رفعت فعاليات حقوقية ومدنية بمدينة الشماعية، العديد من العرائض التي حملت بين طياتها الآلاف من توقيعات المواطنين إلى الجهات وصية كما عزموا على تنظيم مسيرة احتجاجية كبيرة تطالب فيها الساكنة بالأمن يوم 20 أبريل، مطالبين فيها بتأمين سلامتهم وسلامة أبناءهم وممتلكاتهم، مناشدين بذلك بفتح مفوضية الشرطة بالمدينة، على اعتبار أن هذه الأخيرة ستنهي معاناة المواطنين مع الانفلاتات الأمنية التي تعرفها المدينة في بعض المناسبات دون إغفال الإشارة إلى إثقال كاهل الراغبين في الحصول على البطاقة الوطنية من التوجه إلى مدينة اليوسفية، التي تبعد عن بعض الجماعات القروية بأزيد من 65 كيلو متر.
 

وقد جاءت هذه الاحتجاجات بعد تعرض مواطنين بالشماعية، الأسبوع الماضي، إلى اعتداء بواسطة أسلحة بيضاء من طرف 4 "مشرملين" وذلك عندما كان الضحايا في طريقهم إلى منزلهم، وعلمت «كش24» من مصدر عاين حادث الاعتداء بأن اللصوص الأربعة هاجموا الضحايا وأشهروا في وجهه أسلحتهم البيضاء قبل أن ينتزعوا منهم هواتفهم المحمولة، كما شرعوا في انتزاع ملابسهم. كما لم يبد الضحايا أية مقاومة لأن المهاجمين كانوا يحملون أسلحة بيضاء، فيما اكتفى المارة بالتفرج على الحادث.
 

وعبر أحد الضحايا للصحيفة، بأن المشرملين يستعرضون القوة والشراسة من خلال السيوف والسكاكين كبيرة الحجم، بموازاة أنه يرتدون الملابس الغالية الثمن، وامتلاك أحدث الهواتف المحمولة والتزين بأرقى العطور والساعات اليدوية، فضلا عن تسريح الشعر بطرق لافتة وغير اعتيادية.
 

وسبق لتنسيقية المجتمع المدني بالشماعية أن نظمت مسيرة حاشدة للمطالبة بتوفير الأمن وفتح مفوضية الشرطة بالشماعية، شارك فيها أزيد من ألف شخص جابت أهم شوارع المدينة، احتجاجا على تردي الأوضاع الأمنية وتنامي الاعتداءات والسرقات، هذه الأخيرة اختتمت بوقفة احتجاجية أمام مقر مركز الدرك الملكي، ورفع المحتجون شعارات ولافتات تندد بتدهور الوضع الأمني وتزايد نسبة الجريمة وحالات السرقات في وسط الأحياء وبمحيط المؤسسات التعليمية بالمدينة، وتساءل المحتجون عن سبب عدم افتتاح مفوضية الشرطة التي تم تشييدها وتزويدها بمختلف التجهيزات منذ حوالي  3 سنوات.
 

كما يعاني المركز الترابي للدرك الملكي بالشماعية، من خصاص كبير في الأطر البشرية والتجهيزات اللوجيستكية، بالمقارنة مع شساعة المنطقة التي يقوم بتغطيتها المركز الأمني المذكور، فعدد العناصر الأمنية بالمركز الترابي للدرك الملكي بالشماعية لا يتعدى عشرة عناصر، تقوم بتوفير التغطية الأمنية لأزيد من 120 ألف نسمة، موزعة على مجموعة من الجماعات القروية كأجدور ورأس العين واجنان أبيه وإيغود وسيدي شيكر والطياميم، بالإضافة إلى المركز الحضري للشماعية والذي يبلغ تعداد سكانه لوحده أزيد 30 ألف نسمة، هذا في الوقت الذي تفتقد فيه العناصر الأمنية إلى دعم لوجيستيكي من سيارات مصلحة مجهزة وأدوات الاشتغال، إذ يلجأ دركيون إلى إمكانياتهم الذاتية لتوفير مجموعة من الحاجيات من مواد الطباعة والأوراق وغيرها.
 

ويبقى مشكل الأطر البشرية أهم ما يواجه العناصر الأمنية المحلية بالشماعية، خصوصا إذا علمنا أن مع كل زيارة ملكية، يكون مطلوبا من المصالح الأمنية بعث تمثيلية هناك، وهو ما يزيد من معاناة المواطنين.
 

للإشارة فانه، بعدما كانت الشماعية بالأمس القريب مدينة هادئة، تحولت في الفترة الأخيرة إلى سوق لترويج المخدرات والمشروبات الكحولية بجميع أصنافها من بينها «صنع» مادة الحياة، مما حولها إلى قلعة تئن تحت رحمة عصابات مدججة بالسيوف والأسلحة البيضاء، حيث أصبحت تشهد انفلاتا أمنيا خطيرا بحيث تتكرر فيها الاعتداءات يوميا، خاصة المناطق التي لا وجود فيها لرجال الدرك أو في بعض الأماكن التي تنعدم فيها الإنارة العمومية التي تشهد أعمال سرقة بشكل يومي يروح ضحيتها المارة، دون أي اكتراث من طرف الجهات المسؤولة، التي ظلت تكتفي بحلول ترقيعية.