ساكنة “منزه اطلس” بتامنصورت تشتكي فوضى الربط الكهربائي بطريقة عشوائية

جهوي

ساكنة “منزه اطلس” بتامنصورت تشتكي فوضى الربط الكهربائي بطريقة عشوائية

كشـ24 نشر في: 14 سبتمبر 2017

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش برفع الضرر عن ساكنة منزه اطلس1 شطر2 بتامنصورت، عبر تفعيل قانون الملكية المشتركة و حماية الحق في الحياة والسلامة البدنية الناتج عن خلل في شبكة الكهرباء، وربط العمارات بالشبكة دون وجود عدادات وفتح تحقيق بشأن اختلالات مالية خاصة بالاتحاد .

وحسب مراسلة للجمعية لكل من والي جهة مراكش آسفي ومدير المكتب الجهوي للمكتب الوطني للماء والكهرباء، فإن فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان توصل بشكاية من ملاك تجزئة دار رزق منزه اطلس 1 شطر2، موجهة الى كل من السادة قائد مقاطعة اطلس، باشا مدينة تامنصورت، مدير المكتب الوطني للماء والكهرباء. تطالبهم بالتدخل لتفعيل القانون بشأن احترام قانون الملكية المشتركة الخاص باتحاد ملاك اطلس 1 شطر 2، والزامه باحترام شروط التعاقد ووقف خروقات وكيل الاتحاد، والدفع في اتجاه عقد الجمع العام في تاريخه المحدد مع احترام شكليات الاخبار المنصوص عليها في القانون.

كما تطالب المراسلات وفق وثيقة الجمعية الحقوقية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، بمراعاة ظروف عمل معظم الساكنة وعدم تهريبه كما في المرات السابقة، كما استعرضت الشكاية جملة من الانتهاكات والخروقات تمس جوهر التعاقد دون ان تتدخل السلطات المحلية او المكتب الوطني للكهرباء لوقفها، رغم توصلهم بالشكايات من المواطنين الامر الذي وقف عليه الفرع من خلال زيارة ميدانية للتجزئة موضع الشكاية

وسجلت الجمعية في النقطة المتعلقة بالتهديد الذي يمس حياة الساكنة وجود اسلاك مكشوفة معلقة تربط العمارات ببعضها نظرا لعطب في الشبكة الارضية لمدة تجاوزت السنتين دون تدخل لاصلاحها، كما ان مجموعة من العمارات البالغ عددها 19 لا تتوفر على عددات مشتركة نتيجة سحبها، كما سجلت استمرار عملها نتيجة الربط المباشر بما فيها عداد البئر الذي تحت اشراف وكيل اتحاد الملاك واستمرار عملية ضخ المياه دون حاجة لعداد واشغالا في حديقة التجزئة تؤكد مضمون الشكاية وان سرقة الكهرباء تتم بموافقة وكيل الاتحاد وبعلمه وبالتالي مصير الاموال المستخلصة من السكان ،ما يشكل ذلك من تهديد وجودي على سكان الاقامة نتيجة احتمال التماس الكهربائي الذي يمكن ان يقع في اي لحظة ويسبب احتراق التجزئة.

وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان باستغراب عدم التفاعل الايجابي مع شكاية المواطنين سواء من طرف السلطة المحلية او المكتب الوطني للكهرباء بتامنصورت وطالبت بفتح تحقيق في ماتحمله الشكاية من خروقات في اتجاه رفع الضرر وترتيب الجزاءات القانونية المترتبة عن اي تقصير قد يؤدي الى المس بسلامة الساكنة البدنية ، كما طالبت بفك العزلة عن التجزئة المذكورة وربطها بخدمة النقل العمومي واصلاح شبكة الانارة العمومية المؤدية اليها.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

في سياق تصاعد التوتر بين مكونات الإدارة التربوية ومصالح المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم الرحامنة، أعلنت نقابة المتصرفين التربويين عن تنظيم وقفة احتجاجية جهوية صباح يوم الجمعة 16 ماي الجاري، أمام مقر المديرية الإقليمية، تعبيرًا عن رفضها لما اعتبرته ممارسات تعسفية تنم عن شطط في استعمال السلطة وانحياز في تدبير الملفات التربوية والإدارية، بما يمسّ بصورة مباشرة حيادية المرفق العمومي ويقوض أسس الحكامة الجيدة داخل المنظومة التعليمية. وأبرزت النقابة، في بيان رسمي، أن المتصرف التربوي يعد مكونا رئيسا في هندسة الحوكمة التربوية، وفاعلا مركزيا في قيادة المؤسسات التعليمية، ولا يجوز التعامل معه بمنطق التهميش أو الانتقاص من أدواره الوظيفية والقيادية، كما نددت بما أسمته محاولات إضعاف موقعه الاعتباري داخل السلم الإداري من خلال إقصائه من بعض المهام، لاسيما تلك المتعلقة بلجان الترسيم. وقد فجّرت مسألة إسناد رئاسة لجان الترسيم للمفتشين دون غيرهم موجة من الجدل داخل الوسط التربوي، إذ اعتبرها المتصرفون التربويون إجراءً متسرعًا وغير مؤسس قانونيا، بالنظر إلى الغموض الذي لا يزال يكتنف المذكرات التنظيمية ذات الصلة، والتي لم تُحدد بوضوح الجهة المخوّل لها ترؤس هذه اللجان، المشكلة من ثلاث فئات وظيفية: المفتشون، المديرون (المتصرفون التربويون)، والأساتذة. وفي هذا السياق، اتهم المكتب الإقليمي للمتصرفين التربويين المدير الإقليمي الحالي، هشام غزولي، بانتهاك مبدأ الحياد المؤسسي، معتبرًا أن خلفيته المهنية كمفتش للتعليم الابتدائي أثّرت في اختياراته الإدارية، ودفعت به إلى ترجيح كفة فئة على أخرى، في انتهاك صريح لمبدأ الإنصاف والتوازن في تدبير الموارد البشرية والملفات الإدارية الحساسة. ومن بين النقاط التي أثارت غضب النقابة، توجيه استفسارات إدارية إلى رؤساء بعض المؤسسات التعليمية الذين امتنعوا عن المشاركة في أشغال لجان الترسيم، تنفيذا لقرار تنظيمهم النقابي واحتجاجًا على ما اعتبروه خرقًا لمقتضيات المراسلة الوزارية رقم 206/24 المؤرخة في 29 يوليوز 2024. وقد اعتبرت النقابة أن إصدار هذه الاستفسارات يشكل خرقا لمبدأ التدرج في المعالجة الإدارية وتأويلا ذاتيا مزاجيا للنصوص التنظيمية، خاصة أن رؤساء المؤسسات المعنيين ظلوا يمارسون مهامهم التربوية والإدارية بانتظام، مما يُفقد الإجراء أي سند قانوني حقيقي، حسب تعبيرها. وقد نبه البيان النقابي إلى خطورة استناد المدير الإقليمي إلى مرسوم التغيب غير المشروع، وهو ما اعتبرته النقابة محاولة لتجريم الفعل النقابي المشروع واستهدافا مبطنا للممارسة النقابية الحرة، وهو ما يتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي والتشريعات الوطنية الضامنة للحق في الانتماء النقابي والتعبير السلمي عن المواقف المهنية. وأكد المكتب الإقليمي للمتصرفين التربويين أن تنظيم هذه الوقفة جاء بعد استنفاد جميع محاولات التواصل والحوار مع المسؤول الإقليمي، الذي ـ حسب البيان ـ رفض استقبال ممثلي النقابة والإنصات لمطالبهم، ما يعبر عن منهج أحادي في التدبير الإداري، يتعارض مع روح الدستور المغربي، الذي يكرّس مبدأ إشراك الفاعلين الاجتماعيين في بلورة القرار التربوي. كما نبهت النقابة إلى أن استمرار تجاهل مطالب المتصرفين التربويين وتغليب المقاربة الزجرية بدل المقاربة التشاركية، من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الاحتقان والاضطراب في السير العادي للمرفق التعليمي، داعية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-آسفي إلى التدخل العاجل والفوري لتصحيح الاختلالات، وإعادة الثقة بين مختلف الفاعلين في الحقل التربوي. وفي تصريح خاص لنقابة المتصرفين التربويين لمنبرنا، أكدت القيادة الإقليمية على أن الأطر التربوية المعنية مستعدة لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة، بما في ذلك التصعيد التنظيمي والتصريحات الإعلامية والمراسلات الرسمية، بل وحتى خيار الاعتصام المفتوح بمقر المديرية الإقليمية، إذا اقتضت الضرورة ذلك، دفاعًا عن كرامة المتصرف التربوي وضمانًا لاحترام مهامه وحقوقه الإدارية والنقابية. وختم البيان بدعوة جميع الجهات المسؤولة إلى اعتماد الحوار والتبصر والحكمة كاليات ناجعة لحل الخلافات داخل المنظومة التربوية، بدل اللجوء إلى أساليب التوتر والتصعيد، التي لا تخدم مصلحة المتعلم ولا تساهم في تجويد الممارسة التربوية، مؤكدة أن المتصرف التربوي سيظل سندا للإصلاح ما دامت كرامته محفوظة ومهامه مصانة.

جهوي