التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
سابقة: رجال أمن بالمغرب يحتجون في الشارع العام بعد إلغاء توظيفهم دون مبرر وهذا رد الادارة العامة للامن الوطني + فيديو
نشر في: 6 ديسمبر 2016
في سابقة من نوعها في المغرب، قرر عدد من رجال الامن الإحتجاج في الشارع العام بمدينة الرباط، بعدما أقدمت المديرية العامة للامن الوطني على إلغاء توظيفهم بعد انتهائهم من مرحلة التداريب، وحصولهم على منصبهم المالي في ظروف غامضة ودون مبرر
وندد رجال الامن المطرودين، بقرار المديرية العامة للامن الوطني في وقفتهم الاحتجاجية التي نظمت أمس الاثنين 06 دجنبر، في وقت شرع فيه المتضررون في سلك المساطر القانونية لمقاضاة المديرية العامة للامن الوطني لدى القضاء الاداري.
وحسب مصادر "كشـ24" فإن رجال الامن المحتجين الذي ناهز عددهم الخمسين محتجا تقريبا، وجدوا في مواجهتهم زملاء لهم بالقرب من المديرية العامة للامن الوطني، والذين تحفظوا عن إستعمال العنف في تفريقهم، قبل ان يقدم مسؤولون أمنيون على تفريقهم، ما دفعهم للتوجه الى أمام مقر البرلمان.
وحسب تصريح خاص من أحد المتضررين لـ"كشـ24"، فقد تجاوز عدد المطرودين خلال الشهر الاخير 150 حارسا للامن تم تكوينهم بكل من مدرسة الشرطة بابو القنادل بسلا والفوراة بالقنيطرة ومدرسة الشرطة بمدينة وجدة، وذالك بعد استكمالهم للمرحلة التدريبية التي دامت ستة اشهر.
ووفق المصدر ذاته، فقد كان من المفروض أن يتم بعد هذه المدة التدريبية تعين المتدربين في أماكن عملهم قبل ان يفاجئوا بقرار إلغاء توظيفهم وطردهم بطريقة غير مفهومة وبدون ذكر سبب طردهم، بعدما اتموا مرحلة التدريب على أحسن ما يرام، وبشهادة الأطر القائمة على التدريب.
ويضيف المصدر، ان المعنيين بالامر تم تدريبهم على كل أنواع المهارات الخاصة برجل الأمن بما في ذلك التدرب على السلاح بجميع أنواعه ما يثير أكثر من علامة إستفهام بخصوص القرار الذي لم يراعي لظروفهم، بعدما ترك جلهم عمله أو دراسته لانضمام لسلك الامن كما ان القرار لم يراعي لفكرة ان هؤلاء المتضريين الذين يعدون بالعشرات متدربون على السلاح بجميع انواعه و يعتبر التفريط فيهم نوعا من المخاطرة غير المحمودة العواقب في ظل التحديات الامنية و الاستقطاب الذي تنهجه الجماعات المتطرفة
وترجح مصادرنا ان تكون تقارير خاصة بمحيط المتضررين وافراد أسرهم وراء القرار، وهو الامر الذي إستنكره المحتجون خصوصا وان هذا المبرر لم يتم الاعلان عنه رسميا ليبقى القرار غير معلل.
من جهته شدّد مسؤول أمني على معطى اعتبره أساسيا وبديهيا، وهو أن "الأمر لا يتعلق بطرد هؤلاء المتدربين الجدد، كما تشير إلى ذلك العديد من التعليقات والتصريحات، وإنما يتعلق بالإعفاء المنصوص عليه في المرسوم بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني"، حسب تعبيره.
وأضاف المصدر الأمني في تصريح صحفي لموقع "هسبريس" أن وضع حد نهائي لفترة التمرين بالنسبة للمتدربين، إما عن طريق إلغاء ترشيحهم أو الإعفاء، إنما يروم أساسا المحافظة على المصالح الأساسية للإدارة، كمرفق عمومي مكلف بضمان الأمن والمحافظة على النظام العام، كما يهدف تجنيب الإدارة توظيف أشخاص لا تتوافر فيهم الشروط الشخصية والبدنية والموضوعية التي تستلزمها في من سيتحملون أعباء الوظيفة الشرطية ... وهي أمور تخضع لتقدير وسلطة الإدارة، ولا تقبل المزايدات والتوظيفات من أي جهة. ويبقى لمن يعتبر نفسه متضررا أن يلجأ إلى القضاء الإداري.
وندد رجال الامن المطرودين، بقرار المديرية العامة للامن الوطني في وقفتهم الاحتجاجية التي نظمت أمس الاثنين 06 دجنبر، في وقت شرع فيه المتضررون في سلك المساطر القانونية لمقاضاة المديرية العامة للامن الوطني لدى القضاء الاداري.
وحسب مصادر "كشـ24" فإن رجال الامن المحتجين الذي ناهز عددهم الخمسين محتجا تقريبا، وجدوا في مواجهتهم زملاء لهم بالقرب من المديرية العامة للامن الوطني، والذين تحفظوا عن إستعمال العنف في تفريقهم، قبل ان يقدم مسؤولون أمنيون على تفريقهم، ما دفعهم للتوجه الى أمام مقر البرلمان.
وحسب تصريح خاص من أحد المتضررين لـ"كشـ24"، فقد تجاوز عدد المطرودين خلال الشهر الاخير 150 حارسا للامن تم تكوينهم بكل من مدرسة الشرطة بابو القنادل بسلا والفوراة بالقنيطرة ومدرسة الشرطة بمدينة وجدة، وذالك بعد استكمالهم للمرحلة التدريبية التي دامت ستة اشهر.
ووفق المصدر ذاته، فقد كان من المفروض أن يتم بعد هذه المدة التدريبية تعين المتدربين في أماكن عملهم قبل ان يفاجئوا بقرار إلغاء توظيفهم وطردهم بطريقة غير مفهومة وبدون ذكر سبب طردهم، بعدما اتموا مرحلة التدريب على أحسن ما يرام، وبشهادة الأطر القائمة على التدريب.
ويضيف المصدر، ان المعنيين بالامر تم تدريبهم على كل أنواع المهارات الخاصة برجل الأمن بما في ذلك التدرب على السلاح بجميع أنواعه ما يثير أكثر من علامة إستفهام بخصوص القرار الذي لم يراعي لظروفهم، بعدما ترك جلهم عمله أو دراسته لانضمام لسلك الامن كما ان القرار لم يراعي لفكرة ان هؤلاء المتضريين الذين يعدون بالعشرات متدربون على السلاح بجميع انواعه و يعتبر التفريط فيهم نوعا من المخاطرة غير المحمودة العواقب في ظل التحديات الامنية و الاستقطاب الذي تنهجه الجماعات المتطرفة
وترجح مصادرنا ان تكون تقارير خاصة بمحيط المتضررين وافراد أسرهم وراء القرار، وهو الامر الذي إستنكره المحتجون خصوصا وان هذا المبرر لم يتم الاعلان عنه رسميا ليبقى القرار غير معلل.
من جهته شدّد مسؤول أمني على معطى اعتبره أساسيا وبديهيا، وهو أن "الأمر لا يتعلق بطرد هؤلاء المتدربين الجدد، كما تشير إلى ذلك العديد من التعليقات والتصريحات، وإنما يتعلق بالإعفاء المنصوص عليه في المرسوم بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني"، حسب تعبيره.
وأضاف المصدر الأمني في تصريح صحفي لموقع "هسبريس" أن وضع حد نهائي لفترة التمرين بالنسبة للمتدربين، إما عن طريق إلغاء ترشيحهم أو الإعفاء، إنما يروم أساسا المحافظة على المصالح الأساسية للإدارة، كمرفق عمومي مكلف بضمان الأمن والمحافظة على النظام العام، كما يهدف تجنيب الإدارة توظيف أشخاص لا تتوافر فيهم الشروط الشخصية والبدنية والموضوعية التي تستلزمها في من سيتحملون أعباء الوظيفة الشرطية ... وهي أمور تخضع لتقدير وسلطة الإدارة، ولا تقبل المزايدات والتوظيفات من أي جهة. ويبقى لمن يعتبر نفسه متضررا أن يلجأ إلى القضاء الإداري.
في سابقة من نوعها في المغرب، قرر عدد من رجال الامن الإحتجاج في الشارع العام بمدينة الرباط، بعدما أقدمت المديرية العامة للامن الوطني على إلغاء توظيفهم بعد انتهائهم من مرحلة التداريب، وحصولهم على منصبهم المالي في ظروف غامضة ودون مبرر
وندد رجال الامن المطرودين، بقرار المديرية العامة للامن الوطني في وقفتهم الاحتجاجية التي نظمت أمس الاثنين 06 دجنبر، في وقت شرع فيه المتضررون في سلك المساطر القانونية لمقاضاة المديرية العامة للامن الوطني لدى القضاء الاداري.
وحسب مصادر "كشـ24" فإن رجال الامن المحتجين الذي ناهز عددهم الخمسين محتجا تقريبا، وجدوا في مواجهتهم زملاء لهم بالقرب من المديرية العامة للامن الوطني، والذين تحفظوا عن إستعمال العنف في تفريقهم، قبل ان يقدم مسؤولون أمنيون على تفريقهم، ما دفعهم للتوجه الى أمام مقر البرلمان.
وحسب تصريح خاص من أحد المتضررين لـ"كشـ24"، فقد تجاوز عدد المطرودين خلال الشهر الاخير 150 حارسا للامن تم تكوينهم بكل من مدرسة الشرطة بابو القنادل بسلا والفوراة بالقنيطرة ومدرسة الشرطة بمدينة وجدة، وذالك بعد استكمالهم للمرحلة التدريبية التي دامت ستة اشهر.
ووفق المصدر ذاته، فقد كان من المفروض أن يتم بعد هذه المدة التدريبية تعين المتدربين في أماكن عملهم قبل ان يفاجئوا بقرار إلغاء توظيفهم وطردهم بطريقة غير مفهومة وبدون ذكر سبب طردهم، بعدما اتموا مرحلة التدريب على أحسن ما يرام، وبشهادة الأطر القائمة على التدريب.
ويضيف المصدر، ان المعنيين بالامر تم تدريبهم على كل أنواع المهارات الخاصة برجل الأمن بما في ذلك التدرب على السلاح بجميع أنواعه ما يثير أكثر من علامة إستفهام بخصوص القرار الذي لم يراعي لظروفهم، بعدما ترك جلهم عمله أو دراسته لانضمام لسلك الامن كما ان القرار لم يراعي لفكرة ان هؤلاء المتضريين الذين يعدون بالعشرات متدربون على السلاح بجميع انواعه و يعتبر التفريط فيهم نوعا من المخاطرة غير المحمودة العواقب في ظل التحديات الامنية و الاستقطاب الذي تنهجه الجماعات المتطرفة
وترجح مصادرنا ان تكون تقارير خاصة بمحيط المتضررين وافراد أسرهم وراء القرار، وهو الامر الذي إستنكره المحتجون خصوصا وان هذا المبرر لم يتم الاعلان عنه رسميا ليبقى القرار غير معلل.
من جهته شدّد مسؤول أمني على معطى اعتبره أساسيا وبديهيا، وهو أن "الأمر لا يتعلق بطرد هؤلاء المتدربين الجدد، كما تشير إلى ذلك العديد من التعليقات والتصريحات، وإنما يتعلق بالإعفاء المنصوص عليه في المرسوم بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني"، حسب تعبيره.
وأضاف المصدر الأمني في تصريح صحفي لموقع "هسبريس" أن وضع حد نهائي لفترة التمرين بالنسبة للمتدربين، إما عن طريق إلغاء ترشيحهم أو الإعفاء، إنما يروم أساسا المحافظة على المصالح الأساسية للإدارة، كمرفق عمومي مكلف بضمان الأمن والمحافظة على النظام العام، كما يهدف تجنيب الإدارة توظيف أشخاص لا تتوافر فيهم الشروط الشخصية والبدنية والموضوعية التي تستلزمها في من سيتحملون أعباء الوظيفة الشرطية ... وهي أمور تخضع لتقدير وسلطة الإدارة، ولا تقبل المزايدات والتوظيفات من أي جهة. ويبقى لمن يعتبر نفسه متضررا أن يلجأ إلى القضاء الإداري.
وندد رجال الامن المطرودين، بقرار المديرية العامة للامن الوطني في وقفتهم الاحتجاجية التي نظمت أمس الاثنين 06 دجنبر، في وقت شرع فيه المتضررون في سلك المساطر القانونية لمقاضاة المديرية العامة للامن الوطني لدى القضاء الاداري.
وحسب مصادر "كشـ24" فإن رجال الامن المحتجين الذي ناهز عددهم الخمسين محتجا تقريبا، وجدوا في مواجهتهم زملاء لهم بالقرب من المديرية العامة للامن الوطني، والذين تحفظوا عن إستعمال العنف في تفريقهم، قبل ان يقدم مسؤولون أمنيون على تفريقهم، ما دفعهم للتوجه الى أمام مقر البرلمان.
وحسب تصريح خاص من أحد المتضررين لـ"كشـ24"، فقد تجاوز عدد المطرودين خلال الشهر الاخير 150 حارسا للامن تم تكوينهم بكل من مدرسة الشرطة بابو القنادل بسلا والفوراة بالقنيطرة ومدرسة الشرطة بمدينة وجدة، وذالك بعد استكمالهم للمرحلة التدريبية التي دامت ستة اشهر.
ووفق المصدر ذاته، فقد كان من المفروض أن يتم بعد هذه المدة التدريبية تعين المتدربين في أماكن عملهم قبل ان يفاجئوا بقرار إلغاء توظيفهم وطردهم بطريقة غير مفهومة وبدون ذكر سبب طردهم، بعدما اتموا مرحلة التدريب على أحسن ما يرام، وبشهادة الأطر القائمة على التدريب.
ويضيف المصدر، ان المعنيين بالامر تم تدريبهم على كل أنواع المهارات الخاصة برجل الأمن بما في ذلك التدرب على السلاح بجميع أنواعه ما يثير أكثر من علامة إستفهام بخصوص القرار الذي لم يراعي لظروفهم، بعدما ترك جلهم عمله أو دراسته لانضمام لسلك الامن كما ان القرار لم يراعي لفكرة ان هؤلاء المتضريين الذين يعدون بالعشرات متدربون على السلاح بجميع انواعه و يعتبر التفريط فيهم نوعا من المخاطرة غير المحمودة العواقب في ظل التحديات الامنية و الاستقطاب الذي تنهجه الجماعات المتطرفة
وترجح مصادرنا ان تكون تقارير خاصة بمحيط المتضررين وافراد أسرهم وراء القرار، وهو الامر الذي إستنكره المحتجون خصوصا وان هذا المبرر لم يتم الاعلان عنه رسميا ليبقى القرار غير معلل.
من جهته شدّد مسؤول أمني على معطى اعتبره أساسيا وبديهيا، وهو أن "الأمر لا يتعلق بطرد هؤلاء المتدربين الجدد، كما تشير إلى ذلك العديد من التعليقات والتصريحات، وإنما يتعلق بالإعفاء المنصوص عليه في المرسوم بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني"، حسب تعبيره.
وأضاف المصدر الأمني في تصريح صحفي لموقع "هسبريس" أن وضع حد نهائي لفترة التمرين بالنسبة للمتدربين، إما عن طريق إلغاء ترشيحهم أو الإعفاء، إنما يروم أساسا المحافظة على المصالح الأساسية للإدارة، كمرفق عمومي مكلف بضمان الأمن والمحافظة على النظام العام، كما يهدف تجنيب الإدارة توظيف أشخاص لا تتوافر فيهم الشروط الشخصية والبدنية والموضوعية التي تستلزمها في من سيتحملون أعباء الوظيفة الشرطية ... وهي أمور تخضع لتقدير وسلطة الإدارة، ولا تقبل المزايدات والتوظيفات من أي جهة. ويبقى لمن يعتبر نفسه متضررا أن يلجأ إلى القضاء الإداري.
ملصقات
