جهوي

ساكنة الصويرة تستعيد طعم الحياة بعد تخفيف الحجر الصحي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 2 يوليو 2020

بدأت مدينة الصويرة تستعيد حركيتها المعهودة بعد ثلاثة أشهر من الحجر الصحي المفروض بسبب تفشي جائحة فيروس "كورونا"، حيث استعادت ساكنة حاضرة الرياح طعم الحياة، وسط آمال بطي صفحة هذه الفترة الصعبة بمتاعبها النفسية والجسدية.ومنذ إطلاق المرحلة الثانية من تخفيف الحجر الصحي، بدأت الحياة تدب تدريجيا إلى الأزقة والشوارع الرئيسية للمدينة، بشكل أصبح الصويريون أحرارا في تحركاتهم مع التحلي باليقظة وعدم التراخي من خلال احترام التدابير الوقائية. وبدا على محيا ساكنة الصويرة المستفيدة من هذه الحرية "المشروطة"، رغم الأقنعة الواقية، شعور كبير بالارتياح رافقه التزام بالسلوكيات الحاجزية (ارتداء الكمامات الواقية والتباعد الجسدي والتعقيم المستمر لليدين بالسائل المطهر)، لتفادي انتشار أو إعادة ظهور الوباء.وتقاطر الساكنة برجالها ونسائها وأطفالها، من مختلف الأعمار، على الفضاءات والساحات العمومية وعلى مقربة من ساحل الشاطئ، الذي استعاد شيئا من حيويته، التي تشكل مناسبة للبعض للاستمتاع بالجو وممارسة الرياضة أو المشي على الأقدام بالنسبة للبعض الآخر. وشكلت هذه اللحظات مناسبة لتخفيف الضغط والسعادة التي مكنت الصغار والكبار من تذوق متعة العودة إلى نمط "شبه طبيعي" للحياة"، طال انتظاره.وبدأ شاطئ الصويرة من جديد، يمتلئ بالمصطافين الراغبين في السباحة أو ممارسة الرياضات المائية أو استنشاق هواء البحر النقي أو الاستمتاع بأشعة الشمس، وذلك تحت العين الساهرة للسلطات المنتشرة في الموقع لضمان الامتثال لتدابير الوقاية.من جهة أخرى، نظمت السلطات المحلية حملات لتنظيف الشاطئ وإعطائه حلة جديدة تمكن الساكنة المحلية والزوار من تجربة صيفية ممتعة. وأدى تخفيف الحجر الصحي إلى استئناف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدماتية ولو بشكل محتشم، وذلك طبقا للتدابير الاحترازية، وهو ما خلف ارتياحا في أوساط المهنيين الذين انتظروا طويلا فتح محلاتهم آملين في تجاوز الضرر والاستفادة من الفترة الصيفية لإطلاق أنشطتهم المتضررة جراء كوفيد-19.وبعد أن عملوا في البداية بخدمات التوصيل والطلبات المحمولة، أعاد أرباب المقاهي والمطاعم فتح محلاتهم كليا وفق تهيئة جديدة تتلاءم مع إجراءات الوقاية والسلامة الصحية المعمول بها، وطاقة استيعابية لا تتجاوز 50 في المئة من قدرة الاستقبال، بهدف ضمان سلامة المستخدمين والزبناء.وبالمناسبة، عبر خالد بنغادة، مالك أحد المطاعم بالصويرة، عن سروره باستئناف العمل، مشددا على أهمية التدابير الصحية والوقائية والتباعد الجسدي قصد استقبال آمن ومطمئن للزبناء.وأكد بنغادة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على ضرورة مكافحة هذه الجائحة عبر التقيد الصارم بالتدابير المتخذة من قبل السلطات، لضمان سلامة الزبناء والمستخدمين، مضيفا أن "مدينة الصويرة مستعدة، بعد أشهر من الحجر الصحي، لاستقبال زوارها الوطنيين والأجانب".من جانبها، تعمل المؤسسات الفندقية بشكل مكثف حتى تكون مستعدة لاستقبال زبنائها، مع التنفيذ الحرفي لتوجيهات البروتوكول الصحي الصادر عن السلطات المختصة. وقال علاء الدين الصقلي، مدير عام لمؤسسة فندقية، "لقد حضرنا لإعادة الافتتاح مع إيلاء أهمية قصوى لسلامة الزبناء والمتعاونين"، وذلك عبر اتخاذ حزمة من التدابير الصارمة.وأوضح، الصقلي، في تصريح مماثل، أن هذه التدابير تتمثل في قياس درجة الحرارة وتوفير الكمامات والسائل المعقم ونشر رسائل تحسيسية أو فيديوهات تدعو المواطنين إلى التقيد بهذه التدابير، مضيفا "ننتظر بفارغ الصبر وصول الزبناء إلى الصويرة لقضاء أوقات ممتعة رفقة أسرهم".وبالموازاة مع العمل المتواصل والمكثف للسلطات المحلية، بكافة فئاتها، يظل المجتمع المدني بالصويرة معبأ للمساهمة في توعية الساكنة إزاء أهمية احترام التدابير الحاجزية في ظل هذه الظروف الاستثنائية. وفي هذا الإطار، تقود جمعية "سند" لدعم لقطاع الصحة بإقليم الصويرة، على غرار باقي فاعلي المجتمع المدني، حملة واسعة للتحسيس بشاطئ الصويرة.وأوضحت رئيسة الجمعية، أسماء بن عليل، أنه تزامنا مع الفترة الصيفية وفترة رفع الحجر الصحي، تقود الجمعية حملات تحسيسية لتذكير الساكنة المحلية والزوار بأهمية الوقاية وإلزامية احترام التدابير الوقائية لتفادي انتشار الوباء.وأضافت الدكتورة بن عليل، في تصريح مماثل، أنه بفضل انخراط والتزام أعضاء الجمعية، من ضمنهم أطباء وممرضون وأطر صحية، قمنا بتحسيس الساكنة بالشاطئ، عبر رسائل صوتية وأهمية ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وتعقيم اليدين بالمحلول الكحولي. ويظل الصويريون، رغم التهديد المستمر لجائحة (كوفيد-19)، واعين بضرورة التحلي باليقظة القصوى والحذر خلال هذه الفترة "الانتقالية" لاسترجاع المجرى الطبيعي للحياة اليومية، والتعافي سريعا من "آثار" الحجر الصحي الناجم عن هذه الجائحة.

بدأت مدينة الصويرة تستعيد حركيتها المعهودة بعد ثلاثة أشهر من الحجر الصحي المفروض بسبب تفشي جائحة فيروس "كورونا"، حيث استعادت ساكنة حاضرة الرياح طعم الحياة، وسط آمال بطي صفحة هذه الفترة الصعبة بمتاعبها النفسية والجسدية.ومنذ إطلاق المرحلة الثانية من تخفيف الحجر الصحي، بدأت الحياة تدب تدريجيا إلى الأزقة والشوارع الرئيسية للمدينة، بشكل أصبح الصويريون أحرارا في تحركاتهم مع التحلي باليقظة وعدم التراخي من خلال احترام التدابير الوقائية. وبدا على محيا ساكنة الصويرة المستفيدة من هذه الحرية "المشروطة"، رغم الأقنعة الواقية، شعور كبير بالارتياح رافقه التزام بالسلوكيات الحاجزية (ارتداء الكمامات الواقية والتباعد الجسدي والتعقيم المستمر لليدين بالسائل المطهر)، لتفادي انتشار أو إعادة ظهور الوباء.وتقاطر الساكنة برجالها ونسائها وأطفالها، من مختلف الأعمار، على الفضاءات والساحات العمومية وعلى مقربة من ساحل الشاطئ، الذي استعاد شيئا من حيويته، التي تشكل مناسبة للبعض للاستمتاع بالجو وممارسة الرياضة أو المشي على الأقدام بالنسبة للبعض الآخر. وشكلت هذه اللحظات مناسبة لتخفيف الضغط والسعادة التي مكنت الصغار والكبار من تذوق متعة العودة إلى نمط "شبه طبيعي" للحياة"، طال انتظاره.وبدأ شاطئ الصويرة من جديد، يمتلئ بالمصطافين الراغبين في السباحة أو ممارسة الرياضات المائية أو استنشاق هواء البحر النقي أو الاستمتاع بأشعة الشمس، وذلك تحت العين الساهرة للسلطات المنتشرة في الموقع لضمان الامتثال لتدابير الوقاية.من جهة أخرى، نظمت السلطات المحلية حملات لتنظيف الشاطئ وإعطائه حلة جديدة تمكن الساكنة المحلية والزوار من تجربة صيفية ممتعة. وأدى تخفيف الحجر الصحي إلى استئناف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدماتية ولو بشكل محتشم، وذلك طبقا للتدابير الاحترازية، وهو ما خلف ارتياحا في أوساط المهنيين الذين انتظروا طويلا فتح محلاتهم آملين في تجاوز الضرر والاستفادة من الفترة الصيفية لإطلاق أنشطتهم المتضررة جراء كوفيد-19.وبعد أن عملوا في البداية بخدمات التوصيل والطلبات المحمولة، أعاد أرباب المقاهي والمطاعم فتح محلاتهم كليا وفق تهيئة جديدة تتلاءم مع إجراءات الوقاية والسلامة الصحية المعمول بها، وطاقة استيعابية لا تتجاوز 50 في المئة من قدرة الاستقبال، بهدف ضمان سلامة المستخدمين والزبناء.وبالمناسبة، عبر خالد بنغادة، مالك أحد المطاعم بالصويرة، عن سروره باستئناف العمل، مشددا على أهمية التدابير الصحية والوقائية والتباعد الجسدي قصد استقبال آمن ومطمئن للزبناء.وأكد بنغادة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على ضرورة مكافحة هذه الجائحة عبر التقيد الصارم بالتدابير المتخذة من قبل السلطات، لضمان سلامة الزبناء والمستخدمين، مضيفا أن "مدينة الصويرة مستعدة، بعد أشهر من الحجر الصحي، لاستقبال زوارها الوطنيين والأجانب".من جانبها، تعمل المؤسسات الفندقية بشكل مكثف حتى تكون مستعدة لاستقبال زبنائها، مع التنفيذ الحرفي لتوجيهات البروتوكول الصحي الصادر عن السلطات المختصة. وقال علاء الدين الصقلي، مدير عام لمؤسسة فندقية، "لقد حضرنا لإعادة الافتتاح مع إيلاء أهمية قصوى لسلامة الزبناء والمتعاونين"، وذلك عبر اتخاذ حزمة من التدابير الصارمة.وأوضح، الصقلي، في تصريح مماثل، أن هذه التدابير تتمثل في قياس درجة الحرارة وتوفير الكمامات والسائل المعقم ونشر رسائل تحسيسية أو فيديوهات تدعو المواطنين إلى التقيد بهذه التدابير، مضيفا "ننتظر بفارغ الصبر وصول الزبناء إلى الصويرة لقضاء أوقات ممتعة رفقة أسرهم".وبالموازاة مع العمل المتواصل والمكثف للسلطات المحلية، بكافة فئاتها، يظل المجتمع المدني بالصويرة معبأ للمساهمة في توعية الساكنة إزاء أهمية احترام التدابير الحاجزية في ظل هذه الظروف الاستثنائية. وفي هذا الإطار، تقود جمعية "سند" لدعم لقطاع الصحة بإقليم الصويرة، على غرار باقي فاعلي المجتمع المدني، حملة واسعة للتحسيس بشاطئ الصويرة.وأوضحت رئيسة الجمعية، أسماء بن عليل، أنه تزامنا مع الفترة الصيفية وفترة رفع الحجر الصحي، تقود الجمعية حملات تحسيسية لتذكير الساكنة المحلية والزوار بأهمية الوقاية وإلزامية احترام التدابير الوقائية لتفادي انتشار الوباء.وأضافت الدكتورة بن عليل، في تصريح مماثل، أنه بفضل انخراط والتزام أعضاء الجمعية، من ضمنهم أطباء وممرضون وأطر صحية، قمنا بتحسيس الساكنة بالشاطئ، عبر رسائل صوتية وأهمية ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وتعقيم اليدين بالمحلول الكحولي. ويظل الصويريون، رغم التهديد المستمر لجائحة (كوفيد-19)، واعين بضرورة التحلي باليقظة القصوى والحذر خلال هذه الفترة "الانتقالية" لاسترجاع المجرى الطبيعي للحياة اليومية، والتعافي سريعا من "آثار" الحجر الصحي الناجم عن هذه الجائحة.



اقرأ أيضاً
مطاعم ومقاهي تُغلق أبوابها بسيتي فاضمة والسلطات تتدخل
في خطوة احتجاجية، أقدم عدد من أصحاب المقاهي والمطاعم بستي فاضمة التابعة لإقليم الحوز، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز الجاري، على إغلاق محلاتهم مؤقتا، بعد تدخل السلطات، لهدم البراريك والأطناف التي أقيمت بشكل غير قانوني على ضفاف الوادي، في إطار حملة لمحاربة العشوائية واستعادة النظام في المجال العام.وقد تفاجأ عدد من الزوار والسياح الذين توافدوا على المنطقة بإغلاق هذه المحلات، ما أثار حالة من التذمر لدى البعض، خصوصا وأن المنطقة تعد من أبرز الوجهات السياحية الطبيعية القريبة من مراكش، وتعرف إقبالا واسعا في فصل الصيف. ووفق مصادر الجريدة، فإن هذا الإغلاق لم يكن إلا خطوة احتجاجية تضامنية من قبل أصحاب المحلات مع زملائهم الذين شملتهم قرارات السلطة، حيث لم تتجاوز مدته ساعة، قبل أن تعود المقاهي والمطاعم لفتح أبوابها واستقبال الزبناء بشكل طبيعي. وبحسب المصادر ذاتها، فإن إعادة فتح هذه المحلات، جاء عقب اجتماع بين المحتجين ورئيس جماعة سيتي فاضمة بحضور السلطة المحلية بقيادة سيتي فاضمة، أسفر عن تهدئة الوضع وذلك بعد طمأنة أصحاب المقاهي والمطاعم التي استهدفتها الحملة.ورغم أن الإغلاق لم يستمر لأكثر من نصف ساعة قبل أن تستأنف المقاهي استقبال زبائنها، إلا أنه كان كافيا لتسليط الضوء على الإشكالية المعقدة المتعلقة بتنظيم النشاط التجاري والسياحي في المناطق الطبيعية، والتوازن بين الحفاظ على جمالية المكان وضمان مصدر رزق السكان المحليين.  
جهوي

34.5 مليون درهم لتأهيل قطاع الفخار بإقليم الحوز
صادق مجلس جهة مراكش آسفي خلال دورته الأخيرة، على تعديل اتفاقية شراكة لدعم التأهيل البيئي لقطاع الفخار واقتناء الأفرنة الغازية على مستوى إقليم الحوز. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذا المشروع يهدف إلى تأهيل قطاع الفخار بإقليم الحوز، خاصة على مستوى جماعتي تامصلوحت وامزميز، وذلك من خلال اعتماد تقنيات حديثة وصديقة للبيئة، على رأسها استبدال الأفرنة التقليدية الملوثة بالأفرنة الغازية العصرية لفائدة الصناع التقليديين العاملين بالقطاع بإقليم الحوز. ويحظى هذا المشروع بدعم مالي متعدد الأطراف، حيث يبلغ غلافه الاستثماري الإجمالي نحو 34.5 مليون درهم، مزوعة بين 9 ملايين درهم، تساهم بها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة (قطاع التنمية المستدامة) بـ 11.5 مليون درهم، مجلس جهة مراكش آسفي بمساهمة 8 ملايين درهم، وغرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش آسفي بـ6 ملايين درهم، وهي الجهة المنفذة والملتزمة بمواكبة ودعم الصناع طوال فترة المشروع. تسعى هذه الاتفاقية إلى تحقيق أهداف تتجاوز التحديث التقني، حيث تركز على الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية لضمان استدامة قطاع الفخار وتحسين ظروف العاملين فيه. ومن أبرز هذه الأهداف الحد من التلوث الناتج عن الأفرنة التقليدية التي تعمل بالوقود الصلب، عبر استبدالها بأفرنة غازية حديثة وصديقة للبيئة، وتحسين ظروف العمل والدخل من خلال تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالدخان والانبعاثات الضارة، بالإضافة إلى دعم التنمية السياحية والاقتصادية عبر تحسين جودة العيش في محيط أنشطة الفخار، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتوجات التقليدية المحلية على المستويات الوطنية والدولية. يرتكز برنامج التأهيل على مجموعة من الركائز الأساسية التي تضمن تحقيق أهدافه المتعددة، من بينها: دعم الصناع ووحدات الفخار لاقتناء الأفرنة الغازية الحديثة، تمكين الصناع من إنجاز قنوات تزويد الغاز لضمان التشغيل الآمن والمستمر، تنفيذ حملات تحسيسية وتكوينية لتمكين الصناع من التعامل مع التكنولوجيا الجديدة بكفاءة، ومراقبة وتتبع جودة استبدال الأفرنة التقليدية بالأفرنة الغازية لضمان استدامة النتائج. تلتزم الأطراف المتعاقدة بتعبئة مساهماتها المالية على مدى سنتي 2026 و2027، كما سيتم تشكيل لجنة إشراف وتتبع على المستويين المركزي والجهوي لمراقبة حسن سير الأشغال، وتقديم تقارير دورية حول التقدم المحرز وأي معوقات محتملة.
جهوي

أزمة خانقة بسبب غياب الماء تهدد المئات من الساكنة بالرحامنة
يعاني دوار أولاد همد، التابع لجماعة أيت حمو، قيادة بوشان، بإقليم الرحامنة، من أزمة خانقة بسبب غياب الماء الصالح للشرب، في ظل تجاهل السلطات المحلية والمجلس الجماعي لنداءات الساكنة المتكررة، والتي لم تُقابل إلى حدود الساعة بأي تدخل فعلي أو حلول ملموسة. ويضطر سكان الدوار، الذي يفوق عدد سكانه400 نسمة ، من كبار السن والأطفال، إلى التنقل لمسافات طويلة يوميًا في ظروف قاسية لجلب الماء من مناطق بعيدة، ما يزيد من معاناتهم اليومية، خصوصًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف. المثير للاستغراب أن الدوار يوجد ضمن منطقة تعرف وجود عدد من المستثمرين، إلا أن مساهماتهم الاجتماعية تبقى منعدمة، حيث لم يتم حتى الآن توفير بئر بسيط يمكن أن يُخفف من معاناة الساكنة، ويضمن لهم حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان. وفي ظل هذا الوضع المتأزم، توجه الساكنة نداءً مستعجلًا إلى عامل إقليم الرحامنة قصد التدخل العاجل لإنصافهم، وتمكينهم من حقهم في الماء الصالح للشرب، باعتباره من أبسط شروط العيش الكريم.
جهوي

جهة مراكش تصادق على تمويل مشروع حيوي لتعزيز أمنها المائي
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، خلال دورته المنعقدة أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، على بروتوكول اتفاق لتمويل وإنجاز واستغلال مشروع أنابيب تحويل المياه المحلاة من محطات تحلية مياه البحر بكل من الدار البيضاء وآسفي، بكلفة إجمالية تقدر بـ5,261 مليار درهم. وينفذ هذا المشروع من طرف الشركتين الجهويتين متعددتي الخدمات بكل من جهة مراكش آسفي وجهة الدار البيضاء-سطات، بصفتهما صاحبتي المشروع، في حين يتم تمويله عبر قرض طويل الأمد يغطي الكلفة الكاملة، بمساهمة من كل من الجهتين، حيث تتحمل جهة مراكش آسفي مبلغ 3.061 مليار درهم، مقابل 2.2 مليار درهم لجهة الدار البيضاء-سطات. وبالنسبة لحصة جهة مراكش آسفي، فسيتم تدبيرها عبر قرض يمتد على مدى 25 سنة، منها خمس سنوات فترة تأجيل، بنسبة فائدة مبدئية تبلغ 3.35%، قابلة للمراجعة كل خمس سنوات. وقد تم تفويض وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، لسداد القرض نيابة عن الجهة، عبر تحويل مباشر من حصة الجهة من عائدات الضريبة على القيمة المضافة، إلى الحساب الذي يحدده المقرض التجاري وفا بنك. ويؤطر هذا البروتوكول اتفاق تمويلي تساهم فيه الدولة المغربية من خلال وزارة الداخلية، وزارة التجهيز والماء، ووزارة الاقتصاد والمالية، إضافة إلى جهة مراكش آسفي، وجهة الدار البيضاء-سطات، والشركتين الجهويتين متعددتي الخدمات، والتجاري وفا بنك كممول رئيسي.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة