سياسة

سفير المغرب بجنوب إفريقيا: الإعترافات بمغربية الصحراء أقبرت الانفصال


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 20 ديسمبر 2020

أكد سفير المغرب بجنوب إفريقيا، يوسف العمراني، أن الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء تعكس إلى حد كبير التصاعد القوي لدينامية القانون والعدالة، التي تقبر بشكل نهائي أطروحات "دعاة التقسيم والانفصال".وجاء تصريح العمراني في مقابلة حصرية مع القناة التلفزيونية الجنوب إفريقية المرموقة "South African Broadcasting Corporation" (SABC)" تحدث فيها حول قيمة، ومدلول والأصداء القوية للإعلان الأمريكي الذي يعترف بالسيادة الكاملة والتامة للمغرب على أقاليمه الصحراوية.وتحدث الدبلوماسي المغربي، على مدى ما يقرب من نصف الساعة، عن ما وصفه ب"الاختراق التاريخي"، وكذا "التآزر الدبلوماسي" الذي يعزز، على الصعيد الدولي، الحقوق المشروعة للمغرب في الدفاع وحماية وحدته الترابية.وأكد أن "صوت المجتمع الدولي بات أعلى وأقوى ليصدح بحقائق لا تشوبها شائبة حول مغربية الصحراء. والإعلان الأمريكي، إلى جانب كونه اعترافا رسميا وواضحا وقاطعا بسيادة المملكة، يأتي ليؤكد في جوهره على بروز وعي دولي يعبر بطريقة فاعلة وإرادية عن الدعم الثابت للمقاربة المغربية الوجيهة التي لا تحيد عن الشرعية الدولية".وأشار العمراني إلى أن الولايات المتحدة والمغرب يجمعهما تاريخ مشترك من الصداقة والثقة والتعاون، وأن الطابع الاستراتيجي للشراكة بين البلدين كان يبشر باتخاذ هذا القرار الأمريكي، موضحا أنه منذ عدة سنوات، أظهرت مختلف الإدارات الأمريكية حساسية سياسية إيجابية صريحة، ودعما كبيرا للمغرب ومخططه للحكم الذاتي الذي تقدم به سنة 2007.وأبرز أن "الإعلان الأمريكي جاء ليتوج التقارب الدبلوماسي القوي والهيكلي بين بلدينا، وذلك في إطار التفاهم المتبادل والاحترام التام للشرعية الدولية".وتابع السفير أن آثار الإعلان الأمريكي تتجاوز الإطار الثنائي الصرف، مؤكدا أن الولايات المتحدة، بصفتها قوة عظمى، وعضوا دائما في مجلس الأمن، تضطلع بدور حاسم على الساحة الدولية. كما أبرز أن "المسارات الدبلوماسية التي تتلاقى داخل مجلس الأمن، الهيئة الوحيدة التي تعالج بشكل حصري النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، ستنطلق حتما من هذا المنعطف التاريخي بزخم متجدد وتوجهات دقيقة"، مضيفا أن "الاعتراف الرسمي بسيادة المغرب من قبل الولايات المتحدة يشكل بالتالي مصدر ارتياح إضافي وخاص لدبلوماسيتنا وللأمة المغربية قاطبة".وحرص الدبلوماسي المغربي على التأكيد على أن فتح قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة يزاوج بين الدعم السياسي والآفاق الاقتصادية الاستثنائية لبلدينا اللذين اتخذا من خيار التعاون والمنفعة المتبادلة مرتكزا لطموحاتهم في الازدهار.وفي السياق ذاته، توقف العمراني عند مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب باعتباره الخيار الأوحد والوجيه للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي، مشيرا إلى أن جميع المعايير التي حددها مجلس الأمن تتجلى بشكل كامل في هذا المخطط التي يشكل "النموذج الأصلي" لحل سياسي واقعي وبراغماتي وقائم على التوافق.وقال إن "العبارات التي تستخدمها بعض الأطراف ليست سوى جزء من أيديولوجية متجاوزة ومتناقضة، ليس مع التاريخ والقانون فحسب، بل ومع الرهانات الأمنية لعالم لن تقوم فيه قائمة للدول الفاشلة ( Failed States )، مبرزا أن "الإرهاب يزدهر حيث توجد الفراغات، وي خشى من أن هذا الفراغ نفسه قد يقوض مسيرة إفريقيا نحو الانبثاق والازدهار".من جهة أخرى، رفض السفير أي تقييم من شأنه أن يربط القرار الأمريكي بمنطق "المقايضة" من خلال إعادة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل، مشيرا إلى أن "إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل هو قرار سيادي ومستقل اتخذه المغرب تماشيا مع قيمه المبنية على التسامح والسلام. هذه القيم ترمز إلى العيش المشترك والأخوة التي جمعت اليهود المغاربة ومواطنيهم المسلمين لآلاف السنين في إطار من التعايش الدائم والسلمي".وأضاف أن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل تشكل خطوة طبيعية بالنظر إلى أن الجالية اليهودية المغربية هي الأكبر في العالم العربي وأن الدستور المغربي لسنة 2011 نص على مساهمة المكون العبري في الهوية الوطنية. وأشار إلى أن أكثر من مليون يهودي مغربي يعيشون حاليا في إسرائيل ويحافظون على علاقات وثيقة مع بلدهم الأصلي.وفي السياق ذاته، شدد السفير على أن "موقف المغرب ما يزال ثابتا ولم يتغير بخصوص الدعم المقدم لإخواننا وأخواتنا الفلسطينيين في قضيتهم العادلة والمشروعة، كما أكد على ذلك جلالة الملك محمد السادس، على نحو واضح وصريح، خلال مباحثاته الهاتفية مع رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب".وأكد العمراني أن المغرب "كان دائما فاعلا بناء عمل بشكل دؤوب على تعزيز الاستقرار والسلام والتعاون في منطقة الشرق الأوسط وغيرها من خلال إسهاماته العملية. إن التزام الرباط تجاه القضية الفلسطينية لا يحتاج لدليل، لأن المملكة أظهرت عزمها الراسخ على الاضطلاع بدور بناء بين فلسطين وإسرائيل على أساس معايير محددة على نحو واضح، تتمثل في حل الدولتين، والقدس عاصمة للدولة الفلسطينية، وتعزيز الحوار المستمر والمباشر بين فلسطين وإسرائيل، والحفاظ على الهوية الإسلامية للقدس"، لافتا إلى أن أي انحراف عن هاته المعايير لا يدخل بتاتا ضمن خيارات وتصورات المغرب.واختتم السفير مداخلته بالتأكيد بقوة على أن المغرب يظل ملتزما، بشكل تام، باستثمار قنواته الدبلوماسية من أجل الدفع بتسوية القضية الفلسطينية كما عبر عن ذلك صراحة جلالة الملك محمد السادس في عدة مناسبات وجدد التأكيد عليه في الاتصال الهاتفي الأخير مع الرئيس محمود عباس

أكد سفير المغرب بجنوب إفريقيا، يوسف العمراني، أن الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء تعكس إلى حد كبير التصاعد القوي لدينامية القانون والعدالة، التي تقبر بشكل نهائي أطروحات "دعاة التقسيم والانفصال".وجاء تصريح العمراني في مقابلة حصرية مع القناة التلفزيونية الجنوب إفريقية المرموقة "South African Broadcasting Corporation" (SABC)" تحدث فيها حول قيمة، ومدلول والأصداء القوية للإعلان الأمريكي الذي يعترف بالسيادة الكاملة والتامة للمغرب على أقاليمه الصحراوية.وتحدث الدبلوماسي المغربي، على مدى ما يقرب من نصف الساعة، عن ما وصفه ب"الاختراق التاريخي"، وكذا "التآزر الدبلوماسي" الذي يعزز، على الصعيد الدولي، الحقوق المشروعة للمغرب في الدفاع وحماية وحدته الترابية.وأكد أن "صوت المجتمع الدولي بات أعلى وأقوى ليصدح بحقائق لا تشوبها شائبة حول مغربية الصحراء. والإعلان الأمريكي، إلى جانب كونه اعترافا رسميا وواضحا وقاطعا بسيادة المملكة، يأتي ليؤكد في جوهره على بروز وعي دولي يعبر بطريقة فاعلة وإرادية عن الدعم الثابت للمقاربة المغربية الوجيهة التي لا تحيد عن الشرعية الدولية".وأشار العمراني إلى أن الولايات المتحدة والمغرب يجمعهما تاريخ مشترك من الصداقة والثقة والتعاون، وأن الطابع الاستراتيجي للشراكة بين البلدين كان يبشر باتخاذ هذا القرار الأمريكي، موضحا أنه منذ عدة سنوات، أظهرت مختلف الإدارات الأمريكية حساسية سياسية إيجابية صريحة، ودعما كبيرا للمغرب ومخططه للحكم الذاتي الذي تقدم به سنة 2007.وأبرز أن "الإعلان الأمريكي جاء ليتوج التقارب الدبلوماسي القوي والهيكلي بين بلدينا، وذلك في إطار التفاهم المتبادل والاحترام التام للشرعية الدولية".وتابع السفير أن آثار الإعلان الأمريكي تتجاوز الإطار الثنائي الصرف، مؤكدا أن الولايات المتحدة، بصفتها قوة عظمى، وعضوا دائما في مجلس الأمن، تضطلع بدور حاسم على الساحة الدولية. كما أبرز أن "المسارات الدبلوماسية التي تتلاقى داخل مجلس الأمن، الهيئة الوحيدة التي تعالج بشكل حصري النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، ستنطلق حتما من هذا المنعطف التاريخي بزخم متجدد وتوجهات دقيقة"، مضيفا أن "الاعتراف الرسمي بسيادة المغرب من قبل الولايات المتحدة يشكل بالتالي مصدر ارتياح إضافي وخاص لدبلوماسيتنا وللأمة المغربية قاطبة".وحرص الدبلوماسي المغربي على التأكيد على أن فتح قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة يزاوج بين الدعم السياسي والآفاق الاقتصادية الاستثنائية لبلدينا اللذين اتخذا من خيار التعاون والمنفعة المتبادلة مرتكزا لطموحاتهم في الازدهار.وفي السياق ذاته، توقف العمراني عند مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب باعتباره الخيار الأوحد والوجيه للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي، مشيرا إلى أن جميع المعايير التي حددها مجلس الأمن تتجلى بشكل كامل في هذا المخطط التي يشكل "النموذج الأصلي" لحل سياسي واقعي وبراغماتي وقائم على التوافق.وقال إن "العبارات التي تستخدمها بعض الأطراف ليست سوى جزء من أيديولوجية متجاوزة ومتناقضة، ليس مع التاريخ والقانون فحسب، بل ومع الرهانات الأمنية لعالم لن تقوم فيه قائمة للدول الفاشلة ( Failed States )، مبرزا أن "الإرهاب يزدهر حيث توجد الفراغات، وي خشى من أن هذا الفراغ نفسه قد يقوض مسيرة إفريقيا نحو الانبثاق والازدهار".من جهة أخرى، رفض السفير أي تقييم من شأنه أن يربط القرار الأمريكي بمنطق "المقايضة" من خلال إعادة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل، مشيرا إلى أن "إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل هو قرار سيادي ومستقل اتخذه المغرب تماشيا مع قيمه المبنية على التسامح والسلام. هذه القيم ترمز إلى العيش المشترك والأخوة التي جمعت اليهود المغاربة ومواطنيهم المسلمين لآلاف السنين في إطار من التعايش الدائم والسلمي".وأضاف أن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل تشكل خطوة طبيعية بالنظر إلى أن الجالية اليهودية المغربية هي الأكبر في العالم العربي وأن الدستور المغربي لسنة 2011 نص على مساهمة المكون العبري في الهوية الوطنية. وأشار إلى أن أكثر من مليون يهودي مغربي يعيشون حاليا في إسرائيل ويحافظون على علاقات وثيقة مع بلدهم الأصلي.وفي السياق ذاته، شدد السفير على أن "موقف المغرب ما يزال ثابتا ولم يتغير بخصوص الدعم المقدم لإخواننا وأخواتنا الفلسطينيين في قضيتهم العادلة والمشروعة، كما أكد على ذلك جلالة الملك محمد السادس، على نحو واضح وصريح، خلال مباحثاته الهاتفية مع رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب".وأكد العمراني أن المغرب "كان دائما فاعلا بناء عمل بشكل دؤوب على تعزيز الاستقرار والسلام والتعاون في منطقة الشرق الأوسط وغيرها من خلال إسهاماته العملية. إن التزام الرباط تجاه القضية الفلسطينية لا يحتاج لدليل، لأن المملكة أظهرت عزمها الراسخ على الاضطلاع بدور بناء بين فلسطين وإسرائيل على أساس معايير محددة على نحو واضح، تتمثل في حل الدولتين، والقدس عاصمة للدولة الفلسطينية، وتعزيز الحوار المستمر والمباشر بين فلسطين وإسرائيل، والحفاظ على الهوية الإسلامية للقدس"، لافتا إلى أن أي انحراف عن هاته المعايير لا يدخل بتاتا ضمن خيارات وتصورات المغرب.واختتم السفير مداخلته بالتأكيد بقوة على أن المغرب يظل ملتزما، بشكل تام، باستثمار قنواته الدبلوماسية من أجل الدفع بتسوية القضية الفلسطينية كما عبر عن ذلك صراحة جلالة الملك محمد السادس في عدة مناسبات وجدد التأكيد عليه في الاتصال الهاتفي الأخير مع الرئيس محمود عباس



اقرأ أيضاً
خبير في شؤون الصحراء لـكشـ24: آن الأوان لتحرك مغربي حاسم بالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي
في خطوة تعيد إلى الواجهة الجدل حول مواقف بعض دول أمريكا اللاتينية من قضية الصحراء المغربية، يسلط موقف الإكوادور الضوء مجددا على ظاهرة التذبذب السياسي والازدواجية الإيديولوجية في التعاطي مع ملف الوحدة الترابية للمملكة. وفي هذا السياق، قال الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والمحلل السياسي، إن اعتراف الإكوادور في الثمانينيات بما يسمى جمهورية تندوف الوهمية كان نتيجة تأثير مباشر للبروباغندا الجزائرية، التي نجحت آنذاك في تسويق قضية الصحراء لدول المعسكر الاشتراكي كجزء من الصراع ضد الإمبريالية الغربية، وأضاف أن الجزائر لا تزال إلى اليوم تتقن هذه الازدواجية في الخطاب، حيث توقع اتفاقيات تعاون استخباراتي وعسكري مع حلف الناتو، في الوقت الذي تتغنى فيه بخطاب مناهض للإمبريالية إلى جانب دول مثل فنزويلا وإيران. وأشار نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، إلى أن الجزائر لعبت كذلك على وتر استعمار إسبانيا للصحراء، فكانت تغازل مدريد بدعوتها لتحمل مسؤوليتها في المشروع الانفصالي، بينما كانت تستخدم شعارات الحرب الباردة لاستمالة دول أمريكا اللاتينية المنتمية للمعسكر الاشتراكي، وقال في هذا السياق: “للأسف، لازالت الجزائر تمارس هذا الخطاب المزدوج إلى اليوم، مستغلة علاقاتها مع بقايا الأنظمة اليسارية في أمريكا اللاتينية مثل نيكاراغوا والأوروغواي وغيرها”. وحمل المتحدث ذاته، جزءا من المسؤولية للديبلوماسية المغربية، قائلا: "إن هناك تقصيرا مزدوجا تتحمله وزارة الخارجية والأحزاب اليسارية المغربية، التي لم تبلور استراتيجية طويلة المدى لفضح وتفكيك ازدواجية الخطاب الجزائري”. وفيما يخص موقف الإكوادور، أوضح نور الدين أن هذه الدولة سبق لها أن سحبت اعترافها بما يسمى جمهورية تندوف الوهمية مرتين، لكن مواقفها تظل رهينة للعبة التناوب السياسي بين اليسار واليمين، أو خاضعة لمنطق الابتزاز السياسي وشراء الذمم، الذي تمارسه الجزائر باستخدام عائدات البترول والغاز. وشدد نور الدين على أن الترحيب بأي موقف داعم للوحدة الترابية للمملكة لا يجب أن يحجب الحاجة إلى معالجة جذرية للمشكل، داعيا إلى تحرك حاسم داخل اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال: “يجب تعبئة الدبلوماسية المغربية لتقديم مشروع قرار يعترف بمغربية الصحراء، وإسقاط أي مشروع مضاد تتقدم به الجزائر، بذلك، سيطوى الملف نهائيا داخل جميع أجهزة الأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن”. كما جدد مصرحنا دعوته إلى تحرك مماثل داخل الاتحاد الإفريقي لطرد الكيان الوهمي، مؤكدا أنه لا تتوفر فيه شروط العضوية، وقد تم إقحامه في المنظمة الإفريقية في تناقض صارخ مع الفصل الرابع من ميثاقها آنذاك، وأضاف أن هذا التحرك داخل الاتحاد الإفريقي سيكون بمثابة تسخينات سياسية لقياس التحالفات المغربية استعدادا للحسم الأممي في اللجنة الرابعة. وختم نور الدين تصريحه بالقول “لم يعد مقبولا أن تصوت الخارجية المغربية دون تحفظ على القرار الذي تتقدم به الجزائر كل سنة داخل اللجنة الرابعة، ولا أن تجلس على نفس الطاولة مع كيان يدعي تمثيل جزء من التراب الوطني داخل الاتحاد الإفريقي”.
سياسة

إعادة فتح السفارة المغربية بدمشق بعد إغلاق دام 13 سنة
تنفيذا للتعليمات الملكية، تم يوم الأحد الماضي، إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق واستئناف العمل بمختلف مصالحها الإدارية بكامل جاهزيتها وبكل أطقمها الإدارية. وكان الملك محمد السادس قد أعلن في الخطاب الذي وجهه إلى القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية، التي انعقدت يوم 17 ماي الفارط ببغداد، عن قرار المملكة إعادة فتح سفارتها بدمشق، التي تم إغلاقها سنة 2012، مؤكدا أن القرار “سيساهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.” كما جدد الملك، بهذه المناسبة، التأكيد على موقف المملكة الثابت بخصوص سوريا، والذي جاء في برقيته للرئيس أحمد الشرع، والمتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاستقرار، والحفاظ على الوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد أعرب ، في نفس اليوم، عن شكر وامتنان بلاده لقرار الملك محمد السادس إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق. يشار إلى أن إعادة فتح السفارة تمّت في مقرها السابق، وذلك ريثما تُستكمل الإجراءات الإدارية وأشغال التهيئة الضرورية لنقلها إلى مقر جديد يستجيب للدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات المغربية – السورية.
سياسة

صفقة بـ5 ملايير “تفشل” في تطوير منصة الضمان الاجتماعي وبرلمانية تطالب بفتح تحقيق
دعت البرلمانية فاطمة التامني، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى تقديم توضيحات بشأن صفقة بخمسة ملايير لتطوير منصة الضمان الاجتماعي، لكن بدون نجاعة.وأشارت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى أنه في ظل التسريبات الخطيرة للبيانات الشخصية والتي لم يترتب عنها أي محاسبة للمسؤولين، وفي وقت تم فيه إبرام صفقة جديدة بقيمة 5,3 مليار سنتيم مع شركة خاصة لتطوير المنصة، نهاية السنة الماضية، فإن التطبيق فشل في ترجمة وعود الضمان الاجتماعي لكافة المنخرطين فيه.وتساءلت، في هذا الصدد، عن الأسباب الحقيقية وراء العجز الكبير في أداء هذه المنصة، ودعت إلى الكشف عن الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها لإصلاح الخلل الحالي، كما دعت إلى محاسبة المسؤولين عن تسريب بيانات المواطنين.
سياسة

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. ويندرج مشروع القانون ضمن الجهود الرامية إلى استكمال مسار إصلاح منظومة العدالة، وتحقيق الانسجام التشريعي بين النظام الأساسي للقضاة والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، خاصة بعد التعديلات التي طالت هذا الأخير بموجب القوانين رقم 30.22 و46.24. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للقضاة، من خلال تمكينهم من الاستفادة من الرخص الاجتماعية، المتمثلة في رخص الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة، فضلا عن رخص المرض المتوسطة وطويلة الأمد، مع ضمان الاحتفاظ بالأجرة كاملة خلال هذه الفترات مساواة مع موظفي الدولة. كما يتضمن النص الجديد مستجدات نوعية من قبيل استفادة المرأة القاضية التي تسند إليها كفالة طفل دون 24 شهرا من رخصة أمومة كاملة مدتها 14 أسبوعا، واستفادة القاضي من رخصة أبوة مدتها 15 يوما بأجرة كاملة، واستفادة المرأة القاضية من ساعة رضاعة يومية إلى حين بلوغ الطفل سنتين.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة