مجتمع

سد أكدز.. مشروع واعد لسد العجز المائي بزاكورة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 2 سبتمبر 2024

على بعد حوالي مائة كيلومتر من مدينة زاكورة، يتموقع سد أكدز، الذي تم تدشينه في أبريل 2023، كمشروع واعد يهدف إلى سد العجز المائي الذي تعاني منه المنطقة منذ سنوات والاستجابة للطلبات والاحتياجات المتعددة إلى الماء.

وعلى امتداد مساحة 940 هكتارا، تروم هذه البنية التحتية التي يبلغ ارتفاعها 130 متر، تعزيز البنيات التحتية المائية بإقليم زاكورة خاصة ومنطقة درعة-تافيلالت عموما، لضمان التزود الكافي بالماء الشروب وتعزيز الديناميكية الاقتصادية في هذا الجزء من التراب الوطني من خلال تطوير السياحة والفلاحة والطاقة الكهرومائية.

وبالفعل، انخرط المغرب خلال العقدين الأخيرين في سياسة ملكية استشرافية ومتبصرة، ترتكز على مواصلة وتحسين استراتيجية بناء السدود والدعوة إلى تدبير رشيد للموارد المائية بهدف تحقيق التنمية المستدامة والاقتصادية والاجتماعية المتوخاة.

وأوضح أجلالي محمد، رئيس سد أكدز، التابع لوكالة الحوض المائي درعة-واد نون، ملحقة ورزازات، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، “استلزم سد أكدز استثمارا يصل إلى نحو 1,2 مليار درهم بسعة تخزينية تقدر بـ 247 مليون متر مكعب، بهدف تأمين تزويد إقليم زاكورة بالماء الشروب ومياه الري، وحماية المنطقة من الفيضانات، وإنتاج الطاقة الكهربائية”.

وأضاف أن هذا المشروع يهدف أيضا إلى إحداث فرص الشغل والحد من الهجرة القروية وفك العزلة عن المنطقة بفضل إحداث طريق بطول 17 كلم تربط بين الطريق الوطنية رقم 9 وسد أكدز، بالإضافة إلى تحسين الولوج إلى المواقع السياحية والطبيعية التي تزخر بها المنطقة وخاصة شلالات تيزكي.

وأضاف أن المخزون المائي الحالي لهذا السد المبني على وادي درعة يبلغ 31 مليون متر مربع بنسبة ملء تصل إلى 12.97 في المائة.

وتستفيد من هذه المنشأة المائية المراكز التابعة لزاكورة، بفضل محطة معالجة المياه، التي أطلقها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بموجب الاتفاقيات الموقعة بالأحرف الأولى في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.

وأوضح المدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء)، زيات خالد عبد اللطيف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه منذ 2023، تؤمن المحطة التي تصل سعتها 250 لتر في الثانية، التزويد بالماء الشروب لمدينتي زاكورة وأكدز وكذا جماعة تمكروت في إطار الشطر الأول الذي تطلب ميزانية قدرها 730 مليون درهم.

وأضاف عبد اللطيف أن هذه المحطة، التي يمكن الرفع من صبيبها إلى 375 لترا في الثانية، تستفيد منها 72 ألفا من الساكنة في إطار الشطر الأول.

وبحسب المسؤول، فإن خمس أشطر أخرى من المشروع تتضمن تزويد مختلف البلدات والجماعات بإقليم زاكورة من مياه سد أكدز، أبرزها آيت ولال، نقب، تازارين، فزواطة، كتاوة، تاكونيت، محاميد الغزلان، أفلاندريا، تانسيفت، أفرا، مزكيطة، تمزموط، أولاد يحيى لكراير وبوزروال.

وأعرب العديد من سكان إقليم زاكورة، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن فرحتهم الغامرة ببدء تشغيل سد أكدز الذي ساهم في إنعاش واحات المنطقة بشكل ملحوظ وأمن تزودا مستمرا بالمياه الصالحة للشرب.

وقال محمد دودو، وهو فلاح من جماعة مزكيطة، إن “سد أكدز له أهمية حيوية بالنسبة لسكان الإقليم”، مضيفا أن “السد كان له تأثير إيجابي للغاية على الأنشطة الفلاحية والحفاظ على فرشة المياه الجوفية بالإضافة إلى توفير كميات كافية من مياه الشرب”.

وبعد ست سنوات متتالية من الجفاف، تأثرت احتياطيات المياه، سواء الجوفية أو السطحية بشدة. وتشهد مستويات ملء السدود تراجعا، ولا تتجاوز حاليا 28 في المائة على المستوى الوطني، مع توزيع غير متوازن بين مختلف الأحواض المائية.

وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، وفي إطار مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني المذكور، سيتم برمجة عدة مشاريع لمعالجة هذه الوضعية المائية الحرجة الناجمة عن التغيرات المناخية التي يشهدها المغرب.

وفي هذا السياق، ما فتئ مختلف الفاعلين المعنيين يدعون إلى التدبير الأمثل لاستهلاك المياه والمحاربة المكثفة لأي شكل من أشكال الاستعمال غير المشروع للمياه.

وتكمن فعالية هذه الجهود في تنفيذ سلسلة من التدابير، لاسيما إعادة تنشيط عمل الهيئات المسؤولة عن مراقبة استغلال الموارد المائية، لاسيما شرطة المياه وتفعيل برامج توفير المياه في حالات الطوارئ.

على بعد حوالي مائة كيلومتر من مدينة زاكورة، يتموقع سد أكدز، الذي تم تدشينه في أبريل 2023، كمشروع واعد يهدف إلى سد العجز المائي الذي تعاني منه المنطقة منذ سنوات والاستجابة للطلبات والاحتياجات المتعددة إلى الماء.

وعلى امتداد مساحة 940 هكتارا، تروم هذه البنية التحتية التي يبلغ ارتفاعها 130 متر، تعزيز البنيات التحتية المائية بإقليم زاكورة خاصة ومنطقة درعة-تافيلالت عموما، لضمان التزود الكافي بالماء الشروب وتعزيز الديناميكية الاقتصادية في هذا الجزء من التراب الوطني من خلال تطوير السياحة والفلاحة والطاقة الكهرومائية.

وبالفعل، انخرط المغرب خلال العقدين الأخيرين في سياسة ملكية استشرافية ومتبصرة، ترتكز على مواصلة وتحسين استراتيجية بناء السدود والدعوة إلى تدبير رشيد للموارد المائية بهدف تحقيق التنمية المستدامة والاقتصادية والاجتماعية المتوخاة.

وأوضح أجلالي محمد، رئيس سد أكدز، التابع لوكالة الحوض المائي درعة-واد نون، ملحقة ورزازات، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، “استلزم سد أكدز استثمارا يصل إلى نحو 1,2 مليار درهم بسعة تخزينية تقدر بـ 247 مليون متر مكعب، بهدف تأمين تزويد إقليم زاكورة بالماء الشروب ومياه الري، وحماية المنطقة من الفيضانات، وإنتاج الطاقة الكهربائية”.

وأضاف أن هذا المشروع يهدف أيضا إلى إحداث فرص الشغل والحد من الهجرة القروية وفك العزلة عن المنطقة بفضل إحداث طريق بطول 17 كلم تربط بين الطريق الوطنية رقم 9 وسد أكدز، بالإضافة إلى تحسين الولوج إلى المواقع السياحية والطبيعية التي تزخر بها المنطقة وخاصة شلالات تيزكي.

وأضاف أن المخزون المائي الحالي لهذا السد المبني على وادي درعة يبلغ 31 مليون متر مربع بنسبة ملء تصل إلى 12.97 في المائة.

وتستفيد من هذه المنشأة المائية المراكز التابعة لزاكورة، بفضل محطة معالجة المياه، التي أطلقها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بموجب الاتفاقيات الموقعة بالأحرف الأولى في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.

وأوضح المدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء)، زيات خالد عبد اللطيف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه منذ 2023، تؤمن المحطة التي تصل سعتها 250 لتر في الثانية، التزويد بالماء الشروب لمدينتي زاكورة وأكدز وكذا جماعة تمكروت في إطار الشطر الأول الذي تطلب ميزانية قدرها 730 مليون درهم.

وأضاف عبد اللطيف أن هذه المحطة، التي يمكن الرفع من صبيبها إلى 375 لترا في الثانية، تستفيد منها 72 ألفا من الساكنة في إطار الشطر الأول.

وبحسب المسؤول، فإن خمس أشطر أخرى من المشروع تتضمن تزويد مختلف البلدات والجماعات بإقليم زاكورة من مياه سد أكدز، أبرزها آيت ولال، نقب، تازارين، فزواطة، كتاوة، تاكونيت، محاميد الغزلان، أفلاندريا، تانسيفت، أفرا، مزكيطة، تمزموط، أولاد يحيى لكراير وبوزروال.

وأعرب العديد من سكان إقليم زاكورة، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن فرحتهم الغامرة ببدء تشغيل سد أكدز الذي ساهم في إنعاش واحات المنطقة بشكل ملحوظ وأمن تزودا مستمرا بالمياه الصالحة للشرب.

وقال محمد دودو، وهو فلاح من جماعة مزكيطة، إن “سد أكدز له أهمية حيوية بالنسبة لسكان الإقليم”، مضيفا أن “السد كان له تأثير إيجابي للغاية على الأنشطة الفلاحية والحفاظ على فرشة المياه الجوفية بالإضافة إلى توفير كميات كافية من مياه الشرب”.

وبعد ست سنوات متتالية من الجفاف، تأثرت احتياطيات المياه، سواء الجوفية أو السطحية بشدة. وتشهد مستويات ملء السدود تراجعا، ولا تتجاوز حاليا 28 في المائة على المستوى الوطني، مع توزيع غير متوازن بين مختلف الأحواض المائية.

وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، وفي إطار مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني المذكور، سيتم برمجة عدة مشاريع لمعالجة هذه الوضعية المائية الحرجة الناجمة عن التغيرات المناخية التي يشهدها المغرب.

وفي هذا السياق، ما فتئ مختلف الفاعلين المعنيين يدعون إلى التدبير الأمثل لاستهلاك المياه والمحاربة المكثفة لأي شكل من أشكال الاستعمال غير المشروع للمياه.

وتكمن فعالية هذه الجهود في تنفيذ سلسلة من التدابير، لاسيما إعادة تنشيط عمل الهيئات المسؤولة عن مراقبة استغلال الموارد المائية، لاسيما شرطة المياه وتفعيل برامج توفير المياه في حالات الطوارئ.



اقرأ أيضاً
مندوبية السجون توضح: لا خروج استثنائي دون موافقتنا
أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الاثنين، أن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري لها. جاء ذلك في بيان توضيحي للمندوبية ردا على “الادعاءات” الواردة في شريط فيديو لأحد السجناء السابقين على موقع “Youtube”، والتي يدعي فيها المعني بالأمر أنه “لا علاقة للمندوبية العامة بعملية إخراج السجين (ن.ز) لزيارة والده المريض بالمستشفى” وأن “جهات أخرى هي من اتخذت هذا القرار”. وشدد المصدر ذاته على أن “ما جاء من مزاعم كاذبة على لسان المعني بالأمر يظهر جهله الواضح بالقانون المنظم للمؤسسات السجنية، حيث إن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري للمندوبية العامة حسب ما جاء في المادة 218 من القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مع ضرورة موافقة السلطات القضائية المختصة في حال تعلق الأمر بسجين احتياطي”. وأوضح البيان أن رخص الخروج الاستثنائية هاته تندرج في إطار التعامل الإنساني مع النزلاء، وحفاظا على روابطهم الأسرية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه “على سبيل المثال، ففي سنة 2023 استفاد 8 نزلاء من رخص لزيارة ذويهم المرضى سواء بالمنزل أو بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، كما استفاد 20 نزيلا من رخص لحضور مراسم الدفن الخاصة بذويهم المتوفين”. وتابع أنه في سنة 2024، استفاد ثلاثة نزلاء من زيارة ذويهم المرضى خارج المؤسسات السجنية، في حين استفاد 13 نزيلا من رخص لحضور مراسم دفن ذويهم. وفي ما يتعلق بالسجين (ن.ز) موضوع شريط الفيديو، أشارت المندوبية العامة إلى أنه سبق له أن استفاد من رخصتين استثنائيتين للخروج من السجن، حيث استفاد بتاريخ 30 يونيو 2021 من رخصة خروج لزيارة والده المريض بإحدى المصحات الخاصة بمدينة طنجة، كما تم نقله بتاريخ 14 يناير 2024 إلى مدينة الحسيمة لزيارة جدته الموجودة بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة. وفي نفس السياق، تؤكد المندوبية العامة أن الاستفادة من رخص الخروج الاستثنائية ممكنة لكافة نزلاء المؤسسات السجنية، بمن فيهم المعتقلون على ذمة القضايا الخاصة، والذين سبق للعديد منهم الاستفادة من رخص مماثلة. وفي ما يتعلق بالحالة المادية للموظفين، ذكّر المصدر ذاته بأن المندوبية العامة قامت منذ أشهر بوضع نظام أساسي جديد، مكن موظفي وموظفات القطاع بجميع رتبهم من الرفع من التعويضات التي يتقاضونها بما يتناسب والمجهودات التي يبذلونها في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة المؤسسات السجنية. وبخصوص ادعاء عدم تبليغ سجين بوفاة أحد أقربائه، أكدت المندوبية العامة أن إدارات المؤسسات السجنية تسارع إلى إخبار النزلاء بالوفيات في حال علمها بحدوثها، كما أنها تضع رهن إشارة السجناء هواتف ثابتة للاتصال بعائلاتهم والاطمئنان عليهم وتلقي أخبارهم والسؤال عن أحوالهم.
مجتمع

بالڤيديو: تواصل انتشار الكلاب الضالة بمحيط ساحة جامع الفنا
رغم الحملات الاخيرة لفرق مكافحة الكلاب الضالة التابعة للمكتب الجماعي لحفظ الصحة بمراكش، الا ان اعداد هذه الكلاب لا زال مقلقا بمحيط ساحة جامع الفنا، حيث يتم يوميا توثيق تجمعها في اماكن سياحية مهمة بمداخل الساحة ومحيطها، وهو ما يثير مخاوف المواطنين لاسيما في الفترة الليلية والاوقات المبكرة من الصباح، والتي تكون فيها هذه الكلاب اكثر عدوانية.  
مجتمع

هل سيتم اعتقاله؟..لخصم يطعن في قرار إغلاق الحدود ويرفض أداء الكفالة مقابل السراح
قال مصطفى لخصم، رئيس منتجع إيموزار، إن دفاعه سيطعن في قرار إغلاق الحدود في وجهه ومنعه من مغادرة التراب الوطني. وحدد قاضي التحقيق يوم 20 ماي الجاري موعدا لجلسة التحقيق التفصيلي في هذا الملف.  واتخذ قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الإثنين، هذا القرار بعدما متع لخصم بالمتابعة في حالة سراح بكفالة مالية محددة في عشرون ألف درهم. ويتابع لخصم في قضية تبديد أموال عمومية، وذلك بناء على شكاية لأعضاء في المعارضة. وتحدثت هذه الشكاية عن اختلالات في تدبير ملف العمال العرضيين، وذلك إلى جانب ملف مركب تجاري. وانتقد لخصم قرار المتابعة الذي اتخذ في حقه، وقال إن منعه من مغادرة التراب الوطني سيحرمه من رؤية أفراد أسرته، وسيضيع عليه فرص عمل، وسيمنعه من عقد لقاءات بصفته رئيسا لجمعية تعنى بمغاربة العالم.   ونفى أن تكون له أي علاقة بسوء تدبير المال العام، واعتبر بأن الأمر يتعرض بتضييق عليه لأنه يدافع عن "المعقول". وإلى جانب الطعن في القرار، فقد أكد لخصم، البطل العالمي السابق في الفول كونطاكت والكيك بوكسينغ، في فيديو بأنه لن يؤدي الكفالة. ولمح إلى أن ذلك قد يعرضه للاعتقال.   
مجتمع

جدل سياسي..من يتحمل المسؤولية في حادث انهيار بناية بفاس؟
سارع حزب العدالة والتنمية بفاس إلى الرد على تصريحات لكاتب الدولة في الإسكان والتي حمل فيها المسؤولية في حادث انهيار بناية بالحي الحسني بفاس، منتصف الأسبوع الماضي، للعمدة السابق للمدينة، ادريس الأزمي والرئيس السابق لمجلس مقاطعة المرينيين، عز الدين الشيخ. واعتبرت الكتابة الإقليمية لحزب "المصباح" بفاس بأن هذه التصريحات التي أدلى بها كاتب الدولة في الإسكان في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم امس الإثنين، هي محاولة فاشلة للهروب من المسؤولية بخصوص هذه الفاجعة التي أودت بحياة عشرة أشخاص وإصابة ستة آخرين. وأشار كاتب الدولة في الإسكان إلى أن قرار الإفراغ بخصوص هذه البناية صدر في سنة 2018. وكان من المفروض أن يتابع كل من رئيس المجلس الجماعي ورئيس مجلس المقاطعة إجراءات تنفيذ القرار، لكن هذا الأمر لم يتم. وتحدث حزب "المصباح" عن رفض الوزارة تجديد الاتفاقية الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية المخصصة لتقديم الدعم للمتضررين وفق المقاربة التي كان معمولا ومتواترة في السابق. لكن الفترة المعنية، كان فيها حزب العدالة والتنمية هو نفسه من يترأس الحكومة. واعتبر حزب العدالة والتنمية، في بيان له، أن رئيس الجماعة يقف تدخله عند القيام بالإجراءات القانونية، موردا أن أمر المراقبة وتسخير القوة العمومية قصد تنفيذ هذه الإجراءات لا يعود فيه الاختصاص له.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة