يرتقب أن تبدأ المحكمة الابتدائية لتازة، يوم الإثنين القادم، 23 يونيو الجاري، في عقد أولى جلسات محاكمة شبكة "الزطاطة" والتي سقطت مؤخرا بالمدينة.

 وأسفرت الأبحاث التي بوشرت في هذا الملف عن اعتقال أربعة أشخاص يواجهون تهما لها علاقة بالابتزاز والتسول عن طريق التهديد والنصب وحراسة أماكن عامة ومنقولات دون الحصول على رخصة.
وطبقا للمعطيات، فإن أفراد الشبكة امتهنوا السيطرة على مجموعة من الشوارع والساحات المهمة بوسط المدينة، وتحويلها إلى مواقف عشوائية للركن، مع تشغيل أشخاص آخرين يتولون مهمة المراقبة واستخلاص الأموال من أصحاب السيارات.

ويرغمون المواطنين على الأداء بالقوة، وفي حال الرفض، فإنهم يعرضونه للتهديد بالضرب، وفي بعض الأحيان يقومون بتنفيذ اعتداءات، حيث يوهمون "المرتفقين" بأنهم يكترون هذه الفضاءات العمومية من المجلس الجماعي للمدينة.

وكان من الصادم أن تصريحات المعتقلين في هذا الملف، تضمنت إشارات إلى أن عملية استغلال هذه الفضاءات كانت تتم بتواطؤ مع بعض الموظفين التابعين للشرطة الإدارية، مقابل مبالغ مالية تمنح لهم.