مجتمع

سبيك: منسوب اليقظة ينبغي أن يظل مرتفعا لتحييد المخططات الإرهابية المستهدفة للمغرب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 24 فبراير 2025

أكد الناطق الرسمي باسم مصالح الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المراقب العام بوبكر سبيك، اليوم الاثنين بسلا، أن منسوب اليقظة ينبغي أن يظل مرتفعا لتحييد وإجهاض المخططات الإرهابية التي تستهدف المغرب.

وأوضح سبيك، في ندوة صحافية نظمها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن التنظيمات والجماعات الإرهابية لا تشتغل وفق رزنامة زمنية معينة، بل تتحين الفرصة من أجل تنفيذ عملياتها في أي مكان.

وشدد على أن المغرب منخرط في التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب من خلال تبادل المعلومات المستقاة من الأبحاث الميدانية التي تندرج في إطار التحذير والتوجيه مع العديد من الدول التي يمكن أن تستفيد من ذلك، لتحييد الخطر المحدق أو توسيع عمليات البحث ذات الصلة.

واعتبر المسؤول الأمني أن منسوب الفكر الإرهابي ارتفع خلال الآونة الأخيرة، مبرزا أن تنظيم “داعش” يعتمد أسلوب تصدير العمليات الإرهابية، على الخصوص، عبر إحداث وحدات خاصة بالعمليات الخارجية، لأنه يعتبر أن “الجهاد لا ينبغي أن يتقيد بأي حدود إلا بحدود الشريعة الإسلامية”.

وفي ما يتعلق بتفكيك خلية “أسود الخلافة في المغرب الأقصى”، أشار سبيك إلى أنه يتم العمل على تحديد مساراتها وتقاطعاتها مع شبكات التهريب والإجرام المنظم، دون استبعاد أي فرضية يمكن أن تقود للإجابة على أسئلة البحث الجاري.

وحذر من التشكيك في عمليات تفكيك الجماعات الإرهابية، خاصة أن من أهداف المرتبطين بهذه الجماعات نشر الإشاعات وترويع المواطنين؛ وهو تكتيك متبع من خلال الترويج للخطاب الدعائي الإرهابي الذي يتبناه تنظيم “داعش” كعقيدة منهجية، لافتا إلى أن ذلك يبرز بشكل جلي في مضامين المنصات الإعلامية الرقمية التابعة له.

من جهة أخرى، نبه سبيك إلى أن العمل المنجز في إطار تفكيك هذه الخلية جرى لمدة ناهزت السنة، من خلال مجموعة من العمليات الميدانية والاستقرائية للمعطيات، بالنظر الى وجود تقاطعات متعددة، مضيفا أنه تم تنفيذ العمليات الميدانية المباشرة بشكل متزامن بتنسيق مع جميع المتدخلين الأمنيين، بغية تحييد هذا الخطر والحيلولة دون قيام عناصر الخلية بأعمال إرهابية.

وجوابا عن سؤال حول أهداف الخلايا الإرهابية، قال المسؤول الأمني إن المحجوزات دائما ما تعطي انطباعا أوليا عن الأسلوب الإجرامي الذي تتبعه الخلايا التي جرى تفكيكها، مشيرا إلى أن محجوزات الخلية الأخيرة تضمنت عبوات ناسفة موصولة بأجهزة التواصل عند بعد، مما ينذر بأنهم كانوا يشتغلون عن التفجير عن بعد.

وكشف أن هذه الخلية كانت تستهدف منشآت أمنية واقتصادية حساسة وموظفين مكلفين بإنفاذ القانون، فضلا عن أهداف متصلة بالمجال البيئي.

من جانب آخر، أوضح سبيك أن هذه الخلية الإرهابية تبنت هيكلة تنظيمية معقدة بإيعاز وتحريض وتكليف من القيادي البارز في “ولاية داعش بالساحل” المدعو عبد الرحمان الصحراوي، الذي يحمل جنسية ليبية، مسجلا أنها اعتمدت هيكلة هرمية، “إذ كان للمنسقين علاقة مباشرة بهذا القيادي، في حين لم يكن لباقي العناصر أي علاقة به”.

وأورد أن فريق المنسقين كان يتكلف بنقل وتمرير “التوجيهات الإرهابية” إلى فريق المنخرطين الذين يعهد لهم بتنفيذ العمليات الإرهابية، بالإضافة إلى خلية داعمة بالإسناد مكلفة بالتمويل، وبالتالي “كنا أمام تخطيط استراتيجي من تنظيم داعش لوضع موطئ قدم له في بلاد المغرب الأقصى”.

وبالنسبة لاستعمال الأسلحة المحجوزة، أبرز سبيك أن الخلية خططت في المرحلة الأولية للقيام بعمليات التفجير عن بعد، حيث كانت المحجوزات موصولة بالهواتف ومجهزة في انتظار الانتقال إلى التنفيذ المادي.

وفي ما يتعلق بالتداريب، ذكر أن البحث أظهر أن مجموعة من الموقوفين كانوا يتصفحون بعض المواقع الإلكترونية للبحث والتحري عن كيفية استعمال الأسلحة النارية.

من جهته، اعتبر مراقب عام للشرطة بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية، محمد نيفاوي، أن الجماعات الإرهابية تستفيد من الثغرات الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي، وتعتمد مسارات التهريب عبر الحدود، لافتا إلى أن “المغرب يواجه هذا التحدي بكل احترافية”.

وأكد أن من بين التحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية المغربية الارتباط المقلق للتهديد الإرهابي بالتكنولوجيات الحديثة للتواصل، خاصة في ظل تكاثر عدد المنصات الدعائية الرسمية وغير الرسمية لتنظيمي القاعدة وداعش وفروعهما التنظيمية.

وأضاف أنه تبين، في هذا الإطار، أن لجوء المتطرفين لاستعمال شبكة الإنترنت أدى إلى ظهور جيل جديد من هذه الفئة، تلقى تدريبا افتراضيا وأضحى مستعدا للقيام بعدة مشاريع تخريبية، حيث إنه تم منذ سنة 2016 توقيف 600 متطرف ينشطون عبر الشبكة العنكبوتية، منبها إلى أن الخطر الذي تشكله هذه الفئة أصبح معززا بالميولات الحالية للتنظيمات الإرهابية التي باتت تفضل استخدام الوسائل غير المكلفة ماديا واعتماد أسلوب “الذئاب المنفردة” كافتعال الحرائق.

وخلص نيفاوي إلى أن السياسة الأمنية المغربية في مجال مكافحة الإرهاب تتميز بكونها تحمل عقيدة أمنية قوية، من خلال اعتبار أن المعركة ضد الإرهاب “جماعية وشاملة”، مذكرا بالتنسيق الدولي الذي يقوم به المغرب مع حلفائه وشركائه، سواء على المستوى الأمني والاستخباراتي أو اقتراح المبادرات واحتضانها.

أكد الناطق الرسمي باسم مصالح الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المراقب العام بوبكر سبيك، اليوم الاثنين بسلا، أن منسوب اليقظة ينبغي أن يظل مرتفعا لتحييد وإجهاض المخططات الإرهابية التي تستهدف المغرب.

وأوضح سبيك، في ندوة صحافية نظمها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن التنظيمات والجماعات الإرهابية لا تشتغل وفق رزنامة زمنية معينة، بل تتحين الفرصة من أجل تنفيذ عملياتها في أي مكان.

وشدد على أن المغرب منخرط في التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب من خلال تبادل المعلومات المستقاة من الأبحاث الميدانية التي تندرج في إطار التحذير والتوجيه مع العديد من الدول التي يمكن أن تستفيد من ذلك، لتحييد الخطر المحدق أو توسيع عمليات البحث ذات الصلة.

واعتبر المسؤول الأمني أن منسوب الفكر الإرهابي ارتفع خلال الآونة الأخيرة، مبرزا أن تنظيم “داعش” يعتمد أسلوب تصدير العمليات الإرهابية، على الخصوص، عبر إحداث وحدات خاصة بالعمليات الخارجية، لأنه يعتبر أن “الجهاد لا ينبغي أن يتقيد بأي حدود إلا بحدود الشريعة الإسلامية”.

وفي ما يتعلق بتفكيك خلية “أسود الخلافة في المغرب الأقصى”، أشار سبيك إلى أنه يتم العمل على تحديد مساراتها وتقاطعاتها مع شبكات التهريب والإجرام المنظم، دون استبعاد أي فرضية يمكن أن تقود للإجابة على أسئلة البحث الجاري.

وحذر من التشكيك في عمليات تفكيك الجماعات الإرهابية، خاصة أن من أهداف المرتبطين بهذه الجماعات نشر الإشاعات وترويع المواطنين؛ وهو تكتيك متبع من خلال الترويج للخطاب الدعائي الإرهابي الذي يتبناه تنظيم “داعش” كعقيدة منهجية، لافتا إلى أن ذلك يبرز بشكل جلي في مضامين المنصات الإعلامية الرقمية التابعة له.

من جهة أخرى، نبه سبيك إلى أن العمل المنجز في إطار تفكيك هذه الخلية جرى لمدة ناهزت السنة، من خلال مجموعة من العمليات الميدانية والاستقرائية للمعطيات، بالنظر الى وجود تقاطعات متعددة، مضيفا أنه تم تنفيذ العمليات الميدانية المباشرة بشكل متزامن بتنسيق مع جميع المتدخلين الأمنيين، بغية تحييد هذا الخطر والحيلولة دون قيام عناصر الخلية بأعمال إرهابية.

وجوابا عن سؤال حول أهداف الخلايا الإرهابية، قال المسؤول الأمني إن المحجوزات دائما ما تعطي انطباعا أوليا عن الأسلوب الإجرامي الذي تتبعه الخلايا التي جرى تفكيكها، مشيرا إلى أن محجوزات الخلية الأخيرة تضمنت عبوات ناسفة موصولة بأجهزة التواصل عند بعد، مما ينذر بأنهم كانوا يشتغلون عن التفجير عن بعد.

وكشف أن هذه الخلية كانت تستهدف منشآت أمنية واقتصادية حساسة وموظفين مكلفين بإنفاذ القانون، فضلا عن أهداف متصلة بالمجال البيئي.

من جانب آخر، أوضح سبيك أن هذه الخلية الإرهابية تبنت هيكلة تنظيمية معقدة بإيعاز وتحريض وتكليف من القيادي البارز في “ولاية داعش بالساحل” المدعو عبد الرحمان الصحراوي، الذي يحمل جنسية ليبية، مسجلا أنها اعتمدت هيكلة هرمية، “إذ كان للمنسقين علاقة مباشرة بهذا القيادي، في حين لم يكن لباقي العناصر أي علاقة به”.

وأورد أن فريق المنسقين كان يتكلف بنقل وتمرير “التوجيهات الإرهابية” إلى فريق المنخرطين الذين يعهد لهم بتنفيذ العمليات الإرهابية، بالإضافة إلى خلية داعمة بالإسناد مكلفة بالتمويل، وبالتالي “كنا أمام تخطيط استراتيجي من تنظيم داعش لوضع موطئ قدم له في بلاد المغرب الأقصى”.

وبالنسبة لاستعمال الأسلحة المحجوزة، أبرز سبيك أن الخلية خططت في المرحلة الأولية للقيام بعمليات التفجير عن بعد، حيث كانت المحجوزات موصولة بالهواتف ومجهزة في انتظار الانتقال إلى التنفيذ المادي.

وفي ما يتعلق بالتداريب، ذكر أن البحث أظهر أن مجموعة من الموقوفين كانوا يتصفحون بعض المواقع الإلكترونية للبحث والتحري عن كيفية استعمال الأسلحة النارية.

من جهته، اعتبر مراقب عام للشرطة بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية، محمد نيفاوي، أن الجماعات الإرهابية تستفيد من الثغرات الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي، وتعتمد مسارات التهريب عبر الحدود، لافتا إلى أن “المغرب يواجه هذا التحدي بكل احترافية”.

وأكد أن من بين التحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية المغربية الارتباط المقلق للتهديد الإرهابي بالتكنولوجيات الحديثة للتواصل، خاصة في ظل تكاثر عدد المنصات الدعائية الرسمية وغير الرسمية لتنظيمي القاعدة وداعش وفروعهما التنظيمية.

وأضاف أنه تبين، في هذا الإطار، أن لجوء المتطرفين لاستعمال شبكة الإنترنت أدى إلى ظهور جيل جديد من هذه الفئة، تلقى تدريبا افتراضيا وأضحى مستعدا للقيام بعدة مشاريع تخريبية، حيث إنه تم منذ سنة 2016 توقيف 600 متطرف ينشطون عبر الشبكة العنكبوتية، منبها إلى أن الخطر الذي تشكله هذه الفئة أصبح معززا بالميولات الحالية للتنظيمات الإرهابية التي باتت تفضل استخدام الوسائل غير المكلفة ماديا واعتماد أسلوب “الذئاب المنفردة” كافتعال الحرائق.

وخلص نيفاوي إلى أن السياسة الأمنية المغربية في مجال مكافحة الإرهاب تتميز بكونها تحمل عقيدة أمنية قوية، من خلال اعتبار أن المعركة ضد الإرهاب “جماعية وشاملة”، مذكرا بالتنسيق الدولي الذي يقوم به المغرب مع حلفائه وشركائه، سواء على المستوى الأمني والاستخباراتي أو اقتراح المبادرات واحتضانها.



اقرأ أيضاً
أكادير.. إحالة شخصين على النيابة العامة بشبهة السرقة باستعمال العنف
أحالت مصالح الشرطة بولاية أمن أكادير على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الجمعة 04 يوليوز الجاري، شخصين يبلغان معا من العمر 19 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف. وأوضح مصدر أمني أن المشتبه فيهما كانا قد أقدما، رفقة شخص ثالث، على تعريض أحد مستعملي الطريق للعنف قبل سرقة دراجته النارية، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية اثنين من المشتبه فيهم وتوقيفهما أول أمس الأربعاء، فضلا عن حجز الدراجة النارية المتحصلة من هذه الأفعال الإجرامية. وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم إخضاع المشتبه فيهما الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل إحالتهما على العدالة يومه الجمعة، فيما لاتزال الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثالث.
مجتمع

تهم إهانة القضاء ونشر ادعاءات كاذبة تعيد الناشطة سعيدة العلمي إلى السجن
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية عين السبع متابعة الناشطة سعيدة العلمي في حالة اعتقال، وإحالتها على السجن، في انتظار أولى جلسات المحاكمة المقررة ليوم 8 يوليوز الجاري. وجرى توقيف هذه الناشطة الحقوقية على خلفية منشورات في شبكات التواصل الاجتماعي قدمت على أنها تضمنت ادعاءات كاذبة وإهانة هيئة منظمة وإهانة القضاء. وتم فتح التحقيق معها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تبعا لتعليمات النيابة العامة، قبل أن يتم تقديمها اليوم أمام النيابة العامة. وسبق أن أمضت العلمي عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، وذلك على خلفية تهم مشابهة تتعلق بنشر ادعاءات كاذبة وإهانة القضاء. وشملها قرار العفو الملكي إلى جانب مجموعة من المدونين والناشطين
مجتمع

تفاصيل جديدة في قضية مقتل شاب مغربي رميا بالرصاص بإيطاليا
قالت مواقع إخبارية إيطالية، أن مصالح الكارابينييري (الدرك الإيطالي) عثرت، السبت الماضي، على جثة شاب مغربي يبلغ من العمر 21 عاما بمنطقة فلاحية في فيلانوفا ديل سيلارو. وكان البحث عن الشاب الضحية مستمرا منذ نهار الجمعة، من طرف أقاربه وأصدقائه، خاصة بعد تلقي والداته لمكالمة هاتفية من صديقته والتي أخبرتها أن ابنها قد قُتل. وتم العثور على الجثة وهي تحمل أثار طلقات نارية، ويُرجح أن الوفاة حدثت ليلة الخميس أو صباح الجمعة على الأقل. وتدخلت قوات الكارابينييري برفقة فنيين جنائيين لإجراء معاينة مسرح الجريمة. وفي سياق متصل، حضر مغربي مقيم في ميلانو، يبلغ من العمر ثلاثين عامًا، ظهر أمس الأربعاء 2 يوليوز،، إلى مكتب المدعي العام في لودي برفقة محاميه، ليُعلن براءته وعدم تورطه في جريمة القتل.إلا أن وحدة التحقيقات التابعة للقيادة الإقليمية للودي التابعة للشرطة الكارابينييري كانت قد جمعت أدلة عديدة حول ارتباطه بالجريمة، ولذلك أمرت النيابة العامة، بعد الاستماع إليه، باعتقاله كمشتبه به في الجريمة، واقتيد إلى زنزانة تحت تصرف قاضي التحقيق للتحقق من هويته.
مجتمع

بسبب غرق طفل مغربي.. إدانة دار حضانة بهولندا
أدانت محكمة هويزين، بهولندا، دار رعاية أطفال في المدينة بالتسبب في وفاة الطفل المغربي أمين، البالغ من العمر عامين. وكان الطفل الصغير هو الوحيد الذي تم إهماله بعد جولة لعب، ووُجد لاحقًا غارقًا. وقالت وسائل إعلام هولندية، أن المحكمة اعتبرت في قرارها، أن المسؤولين عن الحضانة تصرفت "بإهمال واضح". وفي صباح الثالث من أبريل 2023، كان أمين يلعب في الخارج مع مجموعة أطفاله الصغار عندما ساءت الأمور. وعندما عادت المجموعة إلى الداخل، كان الطفل أمين قد اختفى. وعثر عليه أحد المسؤولين لاحقًا في خندق مائي خلف دار الحضانة. وحاولت فرق الطوارئ إنعاشه، لكن دون جدوى. وكشف التحقيق أن هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها أمين في الهرب. فقد عُثر عليه سابقًا دون رقابة في حديقة قريبة مرتين، حتى أن أحد المشرفين صرّح بأن الطفل الصغير شوهد خارج الحديقة مرتين من قبل، وأن المشرفين كانوا يعلمون أنه يستطيع فتح البوابات بنفسه. وحمّلت المحكمة مُقدّم رعاية الأطفال مسؤولية الإخلال بواجبه في الرعاية والتصرف "بإهمال وتقصير جسيمين"، وهو ما يُعادل القتل غير العمد. وكانت النيابة العامة قد طالبت بغرامة قدرها 30 ألف يورو، منها 25 ألف يورو بشروط، مع فترة مراقبة لمدة ثلاث سنوات للجزء المشروط.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة