وجه سكان حي القدس وجمعيات المجتمع المدني وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ بزاكورة شكاية إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، لمنع رخصة فتح محل لبيع الخمر داخل الحي المذكور.

وقالت الساكنة في شكاية اطلعت "كشـ24" على نسخة منها، إن “الوضع الأمني والأخلاقي أصبح في مستوى جد خطير بسبب فتح محل لبيع الخمور بحي القدس 2 زاكورة داخل التجمع السكاني، وضدا في إرادة الساكنة، خاصة أنه يبيع الخمر للقاصرين المغاربة بشكل علني”.

وأضاف المشتكون أنهم يأملون النظر في الضرر الذي خلفه صاحب هذا المحل الذي يتستر تحت غطاء سوق ممتاز لاستغلاله لترويج وبيع الخمر، خاصة أن هذا المحل يوجد بالقرب من ساحة عمومية تعتبر متنفسا لساكنة الحي حيث يتوافد عليها نساء وأطفال الحي، ولما له من انعكاسات سلبية على الشباب والمراهقين وما يخلفه من الفوضي والضجيج والاخلال بالحياء العام التي ستصاحب عملية بيع الخمور وكثرة المنحرفين والمتسكعين و أصحاب السوابق في هذا المكان، مع ما يحدث من تجمهر وشجارات وأصوات صاخبة وكلام فاحش وإقلاق راحة ساكنة الحي والمدينة، منتهكا بذلك كل الأعراف والقيم الدينية والقوانين الجاري بها العمل، كما جاء في الظهير الشريف الصادر في يوليوز 1967 بمنع بيع المشروبات الكحولية للمغاربة المسلمين.

وأشارت الشكاية، إلى أن هذا الشخص قام بمحاولة فتح هذا المحل لبيع الخمور في فترة العامل السابق إلا أن السلطة المحلية منعته آنذاك، لكنه أعاد الكرة مرة ‏ثانية في ظل السلطة الإقليمية الحالية التي لم تتجاوب مع المتضررين عبر التحركِ ووضع حد لهذا المشكل، معبرين عن أملهم الكبير في شخص الوزير للتصدي لمثل هذه الأفعال المتعارضة مع قيم وأخلاق وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.