سياسة

سفير المغرب بجنوب إفريقيا: الإعترافات بمغربية الصحراء أقبرت الانفصال


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 20 ديسمبر 2020

أكد سفير المغرب بجنوب إفريقيا، يوسف العمراني، أن الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء تعكس إلى حد كبير التصاعد القوي لدينامية القانون والعدالة، التي تقبر بشكل نهائي أطروحات "دعاة التقسيم والانفصال".وجاء تصريح العمراني في مقابلة حصرية مع القناة التلفزيونية الجنوب إفريقية المرموقة "South African Broadcasting Corporation" (SABC)" تحدث فيها حول قيمة، ومدلول والأصداء القوية للإعلان الأمريكي الذي يعترف بالسيادة الكاملة والتامة للمغرب على أقاليمه الصحراوية.وتحدث الدبلوماسي المغربي، على مدى ما يقرب من نصف الساعة، عن ما وصفه ب"الاختراق التاريخي"، وكذا "التآزر الدبلوماسي" الذي يعزز، على الصعيد الدولي، الحقوق المشروعة للمغرب في الدفاع وحماية وحدته الترابية.وأكد أن "صوت المجتمع الدولي بات أعلى وأقوى ليصدح بحقائق لا تشوبها شائبة حول مغربية الصحراء. والإعلان الأمريكي، إلى جانب كونه اعترافا رسميا وواضحا وقاطعا بسيادة المملكة، يأتي ليؤكد في جوهره على بروز وعي دولي يعبر بطريقة فاعلة وإرادية عن الدعم الثابت للمقاربة المغربية الوجيهة التي لا تحيد عن الشرعية الدولية".وأشار العمراني إلى أن الولايات المتحدة والمغرب يجمعهما تاريخ مشترك من الصداقة والثقة والتعاون، وأن الطابع الاستراتيجي للشراكة بين البلدين كان يبشر باتخاذ هذا القرار الأمريكي، موضحا أنه منذ عدة سنوات، أظهرت مختلف الإدارات الأمريكية حساسية سياسية إيجابية صريحة، ودعما كبيرا للمغرب ومخططه للحكم الذاتي الذي تقدم به سنة 2007.وأبرز أن "الإعلان الأمريكي جاء ليتوج التقارب الدبلوماسي القوي والهيكلي بين بلدينا، وذلك في إطار التفاهم المتبادل والاحترام التام للشرعية الدولية".وتابع السفير أن آثار الإعلان الأمريكي تتجاوز الإطار الثنائي الصرف، مؤكدا أن الولايات المتحدة، بصفتها قوة عظمى، وعضوا دائما في مجلس الأمن، تضطلع بدور حاسم على الساحة الدولية. كما أبرز أن "المسارات الدبلوماسية التي تتلاقى داخل مجلس الأمن، الهيئة الوحيدة التي تعالج بشكل حصري النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، ستنطلق حتما من هذا المنعطف التاريخي بزخم متجدد وتوجهات دقيقة"، مضيفا أن "الاعتراف الرسمي بسيادة المغرب من قبل الولايات المتحدة يشكل بالتالي مصدر ارتياح إضافي وخاص لدبلوماسيتنا وللأمة المغربية قاطبة".وحرص الدبلوماسي المغربي على التأكيد على أن فتح قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة يزاوج بين الدعم السياسي والآفاق الاقتصادية الاستثنائية لبلدينا اللذين اتخذا من خيار التعاون والمنفعة المتبادلة مرتكزا لطموحاتهم في الازدهار.وفي السياق ذاته، توقف العمراني عند مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب باعتباره الخيار الأوحد والوجيه للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي، مشيرا إلى أن جميع المعايير التي حددها مجلس الأمن تتجلى بشكل كامل في هذا المخطط التي يشكل "النموذج الأصلي" لحل سياسي واقعي وبراغماتي وقائم على التوافق.وقال إن "العبارات التي تستخدمها بعض الأطراف ليست سوى جزء من أيديولوجية متجاوزة ومتناقضة، ليس مع التاريخ والقانون فحسب، بل ومع الرهانات الأمنية لعالم لن تقوم فيه قائمة للدول الفاشلة ( Failed States )، مبرزا أن "الإرهاب يزدهر حيث توجد الفراغات، وي خشى من أن هذا الفراغ نفسه قد يقوض مسيرة إفريقيا نحو الانبثاق والازدهار".من جهة أخرى، رفض السفير أي تقييم من شأنه أن يربط القرار الأمريكي بمنطق "المقايضة" من خلال إعادة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل، مشيرا إلى أن "إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل هو قرار سيادي ومستقل اتخذه المغرب تماشيا مع قيمه المبنية على التسامح والسلام. هذه القيم ترمز إلى العيش المشترك والأخوة التي جمعت اليهود المغاربة ومواطنيهم المسلمين لآلاف السنين في إطار من التعايش الدائم والسلمي".وأضاف أن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل تشكل خطوة طبيعية بالنظر إلى أن الجالية اليهودية المغربية هي الأكبر في العالم العربي وأن الدستور المغربي لسنة 2011 نص على مساهمة المكون العبري في الهوية الوطنية. وأشار إلى أن أكثر من مليون يهودي مغربي يعيشون حاليا في إسرائيل ويحافظون على علاقات وثيقة مع بلدهم الأصلي.وفي السياق ذاته، شدد السفير على أن "موقف المغرب ما يزال ثابتا ولم يتغير بخصوص الدعم المقدم لإخواننا وأخواتنا الفلسطينيين في قضيتهم العادلة والمشروعة، كما أكد على ذلك جلالة الملك محمد السادس، على نحو واضح وصريح، خلال مباحثاته الهاتفية مع رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب".وأكد العمراني أن المغرب "كان دائما فاعلا بناء عمل بشكل دؤوب على تعزيز الاستقرار والسلام والتعاون في منطقة الشرق الأوسط وغيرها من خلال إسهاماته العملية. إن التزام الرباط تجاه القضية الفلسطينية لا يحتاج لدليل، لأن المملكة أظهرت عزمها الراسخ على الاضطلاع بدور بناء بين فلسطين وإسرائيل على أساس معايير محددة على نحو واضح، تتمثل في حل الدولتين، والقدس عاصمة للدولة الفلسطينية، وتعزيز الحوار المستمر والمباشر بين فلسطين وإسرائيل، والحفاظ على الهوية الإسلامية للقدس"، لافتا إلى أن أي انحراف عن هاته المعايير لا يدخل بتاتا ضمن خيارات وتصورات المغرب.واختتم السفير مداخلته بالتأكيد بقوة على أن المغرب يظل ملتزما، بشكل تام، باستثمار قنواته الدبلوماسية من أجل الدفع بتسوية القضية الفلسطينية كما عبر عن ذلك صراحة جلالة الملك محمد السادس في عدة مناسبات وجدد التأكيد عليه في الاتصال الهاتفي الأخير مع الرئيس محمود عباس

أكد سفير المغرب بجنوب إفريقيا، يوسف العمراني، أن الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء تعكس إلى حد كبير التصاعد القوي لدينامية القانون والعدالة، التي تقبر بشكل نهائي أطروحات "دعاة التقسيم والانفصال".وجاء تصريح العمراني في مقابلة حصرية مع القناة التلفزيونية الجنوب إفريقية المرموقة "South African Broadcasting Corporation" (SABC)" تحدث فيها حول قيمة، ومدلول والأصداء القوية للإعلان الأمريكي الذي يعترف بالسيادة الكاملة والتامة للمغرب على أقاليمه الصحراوية.وتحدث الدبلوماسي المغربي، على مدى ما يقرب من نصف الساعة، عن ما وصفه ب"الاختراق التاريخي"، وكذا "التآزر الدبلوماسي" الذي يعزز، على الصعيد الدولي، الحقوق المشروعة للمغرب في الدفاع وحماية وحدته الترابية.وأكد أن "صوت المجتمع الدولي بات أعلى وأقوى ليصدح بحقائق لا تشوبها شائبة حول مغربية الصحراء. والإعلان الأمريكي، إلى جانب كونه اعترافا رسميا وواضحا وقاطعا بسيادة المملكة، يأتي ليؤكد في جوهره على بروز وعي دولي يعبر بطريقة فاعلة وإرادية عن الدعم الثابت للمقاربة المغربية الوجيهة التي لا تحيد عن الشرعية الدولية".وأشار العمراني إلى أن الولايات المتحدة والمغرب يجمعهما تاريخ مشترك من الصداقة والثقة والتعاون، وأن الطابع الاستراتيجي للشراكة بين البلدين كان يبشر باتخاذ هذا القرار الأمريكي، موضحا أنه منذ عدة سنوات، أظهرت مختلف الإدارات الأمريكية حساسية سياسية إيجابية صريحة، ودعما كبيرا للمغرب ومخططه للحكم الذاتي الذي تقدم به سنة 2007.وأبرز أن "الإعلان الأمريكي جاء ليتوج التقارب الدبلوماسي القوي والهيكلي بين بلدينا، وذلك في إطار التفاهم المتبادل والاحترام التام للشرعية الدولية".وتابع السفير أن آثار الإعلان الأمريكي تتجاوز الإطار الثنائي الصرف، مؤكدا أن الولايات المتحدة، بصفتها قوة عظمى، وعضوا دائما في مجلس الأمن، تضطلع بدور حاسم على الساحة الدولية. كما أبرز أن "المسارات الدبلوماسية التي تتلاقى داخل مجلس الأمن، الهيئة الوحيدة التي تعالج بشكل حصري النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، ستنطلق حتما من هذا المنعطف التاريخي بزخم متجدد وتوجهات دقيقة"، مضيفا أن "الاعتراف الرسمي بسيادة المغرب من قبل الولايات المتحدة يشكل بالتالي مصدر ارتياح إضافي وخاص لدبلوماسيتنا وللأمة المغربية قاطبة".وحرص الدبلوماسي المغربي على التأكيد على أن فتح قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة يزاوج بين الدعم السياسي والآفاق الاقتصادية الاستثنائية لبلدينا اللذين اتخذا من خيار التعاون والمنفعة المتبادلة مرتكزا لطموحاتهم في الازدهار.