صحافة

سباق برلماني لتقاسم 13 مليار سنتيم قبل الإنتخابات (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 29 يونيو 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 30 يونيو الجاري، من يومية "المساء" التي أوردت أنه بعد إسقاطه من طرف مجلس النواب عادت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية بمجلس المستشارين، لتمرير وبالأغلبية، في قراءة ثانية مقترح القانون المتعلق بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين.الخطوة ستمكن، بعد جدل ساخن، وانتقادات لاذعة لمنطق الريع الذي تحكم في مناقشة هذا المقترح من اقتسام الرصيد الإحتياطي للصندوق الخاص، الذي يقارب 13 مليار سنتيم، بين البرلمانيين الحاليين والسابقين.جاء ذلك بعد موافقة 7 مستشارين ينتمون للأغلبية والمعارضة، فيما امتنع برلماني من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن التصويت، لتتم إحالة المقترح على الجلسة العامة لمجلس المستشارين من أجل استكمال مسطرة المصادقة، قبل عرضه من جديد على أنظار مجلس النواب.وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، أن أزمة العطش التي تعصف بعدد من الجماعات والدواوير هيمنت على أشغال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب.وانتقد عدد من النواب عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، بسبب إهمال الحكومة سكان عدد من الجماعات التي تعاني من انعدام الماء رغم أنها تجاوز أكبر السدود بالمغرب في غياب التوزيع المنصف للثروات المائية.ونبهت أسئلة النواب إلى اشتداد الطلب على الماء مع بداية فصل الصيف ما يجبر آلاف المواطنين على قطع مسافات طويلة للحصول على الماء، في ظل لجوء السلطة إلى الصهاريج، في تدابير ترقيعية للتخفيف من هذه الأزمة التي سبق أن أخرجت سكان عدد من الجماعات للإحتجاج.وأشارت الأسئلة إلى وجود دواوير وجماعات محاذية لسد الوحدة، وعدد من السدود لكنها تعاني من العطش رغم الحديث عن استثمارات كبيرة، وترويج الحكومة لـ87 في المائة كنسبة ربط بالماء الصالح لشرب، في حين أن الواقع غير ذلك لكون الساكنة ترى الماء في السد ولا تستطيع الشرب منه، فقط أبناؤها من يغرقون في بحيرته.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن نقابة كشفت ما وصفته بـ"الخروقات" التي تعرفها الشركة الوطنية للطرق السيارة، على رأسها تزايد عدد المكلفين بمهام صورية واستقدام أطر من الخارج برواتب مضاعفة تصل إلى 150 في المائة مقارنة بما هو معمول به.وأوضح بلاغ للنقابة المذكورة أنه رغم العديد من المراسلات والبيانات الصادرة عن النقابة الوطنية لأطر الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، الموجهة إلى الإدارة العامة وأعضاء المجلس الإداري والوزير الوصي في ما يتعلق بالخروقات في تنزيل الهيلكة التظيمية التي صادق عليها المجلس الإداري في دحنبر 2016، لا تزال الإدارة العامة مستمرة ومصممة على نهج سياسة الآذان الصماء والهروب إلى الامام في ما يتعلق باستقرار الهيكل التنظيمي للشركة.واستنكرت النقابة ما أسمته تطبيق واستمرار سياسة الإقصاء الموسعة والممنهجة للعديد من أطر الشركة دون أسباب منطقية، كتزايد كبير في عدد المكلفين بمهمة صورية، واستقدام أطر من الخارج بعقود عمل غير محددة المدة وبرواتب مضاعفة تصل إلى 150 في المائة مقارنة بما هو معمول بع في القانون الأساسي للمستخدمين، وهو ما خلق وكرس وضعية تمييز غير مسبوقة داخل الشركة.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أنه بعد رفع موظفو قطاع الإسكان مطلبا مستعجلا بتعميم وصرف منحة خاصة بعيد الأضحى، طالبت شغيلة الجماعات الترابية، أيضا، بالإفراج مبكرا عن أجورها لشهر يوليوز المقبل حتى يتسنى لها اقتناء أضحية العيد خاصة في ظل الحديث عن ارتفاع في أثمان الأضاحي خلال هذه السنة.وقال الخبر إن موظفي الجماعات الترابية يصنفون ضمن أكثر الفئات هشاشة، خاصة بالنسبة إلى موظفي السلاليم الدنيا، وكذا بالنسبة إلى ذوي الحد الأدنى من الأجور، حيث أكدت المصادر ذاتها أن الوزارة الوصية على القطاع يجب أن تراعي هذا الجانب وإلا يتوقف دورها عند التعجيل بصرف أجور الموظفين "الهزيلة" لشهر يوليوز حتى يتمكنوا من التصرف في أمر شراء أضحيتهم، بل إن الوزارة يجب أن تراعي الجانب الإجتماعي الهش لأنها تعلم حجم الهشاشة التي يهانيها الموظفون التابعون لها، وأن تصرف لهم أيضا منحة خاصة بالعيد، وأن تعمم على كل الموظفين.وبالنظر إلى أن أول أيام عيد الأضحى لهذه السنة سيكون في العشرين أو الحادي والعشرين من شهر يوليوز المقبل-يقول بيان المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية- فإن معظم هؤلاء الموظفين يبحثون عن طرق لاقتناء الأضحية إلى حين توصلهم برواتبهم الشهرية.وإلى يومية "بيان اليوم" التي ذكرت أن شركة “إبي سي المغرب” (EPC Maroc)، لجأت إلى القضاء، فيما يتعلق بنزاعها ضد الشركة العقارية إسكان، مطالبة بتعويض مؤقت بقيمة 10 مليون درهم “عن الضرر الذي لحقها نتيجة خسارة بناياتها وأصلها التجاري، في انتظار التقييم النهائي للخسائر والأضرار التي تكبدتها”.ووضعت EPC المغرب في الثامن من يونيو الجاري ملتمسا لاستدعاء كل من أنس الصفريوي وسعد الصفريوي وكنزة الصفريوي وماليك الصفريوي للمثول المباشر أمام المحكمة الزجرية، على خلفية عملية الهدم التي قامت بها الشركة العقارية إسكانصبيحة يوم 29 مارس 2021، على مستوى موقع EPC المغرب في بوسكورة، “دون إشعار مسبق”.وفي التفاصيل، أكدت EPC المغرب أنها “تستغلالموقع المعني عن طريق الإيجار منذ 60 سنة، وعبر مسلسل امتد على عدة سنوات نقلت الشركة من هذا الموقع منشآتها الصناعية والإنتاجية ومخازنها، وذلك إلى موقع من الجيل الجديد في سطات في شتنبر 2020″، مشيرة إلى أن “المنشآت التي تعرضت للتخريب كانت لا تزال قيد الاستعمال بشكل قانوني من طرف الشركة عبر عقد كراء، ولا زالت هذه المباني تأوي كل النشاط الإداري والتجاري للشركة، بالإضافة إلى أرشيفاتها”.وقالت الشركة ذاتها إن “شركة إسكان العقارية لم تدخر جهدا من أجل التوصل إلى إفراغ EPC المغرب بحكم قضائي. وبما أن جميع طلباتها كان مصيرها الرفض من قبل المحكمة، فإن الشركة قررت التصرف خارج القانون والتنظيمات الجاري بها العمل”، مضيفة أنه “خلال صبيحة يوم 29 مارس 2021، ومن دون إشعار مسبق، اخترقت آليات الهدم سياج موقع EPC المغرب في بوسكورة، من دون إنذار، وشرعت في هدم المباني التي تأوي الآليات، والتي كان لا يزال يعمل بها حوالي 30 شخصا”.وفي مقال آخر، كتبت الجريدة نفسها، أنه تم التوقيع، أمس الاثنين، بتونس العاصمة، على مذكرة تفاهم بين وزارتي الشغل والإدماج المهني المغربية، ووزارة الشؤون الاجتماعية التونسية، في مجال الشغل والحماية الاجتماعية.وبموجب المذكرة، اتفق الطرفان على تبادل الكفاءات المهنية والخبرات والبرامج والدراسات في مجالات تشريعات وأنظمة الشغل، والصحة والسلامة المهنية، ومحاربة تشغيل الأطفال وحماية حقوق المرأة في العمل، والتمثيلية النقابية، والحماية الاجتماعية للعمال، والأنماط الجديدة للعمل، وكذا دعم الحوار الاجتماعي في ظل الأزمات والجوائح.كما تنص المذكرة على إحداث لجنة تقنية تتشكل من 3 ممثلين عن كل وزارة من أجل وضع برنامج سنوي لمتابعة وتقييم الإجراءات التي تم تنفيذها، بالإضافة إلى تبادل الزيارات بين الطرفين.وقال مدير التعاون الدولي والشراكة بوزارة الشغل والإدماج المهني، عبد الكريم السباعي، إن مذكرة التفاهم تهم جميع الميادين المرتبطة بمقتضيات الشغل والحماية الاجتماعية، من قبيل الحوار الاجتماعي وخاصة في ظل الظروف الخاصة التي فرضتها الجائحة، والمفاوضات الجماعية، والحماية الاجتماعية، وتشغيل الأطفال.وأضاف السباعي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المذكرة، التي تهم أيضا الصحة والسلامة المهنية، وكذا الأنماط الجديدة في مجال الشغل، تمهد لوضع برنامج تنفيذي في ما يخص تبادل الزيارات والوثائق والتجارب بين البلدين، في كل ما يتعلق بقضايا الشغل والحماية الاجتماعية.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 30 يونيو الجاري، من يومية "المساء" التي أوردت أنه بعد إسقاطه من طرف مجلس النواب عادت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية بمجلس المستشارين، لتمرير وبالأغلبية، في قراءة ثانية مقترح القانون المتعلق بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين.الخطوة ستمكن، بعد جدل ساخن، وانتقادات لاذعة لمنطق الريع الذي تحكم في مناقشة هذا المقترح من اقتسام الرصيد الإحتياطي للصندوق الخاص، الذي يقارب 13 مليار سنتيم، بين البرلمانيين الحاليين والسابقين.جاء ذلك بعد موافقة 7 مستشارين ينتمون للأغلبية والمعارضة، فيما امتنع برلماني من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن التصويت، لتتم إحالة المقترح على الجلسة العامة لمجلس المستشارين من أجل استكمال مسطرة المصادقة، قبل عرضه من جديد على أنظار مجلس النواب.وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، أن أزمة العطش التي تعصف بعدد من الجماعات والدواوير هيمنت على أشغال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب.وانتقد عدد من النواب عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، بسبب إهمال الحكومة سكان عدد من الجماعات التي تعاني من انعدام الماء رغم أنها تجاوز أكبر السدود بالمغرب في غياب التوزيع المنصف للثروات المائية.ونبهت أسئلة النواب إلى اشتداد الطلب على الماء مع بداية فصل الصيف ما يجبر آلاف المواطنين على قطع مسافات طويلة للحصول على الماء، في ظل لجوء السلطة إلى الصهاريج، في تدابير ترقيعية للتخفيف من هذه الأزمة التي سبق أن أخرجت سكان عدد من الجماعات للإحتجاج.وأشارت الأسئلة إلى وجود دواوير وجماعات محاذية لسد الوحدة، وعدد من السدود لكنها تعاني من العطش رغم الحديث عن استثمارات كبيرة، وترويج الحكومة لـ87 في المائة كنسبة ربط بالماء الصالح لشرب، في حين أن الواقع غير ذلك لكون الساكنة ترى الماء في السد ولا تستطيع الشرب منه، فقط أبناؤها من يغرقون في بحيرته.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن نقابة كشفت ما وصفته بـ"الخروقات" التي تعرفها الشركة الوطنية للطرق السيارة، على رأسها تزايد عدد المكلفين بمهام صورية واستقدام أطر من الخارج برواتب مضاعفة تصل إلى 150 في المائة مقارنة بما هو معمول به.وأوضح بلاغ للنقابة المذكورة أنه رغم العديد من المراسلات والبيانات الصادرة عن النقابة الوطنية لأطر الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، الموجهة إلى الإدارة العامة وأعضاء المجلس الإداري والوزير الوصي في ما يتعلق بالخروقات في تنزيل الهيلكة التظيمية التي صادق عليها المجلس الإداري في دحنبر 2016، لا تزال الإدارة العامة مستمرة ومصممة على نهج سياسة الآذان الصماء والهروب إلى الامام في ما يتعلق باستقرار الهيكل التنظيمي للشركة.واستنكرت النقابة ما أسمته تطبيق واستمرار سياسة الإقصاء الموسعة والممنهجة للعديد من أطر الشركة دون أسباب منطقية، كتزايد كبير في عدد المكلفين بمهمة صورية، واستقدام أطر من الخارج بعقود عمل غير محددة المدة وبرواتب مضاعفة تصل إلى 150 في المائة مقارنة بما هو معمول بع في القانون الأساسي للمستخدمين، وهو ما خلق وكرس وضعية تمييز غير مسبوقة داخل الشركة.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أنه بعد رفع موظفو قطاع الإسكان مطلبا مستعجلا بتعميم وصرف منحة خاصة بعيد الأضحى، طالبت شغيلة الجماعات الترابية، أيضا، بالإفراج مبكرا عن أجورها لشهر يوليوز المقبل حتى يتسنى لها اقتناء أضحية العيد خاصة في ظل الحديث عن ارتفاع في أثمان الأضاحي خلال هذه السنة.وقال الخبر إن موظفي الجماعات الترابية يصنفون ضمن أكثر الفئات هشاشة، خاصة بالنسبة إلى موظفي السلاليم الدنيا، وكذا بالنسبة إلى ذوي الحد الأدنى من الأجور، حيث أكدت المصادر ذاتها أن الوزارة الوصية على القطاع يجب أن تراعي هذا الجانب وإلا يتوقف دورها عند التعجيل بصرف أجور الموظفين "الهزيلة" لشهر يوليوز حتى يتمكنوا من التصرف في أمر شراء أضحيتهم، بل إن الوزارة يجب أن تراعي الجانب الإجتماعي الهش لأنها تعلم حجم الهشاشة التي يهانيها الموظفون التابعون لها، وأن تصرف لهم أيضا منحة خاصة بالعيد، وأن تعمم على كل الموظفين.وبالنظر إلى أن أول أيام عيد الأضحى لهذه السنة سيكون في العشرين أو الحادي والعشرين من شهر يوليوز المقبل-يقول بيان المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية- فإن معظم هؤلاء الموظفين يبحثون عن طرق لاقتناء الأضحية إلى حين توصلهم برواتبهم الشهرية.وإلى يومية "بيان اليوم" التي ذكرت أن شركة “إبي سي المغرب” (EPC Maroc)، لجأت إلى القضاء، فيما يتعلق بنزاعها ضد الشركة العقارية إسكان، مطالبة بتعويض مؤقت بقيمة 10 مليون درهم “عن الضرر الذي لحقها نتيجة خسارة بناياتها وأصلها التجاري، في انتظار التقييم النهائي للخسائر والأضرار التي تكبدتها”.ووضعت EPC المغرب في الثامن من يونيو الجاري ملتمسا لاستدعاء كل من أنس الصفريوي وسعد الصفريوي وكنزة الصفريوي وماليك الصفريوي للمثول المباشر أمام المحكمة الزجرية، على خلفية عملية الهدم التي قامت بها الشركة العقارية إسكانصبيحة يوم 29 مارس 2021، على مستوى موقع EPC المغرب في بوسكورة، “دون إشعار مسبق”.وفي التفاصيل، أكدت EPC المغرب أنها “تستغلالموقع المعني عن طريق الإيجار منذ 60 سنة، وعبر مسلسل امتد على عدة سنوات نقلت الشركة من هذا الموقع منشآتها الصناعية والإنتاجية ومخازنها، وذلك إلى موقع من الجيل الجديد في سطات في شتنبر 2020″، مشيرة إلى أن “المنشآت التي تعرضت للتخريب كانت لا تزال قيد الاستعمال بشكل قانوني من طرف الشركة عبر عقد كراء، ولا زالت هذه المباني تأوي كل النشاط الإداري والتجاري للشركة، بالإضافة إلى أرشيفاتها”.وقالت الشركة ذاتها إن “شركة إسكان العقارية لم تدخر جهدا من أجل التوصل إلى إفراغ EPC المغرب بحكم قضائي. وبما أن جميع طلباتها كان مصيرها الرفض من قبل المحكمة، فإن الشركة قررت التصرف خارج القانون والتنظيمات الجاري بها العمل”، مضيفة أنه “خلال صبيحة يوم 29 مارس 2021، ومن دون إشعار مسبق، اخترقت آليات الهدم سياج موقع EPC المغرب في بوسكورة، من دون إنذار، وشرعت في هدم المباني التي تأوي الآليات، والتي كان لا يزال يعمل بها حوالي 30 شخصا”.وفي مقال آخر، كتبت الجريدة نفسها، أنه تم التوقيع، أمس الاثنين، بتونس العاصمة، على مذكرة تفاهم بين وزارتي الشغل والإدماج المهني المغربية، ووزارة الشؤون الاجتماعية التونسية، في مجال الشغل والحماية الاجتماعية.وبموجب المذكرة، اتفق الطرفان على تبادل الكفاءات المهنية والخبرات والبرامج والدراسات في مجالات تشريعات وأنظمة الشغل، والصحة والسلامة المهنية، ومحاربة تشغيل الأطفال وحماية حقوق المرأة في العمل، والتمثيلية النقابية، والحماية الاجتماعية للعمال، والأنماط الجديدة للعمل، وكذا دعم الحوار الاجتماعي في ظل الأزمات والجوائح.كما تنص المذكرة على إحداث لجنة تقنية تتشكل من 3 ممثلين عن كل وزارة من أجل وضع برنامج سنوي لمتابعة وتقييم الإجراءات التي تم تنفيذها، بالإضافة إلى تبادل الزيارات بين الطرفين.وقال مدير التعاون الدولي والشراكة بوزارة الشغل والإدماج المهني، عبد الكريم السباعي، إن مذكرة التفاهم تهم جميع الميادين المرتبطة بمقتضيات الشغل والحماية الاجتماعية، من قبيل الحوار الاجتماعي وخاصة في ظل الظروف الخاصة التي فرضتها الجائحة، والمفاوضات الجماعية، والحماية الاجتماعية، وتشغيل الأطفال.وأضاف السباعي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المذكرة، التي تهم أيضا الصحة والسلامة المهنية، وكذا الأنماط الجديدة في مجال الشغل، تمهد لوضع برنامج تنفيذي في ما يخص تبادل الزيارات والوثائق والتجارب بين البلدين، في كل ما يتعلق بقضايا الشغل والحماية الاجتماعية.



اقرأ أيضاً
بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة