أعرب المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن استغرابه من إقدامِ الحكومة، مؤخراً، على سحب عددٍ من مشاريع القوانين من البرلمان، في إشارة إلى سحب مشروع قانون يتعلق باحتلال الملك العام، ومشروع قانون آخر يتعلق بالمناجم، وذلك بعد سحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع.حزب "الكتاب"، الموجود في المعارضة، اعتبر بأن أسئلةً حقيقية تُطرَحُ حول طريقة السحب والتي تفتقد، بحسب تعبير بلاغ صادر عن مكتبه السياسي، إلى التفسير والتعليل اللازميْن، وبشكلٍ يكتنفه الغموض بخصوص مصير هذه المشاريع، التي سبق وأن قطعت أشواطاً مهمة في مسارها التشريعي، وهل سيتم تعديلها أم استبدالها أم الاستغناء عنـــها. وتحدث البلاغ عن الأهمية البالغة التي تكتسيها عددُ من هذه النصوص خاصة وأنها ترتبط بتكريس الحكامة الجيدة ومحاربة بعض أشكال الريع والرشوة والفساد.وانتقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في آخر اجتماع له، الخروج الإعلامي الأخير لرئيس الحكومة. وقال إن الخطاب السياسي لحكومة أخنوش غيب الإصلاحات ذات البُعد الديموقراطي، خصوصاً منها ما يتعلق بالتفعيل الأمثل والسليم للدستور واستكمال القوانين التنظيمية المختلفة، وببث نَــفَــسٍ ديموقراطي جديد في الفضاء الوطني لاستعادة المصداقية والثقة.وما يتعلق بحقوق الإنسان وتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية وإعطاء دفعة للمساواة، يورد حزب "الكتاب"، قبل أن يصف الحكومة الحالية بالضعيفة سياسيا، والمنغلقة تواصليا والمفرطة في نهج مقاربات تيكنوقراطية ضيقة، والفاقدة للقدرة على تعبئة الرأي العام، بمختلف شرائحه وقطاعاته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، حول مشروعٍ تنموي متكامل أو برامج إصلاحية مدققة ومضبوطة.