وجهت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان رسالة إلى كل من وزير الداخلية، والي ولاية جهة مراكش -آسفي عامل عمالة مراكش، ورئيس المجلس الجماعي لمراكش، يطالبون من خلالها بالتدخل لرفع ما أسموه الضرر عن ساكنة إقامة سكنية بحي المحاميد .

وقالت اللجنة في رسالتها إنها سبق أن توصلت بشكاية مشفوعة بطلب مناشدة من مجموعة من سكان عمارة تجزئة الراحة بالمحاميد  تحمل 51 توقيعا، يعرضون فيها للضرر الذي يتعرضون له من جراء تواجد أوراش منها ورشتين لإصلاح السيارات وورشتين لإصلاح الدراجات النارية، الأمر الذي يلحق ضررا بالساكنة.

ومضى الساكنة في حصر معاناتهم المتمثلة في مشكل التلوث الذي ينتج عن اشتغال المحركات من الساعات الأولى صباحا إلى ساعات متأخرة في المساء والذي ينتج دخانا أسود أدى إلى إصابة ساكنة العمارة وخاصة الأطفال والمسنين بأمراض تنفسية، وكذا الضجيج الذي يصدر عن المحركات والذي يزعج راحة الساكنة، إضافة إلى احتلال الرصيف من طرف أصحاب الورشات، مما يدفع الساكنة إلى استعمال وسط الطريق العام للسير مما يعرضها لأخطار حوادث السير، خاصة وأن الطريق تعرف حركة سير كثيفة، ناهيك عن الاستفزاز الذي تعيشه الساكنة وخاصة النساء من طرف أصحاب الأوراش وزبنائها.
مضيفين أنه منذ سنة  2012 وهم يتقدمون بشكايات إلى الملحقة الإدارية لكن بدون أي جواب.

وعبرت اللجنة في رسالتها التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، عن "اندهاشها من قرار السلطات القاضي بالترخيص لورشات ملوثة بعمارة سكنية، وطالبت من هؤلاء المسؤولين "العمل على إنصاف هذه الساكنة وذلك بإغلاق هذه المحلات طبقا للقانون الذي يعتبر أن مكان تواجد هذه الأنشطة الملوثة هو المناطق ذات الصبغة الإقتصادية".