واتهم المحتجون خلال الوقفة التي عرفت حضورا أمنيا لرجال الدرك الملكي والقوات المساعدة، المجلس الجماعي ومجلس عمالة مراكش بـ"هذر مئات الملايين من المال العام من أجل محاباة ومجاملة المستشار المذكور، وتوظيفه خدمة لأغراض شخصية وانتخابوية رخيصة".

 

وتأتي هذه الوقفة، بعد يومين من قرار السلطات المحلية القاضي بمنع اعتصام للساكنة دعت اليه هيآت سياسية وجمعوية، أول أمس الأربعاء، من أجل التنديد بمضي المجلس الجماعي لسيدي الزوين ومجلس عمالة مراكش في إنجاز مشروع تعبيد طريق باتجاه منزل مستشار جماعي وعضو عمالة مراكش في إطار اتفاقية خصص لها مبلغ مالي فاق 432 مليون سنتيم من أموال دافعي الضرائب.

 

ورفع المحتجون شعارات نددت بما أسمته "تجاهل مطالب الساكنة وبمظاهر سوء التدبير والفساد الذي يعصف بهذه الجماعة منذ إحداثها بمقتضى التقسيم الجماعي لسنة 1992"، كما حضيت فضيحة "راميد" التي فجرتها وسائل الإعلام حول استفادة رئيس المجلس الجماعي مجانا من بطاقة نظام المساعدة الطبية، بنصيب وافر من عبارت التنديد والإستنكار.

 

وكان من المتوقع أن تعطى يوم أمس الخميس إنطلاق أشغال المشروع المثير للجدل، غير أن الآليات ظلت مرابطة في مكانها في الوقت الذي واصل فيه عمال الشركة المكلفة بالمشروع نصب لوحات إعلان بدء الأشغال.

 

ويشار إلى أن جماعة سيدي الزوين تعيش منذ فبراير 2013، أجواء من الإحتقان بعد مصادقة المجلس الجماعي على اتفاقية مع مجالس عمالة مراكش تروم تعبيد طريق باتجاه منزل مستشار، وهو الأمر الذي تعتبره السالكنة ضربا من “المحاباة”وهذرا للمال العام. 

 

الوقفة التي كانت مدعومة من هيآت سياسية ومدنية تأتي في سياق الأشكال الإحتجاجية التصعيدية التي انخرطت فيها الساكنة بعد إنزال معدات الأشغال بمكان الورش قبل نحو شهر، وذلك بعد أسابيع من زيارة ميدانية قامت بها لجنة مختلطة بتعليمات من والي جهة مراكش لحسم الخلاف القائم حول مشروع تعبيد الطريق الرابط بين دوار الحافظ ومركز سيدي الزوين. 

 

وكان مسؤولو ولاية مراكش، استقبلوا شهر يناير الماضي ممثلين عن ساكنة وجمعيات المجتمع المدني بجماعة سيدي الزوين، بعد تعليق الوقفة الإحتجاجية التي كان من المقرر تنظيمها أمام مقر ولاية مراكش احتجاجا على ما يسميه الساكنة إصرار المجلس الجماعي على تعبيد طريق باتجاه منزل أحد المنتخبين وعضو مجلس عمالة مراكش.

 

وتجدر الإشارة، إلى أن المجلس القروي لجماعة سيد الزوين صادق خلال دورته العادية لشهر فبراير التي انعقدت يوم الجمعة 22 فبراير الماضي، على توقيع اتفاقية شراكة مع مجلس عمالة مراكش في إطار برنامج مجلس العمالة الخاص بانجاز المسالك القروية من أجل فك العزلة عن ساكنة العالم القروي والتي تخص أشغال انجاز المسلك الطرقي الرابط بين مركز سيد الزوين ودوارالحافض مرورا بمنزل المستشار الجماعي وعضو مجلس العمالة امبارك ولد الحمرية، على مسافة 6.400 متر وعرض 6 أمتار بتكلفة إجمالية حددت في 4.328.033.86 درهم. 

 

ويطالب السكان في المقابل بتعبيد طريق باتجاه مركز جماعة لمزوضية على اعتبار أن فك العزلة عن العالم القروي التي يتحدث عنها مشروع الإتفاقية، يمر بالنسبة لهم في جماعة سيدي الزوين عبر فك العزلة عن مركزها الحضري أولا، وذلك من خلال إتمام الطريق الإقليمية رقم 2011 عبر انجاز قنطرة على وادي تانسيفت بين جماعة الأوداية وأولاد ادليم والتي كانت موضوع سؤال كتابي لوزير التجهيز السابق، ثم يأتي بعده من حيث الأهمية تعبيد الطريق الرابطة بين مركز سيدي الزوين ومركز جماعة لمزوضية مرورا بعشرات الدواوير المترامية على جنباتها، وذلك بالنظر إلى موقعها الجغرافي الذي يتيح شق طرق فرعية منها صوب دواوير أخرى مثل دوار المستشار المذكور الذي لا يتعدى عدد منازله بحسبهم ثلاث أو أربعة على أكبر تقدير والذي لا يبعد عنها سوى كيلومترين تقريبا. 

 

وتشير التعرضات الموجهة للمسؤولين السالف ذكرهم، إلى أن الطريق المزمع تعبيدها في إطار الإتفاقية المذكورة تبقى غير ذي جدوى ولن تفك العزلة لا على المركز ولا على دواويره، إنما هي نموذج آخر على العشوائية والإرتجال الذي يطبع تدبير شؤون الساكنة من طرف القائمين عليها، وإيثارا لمصلحة شخص واحد على المصلحة العامة، مبرزين أن مسارها الذي يصطدم بالطريق السيار المتجه نحو أكادير حتى في حال إتمامها إلى غاية الطريق الوطنية رقم 8 فإن نقطة التقائها بالأخير لا تبعد عن مدخل سيدي الزوين على الطريق الوطنية سوى ببضع كيلومترات قد لاتتعدى الأربع على أبعد تقدير، مع ما يعنيه ذلك من تركيز وحصر للطرق المعبدة في حيز جغرافي ضيق.