قرر ساكنة عدد من الدواوير بالجماعة القروية الويدان نقل احتجاجاتها إلى أمام مقر ولاية جهة مراكش آسفي، حيث يتظاهر فيه هذه الأثناء من ظهر يومه الخميس 27 أكتوبر الجاري، العشرات من المواطنين للتنديد بما وصفوه بالإقصاء والتهميش الذي تتعرض له دواويرهم من طرف رئيس جماعتهم.

وكان العشرات من المواطنين نظموا صباح يوم الأربعاء 19 أكتوبر الجاري وقفة احتجاجية أمام مقر جماعة الويدان نواحي مراكش للتنديد بما أسموه سياسة الكيل بمكيالين التي ينهجها ضدهم رئيس المجلس الجماعي. 

ورفع المحتجون خلال الوقفة شعارات تدين استثناء عدد من الدواوير بينها دوار العربي بن بوزيد وقرقر والخميلات من بعض الخدمات مثل النظافة عبر منع الشاحنة الجماعية من تقديم خدماتها للساكنة، ورفض تسليم رخص البناء للمواطنين ووقف تسديد فواتير الكهرباء الخاصة بالمحركات الموزعة للماء الشروب على ساكنة الدواوير المذكورة انتقاما منهم على عدم تصويتهم لفائدة رئيس المجلس الجماعي في الإنتخابات البرلمانية الأخيرة. 

وأشارت مصادر لـ"كشـ24"، أن المحتجين الغاضبين قاموا بقطع الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين مراكش و ورزازات ومنع السيارات الخاصة بالجماعة من الخروج أو الدخول للجماعة، في الوقت توارى فيه رئيس المجلس الجماعي عن الأنظار رافضا استقبال ممثلين عن المحتجين. 

وسبق لعبد الرحيم بن الشيخ نائب رئيس المجلس الجماعي للجماعة الفروية الويدان أن كذب الإتهامات التي وجهها العشرات من المحتجين لرئاسة المجلس خلال الوقفة التي نظمت صباح يوم أمس أمام مبنى الجماعة. 
  
ونفى بن الشيخ في تصريح لـ"كشـ24"، نهج رئيس المجلس الجماعي لأي عمل انتقامي من ساكنة بعض الدواوير بسبب حسابات سياسية مؤكدا على أن توقف خدمة نقل النفايات عبر شاحنة الجماعة راجع لأسباب مادية محضة ولا علاقة لها بأية نوايا انتقامية. 

وقال عبد الرحيم بن الشيخ إن الجماعة وجدت نفسها عاجزة عن إسداء هذه الخدمة بعدما وجدت نفسها مطالبة بأداء 200 درهم للطن للمستودع البلدي التابع لجماعة مراكش بدل 36 درهم، سيما وأن الزيادة المفاجئة تم في وقت يصعب معه تحويل اعتماد لتغطية تكاليف هذه الخدمة التي تم تجميدها بمجموع تراب جماعة الويدان باستثناء دور الضيافة والفنادق الذين أدوا التراماتهم المادية للجماعة بشكل مسبق، علما أن الخدمة تم احداثها في غياب استخلاص أي رسم من المستفيدين كما هو معمول به في تراب الجماعات الحضرية. 

وبخصوص حرمان ساكنة الدواوير التي لم تصوت لفائدة الرئيس في الانتخابات التشريعية من رخص البناء والوثائق الإدارية التي تندرج ضمن اختصاص الجماعة، أكد بأن تلك الإدعاءات لا أساس لها من الصحة ويمكن للصحافيين الوقوف على هته الحقائق عبر النزول الميداني عند ساكنة الجماعة.