الخميس 02 مايو 2024, 02:01

سياسة

زيارة ملك إسبانيا للمغرب.. تعاون مُفعّل وخلاف مؤجل


كشـ24 | وكالة الأناضول نشر في: 13 فبراير 2019

تشهد العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا نموًا مضطردًا في السنوات الأخيرة، بلغت ذروته بمجالات الاقتصاد والتعاون الأمني والاستخباراتي؛ فضلًا عن دعم سياسي تقدمه مدريد لجارتها الجنوبية داخل الاتحاد الأوروبي.وفي ظل بقاء إسبانيا الشريك التجاري الأول للرباط، تبقى الملفات الخلافية "مؤجلة إلى حين"، خصوصًا ملف مدينتي "سبتة" و"مليلية" التابعتين للإدارة الإسبانية واللتان تطالب الرباط باسترجاعهما.** زيارة فيليبي السادستستعد الرباط الأربعاء، لاستقبال ملك إسبانيا فيليبي السادس، في زيارة هي الثانية له إلى المغرب وهي أول دولة خارج أوروبا يزورها منذ توليه الحكم في 2014، بعد أن زار الفاتيكان والبرتغال خلال الأسابيع الأولى من اعتلائه العرش.والإثنين، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية، أن الملك الإسباني والملكة ليتيثيا، يزوران الرباط، الأربعاء والخميس، بناءً على دعوة من العاهل المغربي الملك محمد السادس.وتأتي زيارة الملك الإسباني إلى المغرب بعد زيارة لرئيس حكومة بلاده، بيدرو سانشيز، التقى خلالها نظيره المغربي سعد الدين العثماني؛ في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكتين.وخلال الزيارة التقى رئيس الحكومة الإسبانية، العاهل المغربي الملك محمد السادس، واقترح عليه تقديم ملف ثلاثي مشترك لتنظيم كأس العالم عام 2030 بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، وهي الفكرة التي لاقت ترحيبًا من طرف المغرب.ويدرس المغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال، تقديم ملف مشترك من أجل استضافة مونديال 2030؛ لينافس بذلك الملف البريطاني والأمريكي اللاتيني، بعدما اقترح الفكرة "سانشيز" على المغرب في نوفمبر الماضي، أثناء زيارته إلى المغرب.واتفق الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية على ضرورة الدفع بالعلاقات الثنائية من خلال تعزيز التشاور السياسي، وإضفاء المزيد من الدينامية على الشراكة الاقتصادية الملموسة؛ لا سيما عبر تحفيز دور القطاع الخاص.** شراكة متينةوبهذا الخصوص، يرى الأكاديمي المغربي خالد الشيات، أن العلاقات بين البلدين شهدت "تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، حيث تبين أنه لا يمكن تجاوز الجوار الجيوسياسي".وفي حديثه للأناضول، يقول "الشيات" وهو أستاذ العلاقات الدولية بجامعة "محمد الأول" (حكومية)، إن العلاقات بين البلدين تتميز بالاستقرار والثبات.ويشير أنه منذ العام 2004، تحوّلت الأمور في العلاقات الثنائية عقب تفجر أزمة جزيرة "ليلى"، التي اندلعت بين البلدين بعدما هبط 12 من الجنود المغاربة على الجزيرة عام 2002، الأمر الذي كاد أن يؤدي إلى صراع مباشر.ويوضح أنه مع أفول الأزمة، انتهى الرأي القائل بأن "الحزب الشعبي" الإسباني أكثر عداءً تجاه المغرب من "الحزب الاشتراكي"، معتبرًا أن ذلك القول "بات من الماضي".ويبيّن أن "العلاقات الخارجية الإسبانية تجاه المغرب لا تتغير، لأن مستوى الاستثمار متقدم والعلاقات الاقتصادية هي التي تتحكم في المعادلة".ويعتبر الشيات، أن العامل الاقتصادي يلعب دورًا حاسمًا في العلاقات الثنائية بين البلدين.فيما يلفت إلى أن الترابط الكبير والمتين بين البلدين سواء على مستوى "الاستثمار أو التجارة الخارجية أو التموين والصادرات أصبحت له أولوية على حساب ما هو استراتيجي".وينبّه "الشيات" إلى أن الأزمة الاقتصادية التي عاشتها إسبانيا منذ عام 2007، جعلت من المغرب "متنفسًا كبيرًا بالنسبة للاقتصاد الإسباني، فيما يملك المغرب عددًا كبيرًا من المهاجرين في إسبانيا".** ملف "سبتة" و"مليلية" إلى حينومن المعروف أن قضية سبتة ومليلية، أحد أبرز الملفات الشائكة والمعقدة بين البلدين، حيث يتحاشى الطرفان إثارة الموضوع من أجل الحفاظ على التعاون المشترك والمصالح القائمة بينهما.وفي هذا الصدد، يقول سعيد الجديدي، الإعلامي والمتخصص في العلاقات المغربية - الإسبانية، إن مشكلة احتلال سبتة ومليلية "لا تطرح أثناء جميع الزيارات بما فيها الملكية بين البلدين".ويضيف في تصريح للأناضول، أن عدم طرح هذا الملف للنقاش في اللقاءات والزيارات المتبادلة بين المسؤولين المغاربة والإسبان "منطقي على اعتبار أن هذه اللقاءات تبحث تطوير العلاقات وتنمية التعاون بين الجانبين وليس إثارة الخلافات".ويشدد "الجديدي" أن القرب الجغرافي والتاريخي "يمنح العلاقات دينامية، ويجعل الطرفين مرغمين على تحسينها، وهذا ما خلق دينامية قوية لتجنب الأزمات التي يمكن أن تعصف بالعلاقات الثنائية".ويعتبر الخبير المغربي، أن العلاقات المغربية - الإسبانية "تمر بأحسن لحظاتها في التاريخ الطويل بين البلدين الجارين".وتخضع مدينتا "سبتة" و"مليلية" للنفوذ الإسباني، رغم وجودهما أقصى الشمال المغربي، ويبلغ عدد سكان مليلية حوالي 70 ألف نسمة، وتخضع لسيطرة إسبانيا منذ عام 1497.وترفض المملكة المغربية الاعتراف بشرعية الحكم الإسباني على المدينتين، وتعتبرهما جزءًا لا يتجزأ من التراب المغربي، وتطالب الرباط مدريد بالدخول في مفاوضات مباشرة معها على أمل استرجاعهما.

تشهد العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا نموًا مضطردًا في السنوات الأخيرة، بلغت ذروته بمجالات الاقتصاد والتعاون الأمني والاستخباراتي؛ فضلًا عن دعم سياسي تقدمه مدريد لجارتها الجنوبية داخل الاتحاد الأوروبي.وفي ظل بقاء إسبانيا الشريك التجاري الأول للرباط، تبقى الملفات الخلافية "مؤجلة إلى حين"، خصوصًا ملف مدينتي "سبتة" و"مليلية" التابعتين للإدارة الإسبانية واللتان تطالب الرباط باسترجاعهما.** زيارة فيليبي السادستستعد الرباط الأربعاء، لاستقبال ملك إسبانيا فيليبي السادس، في زيارة هي الثانية له إلى المغرب وهي أول دولة خارج أوروبا يزورها منذ توليه الحكم في 2014، بعد أن زار الفاتيكان والبرتغال خلال الأسابيع الأولى من اعتلائه العرش.والإثنين، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية، أن الملك الإسباني والملكة ليتيثيا، يزوران الرباط، الأربعاء والخميس، بناءً على دعوة من العاهل المغربي الملك محمد السادس.وتأتي زيارة الملك الإسباني إلى المغرب بعد زيارة لرئيس حكومة بلاده، بيدرو سانشيز، التقى خلالها نظيره المغربي سعد الدين العثماني؛ في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكتين.وخلال الزيارة التقى رئيس الحكومة الإسبانية، العاهل المغربي الملك محمد السادس، واقترح عليه تقديم ملف ثلاثي مشترك لتنظيم كأس العالم عام 2030 بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، وهي الفكرة التي لاقت ترحيبًا من طرف المغرب.ويدرس المغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال، تقديم ملف مشترك من أجل استضافة مونديال 2030؛ لينافس بذلك الملف البريطاني والأمريكي اللاتيني، بعدما اقترح الفكرة "سانشيز" على المغرب في نوفمبر الماضي، أثناء زيارته إلى المغرب.واتفق الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية على ضرورة الدفع بالعلاقات الثنائية من خلال تعزيز التشاور السياسي، وإضفاء المزيد من الدينامية على الشراكة الاقتصادية الملموسة؛ لا سيما عبر تحفيز دور القطاع الخاص.** شراكة متينةوبهذا الخصوص، يرى الأكاديمي المغربي خالد الشيات، أن العلاقات بين البلدين شهدت "تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، حيث تبين أنه لا يمكن تجاوز الجوار الجيوسياسي".وفي حديثه للأناضول، يقول "الشيات" وهو أستاذ العلاقات الدولية بجامعة "محمد الأول" (حكومية)، إن العلاقات بين البلدين تتميز بالاستقرار والثبات.ويشير أنه منذ العام 2004، تحوّلت الأمور في العلاقات الثنائية عقب تفجر أزمة جزيرة "ليلى"، التي اندلعت بين البلدين بعدما هبط 12 من الجنود المغاربة على الجزيرة عام 2002، الأمر الذي كاد أن يؤدي إلى صراع مباشر.ويوضح أنه مع أفول الأزمة، انتهى الرأي القائل بأن "الحزب الشعبي" الإسباني أكثر عداءً تجاه المغرب من "الحزب الاشتراكي"، معتبرًا أن ذلك القول "بات من الماضي".ويبيّن أن "العلاقات الخارجية الإسبانية تجاه المغرب لا تتغير، لأن مستوى الاستثمار متقدم والعلاقات الاقتصادية هي التي تتحكم في المعادلة".ويعتبر الشيات، أن العامل الاقتصادي يلعب دورًا حاسمًا في العلاقات الثنائية بين البلدين.فيما يلفت إلى أن الترابط الكبير والمتين بين البلدين سواء على مستوى "الاستثمار أو التجارة الخارجية أو التموين والصادرات أصبحت له أولوية على حساب ما هو استراتيجي".وينبّه "الشيات" إلى أن الأزمة الاقتصادية التي عاشتها إسبانيا منذ عام 2007، جعلت من المغرب "متنفسًا كبيرًا بالنسبة للاقتصاد الإسباني، فيما يملك المغرب عددًا كبيرًا من المهاجرين في إسبانيا".** ملف "سبتة" و"مليلية" إلى حينومن المعروف أن قضية سبتة ومليلية، أحد أبرز الملفات الشائكة والمعقدة بين البلدين، حيث يتحاشى الطرفان إثارة الموضوع من أجل الحفاظ على التعاون المشترك والمصالح القائمة بينهما.وفي هذا الصدد، يقول سعيد الجديدي، الإعلامي والمتخصص في العلاقات المغربية - الإسبانية، إن مشكلة احتلال سبتة ومليلية "لا تطرح أثناء جميع الزيارات بما فيها الملكية بين البلدين".ويضيف في تصريح للأناضول، أن عدم طرح هذا الملف للنقاش في اللقاءات والزيارات المتبادلة بين المسؤولين المغاربة والإسبان "منطقي على اعتبار أن هذه اللقاءات تبحث تطوير العلاقات وتنمية التعاون بين الجانبين وليس إثارة الخلافات".ويشدد "الجديدي" أن القرب الجغرافي والتاريخي "يمنح العلاقات دينامية، ويجعل الطرفين مرغمين على تحسينها، وهذا ما خلق دينامية قوية لتجنب الأزمات التي يمكن أن تعصف بالعلاقات الثنائية".ويعتبر الخبير المغربي، أن العلاقات المغربية - الإسبانية "تمر بأحسن لحظاتها في التاريخ الطويل بين البلدين الجارين".وتخضع مدينتا "سبتة" و"مليلية" للنفوذ الإسباني، رغم وجودهما أقصى الشمال المغربي، ويبلغ عدد سكان مليلية حوالي 70 ألف نسمة، وتخضع لسيطرة إسبانيا منذ عام 1497.وترفض المملكة المغربية الاعتراف بشرعية الحكم الإسباني على المدينتين، وتعتبرهما جزءًا لا يتجزأ من التراب المغربي، وتطالب الرباط مدريد بالدخول في مفاوضات مباشرة معها على أمل استرجاعهما.



اقرأ أيضاً
المغرب والولايات المتحدة يعززان تعاونهما في مجال التبادل الأكاديمي
جرى أمس الثلاثاء بواشنطن، توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة الدولية للرباط وجامعة ولاية ميسيسيبي، خلال حفل ترأسه سفير المملكة المغربية لدى الولايات المتحدة، يوسف العمراني. وتهدف مذكرة التفاهم، التي وقعها كل من رئيس الجامعة الدولية للرباط، نور الدين مؤدب، ورئيس جامعة ولاية ميسيسيبي الأمريكية، مارك كينوم، إلى تعزيز التبادل الأكاديمي وتوسيع التعاون المثمر بين الجامعتين في مختلف مجالات البحث العلمي. وفي كلمة بهذه المناسبة، أبرز العمراني أن توقيع هذه المذكرة يعد ثمرة شراكة متينة بين مؤسستين أكاديميتين بارزتين، ويشكل مرحلة جديدة في تعاونهما في سبيل بناء مستقبل مشترك لفائدة الطلبة من البلدين الصديقين. وأبرز أن نجاح هذه الشراكة الواعدة ما كان ليتبلور على أرض الواقع لولا الرؤية المنفتحة والمستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التعليم. كما اعتبر أن هذا الاتفاق يعد نموذجا يمهد السبيل أمام العديد من الجامعات المغربية في سعيها لتحقيق التميز الأكاديمي والانفتاح على العالم. وذكر العمراني بأن المغرب والولايات المتحدة يعدان حليفين استراتيجيين عريقين، تحدوهما الرغبة في تعزيز شراكتهما في مختلف المجالات، ومن ضمنها نقل التكنولوجيا لخدمة التنمية السوسيو-اقتصادية المستدامة، وتحفيز التبادل الإنساني الذي يعد حاسما لإرساء جسور دائمة للتبادل الثقافي عبر المحيط الأطلسي. بدوره، أكد رئيس الجامعة الدولية للرباط أن مذكرة التفاهم تروم توسيع مجال اتفاق الإطار الموقع بين الجامعتين في سنة 2011، وهي تعد كذلك نقلة نوعية تكرس الشراكة الاستراتيجية بين الجامعتين. ومن جانبه، أبرز كينوم، رئيس جامعة ولاية مسيسيبي، وهو قنصل فخري للمملكة المغربية، في مداخلته، أن مذكرة التفاهم تعد احتفاء بالشراكة والصداقة الراسختين بين المغرب والولايات المتحدة، مؤكدا على أهمية توسيع الفرص المتاحة أمام الجامعتين من أجل تكوين الشباب في مختلف المجالات وتعزيز البحث الأكاديمي. وبمناسبة حفل التوقيع على مذكرة التفاهم، تم تقديم عرض حول منجزات الجامعتين في المجال الأكاديمي، وآفاق تعزيز الشراكة بينهما.
سياسة

التقدم والاشتراكية يرفض مقايضة الزيادات في الأجور بتمرير قوانين مجحفة
في الوقت الذي قدمت فيه الحكومة الزيادات الأخيرة التي أقرتها بأنها تندرج في إطار ترسيخ خيار الدولة الاجتماعية، وبأنها ستساهم بشكل مهم ضمن إجراءات أخرى في تخفيف العبء على المواطنين، قدم حزب التقدم والاشتراكية، الموجود في المعارضة نظرة قاتمة للوضع الاجتماعي في بيان أصدره بمناسبة فاتح ماي العمالية. حزب "الكتاب"  اعتبر أن لأوضاع الاجتماعية مقلقة، وتُـــفَـنِّــدُ خطابَ الارتياح لدى الحكومة. وتطرق، في هذا الصدد، إلى التدهور الخطير للقدرة الشرائية؛ والغلاءُ الفاحش والمتواصل لأسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدمات؛ وبلوغ معدلات البطالة أرقاماً قياسية؛ وتفقيرُ ملايين المنتمين إلى الطبقة المتوسطة؛ وتسريح عشرات الآلاف من العمال من جرَّاء إفلاس آلاف المقاولات، والهجوم على الحريات النقابية وحقوق العمال، وتدهور ظروف العمل؛ والميْل نحو تفكيك المرفق العمومي والخدمة العمومية في ميادين حيوية كالماء والكهرباء والصحة والتعليم. اللافت أن حزب "الكتاب" رغم هذا الخطاب الموغل في التشاؤم، سجل إيجاباً مضامين الاتفاق الاجتماعي ل 29 أبريل 2024، وهنأ الطبقة العاملة المغربية، وخاصة في القطاع العمومي، على المكاسب التي تَــمَكَّـــنَت من انتزاعها من الحكومة على مستوى التحسين الطفيف للدخل بالنظر إلى الارتفاع الهائل لمعدلات التضخم، وذلك بعد سنتيْن ونصف من التعنُّــت الحكومي، وبعد سنتين على اتفاق 30 أبريل 2022 الذي لم تلتزم به الحكومة. وعاد حزب التقدم والاشتراكية، ما جهة أخرى، ليحذر الحكومة من استخدام منطق مُقايضة المكاسب الحالية للأجراء بمحاولة تمرير أيِّ صيغٍ لقانون الإضراب أو لإصلاح منظومة التقاعد يكونُ فيها مساسٌ بالحقوق النقابية للأجراء، أو بقدرتهم الشرائية، أو بوضعياتهم المادية بعد التقاعد. وطالب أيضا بالحرص على تنفيذ الاتفاق الاجتماعي الحالي، وتشجيع المفاوضات والاتفاقيات الجماعية، والنهوض بالحوار الاجتماعي المنتج للحلول قطاعيا وترابيا.   كما طالب باتخاذ إجراءاتٍ اجتماعية ملموسة الأثر، كالرفع من قيمة المعاشات؛ وملاءمة دخل الأجراء مع معدلات التضخم؛ ومراقبة وضبط الأسعار؛ واستعمال الوسائل التنظيمية والجمركية والضريبية والمداخيل الإضافية من أجل حماية القدرة الشرائية للمغاربة عموماً والأجراء تحديداً.  
سياسة

ميارة: بعد الزيادات في الأجور اتفقنا على فتح ملف أنظمة التقاعد والإصلاح سيكون قاسيا
قال النعم ميارة، الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في التجمع الخطابي الذي ترأسه اليوم الأربعاء، بمدينة فاس، بمناسبة فاتح ماي، إن النقابات المركزية اتفقت مع الحكومة على فتح النقاش من أجل مراجعة قانون الإضراب وإصلاح أنظمة التقاعد.  بالنسبة لقانون الإضراب، فقد بعث الكاتب العام لنقابة حزب الاستقلال برسالة اطمئنان إلى أعضاء نقابته، حيث أخبرهم بأن هذا القانون سيصون كرامة الشغيلة، ولن يتجاوز المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.  لكنه أشار، في هذا التجمع الذي حضره عمدة المدينة وعدد من برلمانيي أحزاب التحالف الحكومي، إلى أن "إصلاح أنظمة التقاعد سيكون مريرا" وستكون فيه تنازلات كبيرة من طرف الأجراء ومن طرف الحكومة، وذلك "لكي نصل إلى إصلاح حقيقي"، حسب تعبيره.  ميارة حاول أن يقلل من حجم الصدمة، موردا بأن الأجراء ليسوا مسؤولين على إفلاس هذه الصناديق، لكن الحكومة الحالية بدورها ليست مسؤولة. "الإصلاح ضروري لكنه لا يجب أن يكون على حساب الأجراء وحدهم"، يورد النعم ميارة، قبل أن يضيف بأنه تم الاتفاق أيضا على مراجعة مدونة الشغل، وهذه المراجعة ستكون لصالح الطبقة الشغيلة، التي تواجه الطرد التعسفي بسبب ثغرات وأخطاء المدونة.  وأشاد الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمأسسة الحوار الاجتماعي من قبل الحكومة الحالية. كما نوه بتنفيذها لالتزاماتها، حسب تعبيره. وقال في هذا الصدد: اشتغلنا مع حكومة تفي بوعودها. كما سجل بأن ما تضمنه اتفاق 29 أبريل 2024 هو نفسه ما ورد في المذكرة المطلبية التي سبق لنقابته أن رفعتها إلى الحكومة، واصفا الاتفاق بالتاريخي. 
سياسة

طعن في أهلية قنديل لخلافة الفايق في مجلس النواب يخلق أزمة جديدة في بيت “الأحرار”
أكد مصدر مقرب من الراضي السلاوني، القيادي المحلي في حزب التجمع الوطني للأحرار، لـ"كشـ24"، بأن هذا الأخير قد تقدم بطعن أمام المحكمة الدستورية في شأن أهلية محمد قنديل، الرئيس الحالي لجماعة سيدي حرازم، في خلافة البرلماني المعزول رشيد الفايق في مجلس النواب. المصدر قال في حديثه لـ"كشـ24" حول الموضوع: "لقد تم الطعن في أوانه"، مضيفا بأن "الطعن تم أمام المحكمة الدستورية" لأنها هي "صاحبة الاختصاص"، بحسب تعبيره.  وكانت المحكمة الدستورية قد قررت، في وقت سابق، تجريد الفايق من عضوية مجلس النواب بعد اعتقاله وإدانته في قضية مخالفات التعمير في أولاد الطيب. وقضت بأن يخلفه في هذه المهمة الثاني في لائحة التجمع الوطني للأحرار في دائرة فاس الجنوبية. لكن العمدة الحالي لمدينة فاس، عبد السلام البقالي، اختار الاستمرار في منصبه كرئيس لجماعة فاس، ما جعل المقعد يؤول للثالث في اللائحة، ويتعلق الأمر بمحمد قنديل.  وأشارت المصادر إلى أن الراضي السلاوني، والذي كان من قيادات حزب العدالة والتنمية قبل أن يلتحق بحزب الأصالة والمعاصرة ثم بعده بحزب التجمع الوطني للأحرار، قرر أن يطعن في أهلية رئيس جماعة سيدي حرازم لولوج البرلمان، بالنظر إلى أنه يواجه أحكاما قضائية نهائية قضت بإلغاء انتخابه في ملف نزاع انتخابي حاد نشب بينه وبين فريق حزب الأصالة والمعاصرة في المنتجع.  الراضي السلاوني، وفق المصادر، اعتبر بأنه هو المؤهل لشغل المنصب، تبعا لهذا الحكم القضائي الصادر ضد قنديل، بالنظر إلى أنه الرابع في لائحة "الحمامة" في الانتخابات التشريعة التي جرت في 8 شتنبر 2021 بدائرة فاس الجنوبية. 
سياسة

موقع إسباني يفضح مؤامرة لتوريط مسؤولين مغاربة في قضية زوجة سانشيز
كشفت منصة مالتيدا المتخصصة في كشف "الفايك نيوز" في المشهد الإعلامي الإسباني، عن زيف المحادثات المزعومة المنسوبة إلى بيغونيا غوميز (زوجة رئيس الحكومة الإسبانية) مع أعضاء في الحكومة المغربية، حول تحويلات مالية مفترضة إلى جزر البهاماس. وقالت المنصة المذكورة، أنه لا يوجد أي أثر للصوتيات المفترضة والوثائق المتداولة ليست رسمية، ولكن تم إعدادها من قبل ألبرتو روييلا وخوان مارتينيز غراسا، الذي سبقا لهما فبركة اتهامات عن مؤامرة إجرامية بين العديد من المسؤولين السياسيين والقضائيين داخل إسبانيا. وتم نشر هذا المحتوى منذ 17 أبريل 2024، من طرف خوان مارتينيز جراسا وألبرتو روييلا على قناة على اليوتيوب. ويتعلق الأمر بمقطع فيديو مدته 16 دقيقة يزعمون فيه أنهم تمكنوا من الوصول إلى التسجيلات وقاموا بنسخها، حول محادثات بين زوجة سانشيث ومصرفي مغربي ومسؤولين حكوميين بالمغرب. وفي 28 يونيو 2023، تمت إحالة كل من ألبرتو روييلا وخوان مارتينيز غراسا إلى السجن المؤقت دون كفالة، حيث تم التحقيق معهما بتهمة الاحتيال والاختلاس المشدد، والارتباط غير المشروع بمجموعة إجرامية. وتم إطلاق سراحهما في وقت لاحق بشكل مؤقت . ويتعلق الأمر بملف نصي يتضمن العديد من التسجيلات الصوتية المفترضة بين بيجونيا غوميز والمدير التنفيذي لبنك التجاري وفا، محمد الكتاني، والعديد من المسؤولين السياسيين، على رأسهم عزيز أخنوش، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، ووزيرة التحول الطاقي ليلى بنعلي.
سياسة

ملف اللجنة التنفيذية لحزب “الميزان”.. هل انهزم تيار ولد الرشيد في مواجهة تيار بركة؟
تيار نزار بركة، الذي ظهر طيلة مراحل الإعداد للمؤتمر الوطني الـ18 لحزب الاستقلال، في وضعية غير مريحة وهو يواجه تيار ولد الرشيد، نجح في قلب موازين القوى، وظهر بعد المؤتمر في وضع يوحي بأنه مريح. وقد ينجح في استكمال تحكمه في كل الهياكل الحزبية، ما لم ينجح تيار ولد الرشيد في تجاوز الضربة الموجعة. لقد نجح تيار بركة في تأمين الولاية الثانية لـ"زعيمه"، دون صعوبات. وتمكن من استبعاد كل المقترحات التي تدعو إلى إحداث مناصب نيابية للأمين العام، في محاولة من تيار ولد الرشيد تطويق تحركاته. لكن الأهم هو أنه نجح في أن يؤجل الحسم في ملف عضوية اللجنة التنفيذية والتي كان تيار ولد الرشيد يتطلع لأن يحصل فيها على حصة الأسد لشل حركة نزار بركة، وجعله مجرد أمين عام "صوري" ليس له سوى أن ينفذ قرارات التيار المهيمن في دواليب حزب "الميزان".   ينص النظام الأساسي للحزب على أن مجلسه الوطني يصوت على أعضاء اللجنة التنفيذية بناء على اقتراح يقدمه الأمين العام بواسطة لائحة تضم المرشحات والمرشحين. نزار بركة مباشرة بعد انتخابه ترأس جلسة انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية، لكن الخلافات التي نشبت بين التيارين حول أشخاص بعينهم دفعت إلى تأجيل النظر في الملف بعدما وضل التشنج إلى ذروته بين ولد الرشيد وبركة. وقال بلاغ للحزب إنه تم الإبقاء على دورة المجلس الوطني مفتوحة "حتى يتمكن من القيام بالمشاورات الحزبية الضرورية وتوسيع الاستماع للفعاليات المعنية من أجل إعداد اللائحة التي سيقترحها لعضوية اللجنة التنفيذية، تعكس مصلحة الحزب ورهانات تقويته وحدته وتماسك بيته الداخلي". حزب "الميزان" لم يعلن بعد عن أي موعد لحسم هذا الملف. في حين سيكون أمام تيار نزار بركة كل الوقت لترتيب الأوراق، وانتقاء لائحة تضم 34 عضوا من أصل 107 مرشحا، تضمن للأمين العام هامشا زمنيا واسعا للتحرك، ما قد يتيح له إمكانية القطع مع أعطاب التجربة السابقة التي كرست هيمنة تيار ولد الرشيد والتي أدت إلى خلافات داخلية طاحنة أدت إلى فرملة أداء الحزب وأجلت حتى عقد هذا المؤتمر الوطني لما يقرب من ثلاث سنوات. لكن متتبعين يرون أن تيار ولد الرشيد، في ظل هذه المستجدات، سيناور بدوره وسيعمل على تحقيق مكاسب، ولو باللجوء إلى الذراع النقابي الذي يسيطر عليه، ومعه هياكل أخرى تابعة للحزب، للضغط من أجل تحقيق مكاسب وضمان مكانة مشرفة في اللجنة التنفيذية.  
سياسة

الحزب الشعبي بإسبانيا يعتزم تقديم مقترح بسحب الاعتراف بمغربية الصحراء
قالت وكالة أوروبا برس، أن الحزب الشعبي الإسباني يعتزم، في الجلسة العامة لمجلس النواب، تقديم مقترح للتصويت من ثمان نقاط، من بينها سحب اعتراف مدريد بمغربية الصحراء. وأضافت الوكالة ذاتها، أن الاقتراح الذي سيقدمه زعيم الحزب، نونيز فييخو، يُركز على مطالبة الحكومة بالتراجع عن دعمها لخطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب. وسيتم التصويت على المقترح بحضور وزير الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس. ونقلت الوكالة المذكورة عن الحزب الشعبي، قوله بأن الموقف الذي تتبناه إسبانيا أثر على السياسة الخارجية لمدريد. وفي فبراير الماضي، جدد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، بالرباط، التأكيد على موقف بلاده الداعم لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 لتسوية الخلاف المفتعل حول الصحراء المغربية. وشدد رئيس الحكومة الإسبانية على أن موقف بلاده حول قضية الصحراء قد تم التعبير عنه بوضوح ، معتبرا أن مخطط الحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية هذا الخلاف.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 02 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة