التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
سكان إقامة الشافعي بالمحاميد07 يؤسسون “السانديك” ويشيدون بتعاون مؤسسة العمران بجهة مراكش
نشر في: 29 سبتمبر 2016
من المقرر أن يعقد سكان التجمع السكني الإمام الشافعي بحي المحاميد07 بمقاطعة المنارة بمراكش، جمعهم العام التأسيسي لاتحاد الملاك المشتركين، وذلك يوم السبت المقبل فاتح أكتوبر 2016، بمقر الإقامة على الساعة الثامنة مساء.
وجدير بالذكر أن المستفيدين من هذا التجمع السكني، لصاحبته مؤسسة العمران بمراكش، قد عانوا الأمرين بسبب تأخر هذه الأخيرة في تسليم الشقق لأصحابها، إذ استغرق خروج المشروع إلى حيز الوجود أزيد من خمس سنوات، وقد علل المديران العامان السابقان لهذه المؤسسة ذلك بمشاكل وسوء تفاهم مع المقاولة المكلفة بالبناء، حيث وصل الملف إلى القضاء.
هذا، وقد سبق لعدد من المستفيدين أن بادروا إلى الدعوة للاحتجاج أمام مؤسسة العمران، خلال شهر فبراير من سنة 2015ـ قبل أن يدعوهم مسؤولو "العمران" إلى طاولة الحوار، إذ تم تشكيل لجنة لذلك مكونة من أربعة أشخاص، التقوا مدير المؤسسة السابق والمسؤول عن قسم الشؤون القانونية والمنازعات، حيث أكد مدير العمران أن الملف وصل إلى القضاء، وأن المؤسسة عازمة على فسخ العقد مع المقاولة في أفق الإعلان عن صفقة عمومية جديدة لاستكمال الأشغال الباقية، والتي لم تكن تتجاوز 05 بالمائة. علما أن المدير السابق أكد أن المستفيدين سيتسلموا شققهم في غضون ثلاثة أشهر.
وقد نبه ممثلو المستفيدين في حوارهم مسؤولي المؤسسة إلى النتائج الوخيمة التي قد تترتب عن تشبث العمران بالمساطر القضائية، والتي قد تستغرق شهورا عديدة، كما أن إعادة الإعلان عن صفقة جديدة لاستكمال 05 بالمائة من الأشغال المتبقية قد يستغرق بدوره شهورا، بالإضافة إلى الإجراءات الإدارية وغيرها، وهو ما يعني أن المستفيدين لن يتسلموا شققهم إلا بعد مرور أزيد من سنتين أخرى. غير أن مسؤولي العمران ظلوا متمسكين بالمساطر القانونية مؤكدين على أن المؤسسة ستسلم الشقق في غضون الثلاثة الأشهر الموالية لشهر فبراير من سنة 2015.
هذا، وقد سجل المستفيدون غياب أية مبادرة تؤشر على أن الملف قابل للحل، قبل أن يتم تعيين المدير العام الجهوي الحالي السيد "البشير حمومي"، والذي التقى المستفيدين أياما قليلة بعد تعيينه، و أكد لهم أنه قرر إخراج الملف من القضاء، والدعوة إلى عقد صلح مع المقاولة من أجل الشروع في إتمام ما تبقى من أشغال لتسليم الشقق إلى أصحابها، وهو ما يعني التجاوب بشكل واضح مع موقف المستفيدين وتفهم ظروفهم الاجتماعية، من طرف المدير العام الجديد لمؤسسة العمران بجهة مراكش آسفي.
هذا، وقد شرعت مؤسسة العمران، ممثلة في مدير وكالة مراكش السيد "رضوان الزيتوني" في تسليم الشقق لأصحابها خلال مطلع شهر يولويز من سنة 2015، أي مباشرة بعد حوالي شهرين من تعيين المدير العام الجديد، والذي زار برفقة مدير وكالة مراكش الإقامة السكنية، للوقوف على احتياجات ومتطلبات المستفيدين، حيث وعد المسؤول المذكور السكان بإضافة مجموعة من المرافق التي لم تكن أصلا مقررة في دفتر التحملات، وضمنها مساحات خضراء داخل الإقامة وخارجها وفضاءات للألعاب الخاصة بالأطفال، وإطارات حديدية بالنسبة لنوافذ الشقق الواقعة بالطوابق الأرضية والطوابق الأولى للعمارات الـ17 المكونة للإقامة السكنية الإمام الشافعي.
وإلى ذلك، فقد ظل المستفيدون، عبر اللجنة المؤقتة التي أنشئوها على اتصال دائم بمدير وكالة العمران بمراكش، حيث يتم حل المشاكل التي لازال السكان يعانون منها، فضلا عن وقوفه على إصلاح بعض العيوب التي شابت عملية مد الأنابيب الخاصة بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى عملية إنجاز المرافق الجديدة التي لم تكن أصلا واردة في كناش التحملات.
هذا، وقد وعد المدير العام الجهوي لمؤسسة العمران، بوجود بعض الصعوبات في إنجاز بعض الأشغال الإضافية للمرافق التي ستتم إضافتها والتي لم تكن واردة في كناش التحملات، وتتمثل هذه الصعوبات في غياب ممثل قانوني للسكان، حيث وعد السيد رضوان الزيتوني مدير وكالة مراكش، بحلها عما قريب، مباشرة بعد تأسيس اتحاد الملاك، والذي من المقرر أن يرى النور يوم السبت فاتح أكتوبر 2016.
وجدير بالذكر أن المستفيدين من هذا التجمع السكني، لصاحبته مؤسسة العمران بمراكش، قد عانوا الأمرين بسبب تأخر هذه الأخيرة في تسليم الشقق لأصحابها، إذ استغرق خروج المشروع إلى حيز الوجود أزيد من خمس سنوات، وقد علل المديران العامان السابقان لهذه المؤسسة ذلك بمشاكل وسوء تفاهم مع المقاولة المكلفة بالبناء، حيث وصل الملف إلى القضاء.
هذا، وقد سبق لعدد من المستفيدين أن بادروا إلى الدعوة للاحتجاج أمام مؤسسة العمران، خلال شهر فبراير من سنة 2015ـ قبل أن يدعوهم مسؤولو "العمران" إلى طاولة الحوار، إذ تم تشكيل لجنة لذلك مكونة من أربعة أشخاص، التقوا مدير المؤسسة السابق والمسؤول عن قسم الشؤون القانونية والمنازعات، حيث أكد مدير العمران أن الملف وصل إلى القضاء، وأن المؤسسة عازمة على فسخ العقد مع المقاولة في أفق الإعلان عن صفقة عمومية جديدة لاستكمال الأشغال الباقية، والتي لم تكن تتجاوز 05 بالمائة. علما أن المدير السابق أكد أن المستفيدين سيتسلموا شققهم في غضون ثلاثة أشهر.
وقد نبه ممثلو المستفيدين في حوارهم مسؤولي المؤسسة إلى النتائج الوخيمة التي قد تترتب عن تشبث العمران بالمساطر القضائية، والتي قد تستغرق شهورا عديدة، كما أن إعادة الإعلان عن صفقة جديدة لاستكمال 05 بالمائة من الأشغال المتبقية قد يستغرق بدوره شهورا، بالإضافة إلى الإجراءات الإدارية وغيرها، وهو ما يعني أن المستفيدين لن يتسلموا شققهم إلا بعد مرور أزيد من سنتين أخرى. غير أن مسؤولي العمران ظلوا متمسكين بالمساطر القانونية مؤكدين على أن المؤسسة ستسلم الشقق في غضون الثلاثة الأشهر الموالية لشهر فبراير من سنة 2015.
هذا، وقد سجل المستفيدون غياب أية مبادرة تؤشر على أن الملف قابل للحل، قبل أن يتم تعيين المدير العام الجهوي الحالي السيد "البشير حمومي"، والذي التقى المستفيدين أياما قليلة بعد تعيينه، و أكد لهم أنه قرر إخراج الملف من القضاء، والدعوة إلى عقد صلح مع المقاولة من أجل الشروع في إتمام ما تبقى من أشغال لتسليم الشقق إلى أصحابها، وهو ما يعني التجاوب بشكل واضح مع موقف المستفيدين وتفهم ظروفهم الاجتماعية، من طرف المدير العام الجديد لمؤسسة العمران بجهة مراكش آسفي.
هذا، وقد شرعت مؤسسة العمران، ممثلة في مدير وكالة مراكش السيد "رضوان الزيتوني" في تسليم الشقق لأصحابها خلال مطلع شهر يولويز من سنة 2015، أي مباشرة بعد حوالي شهرين من تعيين المدير العام الجديد، والذي زار برفقة مدير وكالة مراكش الإقامة السكنية، للوقوف على احتياجات ومتطلبات المستفيدين، حيث وعد المسؤول المذكور السكان بإضافة مجموعة من المرافق التي لم تكن أصلا مقررة في دفتر التحملات، وضمنها مساحات خضراء داخل الإقامة وخارجها وفضاءات للألعاب الخاصة بالأطفال، وإطارات حديدية بالنسبة لنوافذ الشقق الواقعة بالطوابق الأرضية والطوابق الأولى للعمارات الـ17 المكونة للإقامة السكنية الإمام الشافعي.
وإلى ذلك، فقد ظل المستفيدون، عبر اللجنة المؤقتة التي أنشئوها على اتصال دائم بمدير وكالة العمران بمراكش، حيث يتم حل المشاكل التي لازال السكان يعانون منها، فضلا عن وقوفه على إصلاح بعض العيوب التي شابت عملية مد الأنابيب الخاصة بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى عملية إنجاز المرافق الجديدة التي لم تكن أصلا واردة في كناش التحملات.
هذا، وقد وعد المدير العام الجهوي لمؤسسة العمران، بوجود بعض الصعوبات في إنجاز بعض الأشغال الإضافية للمرافق التي ستتم إضافتها والتي لم تكن واردة في كناش التحملات، وتتمثل هذه الصعوبات في غياب ممثل قانوني للسكان، حيث وعد السيد رضوان الزيتوني مدير وكالة مراكش، بحلها عما قريب، مباشرة بعد تأسيس اتحاد الملاك، والذي من المقرر أن يرى النور يوم السبت فاتح أكتوبر 2016.
من المقرر أن يعقد سكان التجمع السكني الإمام الشافعي بحي المحاميد07 بمقاطعة المنارة بمراكش، جمعهم العام التأسيسي لاتحاد الملاك المشتركين، وذلك يوم السبت المقبل فاتح أكتوبر 2016، بمقر الإقامة على الساعة الثامنة مساء.
وجدير بالذكر أن المستفيدين من هذا التجمع السكني، لصاحبته مؤسسة العمران بمراكش، قد عانوا الأمرين بسبب تأخر هذه الأخيرة في تسليم الشقق لأصحابها، إذ استغرق خروج المشروع إلى حيز الوجود أزيد من خمس سنوات، وقد علل المديران العامان السابقان لهذه المؤسسة ذلك بمشاكل وسوء تفاهم مع المقاولة المكلفة بالبناء، حيث وصل الملف إلى القضاء.
هذا، وقد سبق لعدد من المستفيدين أن بادروا إلى الدعوة للاحتجاج أمام مؤسسة العمران، خلال شهر فبراير من سنة 2015ـ قبل أن يدعوهم مسؤولو "العمران" إلى طاولة الحوار، إذ تم تشكيل لجنة لذلك مكونة من أربعة أشخاص، التقوا مدير المؤسسة السابق والمسؤول عن قسم الشؤون القانونية والمنازعات، حيث أكد مدير العمران أن الملف وصل إلى القضاء، وأن المؤسسة عازمة على فسخ العقد مع المقاولة في أفق الإعلان عن صفقة عمومية جديدة لاستكمال الأشغال الباقية، والتي لم تكن تتجاوز 05 بالمائة. علما أن المدير السابق أكد أن المستفيدين سيتسلموا شققهم في غضون ثلاثة أشهر.
وقد نبه ممثلو المستفيدين في حوارهم مسؤولي المؤسسة إلى النتائج الوخيمة التي قد تترتب عن تشبث العمران بالمساطر القضائية، والتي قد تستغرق شهورا عديدة، كما أن إعادة الإعلان عن صفقة جديدة لاستكمال 05 بالمائة من الأشغال المتبقية قد يستغرق بدوره شهورا، بالإضافة إلى الإجراءات الإدارية وغيرها، وهو ما يعني أن المستفيدين لن يتسلموا شققهم إلا بعد مرور أزيد من سنتين أخرى. غير أن مسؤولي العمران ظلوا متمسكين بالمساطر القانونية مؤكدين على أن المؤسسة ستسلم الشقق في غضون الثلاثة الأشهر الموالية لشهر فبراير من سنة 2015.
هذا، وقد سجل المستفيدون غياب أية مبادرة تؤشر على أن الملف قابل للحل، قبل أن يتم تعيين المدير العام الجهوي الحالي السيد "البشير حمومي"، والذي التقى المستفيدين أياما قليلة بعد تعيينه، و أكد لهم أنه قرر إخراج الملف من القضاء، والدعوة إلى عقد صلح مع المقاولة من أجل الشروع في إتمام ما تبقى من أشغال لتسليم الشقق إلى أصحابها، وهو ما يعني التجاوب بشكل واضح مع موقف المستفيدين وتفهم ظروفهم الاجتماعية، من طرف المدير العام الجديد لمؤسسة العمران بجهة مراكش آسفي.
هذا، وقد شرعت مؤسسة العمران، ممثلة في مدير وكالة مراكش السيد "رضوان الزيتوني" في تسليم الشقق لأصحابها خلال مطلع شهر يولويز من سنة 2015، أي مباشرة بعد حوالي شهرين من تعيين المدير العام الجديد، والذي زار برفقة مدير وكالة مراكش الإقامة السكنية، للوقوف على احتياجات ومتطلبات المستفيدين، حيث وعد المسؤول المذكور السكان بإضافة مجموعة من المرافق التي لم تكن أصلا مقررة في دفتر التحملات، وضمنها مساحات خضراء داخل الإقامة وخارجها وفضاءات للألعاب الخاصة بالأطفال، وإطارات حديدية بالنسبة لنوافذ الشقق الواقعة بالطوابق الأرضية والطوابق الأولى للعمارات الـ17 المكونة للإقامة السكنية الإمام الشافعي.
وإلى ذلك، فقد ظل المستفيدون، عبر اللجنة المؤقتة التي أنشئوها على اتصال دائم بمدير وكالة العمران بمراكش، حيث يتم حل المشاكل التي لازال السكان يعانون منها، فضلا عن وقوفه على إصلاح بعض العيوب التي شابت عملية مد الأنابيب الخاصة بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى عملية إنجاز المرافق الجديدة التي لم تكن أصلا واردة في كناش التحملات.
هذا، وقد وعد المدير العام الجهوي لمؤسسة العمران، بوجود بعض الصعوبات في إنجاز بعض الأشغال الإضافية للمرافق التي ستتم إضافتها والتي لم تكن واردة في كناش التحملات، وتتمثل هذه الصعوبات في غياب ممثل قانوني للسكان، حيث وعد السيد رضوان الزيتوني مدير وكالة مراكش، بحلها عما قريب، مباشرة بعد تأسيس اتحاد الملاك، والذي من المقرر أن يرى النور يوم السبت فاتح أكتوبر 2016.
وجدير بالذكر أن المستفيدين من هذا التجمع السكني، لصاحبته مؤسسة العمران بمراكش، قد عانوا الأمرين بسبب تأخر هذه الأخيرة في تسليم الشقق لأصحابها، إذ استغرق خروج المشروع إلى حيز الوجود أزيد من خمس سنوات، وقد علل المديران العامان السابقان لهذه المؤسسة ذلك بمشاكل وسوء تفاهم مع المقاولة المكلفة بالبناء، حيث وصل الملف إلى القضاء.
هذا، وقد سبق لعدد من المستفيدين أن بادروا إلى الدعوة للاحتجاج أمام مؤسسة العمران، خلال شهر فبراير من سنة 2015ـ قبل أن يدعوهم مسؤولو "العمران" إلى طاولة الحوار، إذ تم تشكيل لجنة لذلك مكونة من أربعة أشخاص، التقوا مدير المؤسسة السابق والمسؤول عن قسم الشؤون القانونية والمنازعات، حيث أكد مدير العمران أن الملف وصل إلى القضاء، وأن المؤسسة عازمة على فسخ العقد مع المقاولة في أفق الإعلان عن صفقة عمومية جديدة لاستكمال الأشغال الباقية، والتي لم تكن تتجاوز 05 بالمائة. علما أن المدير السابق أكد أن المستفيدين سيتسلموا شققهم في غضون ثلاثة أشهر.
وقد نبه ممثلو المستفيدين في حوارهم مسؤولي المؤسسة إلى النتائج الوخيمة التي قد تترتب عن تشبث العمران بالمساطر القضائية، والتي قد تستغرق شهورا عديدة، كما أن إعادة الإعلان عن صفقة جديدة لاستكمال 05 بالمائة من الأشغال المتبقية قد يستغرق بدوره شهورا، بالإضافة إلى الإجراءات الإدارية وغيرها، وهو ما يعني أن المستفيدين لن يتسلموا شققهم إلا بعد مرور أزيد من سنتين أخرى. غير أن مسؤولي العمران ظلوا متمسكين بالمساطر القانونية مؤكدين على أن المؤسسة ستسلم الشقق في غضون الثلاثة الأشهر الموالية لشهر فبراير من سنة 2015.
هذا، وقد سجل المستفيدون غياب أية مبادرة تؤشر على أن الملف قابل للحل، قبل أن يتم تعيين المدير العام الجهوي الحالي السيد "البشير حمومي"، والذي التقى المستفيدين أياما قليلة بعد تعيينه، و أكد لهم أنه قرر إخراج الملف من القضاء، والدعوة إلى عقد صلح مع المقاولة من أجل الشروع في إتمام ما تبقى من أشغال لتسليم الشقق إلى أصحابها، وهو ما يعني التجاوب بشكل واضح مع موقف المستفيدين وتفهم ظروفهم الاجتماعية، من طرف المدير العام الجديد لمؤسسة العمران بجهة مراكش آسفي.
هذا، وقد شرعت مؤسسة العمران، ممثلة في مدير وكالة مراكش السيد "رضوان الزيتوني" في تسليم الشقق لأصحابها خلال مطلع شهر يولويز من سنة 2015، أي مباشرة بعد حوالي شهرين من تعيين المدير العام الجديد، والذي زار برفقة مدير وكالة مراكش الإقامة السكنية، للوقوف على احتياجات ومتطلبات المستفيدين، حيث وعد المسؤول المذكور السكان بإضافة مجموعة من المرافق التي لم تكن أصلا مقررة في دفتر التحملات، وضمنها مساحات خضراء داخل الإقامة وخارجها وفضاءات للألعاب الخاصة بالأطفال، وإطارات حديدية بالنسبة لنوافذ الشقق الواقعة بالطوابق الأرضية والطوابق الأولى للعمارات الـ17 المكونة للإقامة السكنية الإمام الشافعي.
وإلى ذلك، فقد ظل المستفيدون، عبر اللجنة المؤقتة التي أنشئوها على اتصال دائم بمدير وكالة العمران بمراكش، حيث يتم حل المشاكل التي لازال السكان يعانون منها، فضلا عن وقوفه على إصلاح بعض العيوب التي شابت عملية مد الأنابيب الخاصة بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى عملية إنجاز المرافق الجديدة التي لم تكن أصلا واردة في كناش التحملات.
هذا، وقد وعد المدير العام الجهوي لمؤسسة العمران، بوجود بعض الصعوبات في إنجاز بعض الأشغال الإضافية للمرافق التي ستتم إضافتها والتي لم تكن واردة في كناش التحملات، وتتمثل هذه الصعوبات في غياب ممثل قانوني للسكان، حيث وعد السيد رضوان الزيتوني مدير وكالة مراكش، بحلها عما قريب، مباشرة بعد تأسيس اتحاد الملاك، والذي من المقرر أن يرى النور يوم السبت فاتح أكتوبر 2016.
ملصقات
