ضغطت قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي بقوة، في الأيام الأخيرة الماضية، وذلك لـ"منع" البرلماني عبد القادر البوصيري، من عقد ندوة صحفية كان من المقرر أن يخصصها لتقديم كل المعطيات المرتبطة بالجدل الذي أثارته رخصة لإحداث ملاعب للقرب في منطقة جنان الورد بالمدينة، كان قد وقع عليها بصفته نائبا للعمدة البقالي، قبل أن يقوم هذا الأخير بسحبها، في ملابسات لا يزال الغموض يكتنف تفاصيلها.

وقالت المصادر إن قيادة حزب "الوردة" دافعت عن "مقاربة" عدم التصعيد لتجاوز تداعيات هذا الملف المثير، وذلك حفاظا على ما أسمته المصادر بـ"استمرار" التحالف الرباعي الذي يضم حزب الأحرار والاستقلال والبام، إلى جانب الاتحاد الاشتراكي، والذي ظل منذ مدة يعيش الكثير من الهزات بسبب مشاكل داخلية مرتبطة بتقاطبات بينما تؤدي المدينة الثمن على مستوى مشاريع التنمية.

وتحدثت المصادر على أن البرلماني البوصيري كان يرغب في إحاطة الرأي العام المحلي بكل المعطيات المرتبطة بتوقيعه على رخصة لإحداث هذا المشروع، في سياق تعاني فيه المدينة من انحباس في المتنفسات الخضراء وأماكن الترفيه والرياضة، وتحتاج إلى مبادرات استثمارية من شأنه أن تعيد الدينامية الاقتصادية للمدينة، وأن تساهم في خلق فرص شغل مباشرة وأخرى غير مباشرة.

واتهم النائب الثالث لعمدة فاس في هذه القضية بمنح رخصة إحداث المشروع بـ"التحايل" على قانون التعمير، بالنظر إلى أن المشروع يدخل ضمن "المشاريع الكبرى"، في وقت اعتبر فيه البوصيري بأن الترخيص يتعلق بإحداث ملاعب للقرب وبأنه لا علاقة له بالبناء، وبأن الشركة المعنية بالمشروع التزمت بعدم البناء.

وفي ظل هذا الجدل المرتبطة بالملف، سارع العمدة البقالي إلى سحب الرخصة، وذلك في "تفاعله" مع استفسار لوالي الجهة، سعيد ازنيبر،  دون أن ينتظر قرار المحكمة الإدارية في النازلة، وهو ما زاد من تأزيم الوضع بين البرلماني البوصيري والعمدة البقالي، حيث لوح البرلماني الاتحادي بالاستقالة، وقبلها تنظيم ندوة صحفية للكشف عن تفاصيل القضية والتي تمت إحالتها على القضاء الإداري من قبل والي الجهة، سعيد ازنيبر للمطالبة بالإلغاء.