عرفت جماعة تمصلوحت يوم أمس الخميس19 فبراير2015، بمقر هذه الأخيرة على الساعة الحادية عشرصباحا، انعقاد أشغال الدورة العادية للمجلس الجماعي لتمصلوحت(دورة فبرار)، وذلك من أجل المصادقة على نفقات ميزانية 2014.

وقد حضر هذه الدورة جميع مستشاري المجلس الجماعي بإستثناء مستشارة واحدة هي السيدة سلمى الحميدي ممثلة دوار السهيب، لقد ترأس هذه الدورة بأمر  من السيد السعيدي زغلول، النائب الثالث له السيد مولاي احفيظ ايت القوس.

 وشهدت هذه الجلسة أحداثا مشينة أساءت للعمل السياسي النزيه وتتنافي ما يدعوا إليه دستور2011 والميثاق الجماعي المعدل والجهوية الموسعة المقبلة، وقد أبانت تلك الأحداث التي سنذكرها بعد قليل إلى انعدام ربط المحاسبة بالمسؤولية والتدبير العشوائي الذي تعرفه الجماعة، وتتمثل الوقائع المسيئة للعمل السياسي والتدبير الجماعي المعقلن إلى السب والشتم الذي راج أثناء الدورة وكذلك أدخال الأمور الشخصية إلى العمل الجماعي، ولعل ما أوصل السيل الزبى كما يقولون الاتهامات الخطيرة التي قالها أحد المستشارين في حق النائب الأول للرئيس بسرقته للمال العام من خلال استغلاله غير القانوني لمقالع الرمال الثلاثة التابعة لجماعة تمصلوحت وبيعها في مدينة مراكش لاطراف مجهولة.

وتجدر الاشارة ان كل هذه الاحداث جرت أمام أعين ممثلي وزارة الداخلية الذين لم يبدوا أي تحرك لإيقافها.

وقد صادق المجلس الجماعي بتمصلوحت والمكون من 23 مستشار بأغلبية ساحقة مقابل ثلاثة أصوات على مشروع الميزانية التي وصلت إلى 900 مليون سنتيم ونيف.

والملاحظ أن جميع الفصول تم صرف اعتمادتها المادية حتى المرتبطة بالحدائق رغم أنه ليس هناك حتى 100متر من الأشجار بالجماعة، إضافة إلى فصول الأنشطة الثقافية والجمعيات الثقافية النشيطة بالمنطقة التي تبقى على رؤوس الأصابع ولم تستفد من أي دعم،  علاوة على الاعتماد المخصص لتنقلات الرئيس والتي بلغت 15 مليون سنتيم علما أن رئيس جماعة تمصلوحت يغيب عن الجماعة 3سنوات بأكملها ولنفترض أنه يتنقل فما هي المسافة التي تستوجب تعويضه بـ 150 الف درهم..؟!.