ردت السفارة المغربية في إندونيسيا، اليوم الجمعة، على "المغالطات" التي تضمنها مقال بثه موقع إلكتروني بتاريخ 2 يونيو، عن مواطن مغربي ظل عالقا في مطار جاكرتا، بعد إغلاق حدود البلاد، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات الإندونيسية لمواجهة انتشار جائحة كوفيد-19.وأكدت السفارة المغربية في إندونيسيا، في اتصال بوكالة المغرب العربي للانباء بجاكرتا، أن الاتصالات التي أجرتها البعثة الدبلوماسية مع السلطات العليا لإدارة الهجرة الإندونيسية سمحت للمغربي حاتم الخطيب، الذي منع من الدخول إلى الأراضي الإندونيسية، بالإنتقال من مركز الاحتجاز الذي وضع فيه رفقة مسافرين آخرين عالقين، إلى أحد الفنادق بالمطار .وأوضحت السفارة أن الفندق الذي تم تصميم غرفه على شكل كبسولات، يقع في الطابق الثاني من المحطة رقم 3 بمطار "سوكارنو - حتا" الدولي بجاكرتا، مشيرة الى أن المواطن المغربي لم يقطن أبدا في غرفة فندق تقع في قبو المطار كما ادعى المقال المذكور، الذي نشره موقع إلكتروني مغربي.وأضافت أن المواطن المغربي كان الوحيد بين المسافرين الذي غادر المركز بعد تدخل السفارة المغربية في إندونيسيا، في حين لم يتمكن مسافرون آخرون من جنسيات مختلفة من تحمل تكاليف غرفة فندق في المطار.وحسب المقال، فإن السلطات الإندونيسية سحبت جواز سفر المواطن المغربي، وكذلك جواز سفر المسافرين الآخرين المحاصرين في المطار، في انتهاك للقانون الدولي. غير أن إدارة الهجرة الإندونيسية أكدت أنها احتفظت بجواز سفر المواطن المغربي حاتم الخطيب، وكذلك الرعايا الأجانب الآخرين حتى مغادرتهم إندونيسيا، وذلك خشية إتلاف أو سرقة وثائق هويتهم.وفي السياق ذاته، أكدت السفارة المغربية في جاكرتا أنه بالرغم من المحاولات والجهود المبذولة، فإن السلطات الإندونيسية حرصت على الامتثال للقوانين الجاري بها العمل، رافضة دخول المواطن المغربي إلى الأراضي الإندونيسية بعد إغلاق الحدود، كإجراء وقائي لمواجهة انتشار كوفيد -19 في البلاد.من جانبه، حرص المغربي حاتم الخطيب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على دحض "الادعاءات والأكاذيب" التي تضمنها المقال بخصوص وضعه الحالي في مطار جاكرتا.وقال "للأسف لم يحترم كاتب المقال أخلاقيات المهنة، ونسب لي تصريحات لم أقلها أبدا"، مؤكدا أن السفارة المغربية ومنذ وصوله إلى جاكرتا، قدمت له كافة أشكال الدعم للتخفيف من وطأة الأزمة النفسية التي رافقته، مع تحملها جميع تكاليف الإقامة ونفقات المعيشة والرعاية الطبية.وخلص إلى أن "لديه جميع الوثائق التي تثبت هذا الكلام وتدحض التعليقات المنسوبة إليه في المقال المذكور".