وفي السياق ذاته، توقف العمراني عند مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب باعتباره الخيار الأوحد والوجيه للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي، مشيرا إلى أن جميع المعايير التي حددها مجلس الأمن تتجلى بشكل كامل في هذا المخطط التي يشكل "النموذج الأصلي" لحل سياسي واقعي وبراغماتي وقائم على التوافق.وقال إن "العبارات التي تستخدمها بعض الأطراف ليست سوى جزء من أيديولوجية متجاوزة ومتناقضة، ليس مع التاريخ والقانون فحسب، بل ومع الرهانات الأمنية لعالم لن تقوم فيه قائمة للدول الفاشلة ( Failed States )، مبرزا أن "الإرهاب يزدهر حيث توجد الفراغات، وي خشى من أن هذا الفراغ نفسه قد يقوض مسيرة إفريقيا نحو الانبثاق والازدهار".من جهة أخرى، رفض السفير أي تقييم من شأنه أن يربط القرار الأمريكي بمنطق "المقايضة" من خلال إعادة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل، مشيرا إلى أن "إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل هو قرار سيادي ومستقل اتخذه المغرب تماشيا مع قيمه المبنية على التسامح والسلام. هذه القيم ترمز إلى العيش المشترك والأخوة التي جمعت اليهود المغاربة ومواطنيهم المسلمين لآلاف السنين في إطار من التعايش الدائم والسلمي".وأضاف أن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل تشكل خطوة طبيعية بالنظر إلى أن الجالية اليهودية المغربية هي الأكبر في العالم العربي وأن الدستور المغربي لسنة 2011 نص على مساهمة المكون العبري في الهوية الوطنية. وأشار إلى أن أكثر من مليون يهودي مغربي يعيشون حاليا في إسرائيل ويحافظون على علاقات وثيقة مع بلدهم الأصلي.وفي السياق ذاته، شدد السفير على أن "موقف المغرب ما يزال ثابتا ولم يتغير بخصوص الدعم المقدم لإخواننا وأخواتنا الفلسطينيين في قضيتهم العادلة والمشروعة، كما أكد على ذلك جلالة الملك محمد السادس، على نحو واضح وصريح، خلال مباحثاته الهاتفية مع رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب".وأكد العمراني أن المغرب "كان دائما فاعلا بناء عمل بشكل دؤوب على تعزيز الاستقرار والسلام والتعاون في منطقة الشرق الأوسط وغيرها من خلال إسهاماته العملية. إن التزام الرباط تجاه القضية الفلسطينية لا يحتاج لدليل، لأن المملكة أظهرت عزمها الراسخ على الاضطلاع بدور بناء بين فلسطين وإسرائيل على أساس معايير محددة على نحو واضح، تتمثل في حل الدولتين، والقدس عاصمة للدولة الفلسطينية، وتعزيز الحوار المستمر والمباشر بين فلسطين وإسرائيل، والحفاظ على الهوية الإسلامية للقدس"، لافتا إلى أن أي انحراف عن هاته المعايير لا يدخل بتاتا ضمن خيارات وتصورات المغرب.واختتم السفير مداخلته بالتأكيد بقوة على أن المغرب يظل ملتزما، بشكل تام، باستثمار قنواته الدبلوماسية من أجل الدفع بتسوية القضية الفلسطينية كما عبر عن ذلك صراحة جلالة الملك محمد السادس في عدة مناسبات وجدد التأكيد عليه في الاتصال الهاتفي الأخير مع الرئيس محمود عباس



اقرأ أيضاً
مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. ويندرج مشروع القانون ضمن الجهود الرامية إلى استكمال مسار إصلاح منظومة العدالة، وتحقيق الانسجام التشريعي بين النظام الأساسي للقضاة والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، خاصة بعد التعديلات التي طالت هذا الأخير بموجب القوانين رقم 30.22 و46.24. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للقضاة، من خلال تمكينهم من الاستفادة من الرخص الاجتماعية، المتمثلة في رخص الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة، فضلا عن رخص المرض المتوسطة وطويلة الأمد، مع ضمان الاحتفاظ بالأجرة كاملة خلال هذه الفترات مساواة مع موظفي الدولة. كما يتضمن النص الجديد مستجدات نوعية من قبيل استفادة المرأة القاضية التي تسند إليها كفالة طفل دون 24 شهرا من رخصة أمومة كاملة مدتها 14 أسبوعا، واستفادة القاضي من رخصة أبوة مدتها 15 يوما بأجرة كاملة، واستفادة المرأة القاضية من ساعة رضاعة يومية إلى حين بلوغ الطفل سنتين.
سياسة

بمبادرة مغربية.. الأمم المتحدة تعتمد مقاربة جديدة لمواجهة الفساد عالميا
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين بجنيف، بالإجماع، قرارا قدمه المغرب بشأن الأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان. ويؤكد هذا القرار، الذي قدمه المغرب بتنسيق مع مجموعة مصغرة تضم كلا من الأرجنتين، والنمسا، والبرازيل، والإكوادور، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وبولندا والمملكة المتحدة، على ضرورة اعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في كافة الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد. وفي معرض تقديمه لنص القرار باسم الدول المشاركة في صياغته، أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، أن “الفساد يشكل تهديدا قويا لجوهر مجتمعاتنا، إذ يعيق الولوج إلى الخدمات الأساسية، ويقوض التماسك الاجتماعي، ويهز الثقة في المؤسسات العمومية، ويفاقم التفاوتات، كما يخلق أرضية خصبة لأكثر انتهاكات حقوق الإنسان خطورة”. وجدد الدبلوماسي المغربي التأكيد على أن مكافحة الفساد ينبغي أن تتم وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، وهي قناعة يدافع عنها المغرب سواء على المستوى الدولي أو ضمن سياساته الداخلية. وأشار في هذا السياق إلى أن دستور المملكة لسنة 2011 جعل من مكافحة الفساد أولوية وطنية، من خلال إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، واعتماد أطر قانونية معززة، وقوانين تضمن الحق في الولوج إلى المعلومات. ويندرج هذا القرار المعتمد خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 9 يوليوز الجاري، في إطار استمرارية العمل الذي باشرته اللجنة الاستشارية للمجلس منذ إصدار تقريرها الأول سنة 2015. ويعهد القرار للجنة بإعداد دراسة معمقة حول الالتزامات المسطرية والجوهرية للدول في مجال حماية حقوق الإنسان ضمن أطر مكافحة الفساد. كما يسلط النص الضوء على أهمية التربية والتكوين، والدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الوسط الأكاديمي في الوقاية من الفساد. وأوضح زنيبر أن هذه المبادرة تندرج ضمن استمرارية الالتزامات التي تم اتخاذها عنها خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مبرزا أن “الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ودولة الحق والقانون، والحكامة الجيدة ومحاربة الفساد تشكل عناصر أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”. وفي السياق ذاته، شدد الدبلوماسي المغربي على أهمية التعاون متعدد الأطراف، داعيا إلى شراكة أقوى بين مجلس حقوق الإنسان ومختلف الهيئات الأممية المعنية، وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، من أجل التنزيل الفعلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وخلص زنيبر إلى أن “اعتماد هذا القرار بالإجماع يحمل رسالة مفادها أن مكافحة الفساد لا تنفصل عن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها”.
سياسة

محلل سياسي لـكشـ24: بث خريطة المغرب مبتورة على قناة مغربية خطأ فادح
أثار بث وصلة إشهارية خلال تغطية مباريات كأس إفريقيا للسيدات، على إحدى القنوات المغربية، جدلاً واسعاً، بعدما ظهرت فيها خريطة المغرب مبتورة من أقاليمه الجنوبية. وهو الأمر الذي اعتبره العديد من المتابعين إساءة للقضية الوطنية، واستغله الإعلام الجزائري لترويج قراءات مغرضة، وصفها محللون بأنها محاولة يائسة للتشويش على الإجماع الوطني حول مغربية الصحراء. وفي هذا السياق، عبر محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، ورئيس مركز ابن رشد للدراسات الجيوسياسية وتحليل السياسات، عن أسفه الشديد لوقوع مثل هذه الأخطاء التي قال إنها تحز في النفس، خصوصا في ظل الإجماع الوطني الراسخ حول مغربية الصحراء، وما تبذله مؤسسات الدولة من مجهودات جبارة لتنمية الأقاليم الجنوبية وتعزيز حضورها في المشهد الوطني والدولي. وأضاف نشطاوي، في تصريح لموقع كشـ24، أن ما وقع يعد إخلالا خطيرا بثوابت الوطن، ويشكل ثغرة تستغلها الأطراف المعادية للمغرب، وعلى رأسها نظام العسكر الجزائري، الذي يسارع دائما إلى استغلال كل هفوة إعلامية أو رمزية لضرب وحدة المغرب الترابية، رغم أن مثل هذه المحاولات تعد عقيمة أمام صلابة الموقف المغربي. وأكد المتحدث ذاته، أن مثل هذه الأخطاء لا تخدم قضية الصحراء المغربية، بل تضر بها، خاصة حين تأتي من داخل مؤسسات يفترض فيها الالتزام الصارم بالثوابت الوطنية، مشددا على ضرورة تدخل الجهات المعنية لوضع حد لمثل هذه التجاوزات، التي يجب أن تواجه بصرامة، حتى لا تتكرر أو يساء فهمها في الداخل أو الخارج. وأشار نشطاوي إلى أن الإجماع الوطني لا يجب أن تشوبه شائبة، سواء أكان ذلك بفعل مباشر أو غير مباشر، وبنية مبيتة أو بعفوية، لأن الأمر يتعلق بقضية مقدسة لدى جميع المغاربة، مضيفا أن أي تقاعس أو تهاون في هذا الباب يعتبر مسا بإرادة شعب بأكمله. وفي ختام تصريحه، دعا نشطاوي إلى التعامل بجدية وحزم مع كل من يساهم، عن قصد أو غير قصد، في التشويش على القضية الوطنية، سواء على مستوى الإعلانات أو وسائل الإعلام أو حتى منابر البحث الأكاديمي، معتبرا أن الاتحاد الإفريقي نفسه، إن كان مسؤولا عن بث هذه الوصلة، مطالب بالانسجام مع مواقف الدول التي أقرت بمغربية الصحراء، والعدول عن أي سلوك يمس السيادة الوطنية.
سياسة

برلمانية تجمعية تحرج الوزير بركة في قضية عطش يهدد 10 آلاف نسمة في بوابة فاس
سؤال كتابي محرج وجهته البرلمانية التجمعية زينة شاهيم لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، حول محنة عطش تهدد أكثر من 10 آلاف نسمة في منطقة أولاد الطيب بالمدخل الاستراتيجي لفاس من جهة المطار.وكانت المنطقة قد شهدت في الأسبوع الماض نزالا انتخابيا جزئيا بين الأحرار وحزب الاستقلال، انتهى بفوز حزب الحمامة بمقعد الدائرة 10، دون أن تتمكن مرشحة حزب الميزان من الحصول سوى على 6 أصوات، وهي النتيجة المثيرة التي حظيت باهتمام فعاليات محلية.وهاجم حزب الاستقلال على خلفية هذه النتائج حليفه في الحكومة، متهما إياه باستعمال المال لشراء الأصوات، والضغط على الناخبين، واللجوء إلى طرق ملتوية من أجل الفوز. ووعد بالفوز في مواجهات قادمة. لكن الملف الحارق للماء الصالح للشرب يسائل أمينه العام بصفته وزيرا في الحكومة الحالية.وقالت البرلمانية التجمعية في هذا السؤال الموجه على الوزير بركة، وهو أيضا أمين عام حزب الميزان، إن أربعة دواوير في منطقة أولاد الطيب تعاني مع الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب، وتشتد حدة المعاناة مع بداية كل صيف، وخلال فترات الذروة. وأوردت أن الوضع يؤثر سلبا على الحياة اليومية للساكنة المحلية.وتساءلت عن التدابير والإجراءات التي تعتزم وزارة بركة اتخاذها لضمان استمرارية تزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية خلال فترة الصيف، كما تساءلت عن وجود مشاريع لتقوية الشبكة الحالية أو توسيعها استجابة للضغط الديمغرافي الحاصل في المنطقة.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة