بعد مرور حوالي 5 أشهر على الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب وخصوصا منطقة الحوز في الثامن من شتنبر 2023، لا تزال الضبابية تكتنف مصير العديد من الأسر المتضررة جراء هذه الكارثة، حيث وجد العشرات منهم خصوصا بمنطقة ثلاث نيعقوب مركز الزلزال، أنفسهم في مواجهة مصير مجهول بعدما تخلى عنهم الجميع، ممن كانوا يتهافتون عليهم في الأيام الأولى للكارثة.

ورغم التوجيهات والتعليمات الملكية، التي دعت إلى تعبئة كافة الوسائل بالسرعة والنجاعة اللازمتين من أجل تقديم المساعدة للأسر والمواطنين المتضررين، خصوصا فيما يتعلق بالتدابير المتعلقة بإعادة التأهيل والبناء في المناطق المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية ذات الآثار غير المسبوقة، في أقرب الآجال، إلا أن العديد من المتضررين بالمنطقة المذكورة يشتكون من إقصائهم من الإستفادة من الدعم المخصص لضحايا الزلزال، دون تقديم أي شروحات لهم بهذا الخصوص من طرف الجهات المعنية التي تتجنب -بحسبهم- التواصل، وإن تواصلت توزع وعودا تبقى "شفوية"، علما أن الأمر يتعلق ببؤرة الزلزال أكثر المناطق تضررا.

ورغم تأكيد السلطات في الكثير من المناسبات، على سهرها على تفعيل التوجيهات الملكية، إلا أن واقع الحال يكشف العكس، حيث يعرف تنزيل هذه التعليمات خصوصا فيما يتعلق بالدعم الكثير من المشاكل ويطرح العديد من التساؤلات حول المعايير المعتمدة في منح هذا الدعم، خصوصا أن العشرات من الأسر المتضررة لم تستفد حتى الآن فضلا عن رفض طلبات أخرى من الأساس رغم حجم الضرر الذي لحق بأصحابها.

وفي هذا السياق، أكد متضررون بأن الأوضاع التي تعيشها ساكنة العديد من الدواوير المتضررة جراء الزلزال، والتي يزيد من حدتها غياب التواصل، دفعت المئات إلى تنظيم وقفات احتجاجية والخروج في مسيرات لإيصال صوتهم، آخرها المسيرة التي نظمها عشرات المواطنين القادمين من جماعة إيغيل مشيا على الأقدام، والتي انطلقت منذ يوم أمس في اتجاه مدينة مراكش، للمطالبة برفع التهميش عنها، واستنكار عدم توصلها بالدعم الممنوح للأسر المتضررة من الزلزال رغم مرور حوالي 5 أشهر على الكارثة.

وشدد المتضررون، على أن الضبابية التي تكتنف وضعيتهم الحالية، جعلت الكثير في حيرة من أمرهم، لكونهم لا يعرفون إلى متى ستظل الخيم مسكنا أساسيا لهم أمام الظروف المناخية الصعبة" التي تميز هذه المناطق، وهي الحيرة التي يزيد من حدتها غياب التواصل، أو الاكتفاء بتقديم مبررات اعتبرها البعض "واهية".

وبهذا الخصوص، أكدت مصادر لـ"كشـ24"، بأن السلطات تواصلت مع عدد من المتضررين، لتوضيح أسباب تعثر عملية الدعم، التي تعود لمجموعة من المشاكل التي تعمل الجهات المختصة على إيجاد حلول لها لضمان وصول الدعم لمن يستحقه.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن هذه العملية كانت تسير بشكل سلس، إلى أن تبين استغلال البعض لهذه الأزمة من أجل الحصول على الدعم، إذ منهم من قام بهدم منزله وادعاء تضرره جراء الزلزال من أجل الاستفادة، ومنهم من يعاني منزله من ضرر قبل الزلزال واستغل الكارثة مدعيا تضرره جراء هذه الأخيرة، وأخرون يطالبون بمنح المساعدة الشهرية المحددة في 2500 درهم حسب الفرد وليس حسب المنزل (أب وابن متزوج مثلا)، وهي المشاكل التي أثرت على سير عملية الدعم، وعلى استفادة المتضررين الفعليين من هذه الكارثة.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الوقفات والمسيرات التي تنظمها الساكنة تضم من يستحق الدعم فعلا ولم يتوصل به بعد بسبب المشاكل السالفة الذكر، لكنها تضم في الوقت نفسه فئة أخرى تحاول استغلال هذه الأزمة للحصول على الدعم دون وجه حق.