عبرت لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر في ميانمار، عن انتظارها بفارغ الصبر للنتائج الملموسة لزيارة نائب وزير العدل الصيني والوفد القضائي المرافق له للمغرب، والتي تهدف إلى تحرير جميع المغاربة المحتجزين وعودتهم سالمين، طبقا لتصريحات سفارة جمهورية الصين الشعبية في الرباط.

اللجنة أعربت عن قلقها البالغ إزاء فقدان الاتصال بأربعة من أبنائها بعد إطلاق سراحهم أول أمس الإثنين، ودعت، في هذا السياق، وزارة الشؤون الخارجية، إلى تبني مقاربة تشاركية في معالجة هذه القضية، مع الانفتاح على الجهود الدبلوماسية الموازية، وعلاقات الصداقة التي تربط العائلات مع المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في تايلاند، والتي ساهمت في تحرير وإيواء وحماية ومساعدة عدد من المغاربة المحررين.

ودعت اللجنة إلى فتح تحقيق في مصير أكثر من 140 شابًا مغربيًا يتواجدون حاليًا في تايلاند تحت ذريعة التجارة الإلكترونية مع أحد المؤثرين المعروفين، الذي يُتهم بتضليل الشباب وإقناعهم بالسفر إلى تايلاند، حيث يقعون ضحية لعصابات الاتجار بالبشر والجريمة الإلكترونية.

وكانت اللجنة قد أطرت، في الآونة الأخيرة، وقفا احتجاجية لأسر الضحايا، وعقدت ندوة صحفية في المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الرباط.

في السياق ذاته، فقد باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيقات في هذا الملف بناء على تعليمات للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وجرى الاستماع إلى ضحايا وعائلات مجموعة منهم.

وتظهر المعطيات الأولية وجود شبكات إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر تنشط بالمناطق الحدودية لميانمار، توهم ضحاياها بإبرام عقود عمل تحت غطاء عمل بشركات دولية للتجارة الإلكترونية، مقابل أجرة مغرية، غير أنه تبين أن ذلك كان فقط من باب التغرير بهم واستغلالهم عن طريق احتجازهم وإرغامهم على العمل في ظروف قاسية.