تقدم رؤساء مجالس جماعات ترابية بإقليم العرائش، بمذكرة مشتركة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يلتمسون فيها إدراج إقليم العرائش ضمن الأقاليم المستهدفة بالمرسوم المحدد للمجالات المرخص زراعة وإنتاج “نبتة الكيف”، بناء على المادة الرابعة من مشروع القانون المتعلق بالإستعمالات المشروعة للقنب الهندي.ويأتي هذا الملتمس، وفق مذكرة رؤساء الجماعات التسع، "في سياق التفاعل مع مشروع قانون تقنين زراعة نبتة القنب الهندي، أو ما يعرف شعبيا ب "الكيف"، الذي قرر مجلس الحكومة في اجتماع المنعقد بتاريخ الخميس رابع مارس الجاري، تأجيل المصادقة عليه.وطالب رؤساء الجماعات التسعة رئيس الحكومة في مذكرة مشتركة بإدراج إقليم العرائش في المرسوم الذي يحدد المجالات التابعة لنفوذ الأقاليم والتي ستمنح بها تراخيص زراعة وإنتاج القنب الهندي، باعتبار هذه الجماعات تضاريسا، مناخا، غطاء نباتيا، تربة، بشرا، عادات وتقاليدا وتراثا تنتسب لسلسلة جبال الريف الغربي المعروفة تاريخيا بممارسة زراعة القنب الهندي.وقال الرؤساء  إن “المقاربات التي اعتمدت لمعالجة هذه الإشكالية انطلاقا من برنامج تنمية الريف الغربي، والمقاربات الأمنية على غرار حملة سنة 2005 التي نظمت تحت شعار (إقليم العرائش بلا قنب هندي)، وبرامج بديلة لغرس الزيتون وغيرها من البدائل عبر برامج وكالة تنمية، تتسبب في تفاقم نزيف الهجرة واستمرار المتابعات القضائية في حق المزارعين وإشكالات اجتماعية خطيرة كالفقر والهشاشة.وخلص رؤساء الجماعات، إلى أن “مشروع القانون المتعلق بالإستعمالات المشروعة للقنب الهندي يعتبر إطارا جذريا لمقاربة ناجعة للإشكاليات التي تعاني منها مناطق ممارسة زراعة القنب الهندي بإقليم العرائش، سيما وأن مشروع قانون الإستعمالات المشروعة لنبتة الكيف فيه ضمانات لتحصين وحماية صغار الفلاحين وفي مقدمتهم الشباب”.