حرر من طرف طه امرابط

من المرتقب وفقا لمصادر كشـ24، أن يخوض المئات من المواطنين والمواطنات، في الأيام القليلة المقبلة وقفات إحتجاجية يطبعها طابع نظالي، ستؤطرها عدد من جمعيات المجتمع المدني، أمام مقر الباشوية والجماعة الحضرية حد السوالم، للمطالبة بمطلبين أساسيين الأول يتعلق بالشق الأمني ويتعلق الأمر بإحداث مفوضية للشرطة بالمدينة، فيما الملطلب الثاني ربط المدينة المترامية الأطراف بخطوط النقل الحضري، قصد الإستغناء عن أصحاب العربات المجرورة بالدواب.

البرنامج الإحتجاجي المرتفب، إستنادا للمعلومات والمعطيات التي إستقتها كش 24، جاء على خلفية تفاقم المشاكل التي تعاني منها الجماعة الحضرية حد السوالم والمناطق الواقعة عليها، أبرزها النقل العمومي والأمن، منددين من خلال الشعارات، التي سيرفعوها خلال مختلف مراحل الوقفات الإحتجاجات والأشكال النضالية المرتقبة، طريقة وكيفية تعامل السلطات والمجلس الجماعي مع ملفهم المطلبي المشروع، ونهجهم لسياسة الآذان الصماء، إزاء كل هذه المطالب المشروعة قانونيا.

وأفادت المصادر نفسها، أن هذه الوقفات الإحتجاجية المرتقبة المحضر لها مسبقا، هي بمثابة صرخة إستغاثة من ساكنة المدينة، ضد مختلف أنواع التهميش والتحقير، الذي يطالها على جميع الأصعدة، مضيفة المصادر أن الجهات المسؤولة محليا وإقليميا، لم تكلف نفسها عناء، تخصيص خطوط للنقل الحضري وإحداث مفوضية للشرطة.

وحسب تصريحات من إلتقتهم كشـ24، فإن مدينة حد السوالم، المدينة الهجينة التي عرفت نموا ديموغرافيا متسارعا، وحركة إقتصادية كبرى بتوفرها على أحياء صناعية ضخمة، وبحكم موقعها الإستراتيجي الممتاز، المتواجد غير بعيد من العاصمة الإقتصادية للمملكة قلب المغرب النابض، رمز الحداثة والتكنولوجيا، كانت ولا تزال تعيش على طابع الترييف، ولا تربط بين شمالها وجنوبها وشرقها وغربها، أية خطوط للنقل الحضري، ما يكلف المواطنين والمواطنات من ساكنة المدينة، نصف يوم على الأقل، لقضاء مآربهم وحاجياتهم ومتطلباتهم اليومية، داخل المجال الحضري حد السوالم.

في مقابل ذلك تحدتث نفس المصادر، عن الملطلب الأكثر أهمية، المثمثل في إحداث مفوضية للأمن الوطني، من أجل تسهيل عملية الحصول على الوثائق الإدارية، كبطاقة التعريف الوطنية، التي يضطر سكان الجماعة الحضرية حد السوالم، والسوالم الطريفية و الساحل أولاد أحريز و سيدي رحال الشاطئ، إلى التوجه إلى مدينة برشيد، من أجل الحصول عليها.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن إحداث مفوضية للشرطة، على مستوى هذه المدينة الواعدة، أصبح ضرورة ملحة، بعد التزايد المطرد لأعداد الساكنة، الذي وصل لأرقام خيالية، ومن الصعب أن يقدر الدرك الملكي لوحده، على إستتباب الأمن في المدينة، لذلك يبقى مطلب الساكنة بإحداث مفوضية للأمن يكتسي طابعا إستعجاليا لا غنى عنه.

وصرحت مصادر مطلعة لـ كشـ 24، أن الوقفات الإحتجاجية المزمع تنظيمها أمام مقر الباشوية والجماعة الحضرية حد السوالم بالنفوذ الترابي لعمالة إقليم برشيد، أنها لا تطالب بحقوق غير مشروعة أو فوق الإستطاعة، لأن ما يرتبط بعناصر الدرك الملكي، التي تقوم بدوريات بصفة مستمرة، من أجل إستتباب الأمن في المدينة، أصبح اليوم غير كاف، ما يستدعي تدخل الجهات المسؤولة مركزيا، قصد إحداث مفوضية للأمن، من أجل تقليص نسبة الجريمة ومكافحة مختلف الظواهر الإجرامية.

وللإشارة فإن ممثلين عن المجلس الجماعي المنتخب، والسلطات المحلية ممثلة في باشا المدينة، سبق لهم أن إجتمعوا مع ممثلي جمعيات المجتمع المدني، قبل سنوات ووعدوها بالنظر في مطالب الساكنة، لكن لم يتحقق شيء من تلك الوعود، ولهذا قررت مختلف التلاوين الجمعوية بالمنطقة، برمجة وقفات إحتجاجية يطبعها طابع نظالي مؤطر، قبل الخروج للإحتجاج، في ظل غياب آذان صاغية، من طرف السلطات محليا وإقليميا ومركزيا.