

مجتمع
سرقة الأسلاك الكهربائية بفاس.. العصابة تكبد الضحايا خسائر فادحة والشرطة تباشر أبحاثها
قالت المصادر إن مصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن فاس تباشر تحريات وأبحاثا لفك لغز سرقات تعرضت لها أسلاك كهربائية بعدد من الأحياء في وسط المدينة، ما أدى إلى تسجيل انقطاعات للتيار الكهربائي، وتكبد أسر ومحلات لخسائر، وذلك إلى جانب الأضرار الكبيرة التي ألحقتها هذه العمليات بشبكة الكهرباء للوكالة المستقلة للماء والكهرباء والتطهير والمعروفة اختصارا بـ"لارديف".
وجاءت هذه التحركات الميدانية لعناصر الشرطة القضائية بناء على شكايات توصلت بها من الوكالة والمجلس الجماعي للمدينة، ومجلس مقاطعة أكدال. ورصدت هذه الشكايات الأضرار الكبيرة التي لحقت بأسلاك أعمدة الإنارة العمومية. وتحدثت المصادر على أن كمية الأسلاك المسروقة تناهز حوالي 1000 متر.
ووفق المعطيات الأولية، فإن الشرطة قد تمكنت من جمع معلومات مهمة قد تساعد على لفك لغز هذه السرقات، بعد الاستماع إلى إفادات عدد من السكان بالأحياء التي وقعت فيها السرقات، وذلك إلى جانب الإستعانة ببعض كاميرات المراقبة.
وطبقا لبعض الإفادات، فإن متورطين في هذه السرقات كانوا يعمدون إلى ارتداء وزرة (جيلي)، ويقدمون أنفسهم على أنهم يشتغلون لفائدة الوكالة المستقلة للكهرباء والماء الصالح للشرب، وذلك في محاولة لـ"طمأنة" السكان، وارتكاب عمليات السرقة دون إثارة الشكوك. وتفيد المعطيات ذاتها أن المتورطين في هذه القضية يعمدون إلى بيع هذه الإسلاك في السوق السوداء.
قالت المصادر إن مصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن فاس تباشر تحريات وأبحاثا لفك لغز سرقات تعرضت لها أسلاك كهربائية بعدد من الأحياء في وسط المدينة، ما أدى إلى تسجيل انقطاعات للتيار الكهربائي، وتكبد أسر ومحلات لخسائر، وذلك إلى جانب الأضرار الكبيرة التي ألحقتها هذه العمليات بشبكة الكهرباء للوكالة المستقلة للماء والكهرباء والتطهير والمعروفة اختصارا بـ"لارديف".
وجاءت هذه التحركات الميدانية لعناصر الشرطة القضائية بناء على شكايات توصلت بها من الوكالة والمجلس الجماعي للمدينة، ومجلس مقاطعة أكدال. ورصدت هذه الشكايات الأضرار الكبيرة التي لحقت بأسلاك أعمدة الإنارة العمومية. وتحدثت المصادر على أن كمية الأسلاك المسروقة تناهز حوالي 1000 متر.
ووفق المعطيات الأولية، فإن الشرطة قد تمكنت من جمع معلومات مهمة قد تساعد على لفك لغز هذه السرقات، بعد الاستماع إلى إفادات عدد من السكان بالأحياء التي وقعت فيها السرقات، وذلك إلى جانب الإستعانة ببعض كاميرات المراقبة.
وطبقا لبعض الإفادات، فإن متورطين في هذه السرقات كانوا يعمدون إلى ارتداء وزرة (جيلي)، ويقدمون أنفسهم على أنهم يشتغلون لفائدة الوكالة المستقلة للكهرباء والماء الصالح للشرب، وذلك في محاولة لـ"طمأنة" السكان، وارتكاب عمليات السرقة دون إثارة الشكوك. وتفيد المعطيات ذاتها أن المتورطين في هذه القضية يعمدون إلى بيع هذه الإسلاك في السوق السوداء.
ملصقات
