جهوي

ساكنة دواوير باقليم الحوز تهدد بالهجرة القروية الجماعية بسبب حملة ضد البناء العشوائي


كشـ24 نشر في: 15 نوفمبر 2015

هدد مجموعة من الساكنة بجماعة التوامة بإقليم الحوز، بالهجرة القروية الجماعية بسبب ما أسموه بالحملة الغير العادلة ضدهم، من طرف بعض الجهات في إطار تصفية الحسابات الانتخابية.

وحسب المعطيات التي توصلت بها "كِشـ24" فإن لجنة من قسم التعمير و البناء بعمالة الحوز، حلت على متن ثلاث سيارات بالاضافة الى القوات المساعدة التابعة لقيادة التوامة، بجماعة أيت عادل، أبادو وتزارت بإيعاز من برلماني ومسؤول إقليمي، يحاول أن يعطي انطباعاً بأن عملية هدم طالت ممتلكات منافسه في الانتخابات الأخيرة، تدخل في اطار حملة شاملة على البناء الغير القانوني بالمنطقة.

وحسب مصادر مطلعة لـ"كِشـ24" فقد توجه احد المترشحين في الانتخابات الأخيرة يدعى ابراهيم مناس ، بشكاية حول إقدام السلطات المحلية بإقليم الحوز على هدم اسطبل له بدوار تمسولت قيادة وجماعة أبادو بتاريخ 11/09/2015 على الساعة الثالثة صباحا ، دون الاستناد إلى أي محضر قانوني يبرر هذا القرار، 

وحسب المتضرر في شكاية تتوفر "كِشـ24" على نسخة منها، فالهدم العشوائي الذي لم يستند إلى أي محرر قانوني، بل كان استجابة للضغوطات التي يمارسها منافسه في الانتخابات الجماعية، التي شهدتها بلادنا بالدائرة 13 بجماعة أبادو، وظفت فيها السلطة الاقليمية، التي من الواجب أن تمارس الحياد بين كل المتنافسين السياسيين، علما أن الشخص الذي ضغط ليس إلا برلماني المنطقة ، ورئيس المجلس الإقليمي الحالي للحوز، الذي حاول تدارك الامر بتعميم حملة لقسم التعمير، تهدف لهدم المزيد من المنازل ابعادا للتهمة الموجهة من طرف المشتكي.
    . 
المصادر ذاتها اكدت ان بداية الحملة، كانت من ابعد نقطة بجماعة أيت عادل، من دواوير ايت الربع الموجودة على الحدود مع إقليم أزيلال، ولما اقترب موكب اللجنة من المنطقة بلغ إلى علمهم أن السكان سينكبوا عليهم بغضبهم ، حيث أن الدواوير المذكورة تعاني من الفقر والتهميش وغياب أبسط ظروف العيش الكريم، و أن ليس هناك حتى طريق يصلح لعبور السيارات الصغيرة فما بالك بالشاحنات لحمل الإسمنت و الياجور، عادت اللجنة و عدلت عن زيارة المنطقة خوفا من غضب السكان، و اكتفت بمركز جماعة ايت عادل. 

وفي اليوم الثاني، يوم الخميس 22 أكتوبر 2015، انتقلت اللجنة إلى جماعة تزارت قبيلة گلاوة الشمالية، فقامت بالتقاط صور لبعض المنازل، و خاطبت السكان قائلة "أن منازلكم ستهدم خلال أسابيع قليلة من بعد تقرير سترفعه اللجنة إلى عامل الحوز" هذا خلال الفترة الصباحية، وبعد الزوال دخل موكب اللجنة إلى تراب جماعة ابادو "الهدف الأسمى "، فقامت بزيارة كل من دوار أيت اكتل وأيت عبد الله وتامدة، فالتقطت بعض الصور لبعض المنازل وخاطبت السكان بنفس الخطاب لكن هذه المرة بطريقة أكثر تهديدا: "استعدوا واحزموا أمتعتكم للرحيل، فمنازلكم ستهدم خلال أسابيع من بعد تقرير سترفعه اللجنة إلى عامل صاحب الجلالة على إقليم الحوز".

التهديد وحسب ذات المصادر، أدى إلى وقف كل أشكال البناء و الترميم بالمنطقة سواء كان بالحجر أو بالطين أو بالياجور  والتي كانت معظمها من اجل الاستعداد لموسم الشتاء و البرد ومحاولة  ترميم البيوت لتكون اكثر مقاومة لقساوة الطقس في وقت بدأ الحديث فيه عن الاستعداد للقيام بهجرة جماعية من المنطقة بسبب ما اعتبر تضييقا من طرف السلطات جاء على اثر تصفية حسابات ليس الا خصوصا ان مجموعة من الشخصيات النافدة و من بينها من يقودون الحملة متورطون في البناء الغير قانوني فوق الملك الغابوي

 

هدد مجموعة من الساكنة بجماعة التوامة بإقليم الحوز، بالهجرة القروية الجماعية بسبب ما أسموه بالحملة الغير العادلة ضدهم، من طرف بعض الجهات في إطار تصفية الحسابات الانتخابية.

وحسب المعطيات التي توصلت بها "كِشـ24" فإن لجنة من قسم التعمير و البناء بعمالة الحوز، حلت على متن ثلاث سيارات بالاضافة الى القوات المساعدة التابعة لقيادة التوامة، بجماعة أيت عادل، أبادو وتزارت بإيعاز من برلماني ومسؤول إقليمي، يحاول أن يعطي انطباعاً بأن عملية هدم طالت ممتلكات منافسه في الانتخابات الأخيرة، تدخل في اطار حملة شاملة على البناء الغير القانوني بالمنطقة.

وحسب مصادر مطلعة لـ"كِشـ24" فقد توجه احد المترشحين في الانتخابات الأخيرة يدعى ابراهيم مناس ، بشكاية حول إقدام السلطات المحلية بإقليم الحوز على هدم اسطبل له بدوار تمسولت قيادة وجماعة أبادو بتاريخ 11/09/2015 على الساعة الثالثة صباحا ، دون الاستناد إلى أي محضر قانوني يبرر هذا القرار، 

وحسب المتضرر في شكاية تتوفر "كِشـ24" على نسخة منها، فالهدم العشوائي الذي لم يستند إلى أي محرر قانوني، بل كان استجابة للضغوطات التي يمارسها منافسه في الانتخابات الجماعية، التي شهدتها بلادنا بالدائرة 13 بجماعة أبادو، وظفت فيها السلطة الاقليمية، التي من الواجب أن تمارس الحياد بين كل المتنافسين السياسيين، علما أن الشخص الذي ضغط ليس إلا برلماني المنطقة ، ورئيس المجلس الإقليمي الحالي للحوز، الذي حاول تدارك الامر بتعميم حملة لقسم التعمير، تهدف لهدم المزيد من المنازل ابعادا للتهمة الموجهة من طرف المشتكي.
    . 
المصادر ذاتها اكدت ان بداية الحملة، كانت من ابعد نقطة بجماعة أيت عادل، من دواوير ايت الربع الموجودة على الحدود مع إقليم أزيلال، ولما اقترب موكب اللجنة من المنطقة بلغ إلى علمهم أن السكان سينكبوا عليهم بغضبهم ، حيث أن الدواوير المذكورة تعاني من الفقر والتهميش وغياب أبسط ظروف العيش الكريم، و أن ليس هناك حتى طريق يصلح لعبور السيارات الصغيرة فما بالك بالشاحنات لحمل الإسمنت و الياجور، عادت اللجنة و عدلت عن زيارة المنطقة خوفا من غضب السكان، و اكتفت بمركز جماعة ايت عادل. 

وفي اليوم الثاني، يوم الخميس 22 أكتوبر 2015، انتقلت اللجنة إلى جماعة تزارت قبيلة گلاوة الشمالية، فقامت بالتقاط صور لبعض المنازل، و خاطبت السكان قائلة "أن منازلكم ستهدم خلال أسابيع قليلة من بعد تقرير سترفعه اللجنة إلى عامل الحوز" هذا خلال الفترة الصباحية، وبعد الزوال دخل موكب اللجنة إلى تراب جماعة ابادو "الهدف الأسمى "، فقامت بزيارة كل من دوار أيت اكتل وأيت عبد الله وتامدة، فالتقطت بعض الصور لبعض المنازل وخاطبت السكان بنفس الخطاب لكن هذه المرة بطريقة أكثر تهديدا: "استعدوا واحزموا أمتعتكم للرحيل، فمنازلكم ستهدم خلال أسابيع من بعد تقرير سترفعه اللجنة إلى عامل صاحب الجلالة على إقليم الحوز".

التهديد وحسب ذات المصادر، أدى إلى وقف كل أشكال البناء و الترميم بالمنطقة سواء كان بالحجر أو بالطين أو بالياجور  والتي كانت معظمها من اجل الاستعداد لموسم الشتاء و البرد ومحاولة  ترميم البيوت لتكون اكثر مقاومة لقساوة الطقس في وقت بدأ الحديث فيه عن الاستعداد للقيام بهجرة جماعية من المنطقة بسبب ما اعتبر تضييقا من طرف السلطات جاء على اثر تصفية حسابات ليس الا خصوصا ان مجموعة من الشخصيات النافدة و من بينها من يقودون الحملة متورطون في البناء الغير قانوني فوق الملك الغابوي

 


ملصقات


اقرأ أيضاً
المجلس الجماعي لقلعة السراغنة يُنذر شركة “أوزون”ويتوعد بإجراءات صارمة
تعيش مدينة قلعة السراغنة على وقع توقف مؤقت لخدمة الكنس وجمع النفايات، وذلك بسبب الإضراب الذي يخوضه مستخدمو شركة "أوزون قلعة السراغنة"، الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالمدينة. وقد أعلن رئيس المجلس الجماعي عن هذا التوقف، مشيراً إلى أن الإضراب يأتي احتجاجاً على التأخر غير المبرر في صرف الأجور الشهرية للعاملين، بالإضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بتحسين ظروف العمل والأوضاع الاجتماعية. وردا على هذا الوضع، أكد المجلس الجماعي لقلعة السراغنة، في بلاغ له، حرصه على استمرارية مرفق النظافة وضمان حقوق المستخدمين، مشدداً على أنه يعمل على تفعيل جميع المقتضيات القانونية والإجرائية الضرورية لإعادة الأمور إلى نصابها وإلزام الشركة باحترام التزاماتها التعاقدية. وقد اتخذ المجلس الجماعي مجموعة من التدابير في هذا الصدد، حيث أكد على أنه لم يسجل أي تأخير في صرف مستحقات الشركة منذ بداية تنفيذ العقد، محملاً الشركة وحدها مسؤولية صرف أجور العمال في وقتها. كما دعا الشركة إلى الإسراع بصرف الأجور دون تأخير، مع تحميلها كامل المسؤولية عن التبعات الناجمة عن هذا الإضراب. ولم يتوان المجلس الجماعي في التلويح بتطبيق القانون بصرامة، حيث أعلن عن اتخاذ مجموعة من التدابير على رأسها، تفعيل مقتضيات المادة 68 من الاتفاقية المبرمة مع الشركة، والتي تنص على فرض غرامات مالية تتجاوز 100 ألف درهم شهرياً في حال الإخلال بالالتزامات، كما أشار إلى عقد اجتماعات للجنة التتبع لدراسة إمكانية تجريد الشركة من حق الاستمرار في تدبير المرفق (LA DéCHÉANCE)، بالإضافة إلى توجيه إنذارات رسمية للشركة بضرورة الالتزام الصارم ببنود الاتفاقية وتحسين تدبير قطاع النظافة. وفي السياق ذاته، أوضح البلاغ أن هناك تنسيقاً مستمراً مع السلطة الإقليمية، ممثلة في شخص عامل الإقليم، الذي يتابع الموضوع عن كثب من أجل اتخاذ التدابير الضرورية لضمان استمرارية الخدمة والمحافظة على الاستقرار المهني والاجتماعي للمستخدمين. كما عبّر رئيس المجلس الجماعي، نيابة عن كافة أعضائه وساكنة المدينة، عن تضامنه الكامل مع العمال ودعمه لمطالبهم المشروعة، مندداً في الوقت نفسه بما وصفه بسوء تدبير الشركة وانعدام المسؤولية، الأمر الذي أثر سلباً على سير مرفق حيوي يهم صحة وبيئة المواطنين. وفي انتظار استئناف خدمة الكنس وجمع النفايات بشكل طبيعي، دعا المجلس الجماعي كافة المواطنات والمواطنين إلى اتخاذ ما يلزم من احتياطات وتدابير لتخفيف العبء، وذلك من خلال ترشيد إخراج النفايات ووضعها في الأكياس المخصصة لها وفي الأوقات المناسبة.
جهوي

بعد طول انتظار.. الشروع في اشغال تشييد قنطرة جديدة على واد اوريكة
بعد طول انتظار وتكرار للمطالب من طرف الساكنة والمجتمع المدني، انطلقت مؤخراً أشغال تشييد قنطرة جديدة على واد أوريكة، وتحديداً عند النقطة الكيلومترية 33 على الطريق الإقليمية رقم 2010 الرابطة بين أوريكة وأيت أورير.ويأتي هذا المشروع الحيوي لتعويض القنطرة القديمة، التي كانت محدورة ومتهالكة وضيقة، مما جعلها غير قادرة على استيعاب حركة السير المتزايدة، خصوصاً أيام الاثنين حيث يقام السوق الأسبوعي بالضفة الأخرى بالقرب من الوادي، ما كان يتسبب في ازدحام واختناق مروري كبير. ولم تكن القنطرة السابقة تشكل فقط عائقاً أمام حركة السير، بل كانت أيضاً مصدر خطر حقيقي خلال فترات السيول والفيضانات التي يعرفها واد أوريكة، إذ كانت المياه تجتاحها بالكامل، مما يؤدي إلى قطع الطريق وعزل آلاف المواطنين القاطنين بالمناطق الواقعة على ضفتي الوادي، سواء لأغراض معيشية أو للولوج إلى الخدمات الصحية والتعليمية. ويُرتقب أن تضع القنطرة الجديدة، التي يتم إنجازها وفق معايير تقنية حديثة، حداً لمعاناة دامت لسنوات، وأن تساهم في تحسين ظروف التنقل وفك العزلة عن عدد من الدواوير والمراكز القروية المحاذية، إضافة إلى تعزيز السلامة الطرقية وتنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة.
جهوي

انقطاع مرتقب للتيار الكهربائي بعدة مناطق باقليم الصويرة
جهوي

الاعلان عن انقطاع التيار الكهربائي بعدة دواوير بالحوز
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة