صحافة

زيادات جديدة في أسعار المواد الإستهلاكية (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 11 أغسطس 2021

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 12 غشت، نحصرها في يومية "المساء" التي أفادت بأن أسعار عدد من المواد الإستهلاكية والسلع الغذائية شهدت زيادات جديدة ومفاجئة طرحت الكثير من علامات الإستفهام لدى الباعة بالتقسيط وأصحاب محلات البقالة.يتعلق الأمر أساسا بالسميد، والقمح وزيت المائدة، الذي سجل زيادة تعد الخامسة من نوعها في ظرف شهور قليلة دون أن تبادر الشركات إلى بسط أي تبرير، أو توزيع أي ملصقات توضح للزبناء الأسباب التي تقف وراء السعر، ما جعل أصابع الإتهام توجه إلى التاجر الصغير من طرف المستهلك.واستغرب عدد من التجار الصمت الرسمي الذي تقابل به هذه الزيادات المتتالية، ما شجع الشركات على رغه السعر مرة بعد أخرى لتصل أثمنة الزيت إلى مستويات قياسية.زيادات يتم نسبها إلى ارتفاع المواد الاولية المستعملة في إنتاجه في السوق العالمية، دون أن تتدخل الوزارة المعنية بالحكامة، ودون أن تحدد الشركات نسبة الزيادة، وتاريخ دخولها حيز التنفيذ، حيث يتم الإكتفاء بإبلاغ التجار شفويا برفع سعر الجملة قبل أن يتم ترجمة ذلك في شكل زيادة جديدة يتحمل عبئها المستهلك هذه المرة.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن المديرية العامة للأمن الوطني أعلنت عن عملية توظيف واسعة ستهم 8119 منصبا وستكون مفتوحة في وجه الشباب المغاربة الحاصلين على شهادة الباكالوريا فما فوق، لولوج مختلف أسلاك الشرطة المغربية.وتتوزع المناصب بين حارس الامن ومفتش الشرطة وضابط الامن وضابط الشرطة وعميد الشرطة.ومن شروط الترشيح لمباراة الأمن الوطني 2021: بالنسبة إلى حراس الأمن: أن لا يقل سنه عن 21 سنة و لا يتجاوز سنه 30 سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المباراة؛ أن يتوفر على قامة 1.73 متر على الأقل بالنسبة للذكور و 1.67 مترا بالنسبة للإناث؛  شهادة الباكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها لها طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.وعادت المباريات الكتابية إلى الواجهة بعد أن ألغيت السنة الماضية بسبب حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها البلاد، إذ جرى الإكتفاء فقط بالمباريات الشفوية بعد الإنتقاء الاولي.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن القيادة العليا للدرك الملكي باشرت حركة تنقيلات واسعة في صفوف ضباط ومسؤولين على صعيد سريات القيادات الإقليمية والقيادات الجهوية على الصعيد الوطني.وجاءت التنقيلات الجديدة، بعد موافقة الجنرال دوكور دارمي محمد حرمو، إذ قررت القيادة العامة للدرك الملكي تعيين نائب جديد للقائد الجهوي للدرك الملكي بالشمال، كما عرفت القيادة الجهوية للدرك الملكي تغييرات كبيرة في صفوف مسؤوليها، كما تقرر غحداث سريتين جديدتين لمكافحة تهريب المخدرات.وتركزت أهم التنقيلات على مدن الشمال، كتطوان وشفشاون وطنجة، في حين بوشرت تغييرات اخرى بالرباط التي نقل إليها مسؤول يحمل رتبة رائد.وجرى تعيين نقيب جديد قائدا لسرية تطوان خلفا للمسؤول بالسرية، فيما عين قائد جديد كذلك على رأس سرية شفشاون للدرك الملكي.وقرر الجنرال دوكور دارمي محمد حرمو، غحداث سرية جديدة بشفشاون، واخرى بالمضيق، وذلك بهدف محاصرة بارونات المخدرات.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أنه بسبب رفض فتح باب الحوار مع ممثلي نقابات قطاع سيارات الاجرة، وأمام تجاهل "الظلم" الذي يتعرض له السائقون نتيجة القرارات التي وصفت بـ"الإنفرادية"، يواصل مهنيو هذا القطاع رسم خارطة الإضراب الوطني الذي تقرر تنظيمه في الـ19 من الشهر الجاري، موجهين انتقادهم إلى وزارة الداخلية بسبب ما وصفته مصادر ممثلة للمهنيين بـ"موقفها السلبي" بخصوص معاناتهم.وعبر المهنيو انفسهم عن استيائهم مما وصفوه بـ"الحكرة" و"التهميش" و"الإقصاء"، خلال الإجتماع الذي نظم أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، وهو الإجتماع الذي حضرته نقابات تمثل هذا القطاع بسبب القرار الحكومي القاضي بتخفيض الطاقة الإستيعابية المسموح بها إلى 50 في المائة وهو ما اعتبروه "حيفا" في حقهم، خاصة أن هذا القرار كانت له تأثيرات "وخيمة" على مدخولهم اليومي نتيجة غياب أي قرار مواز، ذلك أن أصحاب المأذونيات لا يتنازلون عن درهم واحد على سبيل التعاطف مع السائقين، يقول سائق طاكسي من الصنف الاول، وهو العامل نفسه الذي لم تراعه الوزارة الوصية على القطاع، ليكون بذلك المهني هو "كبش الفداء" الذي تمت التضحية به في هذه الظرفية الصعبة."المساء"، قالت في مقال آخر، إن هيئة حقوقية انتقدت رفض "كنوبس"، تعويض واسترجاع مصاريف التحليلات المخبرية المتعلقة بكشف فيروس كورونا عبر تحليل تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR والذي يبلغ سعره 700 درهم.وجاء في بلاغ للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة أنه منذ 20 غشت 2020 لا يزال الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي يرفض تعويض واسترجاع مصاريف التحليلات المخبرية المتعلقة بكشف فيروس كورونا.وقالت الشبكة إن رفض التعويض عن التحليل يكلف الأسر المغربية الكثير، خاصة متوسطة الدخل، التي يضطر عدد كبير منها إلى إجراء التحاليل يأثمنة مرتفعة معتبرة أنه قرار أحادي يتنافى كلية مع القرار الصادر عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزارة المالية ومهنيي الصحة للتكفل بمصاريف "كوفيد-19" من خلال التعريفات الخاصة بالخدمات الطبية، التي يشملها البروتوكول العلاجي لجميع الحالات السريرية والفحوصات الضرورية للتشخيص والمتابعة، بالإضافة إلى العلاجات المرتبطة بها.وفي خبر آخر، كتبت اليومية نفسها، أن حزب الأصالة والمعاصرة أعلن ضمن برنامجه الإنتخابي عن 9 أولويات وعد بتنفيذها خلال الأشهر الـ12 الأولي في حال تمكنه من قيادة الحكومة المقبلة.الحزب تعهد بمصالحة المغاربة مع التعليم من خلال صمان حق الجميع في الولوج إلى مدرسة عمومية قوية، وذلك من خلال تبني مخطط وطني للإرتقاء بمستوى التعليم الاولي يرتكز على بناء 9 آلاف قسم سنويا، وإعادة تأهيل وضع المدرس ماديا ومعنويا وتطوير نظام دعم مدرسي للطلبة داخل المؤسسات التعليمية خلال أوقات فراغهم.وعلاقة بالقطاع الصحي التزم الحزب بتحسين ظروف عمل مهنيي الصحة، وتقديم خدمات استشفائية محددة للمغاربة لدى القطاع الخاص، لتوسيع نطاق الرعاية والتكفل الصحيين، مع تعميم نظام للدفع خاص بذوي الحقوق، حتى لا يضطروا إلى الدفع المسبق للمبالغ المالية التي يغطيها نظام التأمين الصحي الأساسي.كما وعد بتمكين المستفدين من نظام المساعدة الطبية "راميد" من الولوج إلى المستشفيات الخاصة، على غرار المستفدين من نظام التأمين الصحي الأساسي.وتعهد حزب "البام" بضمان ولوج الجميع إلى سكن لائق يضمن الإدماج والكرامة للمواطنين عبر تخصيص مساعدات جديدة للأسر التي تعيش في مبان آيلة للسقوط، وتحسين العرض السكني لفائدة الفئات المعوزة، وتعميم استخدام المواد المحلية في البناء في المناطق ذات الحساسية البيئية، لاسيما في الجبال والسواحل والواحات. 

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 12 غشت، نحصرها في يومية "المساء" التي أفادت بأن أسعار عدد من المواد الإستهلاكية والسلع الغذائية شهدت زيادات جديدة ومفاجئة طرحت الكثير من علامات الإستفهام لدى الباعة بالتقسيط وأصحاب محلات البقالة.يتعلق الأمر أساسا بالسميد، والقمح وزيت المائدة، الذي سجل زيادة تعد الخامسة من نوعها في ظرف شهور قليلة دون أن تبادر الشركات إلى بسط أي تبرير، أو توزيع أي ملصقات توضح للزبناء الأسباب التي تقف وراء السعر، ما جعل أصابع الإتهام توجه إلى التاجر الصغير من طرف المستهلك.واستغرب عدد من التجار الصمت الرسمي الذي تقابل به هذه الزيادات المتتالية، ما شجع الشركات على رغه السعر مرة بعد أخرى لتصل أثمنة الزيت إلى مستويات قياسية.زيادات يتم نسبها إلى ارتفاع المواد الاولية المستعملة في إنتاجه في السوق العالمية، دون أن تتدخل الوزارة المعنية بالحكامة، ودون أن تحدد الشركات نسبة الزيادة، وتاريخ دخولها حيز التنفيذ، حيث يتم الإكتفاء بإبلاغ التجار شفويا برفع سعر الجملة قبل أن يتم ترجمة ذلك في شكل زيادة جديدة يتحمل عبئها المستهلك هذه المرة.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن المديرية العامة للأمن الوطني أعلنت عن عملية توظيف واسعة ستهم 8119 منصبا وستكون مفتوحة في وجه الشباب المغاربة الحاصلين على شهادة الباكالوريا فما فوق، لولوج مختلف أسلاك الشرطة المغربية.وتتوزع المناصب بين حارس الامن ومفتش الشرطة وضابط الامن وضابط الشرطة وعميد الشرطة.ومن شروط الترشيح لمباراة الأمن الوطني 2021: بالنسبة إلى حراس الأمن: أن لا يقل سنه عن 21 سنة و لا يتجاوز سنه 30 سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المباراة؛ أن يتوفر على قامة 1.73 متر على الأقل بالنسبة للذكور و 1.67 مترا بالنسبة للإناث؛  شهادة الباكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها لها طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.وعادت المباريات الكتابية إلى الواجهة بعد أن ألغيت السنة الماضية بسبب حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها البلاد، إذ جرى الإكتفاء فقط بالمباريات الشفوية بعد الإنتقاء الاولي.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن القيادة العليا للدرك الملكي باشرت حركة تنقيلات واسعة في صفوف ضباط ومسؤولين على صعيد سريات القيادات الإقليمية والقيادات الجهوية على الصعيد الوطني.وجاءت التنقيلات الجديدة، بعد موافقة الجنرال دوكور دارمي محمد حرمو، إذ قررت القيادة العامة للدرك الملكي تعيين نائب جديد للقائد الجهوي للدرك الملكي بالشمال، كما عرفت القيادة الجهوية للدرك الملكي تغييرات كبيرة في صفوف مسؤوليها، كما تقرر غحداث سريتين جديدتين لمكافحة تهريب المخدرات.وتركزت أهم التنقيلات على مدن الشمال، كتطوان وشفشاون وطنجة، في حين بوشرت تغييرات اخرى بالرباط التي نقل إليها مسؤول يحمل رتبة رائد.وجرى تعيين نقيب جديد قائدا لسرية تطوان خلفا للمسؤول بالسرية، فيما عين قائد جديد كذلك على رأس سرية شفشاون للدرك الملكي.وقرر الجنرال دوكور دارمي محمد حرمو، غحداث سرية جديدة بشفشاون، واخرى بالمضيق، وذلك بهدف محاصرة بارونات المخدرات.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أنه بسبب رفض فتح باب الحوار مع ممثلي نقابات قطاع سيارات الاجرة، وأمام تجاهل "الظلم" الذي يتعرض له السائقون نتيجة القرارات التي وصفت بـ"الإنفرادية"، يواصل مهنيو هذا القطاع رسم خارطة الإضراب الوطني الذي تقرر تنظيمه في الـ19 من الشهر الجاري، موجهين انتقادهم إلى وزارة الداخلية بسبب ما وصفته مصادر ممثلة للمهنيين بـ"موقفها السلبي" بخصوص معاناتهم.وعبر المهنيو انفسهم عن استيائهم مما وصفوه بـ"الحكرة" و"التهميش" و"الإقصاء"، خلال الإجتماع الذي نظم أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، وهو الإجتماع الذي حضرته نقابات تمثل هذا القطاع بسبب القرار الحكومي القاضي بتخفيض الطاقة الإستيعابية المسموح بها إلى 50 في المائة وهو ما اعتبروه "حيفا" في حقهم، خاصة أن هذا القرار كانت له تأثيرات "وخيمة" على مدخولهم اليومي نتيجة غياب أي قرار مواز، ذلك أن أصحاب المأذونيات لا يتنازلون عن درهم واحد على سبيل التعاطف مع السائقين، يقول سائق طاكسي من الصنف الاول، وهو العامل نفسه الذي لم تراعه الوزارة الوصية على القطاع، ليكون بذلك المهني هو "كبش الفداء" الذي تمت التضحية به في هذه الظرفية الصعبة."المساء"، قالت في مقال آخر، إن هيئة حقوقية انتقدت رفض "كنوبس"، تعويض واسترجاع مصاريف التحليلات المخبرية المتعلقة بكشف فيروس كورونا عبر تحليل تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR والذي يبلغ سعره 700 درهم.وجاء في بلاغ للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة أنه منذ 20 غشت 2020 لا يزال الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي يرفض تعويض واسترجاع مصاريف التحليلات المخبرية المتعلقة بكشف فيروس كورونا.وقالت الشبكة إن رفض التعويض عن التحليل يكلف الأسر المغربية الكثير، خاصة متوسطة الدخل، التي يضطر عدد كبير منها إلى إجراء التحاليل يأثمنة مرتفعة معتبرة أنه قرار أحادي يتنافى كلية مع القرار الصادر عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزارة المالية ومهنيي الصحة للتكفل بمصاريف "كوفيد-19" من خلال التعريفات الخاصة بالخدمات الطبية، التي يشملها البروتوكول العلاجي لجميع الحالات السريرية والفحوصات الضرورية للتشخيص والمتابعة، بالإضافة إلى العلاجات المرتبطة بها.وفي خبر آخر، كتبت اليومية نفسها، أن حزب الأصالة والمعاصرة أعلن ضمن برنامجه الإنتخابي عن 9 أولويات وعد بتنفيذها خلال الأشهر الـ12 الأولي في حال تمكنه من قيادة الحكومة المقبلة.الحزب تعهد بمصالحة المغاربة مع التعليم من خلال صمان حق الجميع في الولوج إلى مدرسة عمومية قوية، وذلك من خلال تبني مخطط وطني للإرتقاء بمستوى التعليم الاولي يرتكز على بناء 9 آلاف قسم سنويا، وإعادة تأهيل وضع المدرس ماديا ومعنويا وتطوير نظام دعم مدرسي للطلبة داخل المؤسسات التعليمية خلال أوقات فراغهم.وعلاقة بالقطاع الصحي التزم الحزب بتحسين ظروف عمل مهنيي الصحة، وتقديم خدمات استشفائية محددة للمغاربة لدى القطاع الخاص، لتوسيع نطاق الرعاية والتكفل الصحيين، مع تعميم نظام للدفع خاص بذوي الحقوق، حتى لا يضطروا إلى الدفع المسبق للمبالغ المالية التي يغطيها نظام التأمين الصحي الأساسي.كما وعد بتمكين المستفدين من نظام المساعدة الطبية "راميد" من الولوج إلى المستشفيات الخاصة، على غرار المستفدين من نظام التأمين الصحي الأساسي.وتعهد حزب "البام" بضمان ولوج الجميع إلى سكن لائق يضمن الإدماج والكرامة للمواطنين عبر تخصيص مساعدات جديدة للأسر التي تعيش في مبان آيلة للسقوط، وتحسين العرض السكني لفائدة الفئات المعوزة، وتعميم استخدام المواد المحلية في البناء في المناطق ذات الحساسية البيئية، لاسيما في الجبال والسواحل والواحات. 



اقرأ أيضاً
بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة