مجتمع

سؤال سلامة الأضاحي والتدابير المتخذة يُطرح بإلحاح في ظل جائحة كورونا


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 15 يوليو 2021

مع قرب حلول عيد الأضحى، وفي ظل ظروف جائحة كورونا وظهور سلالات متحورة للفيروس، يُطرح بإلحاح السؤال حول عرض الأسواق وسلامة الأضاحي وكذا التدابير المتخذة من قبل الجهات المعنية حتى يمر عيد الأضحى لسنة 1442 هـ في ظروف جيدة.وفي هذا الإطار، أكد مدير مراقبة المنتجات الغذائية بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، عبد الغني عزي، أنه في إطار برنامج العمل السنوي الخاص بعيد الأضحى والتدابير المتخذة لمروره في ظروف جيدة، قام المكتب بمعية مجموعة من المتدخلين بتنزيل عدد من الإجراءات، ومن ضمنها تسجيل وحدات تسمين الأغنام والماعز المعدة لعيد الأضحى 1442 هـ بالمصالح البيطرية ابتداء من مطلع سنة 2021، والإشراف على عملية ترقيم الأغنام والماعز الذي تقوم به الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء والجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز.وأضاف في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المكتب يقوم أيضا بمراقبة الأدوية البيطرية والأعلاف بوحدات الإنتاج ونقط البيع والأسواق والضيعات، حيث تقوم مصالحه بأخذ ما مجموعه 1800 عينة من اللحوم و600 عينة من الأعلاف، بالإضافة إلى مراقبة مياه شرب الأضاحي؛ وتعزيز حملات التواصل والتحسيس الموجهة للكسابة والمهنيين وكذلك للمستهلكين، إلى جانب القيام بمداومة أيام العيد من طرف حوالي 500 طبيب وتقني بيطري طيلة فترة العيد بما في ذلك يومي العيد.وبخصوص مراقبة الأسواق المخصصة لبيع الأضاحي، أكد عزي أن هذه العملية تتم في إطار اللجان المحلية المختصة التي تسهر على مراقبة التقيد بالشروط الصحية المعمول بها للحد من تفشي الجائحة من قبل الكسابة وكذلك المواطنات والمواطنين. كما يتم التأكد على الخصوص من سلامة الأضاحي وأخذ عينات من الأعلاف ومياه الشرب.أما في ما يتعلق بعملية المراقبة مع مربي الماشية من أجل توفير قطيع يتمتع بصحة جيدة وجودة عالية ، أبرز عزي أن الحالة الصحية للقطيع الوطني "عموما جيدة" وذلك بفضل المجهودات المتواصلة التي يقوم بها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية طوال السنة في مجال المراقبة الصحية المستمرة للقطيع الوطني وحمايته من الأمراض الحيوانية المعدية، وذلك في ظل تعاون وطيد مع الأطباء البياطرة الخواص المنتدبين والمهنيين والسلطات المحلية.ومع خطر ظهور سلالات متحورة لفيروس كورونا المستجد، شدد عزي على أنه على جميع المهنيين والمستهلكين الاحترام التام والصارم لكل التدابير الصحية والوقائية الموصى بها من طرف السلطات الصحية المختصة.وفي ما يتعلق بالتدابير التي يتعين على المستهلك اتخاذها في حالة عدم توفر أضحية العيد على الشروط الصحية، أبرز المسؤول أنه يجب شراء الأضاحي من الأماكن المعروفة والمخصصة لهذه الغاية، والتي تكون فيها الأغنام والماعز مرقمة، مشيرا إلى أنه زيادة على الشروط الدينية التي يجب أن تتحقق في الأضحية، يجب أن تتوفر فيها عدة شروط، ولاسيما أن لا تظهر عليها بعض الأعراض كالسعال والإسهال والانتفاخ غير العادي....ولفت أيضا إلى أنه يتعين على المستهلك الاحتفاظ بحلقة ترقيم أضحية العيد حتى بعد الذبح لأنه في حال الشك في جودة لحوم الأضاحي، يمكنه الاتصال بمصالح مكتب المداومة التي ستتحقق من شكايته وتقوم بالإجراءات اللازمة.وخلص عزي إلى أنه يمكن الاتصال بالمصالح البيطرية والتقنيين البياطرة المداومين المتوفرة أرقامهم من خلال لائحة المداومة التي يتم نشرها ببوابة المكتب وهي : WWW.ONSSA.GOV.MA أو عبر الاتصال بمركز التواصل أونسا على الرقم 0801003637 . كما يمكن التواصل مع مصالح (أونسا) عبر صفحات المكتب على مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، وإنستغرام وتويتر وليكند إن .

مع قرب حلول عيد الأضحى، وفي ظل ظروف جائحة كورونا وظهور سلالات متحورة للفيروس، يُطرح بإلحاح السؤال حول عرض الأسواق وسلامة الأضاحي وكذا التدابير المتخذة من قبل الجهات المعنية حتى يمر عيد الأضحى لسنة 1442 هـ في ظروف جيدة.وفي هذا الإطار، أكد مدير مراقبة المنتجات الغذائية بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، عبد الغني عزي، أنه في إطار برنامج العمل السنوي الخاص بعيد الأضحى والتدابير المتخذة لمروره في ظروف جيدة، قام المكتب بمعية مجموعة من المتدخلين بتنزيل عدد من الإجراءات، ومن ضمنها تسجيل وحدات تسمين الأغنام والماعز المعدة لعيد الأضحى 1442 هـ بالمصالح البيطرية ابتداء من مطلع سنة 2021، والإشراف على عملية ترقيم الأغنام والماعز الذي تقوم به الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء والجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز.وأضاف في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المكتب يقوم أيضا بمراقبة الأدوية البيطرية والأعلاف بوحدات الإنتاج ونقط البيع والأسواق والضيعات، حيث تقوم مصالحه بأخذ ما مجموعه 1800 عينة من اللحوم و600 عينة من الأعلاف، بالإضافة إلى مراقبة مياه شرب الأضاحي؛ وتعزيز حملات التواصل والتحسيس الموجهة للكسابة والمهنيين وكذلك للمستهلكين، إلى جانب القيام بمداومة أيام العيد من طرف حوالي 500 طبيب وتقني بيطري طيلة فترة العيد بما في ذلك يومي العيد.وبخصوص مراقبة الأسواق المخصصة لبيع الأضاحي، أكد عزي أن هذه العملية تتم في إطار اللجان المحلية المختصة التي تسهر على مراقبة التقيد بالشروط الصحية المعمول بها للحد من تفشي الجائحة من قبل الكسابة وكذلك المواطنات والمواطنين. كما يتم التأكد على الخصوص من سلامة الأضاحي وأخذ عينات من الأعلاف ومياه الشرب.أما في ما يتعلق بعملية المراقبة مع مربي الماشية من أجل توفير قطيع يتمتع بصحة جيدة وجودة عالية ، أبرز عزي أن الحالة الصحية للقطيع الوطني "عموما جيدة" وذلك بفضل المجهودات المتواصلة التي يقوم بها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية طوال السنة في مجال المراقبة الصحية المستمرة للقطيع الوطني وحمايته من الأمراض الحيوانية المعدية، وذلك في ظل تعاون وطيد مع الأطباء البياطرة الخواص المنتدبين والمهنيين والسلطات المحلية.ومع خطر ظهور سلالات متحورة لفيروس كورونا المستجد، شدد عزي على أنه على جميع المهنيين والمستهلكين الاحترام التام والصارم لكل التدابير الصحية والوقائية الموصى بها من طرف السلطات الصحية المختصة.وفي ما يتعلق بالتدابير التي يتعين على المستهلك اتخاذها في حالة عدم توفر أضحية العيد على الشروط الصحية، أبرز المسؤول أنه يجب شراء الأضاحي من الأماكن المعروفة والمخصصة لهذه الغاية، والتي تكون فيها الأغنام والماعز مرقمة، مشيرا إلى أنه زيادة على الشروط الدينية التي يجب أن تتحقق في الأضحية، يجب أن تتوفر فيها عدة شروط، ولاسيما أن لا تظهر عليها بعض الأعراض كالسعال والإسهال والانتفاخ غير العادي....ولفت أيضا إلى أنه يتعين على المستهلك الاحتفاظ بحلقة ترقيم أضحية العيد حتى بعد الذبح لأنه في حال الشك في جودة لحوم الأضاحي، يمكنه الاتصال بمصالح مكتب المداومة التي ستتحقق من شكايته وتقوم بالإجراءات اللازمة.وخلص عزي إلى أنه يمكن الاتصال بالمصالح البيطرية والتقنيين البياطرة المداومين المتوفرة أرقامهم من خلال لائحة المداومة التي يتم نشرها ببوابة المكتب وهي : WWW.ONSSA.GOV.MA أو عبر الاتصال بمركز التواصل أونسا على الرقم 0801003637 . كما يمكن التواصل مع مصالح (أونسا) عبر صفحات المكتب على مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، وإنستغرام وتويتر وليكند إن .



اقرأ أيضاً
نادي قضاة المغرب يستعد لتجديده مكتبه
أعلن رئيس "نادي قضاة المغرب"، عبد الرزاق الجباري، عن قرب انتهاء الولاية الخامسة للأجهزة المسيرة للنادي، والمقررة أن تنقضي في 4 يونيو 2025، وذلك وفقاً لمقتضيات القانون الأساسي للنادي. وفي رسالة وجهها إلى أعضاء الجمعية، عبر الجباري عن اعتزازه بما تحقق خلال هذه الولاية، مشيداً بالتطورات التي شهدتها الجمعية على مختلف الأصعدة، كما أشاد بإيجابية “روح التعاون التي طبعت علاقة نادي قضاة المغرب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية”، مشيدا بـ”التفاعل الإيجابي للمجلس مع العديد من الطلبات والمقترحات والأفكار ذات الصلة باستقلال القضاء وتعزيز منظومة تخليقه”. ودعا الجباري أعضاء النادي إلى المشاركة الفاعلة في الجمع العام السادس الذي سيعقد في 17 ماي 2025، مشيراً إلى أهمية هذه المشاركة باعتبارها محطة حاسمة في تاريخ النادي، تمهد لاختيار الأجهزة الجديدة التي ستقود النادي في المرحلة القادمة. وأكد رئيس "نادي قضاة المغرب" أن الجمع العام المقبل سيشكل مناسبة هامة لاستعراض الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، وتجديد العهد مع الأهداف النبيلة التي تجمع جميع القضاة في سبيل خدمة قضاء قوي، مستقل، ونزيه.
مجتمع

تحقيقات في شبهات فساد بالدار البيضاء
تجري النيابة العامة المختصة تحقيقات معمقة في شبهات فساد تلاحق عملية منح الشهادات وتسليم التراخيص لفتح المحلات التجارية والصناعية والحرفية والخدماتية بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، للتأكد من وجود ممارسات يعاقب عليها القانون، من قبيل الابتزاز وطلب الرشاوى أو تحقيق منافع غير قانونية. وعلى خلفية هذه التحقيقات، أعلنت وزارة الداخلية عن قرار بتوقيف خليفة قائد يعمل بالعمالة نفسها، وذلك للاشتباه في تورطه في إحدى جرائم الفساد التي تجري بشأنها التحقيقات القضائية من قبل النيابة العامة. وجاء قرار التوقيف بعد توصل الوزارة بشكاية من أحد المواطنين، ادعى فيها تعرضه للابتزاز ومطالبته بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على ترخيص. ووفقاً ليومية "الصباح"، فإن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية، حيث سبق لعناصر الأمن أن انتقلت إلى أحد المقاهي بمنطقة عين السبع لتوقيف موظف يشغل منصب رئيس قسم الرخص بالمقاطعة، إلا أنه تم الإفراج عنه في اليوم نفسه لعدم كفاية الأدلة في تلك المرحلة. وأكدت الصحيفة ذاتها، أن السلطات العمومية والقضائية بالدار البيضاء تتعامل بقدر كبير من الحزم مع ملفات الرخص التجارية والاقتصادية، وذلك على إثر الشكايات العديدة التي توصلت بها بشكل مباشر أو عبر الرقم الأخضر المخصص لتلقي شكايات الفساد. وتتمحور هذه الشكايات حول وجود شبهات قوية واتهامات بوجود اختلالات وممارسات غير قانونية في المصالح المكلفة بمعالجة وتسليم هذه الرخص. وكتبت "الصباح"، أن بعض الشكايات تشير إلى وجود عمليات ابتزاز صريحة وطلب عمولات غير قانونية، بالإضافة إلى تعطيل متعمد لمساطر منح التراخيص وتأخير انعقاد اللجان المختصة، أو حتى ضياع وثائق وملفات المرتفقين. وتعتبر هذه الأساليب من الطرق التي يلجأ إليها البعض لإخضاع طالبي الرخص وابتزازهم، وهي حالات كانت موضوع تقارير ومحاضر سابقة، وتمت الإشارة إليها ضمن ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات.    
مجتمع

أوضاع مقلقة للعاملات والعاملين بدور الطالب
وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، في شأن الظروف الصعبة التي يعيشها العاملون والعاملات في دور الطالب والطالبة الواقعة تحت نفوذ إقليم بني ملال. هذه المؤسسات، التي تضطلع بدور محوري في مكافحة الهدر المدرسي وتعزيز التمدرس، خاصة في المناطق القروية والنائية، تعاني فئة العاملين بها من وضع مزرٍ. وفي سؤالها الكتابي، نبهت النائبة البرلمانية مريم وحساة إلى الهشاشة الاجتماعية والمهنية التي تطال هذه الشريحة، على الرغم من جهودهم المضنية لضمان استقرار هذه الدور وتمكينها من أداء رسالتها التربوية والاجتماعية. وأشارت إلى أن هؤلاء المستخدمين يفتقرون إلى أبسط الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحرمان من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقاضي أجور زهيدة لا ترقى حتى إلى الحد الأدنى للأجور، دون أدنى اعتبار لظروفهم المعيشية القاسية. كما كشفت النائبة عن ممارسات استغلالية يتعرض لها عدد من هؤلاء العاملين، حيث يُجبرون على العمل لساعات طويلة تتجاوز ثماني ساعات يومياً، دون الحصول على تعويضات مالية مستحقة أو أي حماية قانونية تضمن حقوقهم وتحميهم من التهميش والضياع، وذلك في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم وضعهم الوظيفي ويحمي حقوقهم. واعتبرت مريم وحساة أن هذه الفئة، التي تمثل عموداً فقرياً لسير هذه المؤسسات الاجتماعية الحيوية، لا تزال تعاني من الإهمال والتناسي، ولا تحظى بالاهتمام والرعاية اللازمين من الجهات المعنية. وبناء عليه، طالبت الوزيرة نعيمة بنيحيى بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين أوضاع هؤلاء المستخدمين بشكل ملموس، والاستفسار عما إذا كانت هناك خطة واضحة ومحددة لإدماجهم في منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة وتوفير إطار قانوني متكامل يضمن لهم حقوقهم المشروعة ويحفظ كرامتهم
مجتمع

زلاقات نجاة تعطل رحلات مغربية وتثير استياء المسافرين
تسبب خطأ غير معلوم المصدر في تفعيل زلاقات النجاة لطائرة بوينج 8-787 تابعة للخطوط الملكية المغربية، كانت مركونة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء يوم أمس. ووفق ما أوردته صفحة " morrocan aviation" فإن هذا الحادث أدى إلى تأخير كبير في رحلة الشركة رقم AT208 المتجهة إلى مونتريال الكندية لأكثر من 6 ساعات. كما امتدت التداعيات لتشمل رحلة العودة، التي تأخرت بدورها لأكثر من 10 ساعات. وقد اضطرت الشركة لمواجهة تداعيات هذا التأخير بتوفير إقامة فندقية لبعض المسافرين، في حين تم استبعاد آخرين بحجة قربهم من مساكنهم، وهو ما أثار استياء واسعًا واعتبر خرقًا لحقوقهم. تجدر الإشارة إلى أن تكلفة إعادة زلاقات النجاة إلى وضعها الطبيعي تقدر بنحو 28,000 دولار لطائرة متوسطة الحجم من نوع A320، ما يرجح أن تكون تكلفة إصلاح زلاقات طائرة بوينج 787 أكبر بكثير.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة