إحتج ساكنة دوار بوكديرة التابع للجماعة القروية تسلطانت، صبيحة الثلاثاء 26 فبراير 2013، على القرار الصادر عن المحكمة الإبتدائية القاضي بهدم منازلهم وترحيلهم من الدوار ،وكان أحد الاشخاص ذوي النفوذ قد قدم إلى الدوار الذي تقطنه ساكنة مهمة وطلب من الساكنة بمغدرة الدوار بدعوى أنه إشترى الأرض المذكورة وانه سينجز بها مشروعا سياحيا، مع العلم أن الساكنة تقطن بالأرض المذكورة لسنوات كما ان الوثائق الإدارية وعنوان السكنى بالبطائق الوطنية للساكنة وفاتورات الكهرباء تبين بالملموس وضعية السكان .

الشخص صاحب الأرض كما يدعي، حضر إلى الدوار رفقة عناصر من الدرك الملكي والسلطة المحلية قصد التفاوض مع الساكنة ، بيد أن الأمر لم ينتهي عند هذا الحد بل توعد الشخص، الساكنة بإخراجهم بالقوة مدعيا ان له نفوذ و سيحصل على الأرض بأي وجه كان.

الساكنة إستنجدوا بأعلى سلطة في البلاد لإنصافهم ومراجعة قرار المحكمة القاضي بهدم منازلهم رغم توفرهم على كل الوثائق التي تثبت احقيتهم بالأرض موضوع النزاع.