مجتمع

سرقة أدوية من مستشفى تقود خمسة أشخاص للسجن


كشـ24 | صحف نشر في: 26 أكتوبر 2020

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، حكمها في ملف سرقة أدوية ومستلزمات طبية من المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني، وإعادة بيعها لمصحات بمكناس وبني ملال وفاس، بعد مناقشته في رابع جلسة منذ إدراجه أمامها قبل نحو شهر ونصف، بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى.وأدانت ممرضا مختصا في التخدير بالمستشفى الجامعي (37 سنة، أب لابنين)، معتقل بسجن بوركايز، ب3 سنوات حبسا نافذا ومليوني سنتيم غرامة لأجل “اختلاس أموال عامة”، مقابل سنة حبسا نافذا ومليون سنتيم غرامة نافذة لزميل له توبع بدوره في حالة اعتقال بعد إيقافه، بناء على الأبحاث التي فتحتها الشرطة.وحكمت بالمدة والغرامة نفسيهما على مرشد طبي من العمر نفسه والوضعية العائلية، معتقل بدوره في السجن نفسه، لأجل جناية “إخفاء أشياء متحصلة من جناية” بعد إعادة التكييف طبقا للفصل 572 من القانون الجنائي، وجنح “بيع أدوية بدون رخصة وانتحال صفة نظمها القانون وعدم إيداع عملة أجنبية لدى بنك وسيط”.وبشهرين حبسا موقوف التنفيذ وألفي درهم غرامة نافذة، حكمت على كل من صاحب مصحة ببني ملال (67 سنة، أب ل4 أبناء) وطبيب خمسيني أب لطفلين، شريك في مصحة بمكناس، لأجل جنحة “إخفاء شيء متحصل عليه من جناية” بعد إعادة تكييف متابعتهما في هذا الملف الجنائي، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي.وبرأت ممرضا ومتصرفا مسؤولا وممرضا رئيسا بمصلحة المركب الجراحي بالمستشفى الجامعي وطبيبا مدير مصحة بفاس وزميله شريك بمصحة ببني ملال وطبيبا لبنانيا يدير مصحة بالمدينة نفسها ومتهما سابعا، من تهم “اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك”، مع إرجاع مبالغ كفالة السراح المؤداة خلال التحقيق، إليهم.وقررت هيأة الحكم إرجاع الكفالة لمتهمين مدانين بعد خصم الغرامة المحكومين بها، وإرجاع 595 ألف درهم بالعملة الوطنية حجزت لدى المتهم المدان بسنة حبسا نافذا، ومصادرة المبالغ الأخرى بالعملة الأجنبية، لفائدة الخزينة العامة، فيما لم تقبل المحكمة، الطلبات المقدمة ضدهم في الدعوى المدنية.ومتع ممرض ماجور بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني و6 أطباء بمصحات بمدن مختلفة، بالسراح المؤقت مقابل 10 ملايين سنتيم لكل واحد منهم، فيما أودع ممرضان ومرشد طبي سجن بوركايز في مارس الماضي بعد إيقافهم تباعا، بناء على الأبحاث والتحريات التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس.وفككت تلك الشبكة وفق يومية "الصباح"، بعد اعتقال المرشد الطبي متلبسا بحيازة طرد به أدوية من شركة للنقل بمكناس، بعد مدة من فتح تحقيق سري في شكاية مجهولة المصدر تتهم أطباء وعاملين بالمستشفى الجامعي بفاس بسرقة الأدوية والمستلزمات الطبية من صيدليته، وإعادة بيعها لمصحات وصيدليات بعدة مدن مختلفة.

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، حكمها في ملف سرقة أدوية ومستلزمات طبية من المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني، وإعادة بيعها لمصحات بمكناس وبني ملال وفاس، بعد مناقشته في رابع جلسة منذ إدراجه أمامها قبل نحو شهر ونصف، بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى.وأدانت ممرضا مختصا في التخدير بالمستشفى الجامعي (37 سنة، أب لابنين)، معتقل بسجن بوركايز، ب3 سنوات حبسا نافذا ومليوني سنتيم غرامة لأجل “اختلاس أموال عامة”، مقابل سنة حبسا نافذا ومليون سنتيم غرامة نافذة لزميل له توبع بدوره في حالة اعتقال بعد إيقافه، بناء على الأبحاث التي فتحتها الشرطة.وحكمت بالمدة والغرامة نفسيهما على مرشد طبي من العمر نفسه والوضعية العائلية، معتقل بدوره في السجن نفسه، لأجل جناية “إخفاء أشياء متحصلة من جناية” بعد إعادة التكييف طبقا للفصل 572 من القانون الجنائي، وجنح “بيع أدوية بدون رخصة وانتحال صفة نظمها القانون وعدم إيداع عملة أجنبية لدى بنك وسيط”.وبشهرين حبسا موقوف التنفيذ وألفي درهم غرامة نافذة، حكمت على كل من صاحب مصحة ببني ملال (67 سنة، أب ل4 أبناء) وطبيب خمسيني أب لطفلين، شريك في مصحة بمكناس، لأجل جنحة “إخفاء شيء متحصل عليه من جناية” بعد إعادة تكييف متابعتهما في هذا الملف الجنائي، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي.وبرأت ممرضا ومتصرفا مسؤولا وممرضا رئيسا بمصلحة المركب الجراحي بالمستشفى الجامعي وطبيبا مدير مصحة بفاس وزميله شريك بمصحة ببني ملال وطبيبا لبنانيا يدير مصحة بالمدينة نفسها ومتهما سابعا، من تهم “اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك”، مع إرجاع مبالغ كفالة السراح المؤداة خلال التحقيق، إليهم.وقررت هيأة الحكم إرجاع الكفالة لمتهمين مدانين بعد خصم الغرامة المحكومين بها، وإرجاع 595 ألف درهم بالعملة الوطنية حجزت لدى المتهم المدان بسنة حبسا نافذا، ومصادرة المبالغ الأخرى بالعملة الأجنبية، لفائدة الخزينة العامة، فيما لم تقبل المحكمة، الطلبات المقدمة ضدهم في الدعوى المدنية.ومتع ممرض ماجور بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني و6 أطباء بمصحات بمدن مختلفة، بالسراح المؤقت مقابل 10 ملايين سنتيم لكل واحد منهم، فيما أودع ممرضان ومرشد طبي سجن بوركايز في مارس الماضي بعد إيقافهم تباعا، بناء على الأبحاث والتحريات التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس.وفككت تلك الشبكة وفق يومية "الصباح"، بعد اعتقال المرشد الطبي متلبسا بحيازة طرد به أدوية من شركة للنقل بمكناس، بعد مدة من فتح تحقيق سري في شكاية مجهولة المصدر تتهم أطباء وعاملين بالمستشفى الجامعي بفاس بسرقة الأدوية والمستلزمات الطبية من صيدليته، وإعادة بيعها لمصحات وصيدليات بعدة مدن مختلفة.



اقرأ أيضاً
جهة فاس-مكناس..إطلاق أكبر مشروع لتزويد 4500 استغلالية فلاحية بمياه السقي
ترأس وزير الفلاحة، أحمد البواري، اليوم الأربعاء، الحفل الرسمي لإطلاق تشغيل المشروع المهيكل للتهيئة الهيدروفلاحية بسهل سايس. وقالت الوزارة إن هذا المشروع ستستفيد منه حوالي 4500 استغلالية فلاحية تابعة ل 22 جماعة ترابية. وشملت زيارة الوزير البواري والوفد المرافق له، عدداً من الاستغلاليات الفلاحية المستفيدة من المشروع، حيث تم إطلاق عملية تزويدها بمياه السقي. ويُعبّئ هذا المشروع الاستراتيجي 125 مليون متر مكعب سنوياً من المياه السطحية انطلاقاً من سد مداز المتواجد على بعد حوالي 90 كيلومتراً، على مساحة 30.000 هكتار. ويهدف المشروع إلى تأمين الري بسهل سايس والحفاظ على النشاط الفلاحي في مواجهة التغيرات المناخية.
مجتمع

حماة المستهلك لـكشـ24: مشاكل الطاكسيات خلال فصل الصيف تدفع المواطنين نحو استعمال تطبيقات النقل
سجلت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، تزايدا ملحوظا في اعتماد المواطنين، خصوصا في المدن الكبرى كالدار البيضاء، الرباط، مراكش، طنجة وأكادير، على تطبيقات النقل بدل سيارات الأجرة التقليدية، وذلك في ظل التحولات الجارية في السلوك الاستهلاكي اليومي للمواطن المغربي.وفي هذا السياق أوضح علي شتور، رئيس الجمعية، في تصريحه لموقع كشـ24، أن بداية فصل الصيف، ومع توافد أعداد كبيرة من مغاربة العالم والسياح الأجانب، تعرف خدمات النقل ضغطا كبيرا يدفع المستهلك إلى البحث عن وسائل نقل آمنة ومريحة، وهو ما توفره التطبيقات الذكية التي تستعمل عبر الهواتف المحمولة للحجز السريع والسلس، خصوصا خلال أوقات الذروة أو في ظل الظروف الجوية الصعبة.وأضاف المتحدث ذاته، أن هذه التطبيقات باتت مفضلة لدى فئات واسعة من المواطنين بفضل ميزات متعددة، من بينها الشفافية في الأسعار، وسهولة الحجز والتتبع، وجودة خدمة الزبناء، ونظام التقييم، وتوفر الخدمة على مدار الساعة، إلى جانب إمكانية تتبع الرحلة، مشاركة تفاصيلها، والاحتفاظ بسجل إلكتروني للرحلات لتقديم الشكايات عند الحاجة.ورغم هذه الإيجابيات، يلفت شتور إلى أن الوضع الراهن يطرح تحديات قانونية وتنظيمية، إذ تعبر بعض النقابات والمهنيين عن مخاوفهم من غياب إطار قانوني واضح يحكم نشاط تطبيقات النقل الذكي، إضافة إلى تساؤلات حول مدى احترامها لشروط السلامة والتأمين.وفي المقابل، لا تزال خدمات سيارات الأجرة التقليدية تعاني من مشاكل متكررة، مثل رفض تشغيل العداد، فرض أثمنة غير قانونية، أو الامتناع عن التنقل نحو وجهات معينة، وهو ما يضع المستهلك في وضعية غير متوازنة ويزيد من الإقبال على البدائل الرقمية.وأكد شتور، على ضرورة تعزيز الرقابة على جميع مقدمي خدمات النقل لضمان احترام حقوق المستهلك، داعيا في الوقت ذاته إلى إعادة تنظيم الإطار القانوني الخاص بالتطبيقات الذكية، بما يحقق مبدأ المنافسة الشريفة والعدالة بين مختلف الفاعلين في القطاع، مع تشجيع رقمنة "الطاكسيات" التقليدية وإدماجها في المنصات الحديثة.كما اعتبر مصرحنا، أن هذا التحول نحو الرقمنة لا يعكس فقط تطورا تقنيا، بل هو مؤشر واضح على تحول ثقافي واقتصادي عميق في سلوك المستهلك المغربي، يستدعي مواكبة بسياسات عمومية منصفة، خاصة في ظل الدينامية الوطنية لتحديث البنيات التحتية والخدمات، واستعداد المملكة لاحتضان كأس العالم 2030، مما يتطلب تطوير منظومة نقل ذكية، تتماشى مع المعايير الدولية وتعزز صورة المغرب كوجهة حديثة.وختم شتور تصريحه بالتأكيد على أن هذه التحولات، في جوهرها، تصب في مصلحة المستهلك، شريطة أن تتم في إطار من التنظيم القانوني العادل وضمان الجودة والعدالة بين مختلف الفاعلين في القطاع.
مجتمع

مكالمات وجوائز وهمية.. سقوط شبكة نصب تستهدف حسابات بنكية بجرسيف
تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة جرسيف بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأربعاء 2 يوليوز الجاري، من توقيف سبعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفات ينظمها القانون. وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد كان المشتبه فيهم يتصلون هاتفيا بالضحايا، وينتحلون صفات موظفين عموميين ومسؤولين بمؤسسات خاصة، للاستيلاء على معطياتهم البنكية بدعوى تمكينهم من الحصول على جوائز نقدية أو مساعدات اجتماعية، وذلك قبل أن يعمدوا إلى استعمال هذه المعطيات بشكل تدليسي للاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية. وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهم يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال. وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر. وتندرج هذه القضية في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لمكافحة جرائم النصب والاحتيال التي تستهدف حقوق وممتلكات المواطنين، عبر مزاعم واهية وادعاءات كاذبة تروم تضليل الضحايا وإيقاعهم في الغلط التدليسي.
مجتمع

بالڤيديو.. سلطات مراكش تهدم 49 منزلا بحي بين القشالي
إستأنفت السلطات المحلية التابعة للملحقة الادارية الحي العسكري بمراكش زوال يومه الاربعاء 2 يوليوز عملية هدم المنازل التي كان يقطنها اسر الجنود وقدماء المحاربين بمنطقة بين القشالي في اطار تنزيل مشروع مدن بدون صفيح الذي انخرطت فيه سلطات مراكش، حيث طالت العملية دفعة جديدة من المنازل العشوائية  بلغ عددها وفق مصادر "كشـ24"، 49 منزلا، والتي تمت برمجة هدمها في أفق تعويض ساكنتها، على غرار الاسر المستفيدة في المرة الماضية. 
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 02 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة