ستيني يتهم مقدم شرطة بالإعتداء عليه بسبب نزاع حول حرث أرض فلاحية
كشـ24
نشر في: 12 ديسمبر 2016 كشـ24
شهدت جماعة أولاد عبو بضواحي مدينة برشيد نزاع حاد بين أسرتين بسبب الحق في حرث بقعة أرضية.
وتعود تفاصيل النزاع الى أواخر الأسبوع الماضي حينما أراد شخص يعمل كمقدم شرطة بأمن الدارالبيضاء حرث أرض فلاحية غير أن عمه والبالغ من العمر ثمانين سنة منعه من ذلك بدعوى أنه ترامى على الارض بدون وجه حق ليثور الأخير في وجه عمه ودفعه حتى سقط على الأرض وجره حسب أقوال ابن الضحية والذي يشتغل كمحامي بهيئة المحامين وهو ما دفعهم الى تقديم شكاية في الموضوع لدى سرية الدرك الملكي التابع للمنطقة المذكورة متهما إبن أخيه بالإعتداء على والده دون مراعاة لكبر سنه مخلفا له رضوض متفاوتة الخطورة على مستوى الظهر (وفق ما أوردته جريدة هسبريس الإلكترونية ).
وأضاف ابن الضحية الذي أكد أن سبب النزاع يعود لترامي المتهم على الأرض ومحاولة حرثها بواسطة جرار غير أن والده حينما منعه من ذلك تعرض للإعتداء وهو الأمر الذي دفعهم لتقديم شكاية مرفوقة بشهادة طبية لسرية الدرك الملكي بأولاد عبو .
ومباشرة بعد وضع الشكاية جرى الإستماع للضحية في محضر قانوني قبل إستدعاء المعني بالأمر للإستماع اليه وإحالة الملف على النيابة العامة المختصة لتنظر فيه .
شهدت جماعة أولاد عبو بضواحي مدينة برشيد نزاع حاد بين أسرتين بسبب الحق في حرث بقعة أرضية.
وتعود تفاصيل النزاع الى أواخر الأسبوع الماضي حينما أراد شخص يعمل كمقدم شرطة بأمن الدارالبيضاء حرث أرض فلاحية غير أن عمه والبالغ من العمر ثمانين سنة منعه من ذلك بدعوى أنه ترامى على الارض بدون وجه حق ليثور الأخير في وجه عمه ودفعه حتى سقط على الأرض وجره حسب أقوال ابن الضحية والذي يشتغل كمحامي بهيئة المحامين وهو ما دفعهم الى تقديم شكاية في الموضوع لدى سرية الدرك الملكي التابع للمنطقة المذكورة متهما إبن أخيه بالإعتداء على والده دون مراعاة لكبر سنه مخلفا له رضوض متفاوتة الخطورة على مستوى الظهر (وفق ما أوردته جريدة هسبريس الإلكترونية ).
وأضاف ابن الضحية الذي أكد أن سبب النزاع يعود لترامي المتهم على الأرض ومحاولة حرثها بواسطة جرار غير أن والده حينما منعه من ذلك تعرض للإعتداء وهو الأمر الذي دفعهم لتقديم شكاية مرفوقة بشهادة طبية لسرية الدرك الملكي بأولاد عبو .
ومباشرة بعد وضع الشكاية جرى الإستماع للضحية في محضر قانوني قبل إستدعاء المعني بالأمر للإستماع اليه وإحالة الملف على النيابة العامة المختصة لتنظر فيه .