبت السكان بأداء مبالغ مالية تصل الى 10 الآف درهم لمباشرة عملية "المعاوضة" لمعالجة الأمرالشيء الذي يرفضه المحتجون باعتبارهم غير مسؤولين عن أخطاء الإدارة.

واشارت المصادر ذاتها، إلى أن ادارة المؤسسة استقبلت أثناء الوقفة التي كانت مؤازرة ، ممثلين عن المحتجين الذين ناهز عددهم المائة، وتلقوا وعودا من طرف المدير العام بتسوية المشكل في أقرب وقت.   
ورفع المحتجون خلال الوقفة التي كانت مؤازرة من المركز المغربي لحقوق الإنسان، لافتات يؤكدون فيها تشبثهم باسترجاع ما تبقى من الضريبة على القيمة المظافة في اطار برنامج السكن الإقتصادي المعفي من هذه الضريبة بأمر ملكي.

وفي سياق متصل، أكد عدد من السكان أن عملية تافيلالت 2 تعاني منذ افتتاحها سنة 1998 من عدة اختلالات من بينها على سبيل الذكر و لا الحصر،  مشكل التصميم الكهربائي بحيث إن اراد ساكن اشعال ضوء صالونه يفاجئ الجار أو ساكن آخر أن الضوء قد أنار في أحد غرف بيته أو في مدراج العمارة، اضافة إلى مشكل الصرف الصحي الذي لا زال قائما لحد الآن، بفعل الإختناق الدائم للمجاري و خاصة بالطابق السفلي الأمر الذي يحول مدخل العمارة الى ما يشبه مرحاضا عموميا تزكم روائحه أنوف السكان. 

ويطالب سكان العمارات القاطنين بالطابق السفلي بربط قنوات منازلهم بشبكة الصرف الخاصة بالتجزيئات ( السيسان) الأمامية وليس الربط بالشارع (مجرى شارع القنطرة ) بهدف تخفيف الضغط عن المجاري المحورية. 

إلى ذلك، استنكر الناشط الحقوقي محمد المديمي عضو المركز المغربي لحقوق الانسان ما أسماه تراجع مؤسسة العمران عن التزاماتها ووعودها تجاه المحتجين وحملهم على أداء مبالغ لاطاقة لهم بها من أجل إصلاح أخطاء لا يتحملون مسؤوليتها.

وطالب المديمي ادارة العمران بالتعجيل بتسوية هذا المشكل الذي تتحمل لوحدها مسؤوليته والوفاء بوعودها التي سبق أن التزمت بها في لقاءات سابقة مع ممثلي المتضررين واعضاء المركز المغربي لحقوق الانسان.