على غير العادة في الكثير من الملفات التي تخص قضايا الإرهاب، والتي غالبا ما يعمد فيها المتهمون إلى نفي المنسوب إليهم، كانت اعترافات معلمين متهمين في ملفين منفصلين مغايرة، إذ رفضا في البداية  الإجابة على أسئلة هيأة المحكمة في جلسة الخميس الماضي، ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، إذ رفضا أن تتم مؤازرتهما من قبل محام.

وأقر المتهمان اللذان يعملان بشيشاوة بشكل ضمني بما نسب إليهما من إشادة بأفعال تشكل جريمة إرهابية والسعي للسفر إلى بؤر التوتر بسوريا ومبايعة أمير «داعش»، ورفض  أحدهما المثول أمام هيأة الحكم للاستماع إلى المنطوق، الذي قررت فيه لمحكمة إدانتهما بثلاث سنوات حبسا لكل واحد منهما.

والتمس ممثل الحق العام إدانة المتهمين وفق فصول المتابعة، مع جعل العقوبة في الحد الأقصى، بالنظر إلى خطورة الفكر التخريبي الذي يتبنيانه في حين اعتبر دفاعهما  في إطار  المساعدة القضائي، أنهما ضحية إجرام، ومتاجرة بالأشخاص، وجمود الفقه، فضلا عن نتاج واقع ضغط سياسي واجتماعي واقتصادي، كما أنهما يعانيان من اختلال نفسي والتمس من هيأة المحكمة تمتيعهما بظروف التخفيف.

وأقر أحد المتهمين خلال التحقيقات التي بوشرت معهما أنه يؤمن بفكرة الجهاد منذ سن مبكر، وأنه يناصر الجماعات المتطرفة في العراق والشام، وأنه على استعداد للالتحاق بتنظيم «داعش» في أي وقت، مضيفا أنه حمل بحاسوبه مواضيع جهادية، إلا أنه تراجع عن تصريحه أمام قاضي التحقيق، مؤكدا أنه يبدي تعاطفه مع تنظيم الدولة الإسلامية، لأنه مُعجب بما يقوم به، وأنه لا يتذكر ما إذا كان قد أشاد بزعيم تنظيم «داعش»، وأنه يفكر في الالتحاق بفلسطين للجهاد.

أما المتهم الثاني فصرح  أمام قاضي التحقيق أنه يكفر الأجهزة المشرعة لما يخالف الشرع والأجهزة التنفيذية والقضائية، وأنه أينما وجد شرع الله سيذهب إليه، في حين أوضح خلال الاستماع إليه تفصيليا أنه لا ينتمي إلى أي تيار سلفي جهادي ولا يحمل أي فكر جهادي، مضيفا أنه أصبح يؤمن بالجهاد مع الجهة الأصلح أينما كانت عبر ربوع العالم، وأن الدولة الإسلامية تتوفر على صفوف قوية ولم يقم بمبايعة أميرها أبي بكر البغدادي.

وأشار المتهم أنه لم يسبق أن دعا إلى جواز الجهاد ضد رموز الدولة أو أية مؤسسة حكومية، وقام بالتنويه بقوة «داعش» وليس بأعمالها القتالية، ورفض الالتحاق بهذا التنظيم إثر دعوة تلقاها عبر «فيسبوك».

وتعود تفاصيل القضية، إلى 28 يوليوز الماضي، بعد أن داهمت عناصر تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني « ديستي» إلى جانب عناصر من الدرك الملكي بالمركز القضائي بشيشاوة، منزل المشتبه فيهما، واعتقلت الشقيق الأكبر، قبل إيقاف شقيقه بمراكش وتمت إحالتهما على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط المختصة في قضايا الإرهاب للاشتباه في تواصلهما مع تنظيم إرهابي عبر شبكة الإنترنيت.