تستمر أزمة التعليم بالمغرب٬ حيث تخوض الشغيلة التعليمية إضرابا وطنيا لأربعة أيام متتالية، خلال العطلة البينية٬ انطلق من أمس الثلاثاء ويستمر إلى غاية الجمعة.

وتنظم أسرة التعليم مسيرات احتجاجية في ثلاثة أقطاب، وهي مراكش وفاس وطنجة، اليوم الأربعاء، وذلك تزامنا مع اللقاء المرتقب عقده بين النقابات التعليمية الأربع والوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، للنظر في مسألة تحسين أجور الأساتذة، ضمن جولات الحوار التي أعطت انطلاقتها الحكومة لحل أزمة التعليم غير المسبوقة.

وتتمسك الشغيلة التعليمية بالموقف الرافض لقرار تجميد النظام الأساسي الجديد٬ وتشدد على ضرورة سحب وإلغاء النظام الأساسي ونسخه بمرسوم جديد يستجيب لمطالب النقابات والتنسيقيات٬ كما تساءلت عن مدى قانونية هذا القرار لأن المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي منشور، وتم تفعيل مواد منه.

وفي هذا السياق٬ أكد الخبير القانوني سعيد الناوي في تصريح لكشـ24 أن قرار التجميد "بدعة قانونية"٬ فنحن لا نتوفر على أي قانون تحت مسمى "تجميد مرسوم معين". 

وأضاف المحامي الناوي أن المرسوم لا يلغيه إلا مرسوم لكن يمكن أن يتم السحب أو الإلغاء بمرسوم أخر.