جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 12 غشت، نحصرها في يومية "المساء" التي أفادت بأن أسعار عدد من المواد الإستهلاكية والسلع الغذائية شهدت زيادات جديدة ومفاجئة طرحت الكثير من علامات الإستفهام لدى الباعة بالتقسيط وأصحاب محلات البقالة.يتعلق الأمر أساسا بالسميد، والقمح وزيت المائدة، الذي سجل زيادة تعد الخامسة من نوعها في ظرف شهور قليلة دون أن تبادر الشركات إلى بسط أي تبرير، أو توزيع أي ملصقات توضح للزبناء الأسباب التي تقف وراء السعر، ما جعل أصابع الإتهام توجه إلى التاجر الصغير من طرف المستهلك.واستغرب عدد من التجار الصمت الرسمي الذي تقابل به هذه الزيادات المتتالية، ما شجع الشركات على رغه السعر مرة بعد أخرى لتصل أثمنة الزيت إلى مستويات قياسية.زيادات يتم نسبها إلى ارتفاع المواد الاولية المستعملة في إنتاجه في السوق العالمية، دون أن تتدخل الوزارة المعنية بالحكامة، ودون أن تحدد الشركات نسبة الزيادة، وتاريخ دخولها حيز التنفيذ، حيث يتم الإكتفاء بإبلاغ التجار شفويا برفع سعر الجملة قبل أن يتم ترجمة ذلك في شكل زيادة جديدة يتحمل عبئها المستهلك هذه المرة.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن المديرية العامة للأمن الوطني أعلنت عن عملية توظيف واسعة ستهم 8119 منصبا وستكون مفتوحة في وجه الشباب المغاربة الحاصلين على شهادة الباكالوريا فما فوق، لولوج مختلف أسلاك الشرطة المغربية.وتتوزع المناصب بين حارس الامن ومفتش الشرطة وضابط الامن وضابط الشرطة وعميد الشرطة.ومن شروط الترشيح لمباراة الأمن الوطني 2021: بالنسبة إلى حراس الأمن: أن لا يقل سنه عن 21 سنة و لا يتجاوز سنه 30 سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المباراة؛ أن يتوفر على قامة 1.73 متر على الأقل بالنسبة للذكور و 1.67 مترا بالنسبة للإناث؛  شهادة الباكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها لها طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.وعادت المباريات الكتابية إلى الواجهة بعد أن ألغيت السنة الماضية بسبب حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها البلاد، إذ جرى الإكتفاء فقط بالمباريات الشفوية بعد الإنتقاء الاولي.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن القيادة العليا للدرك الملكي باشرت حركة تنقيلات واسعة في صفوف ضباط ومسؤولين على صعيد سريات القيادات الإقليمية والقيادات الجهوية على الصعيد الوطني.وجاءت التنقيلات الجديدة، بعد موافقة الجنرال دوكور دارمي محمد حرمو، إذ قررت القيادة العامة للدرك الملكي تعيين نائب جديد للقائد الجهوي للدرك الملكي بالشمال، كما عرفت القيادة الجهوية للدرك الملكي تغييرات كبيرة في صفوف مسؤوليها، كما تقرر غحداث سريتين جديدتين لمكافحة تهريب المخدرات.وتركزت أهم التنقيلات على مدن الشمال، كتطوان وشفشاون وطنجة، في حين بوشرت تغييرات اخرى بالرباط التي نقل إليها مسؤول يحمل رتبة رائد.وجرى تعيين نقيب جديد قائدا لسرية تطوان خلفا للمسؤول بالسرية، فيما عين قائد جديد كذلك على رأس سرية شفشاون للدرك الملكي.وقرر الجنرال دوكور دارمي محمد حرمو، غحداث سرية جديدة بشفشاون، واخرى بالمضيق، وذلك بهدف محاصرة بارونات المخدرات.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أنه بسبب رفض فتح باب الحوار مع ممثلي نقابات قطاع سيارات الاجرة، وأمام تجاهل "الظلم" الذي يتعرض له السائقون نتيجة القرارات التي وصفت بـ"الإنفرادية"، يواصل مهنيو هذا القطاع رسم خارطة الإضراب الوطني الذي تقرر تنظيمه في الـ19 من الشهر الجاري، موجهين انتقادهم إلى وزارة الداخلية بسبب ما وصفته مصادر ممثلة للمهنيين بـ"موقفها السلبي" بخصوص معاناتهم.وعبر المهنيو انفسهم عن استيائهم مما وصفوه بـ"الحكرة" و"التهميش" و"الإقصاء"، خلال الإجتماع الذي نظم أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، وهو الإجتماع الذي حضرته نقابات تمثل هذا القطاع بسبب القرار الحكومي القاضي بتخفيض الطاقة الإستيعابية المسموح بها إلى 50 في المائة وهو ما اعتبروه "حيفا" في حقهم، خاصة أن هذا القرار كانت له تأثيرات "وخيمة" على مدخولهم اليومي نتيجة غياب أي قرار مواز، ذلك أن أصحاب المأذونيات لا يتنازلون عن درهم واحد على سبيل التعاطف مع السائقين، يقول سائق طاكسي من الصنف الاول، وهو العامل نفسه الذي لم تراعه الوزارة الوصية على القطاع، ليكون بذلك المهني هو "كبش الفداء" الذي تمت التضحية به في هذه الظرفية الصعبة."المساء"، قالت في مقال آخر، إن هيئة حقوقية انتقدت رفض "كنوبس"، تعويض واسترجاع مصاريف التحليلات المخبرية المتعلقة بكشف فيروس كورونا عبر تحليل تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR والذي يبلغ سعره 700 درهم.وجاء في بلاغ للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة أنه منذ 20 غشت 2020 لا يزال الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي يرفض تعويض واسترجاع مصاريف التحليلات المخبرية المتعلقة بكشف فيروس كورونا.وقالت الشبكة إن رفض التعويض عن التحليل يكلف الأسر المغربية الكثير، خاصة متوسطة الدخل، التي يضطر عدد كبير منها إلى إجراء التحاليل يأثمنة مرتفعة معتبرة أنه قرار أحادي يتنافى كلية مع القرار الصادر عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزارة المالية ومهنيي الصحة للتكفل بمصاريف "كوفيد-19" من خلال التعريفات الخاصة بالخدمات الطبية، التي يشملها البروتوكول العلاجي لجميع الحالات السريرية والفحوصات الضرورية للتشخيص والمتابعة، بالإضافة إلى العلاجات المرتبطة بها.وفي خبر آخر، كتبت اليومية نفسها، أن حزب الأصالة والمعاصرة أعلن ضمن برنامجه الإنتخابي عن 9 أولويات وعد بتنفيذها خلال الأشهر الـ12 الأولي في حال تمكنه من قيادة الحكومة المقبلة.الحزب تعهد بمصالحة المغاربة مع التعليم من خلال صمان حق الجميع في الولوج إلى مدرسة عمومية قوية، وذلك من خلال تبني مخطط وطني للإرتقاء بمستوى التعليم الاولي يرتكز على بناء 9 آلاف قسم سنويا، وإعادة تأهيل وضع المدرس ماديا ومعنويا وتطوير نظام دعم مدرسي للطلبة داخل المؤسسات التعليمية خلال أوقات فراغهم.وعلاقة بالقطاع الصحي التزم الحزب بتحسين ظروف عمل مهنيي الصحة، وتقديم خدمات استشفائية محددة للمغاربة لدى القطاع الخاص، لتوسيع نطاق الرعاية والتكفل الصحيين، مع تعميم نظام للدفع خاص بذوي الحقوق، حتى لا يضطروا إلى الدفع المسبق للمبالغ المالية التي يغطيها نظام التأمين الصحي الأساسي.كما وعد بتمكين المستفدين من نظام المساعدة الطبية "راميد" من الولوج إلى المستشفيات الخاصة، على غرار المستفدين من نظام التأمين الصحي الأساسي.وتعهد حزب "البام" بضمان ولوج الجميع إلى سكن لائق يضمن الإدماج والكرامة للمواطنين عبر تخصيص مساعدات جديدة للأسر التي تعيش في مبان آيلة للسقوط، وتحسين العرض السكني لفائدة الفئات المعوزة، وتعميم استخدام المواد المحلية في البناء في المناطق ذات الحساسية البيئية، لاسيما في الجبال والسواحل والواحات.