فضيحة جديدة تشهدها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بعدما تفجرت قضية أخرى، بداية الأسبوع الجاري، عندما استنجد معتقل فرنسي يقضي عقوبة حبسية بسجن الاوداية بمراكش بتمثيلية بلاده بالعاصمة الرباط، وهو يتهم مسؤولين بالسجن المذكور بالنصب والاحتيال عليه في مبالغ مالية على أساس أن اسمه سيندرج في قائمة المستفيدين من العفو الملكي خلال بعض المناسبات الدينية أو الوطنية.

 

وأكدت مصادر مطلعة أن التحقيق يجري حاليا حول تفاصيل هذه الواقعة، وأنه لن يقف عند حدود ترتيب الآثار الإدارية، ومن المرتقب أن يتعداه إلى القضاء نظرا إلى خطورة الأفعال والاتهامات التي ذكرها المعتقل الفرنسي، وهو ما جعل مصالح المندوبية العامة تشعر بالحرج، على اعتبار أن التلاعب بلوائح العفو الملكي كان وراء الإطاحة بالمندوب العام السابق بسبب الإفراج عن البيدوفيل الإسباني عن طريق الخطأ. وأضافت المصادر ذاتها أن محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حريص على تخليق عمل المندوبية العامة والقطع مع كل التجاوزات التي كانت تسجل في السالف.

 

 وقد كشف المعتقل الفرنسي، الذي يقضي عقوبته الحبسية بالمركب السجني الاوداية بمراكش، بحسب يومية "المساء" التي اوردت الخبر،  تفاصيل عملية نصب واحتيال تعرض لها من قبل موظف بالمؤسسة ذاتها ومدير سابق شملته الحركة الانتقالية الأخيرة وعهد إليه بتدبير شؤون السجن المحلي بمدينة آسفي، حيث دفع المعتقل الفرنسي مبالغ مالية قال إنها طائلة نظير وعود تلقاها بإدراج اسمه في قوائم المنعم عليهم بعفو ملكي سام. ورغم توالي المناسبات الوطنية والدينية، إلا أنه لم يتسن للمعتقل معانقة حريته والعودة إلى بلاده، حيث طالب بعد ذلك باسترجاع ماله، وتلقى تطمينات من مدير السجن ومن الموظف المعني بأنه سيستفيد من العفو أو أنه ستتم إعادة أمواله إليه في حال لم يكن اسمه مدرجا في قوائم المستفيدين من العفو الملكي، ليجد الفرنسي نفسه ضحية نصب واحتيال.