يرتقب أن تشهد الكتب المدرسية التي تهم مقررات مؤسسات التعليم الخصوصي زيادة في الأسعار، وسط مطالب بتدخل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لوضع حد لقرارات عشوائية تدفع الأسر ثمنها، في غياب أي تدابير للمراقبة.

فبعد الإعلان عن زيادات في رسوم التسجيل وتكاليف الدراسة، ستعرف أسعار الكتب باللغتين الإنجليزية والفرنسية، والمواد العلمية باللغة الفرنسية المستوردة من الخارج  والمعتمدة في مؤسسات التعليم الخصوصي، زيادات في الأسعار.

وتفرض المدارس الخصوصية على الأسر اقتناء هذه المقررات دون غيرها. وفي بعض الأحيان تعمد هذه المدارس إلى القيام بمهام الكتبيين وتبيع هذه الكتب للتلاميذ.

وتترك مصالح وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المجال متاحا أمام هذه المدارس لاختيار هذه الكتب المستوردة، وهو ما طرح الكثير من الأسئلة المتعلقة بالقيم، وذلك إلى جانب أثمنتها الباهضة.  

وفي السياق ذاته، أكد الحسن المعتصم، رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب، في إفادة عممها على عدد من وسائل الإعلام، بأن الكتب المدرسية للتعليم العمومي لم تشهد أية زيادة في الأسعار، مرجعا ذلك إلى الدعم المقدم من طرف الدولة.

وقرر السلطات الحكومية، في مبادرة جديدة، توفير دعم مباشر لتلاميذ الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي، عوض برنامج "مليون محفظة".

ولن تشهد الأدوات المدرسية، الدفاتر، والمحافظ، أي زيادة في الأسعار هذا العام. بل على العكس، هناك تخفيضات مقارنة بالسنة الفارطة، يقول رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب.