الجمعة 19 أبريل 2024, 00:02

سياسة

زيارة ملك إسبانيا للمغرب.. تعاون مُفعّل وخلاف مؤجل


كشـ24 | وكالة الأناضول نشر في: 13 فبراير 2019

تشهد العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا نموًا مضطردًا في السنوات الأخيرة، بلغت ذروته بمجالات الاقتصاد والتعاون الأمني والاستخباراتي؛ فضلًا عن دعم سياسي تقدمه مدريد لجارتها الجنوبية داخل الاتحاد الأوروبي.وفي ظل بقاء إسبانيا الشريك التجاري الأول للرباط، تبقى الملفات الخلافية "مؤجلة إلى حين"، خصوصًا ملف مدينتي "سبتة" و"مليلية" التابعتين للإدارة الإسبانية واللتان تطالب الرباط باسترجاعهما.** زيارة فيليبي السادستستعد الرباط الأربعاء، لاستقبال ملك إسبانيا فيليبي السادس، في زيارة هي الثانية له إلى المغرب وهي أول دولة خارج أوروبا يزورها منذ توليه الحكم في 2014، بعد أن زار الفاتيكان والبرتغال خلال الأسابيع الأولى من اعتلائه العرش.والإثنين، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية، أن الملك الإسباني والملكة ليتيثيا، يزوران الرباط، الأربعاء والخميس، بناءً على دعوة من العاهل المغربي الملك محمد السادس.وتأتي زيارة الملك الإسباني إلى المغرب بعد زيارة لرئيس حكومة بلاده، بيدرو سانشيز، التقى خلالها نظيره المغربي سعد الدين العثماني؛ في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكتين.وخلال الزيارة التقى رئيس الحكومة الإسبانية، العاهل المغربي الملك محمد السادس، واقترح عليه تقديم ملف ثلاثي مشترك لتنظيم كأس العالم عام 2030 بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، وهي الفكرة التي لاقت ترحيبًا من طرف المغرب.ويدرس المغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال، تقديم ملف مشترك من أجل استضافة مونديال 2030؛ لينافس بذلك الملف البريطاني والأمريكي اللاتيني، بعدما اقترح الفكرة "سانشيز" على المغرب في نوفمبر الماضي، أثناء زيارته إلى المغرب.واتفق الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية على ضرورة الدفع بالعلاقات الثنائية من خلال تعزيز التشاور السياسي، وإضفاء المزيد من الدينامية على الشراكة الاقتصادية الملموسة؛ لا سيما عبر تحفيز دور القطاع الخاص.** شراكة متينةوبهذا الخصوص، يرى الأكاديمي المغربي خالد الشيات، أن العلاقات بين البلدين شهدت "تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، حيث تبين أنه لا يمكن تجاوز الجوار الجيوسياسي".وفي حديثه للأناضول، يقول "الشيات" وهو أستاذ العلاقات الدولية بجامعة "محمد الأول" (حكومية)، إن العلاقات بين البلدين تتميز بالاستقرار والثبات.ويشير أنه منذ العام 2004، تحوّلت الأمور في العلاقات الثنائية عقب تفجر أزمة جزيرة "ليلى"، التي اندلعت بين البلدين بعدما هبط 12 من الجنود المغاربة على الجزيرة عام 2002، الأمر الذي كاد أن يؤدي إلى صراع مباشر.ويوضح أنه مع أفول الأزمة، انتهى الرأي القائل بأن "الحزب الشعبي" الإسباني أكثر عداءً تجاه المغرب من "الحزب الاشتراكي"، معتبرًا أن ذلك القول "بات من الماضي".ويبيّن أن "العلاقات الخارجية الإسبانية تجاه المغرب لا تتغير، لأن مستوى الاستثمار متقدم والعلاقات الاقتصادية هي التي تتحكم في المعادلة".ويعتبر الشيات، أن العامل الاقتصادي يلعب دورًا حاسمًا في العلاقات الثنائية بين البلدين.فيما يلفت إلى أن الترابط الكبير والمتين بين البلدين سواء على مستوى "الاستثمار أو التجارة الخارجية أو التموين والصادرات أصبحت له أولوية على حساب ما هو استراتيجي".وينبّه "الشيات" إلى أن الأزمة الاقتصادية التي عاشتها إسبانيا منذ عام 2007، جعلت من المغرب "متنفسًا كبيرًا بالنسبة للاقتصاد الإسباني، فيما يملك المغرب عددًا كبيرًا من المهاجرين في إسبانيا".** ملف "سبتة" و"مليلية" إلى حينومن المعروف أن قضية سبتة ومليلية، أحد أبرز الملفات الشائكة والمعقدة بين البلدين، حيث يتحاشى الطرفان إثارة الموضوع من أجل الحفاظ على التعاون المشترك والمصالح القائمة بينهما.وفي هذا الصدد، يقول سعيد الجديدي، الإعلامي والمتخصص في العلاقات المغربية - الإسبانية، إن مشكلة احتلال سبتة ومليلية "لا تطرح أثناء جميع الزيارات بما فيها الملكية بين البلدين".ويضيف في تصريح للأناضول، أن عدم طرح هذا الملف للنقاش في اللقاءات والزيارات المتبادلة بين المسؤولين المغاربة والإسبان "منطقي على اعتبار أن هذه اللقاءات تبحث تطوير العلاقات وتنمية التعاون بين الجانبين وليس إثارة الخلافات".ويشدد "الجديدي" أن القرب الجغرافي والتاريخي "يمنح العلاقات دينامية، ويجعل الطرفين مرغمين على تحسينها، وهذا ما خلق دينامية قوية لتجنب الأزمات التي يمكن أن تعصف بالعلاقات الثنائية".ويعتبر الخبير المغربي، أن العلاقات المغربية - الإسبانية "تمر بأحسن لحظاتها في التاريخ الطويل بين البلدين الجارين".وتخضع مدينتا "سبتة" و"مليلية" للنفوذ الإسباني، رغم وجودهما أقصى الشمال المغربي، ويبلغ عدد سكان مليلية حوالي 70 ألف نسمة، وتخضع لسيطرة إسبانيا منذ عام 1497.وترفض المملكة المغربية الاعتراف بشرعية الحكم الإسباني على المدينتين، وتعتبرهما جزءًا لا يتجزأ من التراب المغربي، وتطالب الرباط مدريد بالدخول في مفاوضات مباشرة معها على أمل استرجاعهما.

تشهد العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا نموًا مضطردًا في السنوات الأخيرة، بلغت ذروته بمجالات الاقتصاد والتعاون الأمني والاستخباراتي؛ فضلًا عن دعم سياسي تقدمه مدريد لجارتها الجنوبية داخل الاتحاد الأوروبي.وفي ظل بقاء إسبانيا الشريك التجاري الأول للرباط، تبقى الملفات الخلافية "مؤجلة إلى حين"، خصوصًا ملف مدينتي "سبتة" و"مليلية" التابعتين للإدارة الإسبانية واللتان تطالب الرباط باسترجاعهما.** زيارة فيليبي السادستستعد الرباط الأربعاء، لاستقبال ملك إسبانيا فيليبي السادس، في زيارة هي الثانية له إلى المغرب وهي أول دولة خارج أوروبا يزورها منذ توليه الحكم في 2014، بعد أن زار الفاتيكان والبرتغال خلال الأسابيع الأولى من اعتلائه العرش.والإثنين، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية، أن الملك الإسباني والملكة ليتيثيا، يزوران الرباط، الأربعاء والخميس، بناءً على دعوة من العاهل المغربي الملك محمد السادس.وتأتي زيارة الملك الإسباني إلى المغرب بعد زيارة لرئيس حكومة بلاده، بيدرو سانشيز، التقى خلالها نظيره المغربي سعد الدين العثماني؛ في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكتين.وخلال الزيارة التقى رئيس الحكومة الإسبانية، العاهل المغربي الملك محمد السادس، واقترح عليه تقديم ملف ثلاثي مشترك لتنظيم كأس العالم عام 2030 بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، وهي الفكرة التي لاقت ترحيبًا من طرف المغرب.ويدرس المغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال، تقديم ملف مشترك من أجل استضافة مونديال 2030؛ لينافس بذلك الملف البريطاني والأمريكي اللاتيني، بعدما اقترح الفكرة "سانشيز" على المغرب في نوفمبر الماضي، أثناء زيارته إلى المغرب.واتفق الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية على ضرورة الدفع بالعلاقات الثنائية من خلال تعزيز التشاور السياسي، وإضفاء المزيد من الدينامية على الشراكة الاقتصادية الملموسة؛ لا سيما عبر تحفيز دور القطاع الخاص.** شراكة متينةوبهذا الخصوص، يرى الأكاديمي المغربي خالد الشيات، أن العلاقات بين البلدين شهدت "تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، حيث تبين أنه لا يمكن تجاوز الجوار الجيوسياسي".وفي حديثه للأناضول، يقول "الشيات" وهو أستاذ العلاقات الدولية بجامعة "محمد الأول" (حكومية)، إن العلاقات بين البلدين تتميز بالاستقرار والثبات.ويشير أنه منذ العام 2004، تحوّلت الأمور في العلاقات الثنائية عقب تفجر أزمة جزيرة "ليلى"، التي اندلعت بين البلدين بعدما هبط 12 من الجنود المغاربة على الجزيرة عام 2002، الأمر الذي كاد أن يؤدي إلى صراع مباشر.ويوضح أنه مع أفول الأزمة، انتهى الرأي القائل بأن "الحزب الشعبي" الإسباني أكثر عداءً تجاه المغرب من "الحزب الاشتراكي"، معتبرًا أن ذلك القول "بات من الماضي".ويبيّن أن "العلاقات الخارجية الإسبانية تجاه المغرب لا تتغير، لأن مستوى الاستثمار متقدم والعلاقات الاقتصادية هي التي تتحكم في المعادلة".ويعتبر الشيات، أن العامل الاقتصادي يلعب دورًا حاسمًا في العلاقات الثنائية بين البلدين.فيما يلفت إلى أن الترابط الكبير والمتين بين البلدين سواء على مستوى "الاستثمار أو التجارة الخارجية أو التموين والصادرات أصبحت له أولوية على حساب ما هو استراتيجي".وينبّه "الشيات" إلى أن الأزمة الاقتصادية التي عاشتها إسبانيا منذ عام 2007، جعلت من المغرب "متنفسًا كبيرًا بالنسبة للاقتصاد الإسباني، فيما يملك المغرب عددًا كبيرًا من المهاجرين في إسبانيا".** ملف "سبتة" و"مليلية" إلى حينومن المعروف أن قضية سبتة ومليلية، أحد أبرز الملفات الشائكة والمعقدة بين البلدين، حيث يتحاشى الطرفان إثارة الموضوع من أجل الحفاظ على التعاون المشترك والمصالح القائمة بينهما.وفي هذا الصدد، يقول سعيد الجديدي، الإعلامي والمتخصص في العلاقات المغربية - الإسبانية، إن مشكلة احتلال سبتة ومليلية "لا تطرح أثناء جميع الزيارات بما فيها الملكية بين البلدين".ويضيف في تصريح للأناضول، أن عدم طرح هذا الملف للنقاش في اللقاءات والزيارات المتبادلة بين المسؤولين المغاربة والإسبان "منطقي على اعتبار أن هذه اللقاءات تبحث تطوير العلاقات وتنمية التعاون بين الجانبين وليس إثارة الخلافات".ويشدد "الجديدي" أن القرب الجغرافي والتاريخي "يمنح العلاقات دينامية، ويجعل الطرفين مرغمين على تحسينها، وهذا ما خلق دينامية قوية لتجنب الأزمات التي يمكن أن تعصف بالعلاقات الثنائية".ويعتبر الخبير المغربي، أن العلاقات المغربية - الإسبانية "تمر بأحسن لحظاتها في التاريخ الطويل بين البلدين الجارين".وتخضع مدينتا "سبتة" و"مليلية" للنفوذ الإسباني، رغم وجودهما أقصى الشمال المغربي، ويبلغ عدد سكان مليلية حوالي 70 ألف نسمة، وتخضع لسيطرة إسبانيا منذ عام 1497.وترفض المملكة المغربية الاعتراف بشرعية الحكم الإسباني على المدينتين، وتعتبرهما جزءًا لا يتجزأ من التراب المغربي، وتطالب الرباط مدريد بالدخول في مفاوضات مباشرة معها على أمل استرجاعهما.



اقرأ أيضاً
السفيرة بنيعيش: المشاكل التقنية هي سبب تأخير الجمارك التجارية
قالت السفيرة المغربية في مدريد، كريمة بنيعيش، في تصريحات صحفية لـ "أوروبا برس" و"البيريوديكو دي إسبانيا"، أمس الأربعاء، أن المشاكل التقنية هي سبب تأخير العمل بمكاتب الجمارك التجارية في سبتة ومليلية المحتلتين. وأكدت المسؤولة الدبلوماسية المغربية، أن نظام الجمارك التجارية سيتم العمل به، لكن دون تحديد سقف زمني محدد. وبحسب السفيرة بنيعيش، فإن "المشاكل التقنية" التي تناولتها الحكومة المغربية سابقا لتبرير تأخير تنفيذ الاتفاق الموقع مع إسبانيا لا تزال قائمة. وشددت السفيرة على احترام خارطة الطريق التي وقعتها مدريد والرباط في 2022. وكان فتح الجمارك أحد الاتفاقيات المعتمدة في أبريل من ذلك العام بين الحكومتين الإسبانية والمغربية بعد اللقاء بين جلالة الملك ورئيس الحكومة الإسبانية، غير أن الاتفاق لم يحدد أي موعد لافتتاح المكاتب الجمركية. وفي 27 يناير 2022، تم إجراء أول اختبار لعبور "منتجات النظافة الشخصية" من سبتة المحتلة إلى المغرب. وفي 24 فبراير 2022، تمت عملية إمداد الوقود بشاحنات ثقيلة في مرحلة ثانية من الاختبارات بالمعبر البري. وفي ماي 2023، أجرت إسبانيا والمغرب الاختبار العملي الأخير لعبور البضائع بين البلدين عبر ممر تراخال بشاحنة أدخلت مواد للبناء إلى المدينة المحتلة. وفي دجنبر الماضي، قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس أن إسبانيا على أتم الاستعداد لبداية العمل بنظام الجمارك التجارية بمدينتي سبتة ومليلية، لكن الأمر حسب قوله، متوقف على الجانب المغربي، الذي يعاني من مشاكل تقنية.
سياسة

وزيرة الثقافة الفرنسية تجري زيارة رسمية للمغرب
كشفت وسائل إعلام فرنسية أن رشيدة داتي وزيرة الثقافة الفرنسية ستحل، قبل نهاية شهر أبريل الجاري، بالمملكة المغربية، في زيارة رسمية هي الأولى منذ تعيينها. وأفادت العديد من التقارير الصحافية أنه "من المتوقع أن تكون الزيارة قبل نهاية هذا الشهر”، مشيرة إلى أن “الموعد غير محدد إلى حدود اللحظة بشكل دقيق". وأكدت تقارير إعلامية أخرى أن “زيارة داتي محددة في شهر أبريل، لكن الموعد غائب، إلى حدود اللحظة”، موضحة أن “الزيارة لن تخرج عن شهر أبريل، كما سبق أن تم تحديده”.
سياسة

بعد إضراباتهم المتتالية.. برلمانية تطرح مطالب الموظفين بالجماعات الترابية بالبرلمان
 عرفت الخدمات الإدارية بمختلف المرافق التابعة للجماعات عبر ربوع المملكة ارتباكا خطيرا، منذ 12  مارس الماضي، أثر سلبا على المواطنين والمواطنات الذين تعطلت مصالحهم المختلفة وفوتت على العديد منهم فرصا لأجل إعداد ملفات بغرض تقديمها للحصول على منافع مرتبطة بمواعيد محددة لا تحتمل التأجيل. وأرجعت الرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي نزهة باكريم، أسباب هذا الارتباك إلى عدم استجابة وزارة الداخلية لطلبات التنسيق النقابي الرباعي باستئناف الحوار القطاعي والتي تم تقديمها بتاريخ 25 يناير، 2 و 14 فبراير 2024 . الأمر الذي دفع بهذه النقابات إلى الدعوة إلى خوض سلسلة من الإضرابات أيام 12-13-14 مارس ، 26-27-28 مارس، 2-3-4 أبريل و 23-24-25 أبريل، هذه الإضرابات التي عرفت استجابة كبيرة بمختلف جماعات المغرب وعطلت جل المرافق الإدارية المرتبطة بقضاء مختلف أغراض المواطنين الذين يقصدونها. وتساءلت البرلمانية المذكورة عن أسباب عدم استجابة وزارة الداخلية لطلبات التنسيق النقابي الرباعي باستئناف الحوار القطاعي، وعن التدابير التي اتخذتها الوزارة لأجل صيانة مصالح المواطنين حتى لا يتضرروا وتضيع مصالحهم بسبب توقف المرفق العام الجماعي، وحول الخطوات التي ستتخذها الوزارة المعنية لأجل إنصاف موظفي ومستخدمي الجماعات الترابية والاستجابة لمطالبهم المشروعة.
سياسة

“كشـ24” تكشف حقيقة مايروج حول ملف مضيان في مواجهة المنصوري
نفى مصدر مقرب من القيادي الاستقلالي ورئيس فريق الاستقلال سابقا نور الدين مضيان، مايروج من أخبار حول خضوعه للتحقيق على خلفية شكاية تقدمت بها رفيعة المنصوري نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان، بعد تسريب صوتي اعتبرته منظمة المرأة الاستقلالية يتضمن عبارات جارحة، ويعتبر مسا بسمعة وأخلاق رفيعة المنصوري لما يحمل في طياته الكثير من الإيحاءات الخادشة لصورة المرأة المغربية عامة والمرأة الاستقلالية خاصة. وأضاف مصدرنا، أن ماتداولته بعض المصادر الإعلامية عار من الصحة، ومضيان لم يقدم أي تصريح بهذا الخصوص، وأن الأخير قدم شكاية أقوى من شكاية المنصوري، ومضيان لم يخضع لأي تحقيق، ولايرغب في تقديم أي تصريح في الموضوع، ويؤكد على أن القيادي الاستقلالي يمارس مهامه في البرلمان بشكل عادي، وهاته الإشاعات يرغب منها التشويش على سمعة مضيان والنيل من مساره السياسي.  
سياسة

المصادقة على مشروع مرسوم لصناعة الطائرات في المغرب
تداول مجلس الحكومة وصادق، اليوم الخميس (18 أبريل)، على مشروع المرسوم رقم 2.23.681 يتعلق بتصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وبصلاحيتها للملاحة، قدمه محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك.ويأتي هذا المشروع، حسب بلاغ المجلس الحكومي، تطبيقا لبعض أحكام القسم الأول من القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، حيث أحالت العديد من أحكامه على نصوص تنظيمية من أجل تحديد المعايير التقنية وشروط اعتماد الأشخاص الذين يشتغلون في مجالات تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وتدبير الإبقاء على صلاحيتها للملاحة.وأضاف البلاغ، أن مشروع المرسوم يأتي في إطار ملاءمة التشريع الوطني مع أحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الممضى عليه بشيكاغو في 7 دجنبر 1944 الصادر بنشره الظهير الشريف رقم 1.57.172، والذي يحدد ملحقه رقم 8، المعايير والشروط التقنية التي ينبغي احترامها من أجل ضمان صلاحية الطائرات للملاحة سواء تعلق الأمر بمرحلة تصميمها أو إنتاجها أو صيانتها. ويروم مشروع هذا المرسوم إلى تحديد المواصفات التقنية التي يتعين احترامها من قبل الأشخاص الراغبين في الحصول على الاعتماد الذي تسلمه السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني من أجل القيام بعملية تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها بالمغرب؛ وتحديد شروط اعتماد الأشخاص الذاتيين والاعتباريين من أجل القيام بعملية تدبير الإبقاء على صلاحية الطائرات للملاحة باعتبارها من الأنشطة التي تساهم في ضمان سلامة الملاحة الجوية؛ بالإضافة إلى تحديد كيفيات قيام السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني بعمليات المراقبة.
سياسة

بايتاس: قمنا بتبسيط عملية استيراد الأغنام
سلط مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، الضوء على استعدادات عيد الأضحى. وأفاد بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي، بأن الاستعدادات لعيد الأضحى تتم عبر عمليتين: عملية الترقيم والجودة والمراقبة، عملية فتح الاستيراد. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة تخطط هذه السنة لمضاعفة الأرقام التي بلغت 600 الف رأس. وأكد المتحدث أن عملية الاستيراد معقدة وصعبة، مبرزا أن الحكومة حاولت تبسيط هذه العملية وتقنينها لتسهيل عملية الاستيراد وتوفير الأضاحي لمرور مناسبة عيد الأضحى في ظروف جيدة.
سياسة

بايتاس يدعو لعدم استباق تقييم حصيلة الحكومة
دعا مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى عدم استباق تقييم الحصيلة المرحلية للحكومة. وأفاد بايتاس، في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، بأنه “من السابق لأوانه الحديث على حصيلة لم تقدم بعد، فالأحكام والنقاش الذي سيكون والتحليل الذي سيقوم به رجال الإعلام والخبراء والمهتمين والمتتبعين سيكون بناء على حصيلة وهذه الأخيرة لم تقدم بعد”. وحول أسباب تأجيل تقديم الحصيلة من طرف رئيس الحكومة، أكد بايتاس أن رئيس الحكومة “هو الذي بادر عبر رسالة طلب فيها رئيس مجلس النواب ورئيس المستشارين برمجة جلسة مشتركة لتقديم الحصيلة”، مبرزا أنه “تم التوصل إلى تاريخ، لأن السلطتين التشريعية والتنفيذية مستقلتين غير أن الدستور وقرارات المحكمة الدستورية تفرض عليهما التعاون والتكامل، وهذا ما يتم القيام به، ونحن لا نملي أراء على البرلمان ولكن نصل إلى حلول واتفاقات مع البرلمان، وهذا الذي وقع بالفعل”. وأضاف المسؤول الحكومي أنه تم التوصل إلى أن “يأتي رئيس الحكومة إلى البرلمان بمبادرة منه، وهذا ينم على احترام الحكومة وتقديرها للبرلمان وتعتبره الفضاء الأمثل لمناقشة الحصيلة المرحلية والسياسات العمومية، وأن المكان الحقيقي للنقاش هو قبة البرلمان وبعدها يفتح المجال لمختلف الفضاءات من أجل التقييم”. وأشار إلى أن “رئيس مجلس النواب راسل رئيس الحكومة يخبره بتأجيل الجلسة المشتركة بسبب تعذر استكمال هيكلة مجلس النواب، والحكومة امتثلت لهذا القرار ونحن الأن ننتظر أن تتم العملية، وعندها سيتم في إطار التعاون والتوازن بين المؤسسات على حضور رئيس الحكومة للبرلمان، وعندما نقدم الحصيلة أنذاك سوف نرى ما الذي قامت به الحكومة وإلى أي مدى توفقت في الملفات التي عالجتها”.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 19 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة