

جهوي
ساكنة أقدم أحياء الصفيح بخريبكة تطالب المنصوري بتنفيذ مشروع إعادة الإسكان
أعاد برلماني حزب "الكاتب"، عبد الصماد خناني، ملف الحي الصفيحي "البلوك الأحمر"، الصفيحي، بمدينة بوجنيبة، في إقليم خريبكة، إلى الواجهة. ودعا الوزيرة المنصوري إلى اتخاذ تدابير لحسم ملف هذا الحي الذي يعتبر من أقدم الأحياء العمالية للمراكز المنجمية في المغرب.ونشأ هذا الحي منذ سنة 1935، ويضم لحد الآن مئات الأسر. وتم إدراجه ضمن الأحياء التي من المُفترَض أن يشملها التدخل العمومي. و تمت بلورة وتركيب مشروع تجزئة الحرية، في عين المكان، هدفه إعادة إيواء قاطني حي البلوك الأحمر، بشراكة بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وعمالة إقليم خريبكة ومجموعة العمران وجماعة بوجنيبة.و تم توقيع اتفاقيةٍ في هذا الشأن منذ سنة 2010 بتكلفة قُدِّرت آنذاك بنحو 29.22 مليون درهماً. وذكر البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية بأن المشروع قطع مراحل إدارية وتعميرية مهمة، قبل أن يتم الاضطرار إلى إعادة صياغة تركيبة المشروع تقنيا وماليا من طرف المنظومة المحلية، وذلك بعد سنواتٍ طويلة لم يُكتب فيها له التنفيذ عمليا على أرض الواقع.وصارت الكلفة الإجمالية للمشروع المُحَيَّن والمُعَدَّل، تُقَدَّرُ بحواليْ 79.16 مليون درهماً، منها مساهمة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تقدر بنحو 39.18 مليون درهماً، منها 12.5 مليون درهماً مؤشَّر عليها سابقاً، و26.68 مليون درهماً هو مقدارُ الخصاص في الغلاف المالي من أجل أن يتم إتمام هذا المشروع.
أعاد برلماني حزب "الكاتب"، عبد الصماد خناني، ملف الحي الصفيحي "البلوك الأحمر"، الصفيحي، بمدينة بوجنيبة، في إقليم خريبكة، إلى الواجهة. ودعا الوزيرة المنصوري إلى اتخاذ تدابير لحسم ملف هذا الحي الذي يعتبر من أقدم الأحياء العمالية للمراكز المنجمية في المغرب.ونشأ هذا الحي منذ سنة 1935، ويضم لحد الآن مئات الأسر. وتم إدراجه ضمن الأحياء التي من المُفترَض أن يشملها التدخل العمومي. و تمت بلورة وتركيب مشروع تجزئة الحرية، في عين المكان، هدفه إعادة إيواء قاطني حي البلوك الأحمر، بشراكة بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وعمالة إقليم خريبكة ومجموعة العمران وجماعة بوجنيبة.و تم توقيع اتفاقيةٍ في هذا الشأن منذ سنة 2010 بتكلفة قُدِّرت آنذاك بنحو 29.22 مليون درهماً. وذكر البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية بأن المشروع قطع مراحل إدارية وتعميرية مهمة، قبل أن يتم الاضطرار إلى إعادة صياغة تركيبة المشروع تقنيا وماليا من طرف المنظومة المحلية، وذلك بعد سنواتٍ طويلة لم يُكتب فيها له التنفيذ عمليا على أرض الواقع.وصارت الكلفة الإجمالية للمشروع المُحَيَّن والمُعَدَّل، تُقَدَّرُ بحواليْ 79.16 مليون درهماً، منها مساهمة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تقدر بنحو 39.18 مليون درهماً، منها 12.5 مليون درهماً مؤشَّر عليها سابقاً، و26.68 مليون درهماً هو مقدارُ الخصاص في الغلاف المالي من أجل أن يتم إتمام هذا المشروع.
ملصقات
